Explore the vast range of titles available.

تعتبر الشركات العابرة للحدود، أو ما يصطلح عليها بالشركات متعددة الجنسية، قوة اقتصادية كبرى تؤثر في اقتصاديات معظم دول العالم. ويشكل البحث عن القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات إحدى أهم مباحث القانون الدولي للأعمال، فإنشاء هذه الأخيرة وتسييرها وحلها يعتمد بشكل أساسي على تحديد القانون الذي يجب أن يسري عليها. وإذا كان الإشكال الأساسي يكمن في صعوبة إيجاد طريقة مناسبة لربط الشركات العابرة للحدود بتشريع إقليم معين بسبب طبيعة هذه الأخيرة وبنيتها الهيكلية، فإن اختلاف الأنظمة القانونية التي يمكن أن تخضع لها يزيد من صعوبة تحديد القانون الذي يمكن أن يحكم هذه الشركات، إن تعدد واختلاف الأنظمة التي يمكن أن تخضع لها الشركات متعددة الجنسية يؤثر بشكل كبير على تحديد قاعدة التنازع التي تحكم القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات. وأيا كانت الاعتبارات التي يمكن الاستناد إليها في تبرير اعتماد قاعدة أسناد معينة، فإن هذه القاعدة يجب أن تكون أداة فعالة في خدمة الأعمال. لا وسيلة لكبح تطورها، وبالتالي فإن تلبية احتياجات الأعمال التجارية الدولية وإزالة الحواجز أمام التجارة الدولية يقتضي بداهة تكييف القواعد القانونية المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات. واستنادا لهذه المعطيات يتضح أن الإشكالية المحورية هي مدى قدرة القواعد القانونية الوطنية (تحديدا قواعد تنازع القوانين) على مسايرة التطور الحاصل في بنية وطريقة اشتغال الشركات متعددة الجنسية، وتحديدا ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على هذه الشركات؟

كشفت الدراسة عن علاقات الشغل الرقمية. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، استعرض الأول الإشكالات المرتبطة بتحديد علاقة الشغل الرقمية، حيث يثير تحديد علاقة الشغل ذات الطابع الرقمي العديد من الصعوبات والإشكالات القانونية، فقطاع المعلومات يمتاز بالتجديد المستمر للتقنيات والمفاهيم التي تؤثر بشكل مباشر على عناصر التكييف الأساسية في عقد الشغل، إذ من الصعب إثبات وجود علاقة الشغل عندما تكون حقوق والتزامات الأطراف غير واضحة، أو عندما يلجأ الأطراف إلى إخفاء هذه العلاقة، أو عند وجود قصور في التشريع، وبفعل التغير الكبير في طريقة أداء الشغل، وعدم كفاية معيار الأجر التقليدي، لم يعد من السهل تكييف عقد الشغل وتمييزه عن باقي العقود. وأكد الثاني عن تراجع معيار التبعية التقليدي، فلم يعد من الممكن اليوم الحديث عن وجود علاقة التبعية دون الحديث عن تقنية المعلوميات التي أصبحت تشكل ظاهرة فنية تؤثر على عقد الشغل ذاته، وأطرافه وأثاره القانونية، فبفعل التطور الكبير الذي شهدته الأنترنت والتقنيات الرقمية بشكل عام، وزيادة أساليب الشغل غير التقليدي ازدادت الهوة بين الأجراء والمشغلين اتساعاً، وظهر إلى الوجود ما يعرف \"بالمناطق الرمادية\"، والمقصود بها الفراغات القانونية الناجمة عن عدم مسايرة التشريع للتطور المعلوماتي، ولعل من أهم هذه التطورات ما يتعلق بالتبعية الرقمية، وتطور مفهوم سلطة المشغل. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مدونة الشغل قد نصت بشكل عام على مقتضيات تتعلق بتنظيم علاقة الشغل التقليدية، وأمام هذا الوضع أصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لتدارك هذا النقص والعمل على إيجاد صيغة قانونية لتنظيم الشغل الرقمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث التعرف على المساهم الإلكترونية كمفهوم مستجد في شركات مساهمة. حيث شكل الأنترنت وسيلة استثنائية للمعرفة غير المحدودة حيث يتميز بخاصيتي الانتشار والفورية؛ وقد زاد الاستعمال اليومي لهذه الآلية