Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى معرفة حقيقة بيع الوفاء وتطبيقاته الحديثة في المصارف الإسلامية، والمؤسسات المالية بالشكل الذي تتعامل به بعض المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية في مجالات مختلفة ذات مسميات معاصرة، ويختلف الفقهاء في بيان حكمه، والتعامل معه، والتعرف عليه. ومن هذا المنطلق، فإن المنهج المتبع في هذه الدراسة: هو المنهج الكيفي التحليلي، حيث استعان الباحثان في هذا المقال بالكتب والمجلات العلمية والمقالات الرسمية، وبعد ذلك قاما بتحليل تلك البيانات كيفيا. ويلاحظ أن الإشكالية الأساسية تتمثل في إرادة الناس الاحتفاظ بأموالهم- المنقولة وغير المنقولة-، فإذا بيعت أموالهم؛ انقطعت ملكيتهم عنها، وبالتالي فالخيار الذي يمنحهم الأمل في استعادة ملكيتهم عليها هو بيع الوفاء. إن من أهم ما يسبب الإشكال لدى المذاهب الفقهية هو عدم وجود نص واضح من القرآن أو السنة بشأنه، إنما يشار إلى آراء الفقهاء المعاصرين بالتعبير عن بيع الوفاء في الاستخدامات المعاصرة، من أهمها: عقد البيع (الربوي) الضمان المصرفي الرهن العقاري، القرض العقاري. خلص البحث إلى أن بيع الوفاء هو من العقود الصورية، حيث يشترط فيه على المشتري الوفاء برد العين إلى البائع متى ما رد البائع له الثمن، فهو في الظاهر رهن في صورة البيع، لكنه يخالف مقتضى عقد البيع وحكمه القاضي بإفادة ملكية المبيع على سبيل الدوام والاستقرار.

النوازل الفقهية تطلق على القضايا والوقائع التي تتطلب حكماً شرعياً؛ وهي بهذا المعنى تشمل جميع الأحداث والوقائع الجديدة التي تتطلب فتوى لتوضيحها من الناحية الشرعية، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأحداث متكررة أو نادرة قديمة أو جديدة. لذلك يعتبر فقه النوازل من أهم فروع الفقه الإسلامي؛ لدوره الكبير في بيان أحكام الشريعة الإسلامية المرتبطة بواقع الحياة في جميع مجالاتها. والمنهج المتبع في هذه الدراسة: هو المنهج الكيفي والتحليلي، حيث استخدم الباحثان في هذا المقال الكتب والمجلات العلمية والمقالات الرسمية، ثم قام بتحليلها كيفيا. وقد توصل البحث إلى نتائج أهمها: أن لفظ \"النازلة\" مرادف للمستجدة، ومعظم المتقدمين استخدموا كلمة النوازل للتعبير عن الأحداث والمصائب التي تنزل بالناس من المجاعات والأوبئة والمصائب والقحط والجدب، وقد ذكروها في أبواب الأسئلة والأجوبة في المسائل المتعلقة بمختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمعات (معاملات، ونزاعات، وأعراف)، ثم أجوبة الفقهاء على هذه الأسئلة وفق نصوص الشريعة واجتهادات المتقدمين في تأويلها، وتفريع المتأخرين على تلك الاجتهادات، وقد تكون الأجوبة مبنية على الحيل الفقهية والمخارج الشرعية؛ وهي من المواضيع الهامة التي يحتاجها الفقيه، والمفتي، والباحث، والقاضي للبحث فيها؛ لإيجاد الحلول لما يسمى بالنوازل والمستجدات الفقهية.

