Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
العلاقة بين المشرع والقضاء من الشك إلى الثقة
by
الأهواني، حسام الدين محمد كامل
in
التشريعات المصرية
/ الرقابة الدستورية
/ السلطة القضائية
/ المحكمة الدستورية العليا
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
العلاقة بين المشرع والقضاء من الشك إلى الثقة
by
الأهواني، حسام الدين محمد كامل
in
التشريعات المصرية
/ الرقابة الدستورية
/ السلطة القضائية
/ المحكمة الدستورية العليا
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
العلاقة بين المشرع والقضاء من الشك إلى الثقة
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
العلاقة بين المشرع والقضاء قد تكون علاقة شك أو علاقة ثقة وتعاون. وتتمثل عدم الثقة أو الشك في أن نقصر سلطة القضاء على تطبيق النصوص تطبيقا حرفيا. ولقد كان ذلك ما يميز العلاقة بين المشرع والقضاء في فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية. ولقد قننت المادة الخامسة من القانون الفرنسي التزام القاضي بتطبيق القانون دون أن يصدر أحكاما تتضمن مبادئ عامة وتميزت تلك الفترة بما سمي بالعداء للقضاء. وتطور الأمر خصوصا بعد مرور فترة طويلة على صدور التقنين المدني الفرنسي سنة ۱٨٠٤، وضعف تقديس التقنين. كما أن تطور الحياة الحديثة وظهور الآلة جعل من المقبول أن يقوم القضاء بقدر من الاجتهاد. ولقد ظهر في القانون المصري الدور الهام للقضاء في تطوير النصوص التي جاءت في التشريعات المصرية المختلطة. ووضع القانون المدني المصري ثقته في القضاء حيث قام بدور هام من خلال اعتبار القانون الطبيعي والعدالة مصدرا للقانون. وتطور الأمر إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بدور رقابي هام على سلطة التشريع، بل والتوسع في مفهوم الرقابة الدستورية على التشريع.
Publisher
جامعة عين شمس - كلية الحقوق
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.