Asset Details
Do you wish to reserve the book?
الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات فى تدبير الجماعات الترابية
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات فى تدبير الجماعات الترابية
Do you wish to request the book?
الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات فى تدبير الجماعات الترابية
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات فى تدبير الجماعات الترابية
2016
Overview
هدف البحث إلى الكشف عن الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات في تدبير الجماعات الترابية في ضوء دراسة حالة الجماعة الحضرية تارودانت. اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن الرقابة التقويمية للكفاءة التدبيرية للجماعات الترابية، وذلك من خلال ثلاث فقرات مُهيِكلة لهذه الكفاءة، وهما: الفقرة الأولى: تقويم كفاءة التخطيط الجماعي للتنمية، والفقرة الثانية: تقويم كفاءة تدبير الموارد البشرية الجماعية، والفقرة الثالثة: تقويم كفاءة الحسابات الإدارية الجماعية. وخصص المبحث الثانى لمعرفة تفكيك موجهات الرقابة التقويمية للمجالس الجهوية للحسابات لاختلالات التدبير الجماعي، وذلك من خلال ثلاث فقرات، هما: الفقرة الأولى: تقويم اختلالات تدبير المداخيل، والفقرة الثانية: تقويم اختلالات الصفقات الجماعية، والفقرة الثالثة: تقويم اختلالات تدبير التعمير. واختتم البحث بالإشارة إلى إن التركيز على تأهيل أنظمة الرقابة والتقويم للمجالس الجهوية للحسابات سيدعم ترشيد حماية التدبير الإداري حماية المال العام بالجماعات الترابية لترسيخ الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام، في تناغم تام مع مختلف أنظمة الرقابة التي تمارسها مختلف الهيئات الأخرى، في إطارها السياسي، أو الإداري أو القضائي، أو حتى المدني. كما أن أنظمة الرقابة تكون عن طريق رقابة المجتمع، من خلال جمعياته، وأنسجته المدنية، التي لا تخضع لقيود ولا إكراهات ولا حسابات؛ فهي تعمل بكل حرية وعفوية وتلقائية، وترصد الاختلالات التي تحدث في الشأن المحلي، كل ذلك من أجل بلورة منظومة من التدخلات الرقابية في أفق اندماجي تكاملي، يكون الهدف منها هو الإسهام في تنمية الشأن المحلي، وتقويم اختلالاته التدبيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Publisher
عبدالعالي ماكوري
