Explore the vast range of titles available.

ناقش البحث النظام القانوني للإقامة الدائمة في قطر. حاول توضيح هذا القانون من خلال تحليل النصوص القانونية التي يتضمنها، وذلك بإبراز الجوانب الإيجابية له وإظهار ما قد يعتريه من نقص أو قصور يحتاج إلى تدخل تشريعي مرة أخرى، حتى يحقق الهدف من وراء صدوره. واقتضى البحث تقسيمه إلى مبحثين، شرح المبحث الأول شروط حصول الأجنبي على الإقامة الدائمة في قطر وفيه مطلبين، الشروط العامة لاكتساب الأجنبي الإقامة الدائمة في قطر، والفئات المستثناة من الشروط العامة، وتناول الثاني حقوق الأجنبي صاحب الإقامة الدائمة واشتمل هذا المبحث على الحقوق التعليمية والصحية والحقوق الاقتصادية، والحق في الإقامة والخروج من الدولة والعودة إليها. واختتم البحث إلى أن قانون الإقامة الدائمة رقم (10) لسنة (2018 م) لا يوفر مزايا عديدة للأجنبي الذي يقيم على أرض دولة قطر فحسب، بل هو يعد شهادة على تطور النظام القانوني القطري بخصوص مركز الأجانب، كما أن المشرع القطري أراد أن يكرم بهذا القانون بعض الفئات التي كان لها دورها في نهضة المجتمع القطري، وتطوره بما قدموه من إسهامات في المجالات العديدة التي يعملون بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض البحث النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري، (التعليق على النصوص الخاصة بالوافد للعمل في القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017). وجاء البحث في مقدمة ومبحثين، تناولت المقدمة نقطتين، عدم منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، مراعاة مبادئ حقوق الانسان. وجاء المبحث الأول ليحدد مستقدم الوافد للعمل وبيان التزاماته القانونية وتضمن المبحث عنصرين، العنصر الأول تحديد مستقدم الوافد للعمل وفيه، المستقدم من يتعاقد مع الوافد للعمل، مكاتب استقدام العمال لحساب الغير. العنصر الثاني التزامات مستقدم الوافد للعمل والتي تمثلت في الالتزامات الخاصة بدخول الوافد للعمل إلى الدولة، الالتزامات الخاصة بإقامة الوافد للعمل في الدولة، الالتزامات الخاصة بخروج الوافد للعمل من الدولة. وتطرق المبحث الثاني لتغيير الوافد للعمل صاحب العمل وفيه تغيير صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، تغيير صاحب العمل بعد انقضاء علاقة العمل. وختاماً فالنظام القانوني الوافد للعمل الذي استحدثه قانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم تحقيق التوازن بين مصلحتين، الأولى هي مصلحة الدولة، في وضع الأطر والقواعد التي تعمل على ضبط سوق العمل بحيث لا تطغى العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، أما المصلحة الثانية فهي مصلحة الوافد العامل وحقه في الخروج من الدولة في أي وقت شاء، وعدم تقييد حريته في هذا الخصوص، بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى الكشف عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري. دار البحث حول مبحثين أساسيين. المبحث الأول تحدث عن مرور فترة زمنية معينة على خدمة العامل لدى صاحب العمل، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: مرور عام على خدمة العامل لدى صاحب العمل، من خلال مرور فترة زمنية تزيد على سنة بموجب عقد عمل واحد أو عقود متتالية، ومدى إمكانية اشتراط انتهاء عقد العمل للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، والمطلب الثانى: انقضاء السنة بلا انقطاع عن العمل، من خلال الانقطاع بسبب خارج عن إرادة العامل، والانقطاع بسبب الإجازات القانونية. ثم انتقل في المبحث الثانى إلى التعرف على انتهاء خدمة العامل لدى صاحب العمل، وقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وهما: المطلب الأول: الإنهاء من جانب صاحب العمل، وذلك من خلال ارتكاب العامل خطأ جسيماً، وضرورة التقيد بالإجراءات الشكلية اللازمة لتوقيع جزاء الفصل، أما المطلب الثانى: الإنهاء من جانب العامل، وذلك من خلال إنهاء العامل عقد العمل غير محدد المدة، وإنهاء العقد محدد