Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
الأولوية في عقد الرهن التجاري: دراسة في الفقه والنظام
by
أبا حسين، عاصم بن منصور بن محمد
in
الأحكام الفقهية
/ الأولوية في الرهن
/ الرهن التجاري
/ اللوائح والأنظمة
/ ترتيب الأولويات
/ عقود الرهن التجاري
2018
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
الأولوية في عقد الرهن التجاري: دراسة في الفقه والنظام
by
أبا حسين، عاصم بن منصور بن محمد
in
الأحكام الفقهية
/ الأولوية في الرهن
/ الرهن التجاري
/ اللوائح والأنظمة
/ ترتيب الأولويات
/ عقود الرهن التجاري
2018
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
الأولوية في عقد الرهن التجاري: دراسة في الفقه والنظام
2018
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
الأولوية في عقد الرهن التجاري هي: حق يمنحه النظام يخول المرتهن بصفة معينة الأفضلية والأسبقية في استيفاء ديونه عن باقي المرتهنين من العين المرهونة، ويعبر عن حق الأولوية أحيانا بأنه: حق الأفضلية أو التفضيل أو التقدم، والمعنى واحد، ولها شروط خاصة أهمها: أن يكون الرهن مسجلا رسميا، والمتقرر عند الفقهاء: أن الديون تكون متساوية في استحقاق نسبة كل منها من مال المدين، فإن كان المال كافيا أخذ كل نصيبه، وإن لم يكن كذلك دخل النقص على الجميع، هذا هو الأصل عندهم ولا يخرجون عنه إلا بمخصص كتقديم دين نفقة الزوجة أو أجرة الأجير على ما سواهما من أصحاب الحقوق، وبالتأمل في حق الأولوية في الرهن في الشريعة الإسلامية واستنباطات الفقهاء يمكن القول بإثباته وصحته، وبناء على ذلك: يجوز أن يكون المرهون رهنا لأكثر من مرتهن في وقت واحد، فإن كانت الرهون كلها في مرتبة واحدة فلا بد من تراضي جميع الأطراف ويصبح المرهون مشتركا بينهم - حسب نسبة ديونهم، وإن كانت مرتبة بحيث لا يحق للمرتهن الأقل رتبة استيفاء دينه من الرهن إلا بعد استيفاء دين المرتهن الأولى رتبة فيشترط حينئذ رضا المرتهن الأقل رتبة فقط.
Publisher
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.