Asset Details
Do you wish to reserve the book?
دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية
Do you wish to request the book?
دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية
2024
Overview
يتناول هذا البحث احد أهم موضوعات مسؤولية الدولة من خلال دراسة موقف المشرع الأردني حول تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى المطالبة بالتعويض عن الإضرار الناجمة عن تطبيق الدولة للجلوة العشائرية ومدة تقادم دعواها في القانون الأردني، والوقوف على الآراء الفقهية والإحكام القضائية في هذا الموضوع حيث كان موقف المشرع الأردني نقطه تحول حقيقية في النظام القانوني الأردني بخروجه من مظلة القضاء الموحد والدخول في مرحله القضاء المزدوج، كما أن تقادم دعوى التعويض هذه كانت على مفترق طرق استناداً لآراء الفقه الذي يفرق بين نوعين من الأفعال الضارة نتيجة تطبيق القرار الإداري المخالف والمتمثل في تطبيق الجلوة العشائرية. اتبعنا في هذا البحث منهجاً قانونياً يزاوج الطريقة الوصفية بالطريقة التحليلية معتمدين على النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والإحكام القضائية وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناولنا في الأول تحديد الاختصاص القضائي لنظر دعوى التعويض لقيام مسؤولية الدولة عن تطبيق الجلوة العشائرية والثاني نطاق تقادم دعوى المسؤولية عن تطبيق الجلوة العشائرية، ثم خصصنا الخاتمة التي تتضمن أهم التوصيات والنتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها التمني على المشرع الأردني إضافة عبارة (دون غيرها) بعد عبارة تختص المحكمة الإدارية الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5) في قانون القضاء الإداري لسنه 2014م، وذلك لغاية حصر القضاء بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة بمحاكم القضاء الإداري وحده وذلك تجنبا لوقوع التنازع القضائي بين تلك المحاكم وكونها الأكثر اختصاصا من حيث النوع بتلك الدعاوى.
Publisher
جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
Subject