المدة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن المشروع القطري في قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، لم يشأ أن يترك مكافأة نهاية الخدمة لإرادة صاحب العمل، كما فعل قانون العمل السابق، إذ جعل الحق في مكافأة نهاية الخدمة حقاً قانونيا ً يستحقه العامل حتى ولو لم يتم الإشارة إليه في عقد العمل. وأوصى البحث بضرورة أن يحدد المشرع على نحو واضح أن المعيار الأساسي لاستحقاق العامل مكافأة الخدمة هو\" مرور عام على خدمة العامل\"، دون اشتراط انتهاء العقد بكامله في العقد محدد المدة، سواء كان الإنهاء من جانب صاحب العمل أم العامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يواجه العالم، منذ فترة عدوا مجهولا يهدد حياة البشر، ألا وهو فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩. ونظرا لخطورته، وانتشاره في جميع الدول في وقت واحد؛ فقد صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة تجتاح العالم. ولذا هبت حكومات الدول المختلفة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تعمل على حماية حياة الناس على أراضيها. وكانت دولة قطر من الدول التي سارعت إلى وضع تدابير وقائية تعمل على حماية كل من يقيم على الأراضي القطرية، من مواطنين ومقيمين. ولكن كان لوجود هذه الإجراءات الاحترازية تداعيات اقتصادية سيئة على مختلف المنشآت التجارية والمالية داخل الدولة. ولذا كان السؤال الذي تدور حوله تلك الدراسة، هو ما إمكانية وصف جائحة فيروس كورونا كقوة قاهرة في علاقات العمل التي تربط أصحاب الأعمال والعمال؟ ولقد كانت الإجابة التي انتهى إليها هذا البحث هو إمكانية تكييف جائحة فيروس كورونا كقوة قاهرة تؤدي إلى وقف عقد العمل، ولكنها لا تبرر لصاحب العمال الاستناد إليها لإنهاء عقود العمال.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإطار القانوني لحقوق هيئات الإذاعة في مجال بث المسابقات الرياضية: دراسة قانونية مقارنة. وتناولت الدراسة المطالب الرئيسية التالية، المطلب الأول: تعريف هيئات الإذاعة وتحديد حقوقها على المسابقات الرياضية وتضمن، تعريف هيئات الإذاعة، حقوق هيئات الإذاعة، مدي سريان النصوص الخاصة بحقوق هيئات الإذاعة علي المسابقات الرياضية من حيث: عدم سريان النصوص علي المسابقات الرياضية، تأكيد سريان النصوص علي المسابقات الرياضية. المطلب الثاني: القيود الواردة علي حقوق هيئات الإذاعة من خلال، الحق في نقل جزء من المباراة، دمج الجزء المنقول في أحد البرامج الرياضية، الحق في الدخول للإستاد. واختتمت الدراسة بالإشارة إي أهم النتائج التي توصلت إليها ومنها، أن الحقوق التي تتمتع بها هيئات الإذاعة علي ما تبثه من مسابقات رياضية \"مشفرة\"، قد أصبحت محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية في الدول محل الدراسة\" قطر، فرنسا، مصر، الامارات\"، ولكن هذه الحقوق تقتصر علي الجوانب المالية علي اعتبار أن الهدف من الحماية التي تسنها تلك القوانين هو الحفاظ علي الاستثمارات المالية التي تخصصها هذه الجهات لأجل نقل تلك المسابقات، أما الحقوق الأدبية فلا مجال لها؛ حيث لا يوجد عمل إبداعي من جانب تلك الجهات يستأهل الحصول علي الحقوق الأدبية، هذا فضلاً عن كون هذه الهيئات تكون أشخاص معنوية لا تتفق مع الحقوق الأدبية، وبالتالي يمتنع علي هيئات الإذاعة الأخرى غير المرخص لها بالبث أن تقوم ببث المسابقة إلا بعد الحصول علي موافقة الجهة صاحبة حقوق البث. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. أشار المبحث الأول إلى تحديد أصحاب الحق في التعويض عن نزع الملكية العقارية للمنفعة العامة وفيه مطلبين، الأول عن مالك العقار وقسم إلى فرعين هما الإقرار العرفى بالملكية، وعقد البيع العرفى، وبين المطلب الثانى أصحاب الحقوق العينية الأخرى والحقوق الظاهرة وقسم إلى فرعين هما، أولاً: أصحاب الحقوق العينية من حيث أصحاب الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية، وأصحاب الحقوق العينية التبعية، وثانياً: أصحاب الحقوق الظاهرة ( المستأجر) من حيث حق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب الحق في الإيجار، وحق المستأجر في التعويض بوصفه صاحب حق على البناء. كما تناول المبحث الثانى تقدير التعويض وفيه مطلبين الأول: الجهة المختصة بتقدير التعويض عن الحقوق المتعلقة بالعقار المنزوعة ملكيته وفيه فرعين هما أولاً: الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة الالتزام بإجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من حيث اختصاص لجان التثمين بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بتقدير قيمة التعويض، والتظلم من تقدير التعويض أمام لجنة التظلمات، والطعن القضائى، وثانياً: الجهة المختصة بتقدير التعويض في حالة عدم الالتزام بإجراءات نزع الملكية من حيث أولاً: اختصاص القضاء الإدارى بتقدير التعويض وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، واختصام الجهة الغاصبة أو المتنازل إليها وليس إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، أما المطلب الثانى تناول عناصر التعويض وقسم إلى ثلاث فروع هما، قيمة الأرض المنزوع ملكيتها، وقيمة المباني أو الغراس المقام على الأرض، وبيان الأضرار التي تلحق بصاحب الحق على العقار المنزوع ملكيته. واختتمت الدراسة بأن اعتبر الحق في التعويض عن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة بمثابة نقطة التوازن بين حقين لهما قيمة دستورية وقانونية على نفس القدر وهما: الحق في احترام الملكية الخاصة للأفراد، وحق الدولة في نزع الملكية لأجل اعتبارات المنفعة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين الإطلاق والتقييد (التعليق على حكم محكمة التمييز القطرية رقم 27 لسنه )2013. واستندت الدراسة على مطلبين، ركز المطلب الأول على سلامة حكم محكمة التمييز القطرية، من حيث غياب القيد الموضوعي عن المادة 49 من قانون العمل القطري، الاتفاق مع بعض القوانين وأحكام القضاء العربية المقارنة. وتطرق المطلب الثاني الى تأكيد عدم سلامة حكم محكمة التمييز القطرية، من حيث اللجوء لنظرية التعسف في استعمال الحق، الحاجة إلى تعديل المادة 49 من قانون العمل القطري بخصوص الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وذلك للأسباب التالية، ضرورة الانتقال من فكرة التعسف التقليدي إلى فكرة السبب المشروع في مجال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، اختلاف مفهوم السبب المشرع في إنهاء العقد غير محدد المدة عن مفهوم التعسف في حالة فصل العامل. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن محكمة التمييز القطرية قد جانبها الصواب حين رفضت طلب العامل إلغاء إنهاء العقد غير محدد المدة من جانب صاحب العمل والذي لم يستند إلى سبب مشروع، بحجة أن الحق في الإنهاء يعد حقا طليقا لا يرد عليه سوي القيد الشكلي المتمثل في الإخطار المسبق، إذ كان ينبغي ألا تركن إلى المفهوم الحرفي للمادة 49 من قانون العمل القطري الخاصة بالحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على تأثير الإنترنت على عقد العمل. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الإنترنت وإبرام عقد العمل وتضمن مطلبين، دور الإنترنت في انعقاد عقد العمل، وأثر الإنترنت على تحديد الطبيعة القانونية لعقد العمل. وعرض المبحث الثاني الإنترنت والتزامات صاحب العمل والعامل وتضمن مطلبين، التزام صاحب العمل باحترام الحياة الخاصة للعامل في مجال الإنترنت، والتزام العامل بتنفيذ تعليمات صاب العمل في مجال استخدام الإنترنت. وأشارت نتائج البحث إلى دور الإنترنت في التأثير على النظام القانوني للعقود بصفة عامة وعلى عقد العمل بصفة خاصة، وحرص المشرع القطري على مواكبة التطورات التكنولوجية؛ فعمل على وضع الإطار القانوني المنظم لها، والتأكيد على ضرورة خلق التوازن بين حق صاحب العمل في إصدار التعليمات والأوامر الخاصة بالمنشأة ومنها تلك التي تتعلق باستخدام الإنترنت. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022