لاسيما مع تطور بنية المجتمع واتجاه أفراده نحو الاعتماد على شبكة المعلومات في أغلب المعاملات، لذلك سعي المشرع إلى ضبط السلوكيات المتداولة لهذه التقنية ضمن نطاق ما يعرف بمبدأ التدفق، ومؤكد على أهمية هذه التقنية لشركات المساهمة، فالمساهم الالكتروني هو مساهم عادي يمارس حقوقه المتعلقة بالإعلام والتواصل والمشاركة عبر الوسائل الإلكترونية. تناول البحث مجموعة محاور منها نطاق الحقوق المتعلقة بالأعلام والتصويت عبر الأنترنت وتضمنت الإعلام والتواصل، والتصويت والمشاركة. وشمل المحور الثاني على إشكاليات مرتبطة بالبث وإعادة بث الجمعية العامة وطبيعتها القانونية، واشتملت على عدة مطالب منها التنظيم القانوني للبث وإعادة بث الجمعية العامة عبر الأنترنت، والطبيعة القانونية للجمعية العامة. وفى الختام يمكننا القول أن استعمال الأنترنت من طرف المساهمين حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها فعلى الرغم من السلبيات التي قد تعتري هذه التقنية إلا أن استعمالاتها تمتاز بالعديد من الخصائص الإيجابية لا سيما في حالة المساهمين غير الحاضرين في الاجتماع أو المساهمين غير المقيميين والمساهمين الأجانب؛ فالأنترنت يساهم دون شك في الاقتصاد في النفقات المتعلقة بالإعداد للجمعية والمشاركة والتصويت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشف البحث عن الدواء الجنيس وحماية المنافسة. فيعتبر الحق في الحصول على الدواء ضمانة أساسية لحماية الصحة العمومية، وقد حقق المغرب تقدمًا كبيًرا في مجال صناعة الادوية لاسيما الأدوية الجنيسة وقد رافق هذا التقدم تدابير تشريعية وتنظيمية كان الهدف من ورائها تسهيل ولوج هذه الادوية إلى السوق، وقد ترتب على هذا الانفتاح إشكالات على مستوى حماية الملكية الفكرية ولا سيما براءة الاختراع، لذلك ينبغي تحقيق التوازن والملائمة بين الحق في الحصول على الأدوية الجنيسة وبين حماية براءة الاختراع للدواء الأصلي، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول الإشكاليات المرتبطة بتعريف الدواء الجنيس والذي تضمن ثلاث مطالب وفيها التطابق النوعي، والتطابق الكمي، التكافؤ الحيوي، بينما عرض المبحث الثاني ضرورة تحقيق التوازن بين ولوج الأدوية الجنيسة إلى السوق وبين حماية حقوق الملكية الصناعية، ولتحقيق هذا التوازن وجب توافر مطلبان وهما توافر الاتفاقات الهادفة إلى منع الأدوية الجنيسة من ولوج السوق أو تأخيرها وتوافر اتفاقية الدفع مقابل التأخير، وتحديد الممارسات المتعلقة باتفاقيات الترخيص، واختتم البحث بأن الدواء الجنيس قد أصبح يحظى بأهمية اجتماعية واقتصادية بالغة ذلك أن هذا الأخير يساهم بشكل كبير في تحسين القدرة الشرائية للمواطن ويسهل الحصول على الدواء وفق أفضل الشروط . كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول البحث القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي في ضوء ظهير الوضعية المدنية للأجانب. وأكد أن لقاعدة التنازع المنظمة للمسؤولية عن الأضرار البيئية دورًا هامًا في التنظيم الاقتصادي، ذلك أن القانون البيئي يحتل مكانة متقدمة ضمن المنظومة الاقتصادية، فالأضرار الواقعة على البيئة تشكل النموذج التقليدي لما يطلق عليه خبراء الاقتصادي العوامل السلبية الخارجية، أو السلبية الخارجية. وتساءل البحث عنة الكيفية التي يمكن بها تجاوز الصعوبات التي تكتنف تحديد القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي لا سما أن المشرع المغربي لا زال متمسكًا بقاعدة القانون المحلي بالرغم من جميع الانتقادات التي وجهت إليها والسلبيات التي تطبعها. وفي هذا الإطار تناول البحث مطلبين، حاول الأول تعريف الضرر البيئي والتطرق لإشكالية التمييز بين المصالح الخاصة والعامة، بينما تحدث الثاني عن