Journal Article

العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة

الحيدري، منصور بن عبدالرحمن بن عبداللهمدي

2013

Overview

فيشكل تقدير أتعاب المحاماة إشكالا واضحا لدى القضاة عند تقدير الأتعاب، وكذلك لدى المحامين وعملائهم عند محاولة الاتفاق على أتعاب عادلة؛ ولذا كان من المناسب محاولة رؤية ما لدى الدول الأخرى من تجارب في تقدير هذه الأتعاب؛ ويقدم هذا البحث رؤية من منطلق النظام السعودي والقانون الأمريكي. فأما النظام السعودي فإنه نص على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة وبالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات . وأما العوامل المؤثرة في التقدير فإنها أربعة عوامل، وهي : الجهد المبذول من المحامي وفقاً للعرف، والنفع الذي عاد للموكل بسبب عمل المحامي، والمرحلة التي بلغتها القضية، والاتفاق المعقود بين الطرفين. وقد أرجعت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقدير هذه العوامل للمحكمة على أن يكون تحديد هذه الأتعاب عن طريق أهل الخبرة الذين يعملون في المحاكم أو من المتخصصين خارجها. وأما في القانون الأمريكي فإن هناك طريقتين للتعاقد بين الموكل والمحامي : أولاهما الأجرة المشروطة Contingency Fees، والثانية ما يسمى بطريقة \"لودستار\" Lodestar Method وهي الطريقة الأكثر عدالة عند المحاكم الأمريكية؛ إذ تقوم على تحديد الوقت الذي قضاه المحامي في العمل ثم ضربه في أجرة المحامي في ذات المنطقة لنفس الخدمة والمهارة القانونية المقدمة . ولتطبيق هذه الطريقة فقد جعلت المحكمة اثني عشر معيارا يساعد على تقدير أتعاب المحامي وهي: الوقت والجهد المبذول، وجدة القضية وصعوبتها، والمهارات القانونية المتطلبة لأداء الخدمة القانونية بشكل مناسب، وحرمان المحامي من قضايا أخرى بسبب قبول هذه القضية، وقيمة الأجرة في سوق المحاماة المحلي لذات الخدمات القانونية، ومبلغ القضية والنتيجة المستحصلة، والقيود الزمنية، وطبيعة التعامل بين الطرفين وطوله، والخبرة، والسمعة، والقدرات، وكون الأجرة مشروطة أو مقطوعة، وعدم الرغبة في القضية، والأتعاب المماثلة الممنوحة من المحكمة. وكلا النظامين القضائيين يتفقان على وجوب أن تكون أتعاب المحامي معقولة وعادلة، وعلى أن من يحدد هذه العدالة والمعقولية هو ناظر القضية ،و بغض النظر عن التنوع في العوامل لدى النظامين، فإن العامل المهم هو سعر السوق العادل الذي يفترض - على الأقل نظريا - أن يكون مبنيا على العوامل الاثني عشر أو جزء منها. وأما من حيث الفقه الإسلامي فهناك أكثر من خمسة عشر عاملا مؤثرا في تقدير أجرة المثل تتشابه في بعضها مع النظام السعودي أو الأمريكي وتنفرد في جوانب أخرى، والعوامل هي : العرف، وتقويم المقيمين وأهل الخبرة، وتأثير رغبات الناس، وألا يزيد عن الأجر المسمى عند الحنفية، وأن يكون عليه عمل الأكثر، وأن يكون التقدير حال العمل على الأرجح، واختلاف الزمان والمكان والأحوال، ونسبة الإنجاز، وحجم العرض والطلب، وقلة الحاجة وكثرتها، وأحوال المعاوض، وطبيعة العوض، والقدرة على تسليم الخدمة، واختلاف صفات الخدمة، واختلاف حال مقدم الخدمة والمستفيد. وباختصار فقد عني هذا البحث بمناقشة العوامل المؤثرة في تقدير أتعاب المحاماة في مقارنة بين النظامين السعودي والأمريكي في ضوء الفقه الإسلامي . وقد أبرزت في هذا البحث جوانب التشابه والاختلاف بينها. وخلاصة الأمر أن العوامل المذكورة في كلا النظامين مهما تنوعت فإن مردها في نهاية المطاف إلى العرف فهو الحاكم على تأثيرها في تقدير أتعاب المحاماة، غير أن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة تؤثر فيه.

• Publisher: وزارة العدل
• Subject: الأجور / الجهد القانوني / الخدمات القانونية / السعودية / القوانين و التشريعات / مهنة المحاماة / نظام المرافعات الشرعية