Journal Article

جريمة السرقة في تاريخ القانون العراقي : دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الإسلامية

عبدالله، ياسر محمد

2012

Overview

تناولنا في بحثا الموسوم (جريمة السرقة في القانون العراقي، دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الإسلامية) ثلاثة مباحث، المبحث الأول، أحكام جريمة السرقة في وادي الرافدين حيث أن جريمة السرقة من أهم الجرائم التي اهتمت التشريعات قديما وحديثا بتنظيمها لأنها تشكل اعتداء على أموال الناس التي تعد محرمة على غير أصحابها وقد اعتنت التشريعات القديمة بوضع عقوبات قاسية لهذه الجريمة المنبوذ صاحبها لعضم فعله إلا ما رحم ربي. وخضع العراق لأحكام قانونية متنوعة على مر الأزمان، ففيه نشأت أقدم الحضارات، وضمنت أفضل التشريعات، وقد كانت متقدمة ومتطورة قياسا على التشريعات التي جاءت بعدها بقليل، فشريعة حمورابي أثبتت تقدما رائعا على قانون الألواح الاثني عشر الروماني الذي جاء بعدها اثني عشر قرنا تقريبا وقد نظمت القوانين في العراق القديم قواعد قانونية تحكم جريمة السرقة، وقد وضعت لها عقوبات متنوعة، منها ماله طابع مدني صرف يمثل في التعويض، وإن كان مبالغ فيه، وتباينت العقوبات الأعوام وما دونها، وإن ضمت السرقة صورا، قد تعد، وفقا للتكييف القانوني المعاصر للجرائم، داخله في نطاق الجرائم الأخرى كالاحتيال وخيانة الأمانة، إن تنظيم أحكام السرقة في القوانين العراقية القديمة ابتداء من أقدمها (إصلاحات اور وكاجينا) لدال على هذه القوانين سبقت غيرها في تنظيم أحكام الجريمة. وتناولنا في المبحث الثاني أحكام جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية حيث مرت السنين حتى حرر العراق من السيطرة الفارسية فأصبح خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة الغراء التي استهدفت العدالة في جميع أحكامها، فوضعت للسرقة أركانها وأفردت لها عند تحقق كافة أركانها -عقوبة قطع اليد، فهي عقوبة زاجرة ورادعة. والسرقة في الشريعة الإسلامية تقوم على خمسة أركان: 1- الأخذ خفية. 2- كون محلها مالا. 3- أن يكون محل السرقة مالا مملوكا لغير الجاني. 4- تقتضي السرقة ألا يكون الجاني مؤتمنا على المال محل الجريمة. 5- أن يتوفر في الجاني قصد تملك المال المسروق. وتناولنا في المبحث الثالث عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية فإذا تحققت كل هذه الأركان بدون أي تخلف لأحدهما مهما قل شأنه، فإن الحد يقع على السارق متمثلا بقطع يده من الرسغ، وهي لنسب من أي عقوبة أخرى لأسباب التي أظهرناها في متن البحث. وتبين لنا الإعجاز القرآني في عقوبة السرقة وعجز القانون الوضعي من خلال أن يقطع يد السارق كفيل باستئصال شأفة الجريمة لما يترك من أثر باقي ملازم له دال على جريمته وبذلك يفتضح صاحبها طول حياته ويوسم بميسم الخزي والعار يلاحقه حتى مماته وقطع يد السارق تمنع من استعمالها مرة ثانية فهي الأداة التي استعملها وساعدته على جريمته وحينما يفكر السارق في السرقة يفكر في زيادة كسبه بكسب غيره عن طريق الحرام فشرع القطع لأن قطع اليد يؤدي إلى نقص الكسب لأنها أداة العمل ونقص الكسب يؤدي نقص الثراء ومن نقص القدرة على الإنفاق مما يدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف من المستقبل، وهي من الجرائم التي لا يفلح في ردعها إلا بالعقوبات الصارمة المؤلمة التي ليس فيه لين أو رخاؤه وعليه فالعقوبة والاتعاظ قد حصلا في تشريع حد القطع. وإن الإسلام في ذلك سعى إلى وقاية المجتمع من السرقة بتوزيع الثروة توزيعا عادلا واعتبر الدولة مسؤولة عن كفالة كل فرد فيها بصرف النظر عن دينه وجنسه كما تكفل لهم العمل الكريم والمساعدة من بيت المال إذا لم يوجد عمل، أو عجز عنه فرد من الأفراد وبذلك يمنع الإسلام الدافع المعقول للسرقة ومع ذلك يتحقق في كل جريمة غير محققة في القوانين الوضعية لتنفيذ العقوبة كما في التشريع الإسلامي أن تكن من حرز أو خفية أو بلوغ النصاب فلا تفريق في القانون الوضعي بين الجرائم الاختلاس والنهب والغصب وتعتبرها جميعا سرقة متأثرة بأحكام القانون الروماني، وإن عقوبة الحبس لم تحقق العدالة في شيء وأخفقت القوانين الوضعية وفي محاربة الجريمة. وكذلك أخفقت في محاربة الجريمة، لأن الحبس لا يخلق في نفس السارق العوامل النفسية الرادعة التي تصرفه عن جريمته، وهي لا تحول بين السارق وبين سرقاته إلا مدة الحبس التي يقضيها، وهو موفر الطلبات والحاجات فإذا خرج استطاع العمل وخداع الناس وحملهم على الثقة به ويستطيع ما لا يستطيع صاحب اليد المقطوعة بما يحمل من أثر الجريمة.

• Publisher: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
• Subject: التشريع الإسلامي / الجريمة والمجرمون / العراق / الفقه الإسلامي / القوانين والتشريعات / المجتمع العراقي / تاريخ القانون العراقي / جريمة السرقة / قوانين وادي الرافدين