يلقي هذا المقال الضوء على أثر القراءات القرآنية المتواترة في اختلاف الفقهاء، إذ لا شك أن القراءات العشر المتواترة تعد في ذاتها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، وذلك لارتباطها بالقرآن الكريم، وبالتالي فإن القراءات العشر هي المعتبرة عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين وأئمة المذاهب في الاستدلال على صحة الأحكام الشرعية. أما الشاذة التي هي ما وراء العشر كالثلاثة الزائدة عليها وهي: قراءة الحسن البصري، وابن محيصن المكي، وسليمان الأعمش، وكالقراءات التي انفرد بها بعض الصحابة في بعض الكلمات مما فقدت شروط القراءة المتواترة؛ فالجمهور على عدم العمل بها لعدم الاعتقاد بقرآنيتها، وقد أشار البنا الدمياطي إلى إجماع الأصوليين والفقهاء وغيرهم على أن القراءة الشاذة ليست بقرآن. من هنا كانت أهمية اختيار هذا الموضوع والتقيد بالأمثلة التطبيقية للقراءات العشر المتواترة دون الشاذة، وإشكالية بحثنا تدور حول أثر القراءات في اختلاف الفقهاء، حيث إن اختلاف القراءتين المتواترتين قد يترتب عليه أثر فقهي ويكون سببا لاختلاف الفقهاء في كثير من المسائل الشرعية مما قد يصعب على طالب العلم معرفة سبب الخلاف؛ لعدم معرفته أو إلمامه بعلم القراءات. فجاء هذا المقال لكشف بعض جوانب هذا الموضوع، وقد اتبع الباحثان المنهج الاستقرائي التحليلي؛ وذلك باستقراء القراءات القرآنية الواردة لجمع الأمثلة قدر الإمكان، لكنه استقراء جزئي للتوضيح والتمثيل المحدودية الورقة البحثية. وقد توصل المقال إلى مجموعة من النتائج منها: أن للقراءات القرآنية أثرا كبيرا في اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية، فهي من أهم الأدوات لاستنباط الأحكام واستخراجها من النصوص القرآنية الواردة، ومنها أن القراءات العشر المتواترة صحيحة ومتصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فهي قرآن بالاتفاق.

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع \"المواد القانونية والأحكام القضائية لقضايا الوصية للوارث في المحاكم الشرعية العليا بماليزيا \". يركز البحث على توضيح ماهية قانون الوصية للوارث في ماليزيا، ويظهر مدى فعالية الأحكام القضائية في المحاكم الشرعية العليا بماليزيا تجاه قضايا الوصية للوارث في ضوء فقه الميراث. من خلال الملاحظة لقضايا الوصية للوارث، يظهر أن كثيرا من أفراد المجتمع المسلم في ماليزيا قد أوصى لورثته بجميع التركة. وفي الأصل، أن الوصية مشروعة لغير الوارث في حدود الثلث، والثلثان يقسمان الجميع الورثة المستحقين حسب الفرائض الشرعية. وهذه المشكلة لأنه ربما لا يعرف كثير من الماليزيين مشروعية الفرائض وماهية الوصية للوارث. يعتمد الباحثون على المنهج الوصفي لتوضيح حقيقة الموضوع والمنهج التحليلي لتحليل قضايا الوصية للوارث في المحاكم الشرعية العليا الماليزية وتطبيقاتها القانونية، بالإضافة إلى الدراسة الميدانية التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية مع القضاة وموظفي الأبحاث في المحاكم الشرعية العليا لثلاث ولايات مختارة في ماليزيا: سلانجور، ونجري سمبيلن، وبيراك من بين النتائج الهامة التي أسفر عنها البحث، أن تطبيقات الوصية للوارث في المحاكم الشرعية العليا بماليزيا تتوقف على إجازة الورثة، وهي متوافقة مع الأحكام الشرعية، وموائمة لقانون الوصايا للمسلمين، وقانون إدارة الشؤون الإسلامية. وتقترح الدراسة بأنه ينبغي على المجلس الديني الإسلامي (MAIN) لبقية الولايات الماليزية باستثناء الولايات الستة (سلانجور، ونجري سمبيلن، وملاكا، وكلنتان، وباهغ، وسابه)، أن تبادر باتخاذ خطوات جادة لتدوين قانون الوصايا للمسلمين لولاياتهم، مع مراعاة الآراء المقبولة المستمدة من المذهب الشافعي. بوجود المواد القانونية الخاصة بالوصية للوارث، سيكون من السهل على القضاة في المحاكم الشرعية العليا في ماليزيا تحكيم القضايا المتعلقة بالوصية للوارث بدقة وفعالية.

