Journal Article

النظام القانوني للمسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب الدستورية

الربيع، عبدالحميد محمد أحمد

2024

Overview

تعتبر المسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب الدستورية من اكثر موضوعات المسؤولية الجنائية أهمية، لكونها تتعلق بمساءلة القيادة السياسية العليا في الدولة، ولما تواجهه من معوقات، إما بسبب عيوب اكتنفت صياغة التشريعات المتعلقة بهذه المسؤولية أو لضعفها، أو لتساهل الأجهزة العدلية مع الاتهامات التي توجه لهؤلاء، ولابد لكل مجتمع يريد لنفسه التطور والتقدم من إرساء مبادئ المسؤولية الجنائية بحيث تخضع لها القيادة السياسية العليا في الدولة، شانها في ذلك شأن سائر الأفراد إلا ما يلزم من ضرورة القيام بمهامهم الدستورية والقانونية، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم المنصب السيادي، ونظام المسؤولية الجنائية لشاغلي المناصب السيادية، والتعرف على نوع الحصانة التي يتمتعون بها. وتتمثل أهمية الدراسة في حساسية الموضوع فهو من المسكوت عنه في الدوائر التشريعية والعدلية، واقتضت دراسة هذا الموضوع اتباع المنهج الوصفي والتحليلي. ولإلقاء الضوء على الموضوع نتناول مفهوم المنصب الدستوري ونميز بينه وبين الوظيفة العليا، فنبين مفهوم هذا المنصب من خلال استعراض المذاهب الفقهية ونهجها في تعريفه، ونزيل الالتباس بينه وبين الوظيفة العليا من خلال تعريف هذه الأخيرة أيضا، ثم ننتخب له تعريفا من خلال اتباع مذهبا وسطا بين المذهبين الموضوعي والشكلي. ثم نبين الحصانات المقررة لشاغلي المناصب الدستورية، وستكون دراستنا مقارنة على ضوء التشريع السوداني. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إزالة كل العيوب التشريعية المتعلقة بمساءلة شاغلي المناصب السيادية في الدولة، وان تنظم بصورة جلية الجرائم والإجراءات الخاصة بهم في قانون محدد، وأن تكون محاكمتهم أمام محاكم تكتمل فيها دورة التقاضي من المحكمة الابتدائية إلى أعلى درجة للتقاضي موجودة في النظام القضائي، وتوحيد وضبط التشريعات الولائية والإقليمية مع التشريعات الاتحادية فيما يتعلق بمسؤولية شاغلي المناصب الدستورية بحيث تكون منسجمة مع بعضها البعض وإزالة أي تناقض بينها، وعدم رهن رفع الحصانة عن شاغلي المناصب السيادية للاعتبارات السياسية.

• Publisher: مركز بحوث ودراسات دول حوض البحرالأحمر وجامعة البليدة2
• Subject: القانون السوداني / القيادات السياسية / المسؤولية الجنائية / المناصب الدستورية