القانون الواجب التطبيق على الضرر البيئي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن ذوي الاحتياجات الخاصة بين الحق في الشغل وشرط السلامة البدنية. تعد حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مشكلة تؤرق البشرية جمعاء؛ فعلى الرغم من التطور الذي شهده مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي والتكاتف الأممي للنهوض بأوضاع هذه الفئة من المجتمع لم تحظى بالرعاية والاهتمام الكافيين. وتناول حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف متضمنًا مبدأ المساواة في تقلد الوظائف، وضرورة تحقيق الملاءمة بين حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف وشرط السلامة البدنية. وأشار إلى حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الشغل متضمنًا المساواة في ولوج الشغل، ووسائل تفعيل حق الشخص المعاق في الشغل. واختتم البحث بالتأكيد على أن وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال هشة إلى حد ما وتحتاج إلى مزيد من الضمانات على جميع المستويات وخاصة على المستوى القانوني، وأن النهوض بهذه الفئة أصبح أمرًا ملحًا اجتماعيًا وأخلاقيًا، وأصبحت عملية ترجمة النص الدستوري في غاية الأهمية خاصة وأن المغرب انخرط في المنظومة الحقوقية الدولية بجميع مقوماتها وفي شتى مجالاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة بين الحق في التوظيف وشرط السلامة البدنية. واستندت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض المواثيق الدولية. وتطرق العنصر الثاني إلى تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في القوانين الداخلية. وكشف العنصر الثالث عن نطاق مسؤولية الدولة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، من حيث المرجعية الدولية (المعاهدات الدولية العامة - المعاهدات الدولية الخاصة)، التشريع الوطني الداخلي، حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف انطلاقا من مبدأ المساواة في تقلد الوظائف، الملائمة بين حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف وشروط السلامة الصحية. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لا تزال هشة إلى حد ما، وتحتاج إلى مزيد من الضمانات على جميع المستويات وبالخصوص على المستوي القانوني، ومهما يكن من أمر فان النهوض بحقوق هذه الفئة من المجتمع أصبح أمرا ملحا اجتماعيا وأخلاقيا ، وأصبحت عملية ترجمة النص الدستوري في غاية الأهمية خاصة إن المغرب وكما هو معلوم انخرط منذ وقت مبكر في المنظومة الحقوقية الدولية بجميع مقوماتها وفي شتي مجالاتها لذلك فان تنزيل المنظومة التشريعية المرتبطة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قد اصبح امرأ ضروريا لا يحتمل التأخير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط البحث الضوء على القانون الواجب التطبيق على الضرر المعلوماتي. وكشف البحث عن تطبيق قاعدة القانون المحلي بشأن الأضرار المعلوماتية، والحدود الرامية التي تؤدي إلى تجاوز صعوبات تطبيق القانون المحلي بشأن الأضرار المعلوماتية، والتي تقتصر على (تطبيق القانون الشخصي للمضرور، وقانون مكان تحميل المادة المعتدي عليها، وقانون مكان تفريغ المادة المعتدي عليها، وقانون الدولة التي يطالب فيها بالحماية). وختاماً وعلى الرغم من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحظي بها الشبكة الدولية للمعلومات والدور البارز الذي تلعبه في تطوير تقنيات التواصل الدولي وتقريب المسافات بين الشعوب، إلا أن الاهتمام التشريعي بمسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة عبر هذه الشبكة لم يرق إلى المستوى المطلوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018