يقصد بالتحول من النظام المصرفي التقليدي إلى الإسلامي الانتقال من نموذج يخالف المبادئ الشرعية إلى آخر يتماشى مع هذه المبادئ، وذلك من خلال استبدال النظام المصرفي القائم على مبدأ المداينة وسعر الفائدة بالنظام المصرفي القائم على أسلوب المشاركة في الربح والخسارة، ولا شك أن هذا التحول كان مصحوباً بتحديات عديدة في أفغانستان، من أبرزها الحقوق المالية المحرمة للمصرف الناتجة عن العقود المبرمة قبل التحول، فلذا هذه الدراسة جاءت كمعالجة لآثار تلك العقود مع إيجاد حلول مناسبة لتصفيتها، وفق المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج الميداني. توصلت الدراسة إلى وجوب التخلص من الإيرادات المحرمة التي تراكمت نتيجة العقود المبرمة مسبقاً، فلذا إن كانت هذه الإيرادات عبارة عن فوائد نقدية، فإنه يجب إما إسقاطها أو التخلص منها باستخدامها في مشاريع يعود نفعها للمجتمع، بينما يتوجب إتلاف الأعيان المحرمة مثل الأصنام والخمور واللحوم المحرمة، وكذا يلزم التخلص من أثمانها في أوجه الخير، وإذا كانت من موجودات المصرف أماكن تقدم خدمات محرمة، فيجب عليه تحويلها إلى أماكن لتقديم الخدمات المشروعة. أما مسؤولية التطهير فقبل التحول تقع على عاتق المساهمين والمودعين، وبعد التحول يتحمله المصرف نفسه. وفي سياق التخلص من تلك الإيرادات ينبغي توجيهها نحو مصالح المجتمع العامة، ولا يُنصح بصرفها في بناء المساجد وذلك تقديراً وإجلالاً لبيوت الله سبحانه وتعالى. وتوصلت الدراسة أيضا إلى تطبيق بعض البدائل والصيغ التي تؤدي إلى تسهيل عملية السداد للعملاء المدينين، وفي الوقت نفسه تحقق ربحاً للمصرف بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أن فوائد البنوك التقليدية ربا محرم، يجب التخلص منها بصرفها في الأعمال الخيرية. ويقصد باستغلال الأموال الربوية؛ استخدامها والانتفاع بها في مجالات تفيد بها المسلمين. ففي استغلالها كإحدى موارد تمويل الأعمال الخيرية لابد من مراعاة تنظيمها كي لا يقع القائم عليها في المخالفات الشرعية والقانونية. ويهدف هذا البحث إلى معرفة واقع استغلال الأموال الربوية في سومطرة الغربية التي تعتبر من أكبر المحافظات الإسلامية في إندونيسيا، وهل يتم حفظ تلك الأموال من التبذير من جانب، وعدم تشجيع العملاء المسلمين للبقاء في البنوك التقليدية من جانب آخر؟ وقد اعتمد الباحثون في دراستهم على أربعة مناهج أساسية وهي: المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، والمنهج الميداني، والمنهج المقارن. ومن أهم الإشكاليات التي تواجهها المؤسسات الخيرية الإسلامية في سومطرة الغربية أنه لم يصدر أي توجيهات من مجلس العلماء الإندونيسي عن كيفية استغلال هذه الأموال من خلال المؤسسات الخيرية، ولم يصدر كذلك أي قرارات رسمية من الوزارة الدينية عن حكم فوائد البنوك التقليدية، فأصبحت قضية استغلالها من القضايا الحساسة، وتجعل المؤسسات لم تقم بهذا المشروع بالصراحة. أما الخطوات التي يمكن أن تسلكها المؤسسات والحكومة فهي تنقسم إلى جوانب مختلفة: جوانب فكرية، جوانب سياسية، وجوانب تطبيقية.

