Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الدستور الجديد بين إشكالية المرجعية ومتطلبات التحول الديمقراطي
by
اشقيف، لبنة
in
الإصلاحات الدستورية بالمغرب
/ التحول الديمقراطي
/ الدستور المغربي الجديد
2012
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الدستور الجديد بين إشكالية المرجعية ومتطلبات التحول الديمقراطي
by
اشقيف، لبنة
in
الإصلاحات الدستورية بالمغرب
/ التحول الديمقراطي
/ الدستور المغربي الجديد
2012
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
الدستور الجديد بين إشكالية المرجعية ومتطلبات التحول الديمقراطي
Conference Proceeding
الدستور الجديد بين إشكالية المرجعية ومتطلبات التحول الديمقراطي
2012
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
شهدت الإصلاحات الدستورية بالمغرب مخاضاً عسيراً تنازعته لحظات الصراع والجدل ومحاولات حثيثة من أجل التوافق السياسي، الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعتبر ورشاً دستورياً كبيراً مقارنة مع دستور 1996 شاركت فيه العديد من المكونات السياسية والاجتماعية وقادته المؤسسة الملكية مستثمرة كل ما لها من ضمانات دستورية لتؤكد قدرتها على تدبير الأزمة، وسيكشف هذا الورش عن العديد من التعديلات التي مست توازن السلط وسير المؤسسات، لكنه في نفس الوقت عمق الأسئلة حول سمو المؤسسة الملكية وسمو الوثيقة الدستورية، مما يبرز معه وجود إشكال مرجعي ستكون له انعكاسات على سير المؤسسات والممارسة السياسية وممارسة العمل الحكومي، كما من شأن هذه الانعكاسات أن تصيب الجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، ومن اجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود، أصبح لزاماً على كل المكونات السياسية وفي مقدمتها المؤسسة الملكية الحرص على التأويل الديمقراطي للدستور وتنزيل مقتضياته وترجمتها بصورة إيجابية على مستوى ممارستها وبرامجها، واستكمال بناء الوثيقة الدستورية لضمان توازن مرن وأفضل للسلطات.
Publisher
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.