Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
قانون إنشاء محاكم الأسرة
by
القرموطي، عماد
in
الحضانة
/ الحكم الغيابي
/ الخلع
/ الطلاق
/ المشاكل الأسرية
/ تسوية المنازعات
/ عقد النكاح
/ قانون الأحوال الشخصية
/ محاكم الأسرة
/ مصر
2005
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
قانون إنشاء محاكم الأسرة
by
القرموطي، عماد
in
الحضانة
/ الحكم الغيابي
/ الخلع
/ الطلاق
/ المشاكل الأسرية
/ تسوية المنازعات
/ عقد النكاح
/ قانون الأحوال الشخصية
/ محاكم الأسرة
/ مصر
2005
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
قانون إنشاء محاكم الأسرة
2005
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
تتوزع القواعد التي تعالج إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية في الوقت السابق في نصوف لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ونصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المواد من 868 حتى 1032 المنقولة من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 وبعض الأحكام الإجرائية التي نصت عليها القوانين الموضوعية للأحوال الشخصية وغيرها من قوانين، وقد كشفت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التشريعي الذي أنجزته مصر في السنين الأخيرة أن تلك القواعد لم تعد تساير ركب التطور ولا تلبي ضرورة مواكبة القانون لمصالح المجتمع واحتياجاته وتقدمه وازدهاره فضلا عما يسببه تعود المواطن تلك القواعد وتشتتها وجمود بعض أحكامها من تعقيد لإجراءات التقاضي بما يلحق الضرر بمصلحة الأسرة وهي أهم المصالح الاجتماعية الجديرة بالحماية والتي يحرص الدستور على رعايتها.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.