إن اختيار أفضل الوصي في الإسلام أمر مهم إذ الوصي يتحمل مسؤولية ثقيلة، والجهل عن أحكام الوصاية وتعيين الوصي الخاطئ في حماية ملكية المستفيدين كاليتيم والقاصر والمعوق ستضيع الأموال والحقوق الواجبة في أمورهم، لذلك تناول الباحث هذا الموضوع الذي ترمي الدراسة فيه إلى بيان أحكام الوصي وتصرفاته في بعض القضايا الفقهية المتعلقة بأموالهم كأمور النفقة والزكاة والتبرع والبيع والشراء والإجارة والاستثمار، واتبع الباحث في دراسته المنهج الاستقراء حيث سيجمع الباحث كل المعلومات عن الوصاية ثم يقوم بتحليلها؛ وذلك ببيان آراء الفقهاء من أحكام الوصاية على أموال المستفيدين، كما يرجع الباحث إلى قانون الأحوال الشخصية لولاية برليس لعام (2006م) بماليزيا لمعرفة مسؤولية الوصي في الواقع، ومن أهم نتائج البحث التي توصل إليها الباحث أن الوصي له أحكام كما حدده الشرع، وله د ور كبير في حماية حقوق هؤلاء العاجزين وبخاصة في أمور أموالهم.

يهدف هذا البحث إلى دراسة موضوع \"قانون الوصية للوارث في ماليزيا: دراسة فقهية تحليلية\". وقد تناول البحث بيان المواد القانونية المتعلقة بالوصية للوارث في ماليزيا، وإبراز مدى صلاحيتها للتطبيق في المجتمع الماليزي والقانون الذي ينطبق على المسلمين الماليزيين في القضايا المتعلقة بالوصية للوارث هو قانون الوصايا للمسلمين بولاية سلانجور (۱۹۹۹م)، ونجري سمبيلان (2004م)، وملاكا (2005م)، وكلنتان (۲۰۰۹م) تحت المادة (٢٦). أما الولايات الأخرى التي ليس لديها قانون الوصايا للمسلمين؛ فترجع إلى قانون إدارة الشؤون الإسلامية، المادة (b) (viii)، وإلى قانون إجراءات المحكمة الشرعية، المادة (٢٤٥)، رقم (٢). والمعنى الضمني من المادة (٢٦)، رقم (۲) من قانون الوصايا للمسلمين بولاية سلانجور (۱۹۹۹م)، ونجري سمبيلان (۲۰۰٤م)، وملاكا (۲۰۰٥م)، وكلنتان (۲۰۰۹)؛ يشير إلى أنه تجوز الوصية للوارث في حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة، وهي متوافقة مع رأي فقهاء الشيعة الإمامة وبعض الزيدية، ومخالفة لرأي جمهور الفقهاء الذين يبطلون الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة. ومن أجل توضيح حقيقة الموضوع؛ اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والدراسة الميدانية؛ لوصف المواد القانونية وتحليلها وإجراء المقابلات الشخصية للحصول على آراء المفتين الماليزيين في حكم الوصية للوارث ومن النتائج المهمة التي أسفر عنها البحث أن الوصية للوارث جائزة في حدود الثلث بدون توقف على إجازة الورثة في أربع ولايات ماليزية هي: ولاية سلانجور ونجري سمبيلان وملاكا وكلنتان؛ انطلاقا. أساس السلطة التقديرية واجتهاد القضاة الذين ينظرون إلى احتياجات ومصالح الورثة. وتقترح هذه الدراسة على إدارة التنمية الإسلامية بماليزيا (JAKIM) إعداد ورقة عمل تتعلق بالوصية للوارث؛ حتى تتمكن لجنة الفتوى على المستوى الوطني والولايات في ماليزيا من مناقشة هذه الورقة، ومن ثم اتخاذ القرار وإصدار الفتوى الخاصة بحكم الوصية للوارث.

يهدف البحث إلى تناول قضية الحوكمة الشرعية في تطبيقات التورق لدى المؤسسات المالية المعاصرة، وتكمن أهميته في أن التورق من العقود الشرعية المهمة التي ازداد ابتكار منتجات وأدوات مصرفية معاصرة على أساسها، ويتناول بورصة السلع الماليزية أنموذجا للدراسة في محاولة معاصرة رائدة في مجال تطبيق التورق المعاصر وفق نظم ولوائح وتعليمات وإجراءات معينة يلزم اتباعها ضمانا لتحقيق الحوكمة الشرعية فيها - كما يتوخى منظموها - ومن ثم ستحلل تطبيقات التورق في تلك البورصة في ضوء المعايير الشرعية اللازمة، مما يبين مدى سيادة الحوكمة الشرعية في تلك البورصة، والتعرف على الإشكاليات الشرعية حولها، والبحث عن سبل معالجتها.