Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى بيان استثمار مناهج أصول الفقه في المجال القانوني وتجديد علم الأصول. وانقسمت الدراسة إلى عدد من المحاور، استعرض الأول مناهج ومباحث أصول الفقه المستثمرة في مجال القانون، فمباحث علم أصول الفقه بأركانها الثلاثة \"\"المصادر-والأحكام-والقواعد\"\" يمكن توظيفها في المجال القانوني، ففي مباحث الأصول أو المصادر التي تنعت بمناهج الاجتهاد وتصلح أن تكون أصولاً للقانون، كما هي أصولاً للفقه يذكر أصل الاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، وسد الذرائع، والعرف، ومراعاة الخلاف. واشتمل الثاني على مناهج وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها في مجال القانون. وبين الثالث توظيف مباحث أصول الفقه في القانون وعلاقته بتجديد علم الأصول، فتوظيف قواعد أصول الفقه في القانون توسيع لنفوذ هذا العلم في مجالات الحياة، وهذا ما اعتبره بعض الباحثين مظهرا ًمن مظاهر تجديد هذا العلم. وكشف الرابع عن صعوبات العلمية التي تعترض هذا المشروع، منها ندرة الباحثين المتخصصين المهتمين بهذه الحالات الثلاثة مجتمعة الأصول والفقه والقانون، وندرة الكتابات العلمية في هذا الموضوع وخصوصاً في الجوانب التطبيقية، أي تطبيق مناهج وقواعد أصول الفقه في مجالات القانون. وأبرز الخامس الآفاق العلمي للمشروع، فعلم الأصول علم مستقل، وأن ارتباطه بالفقه يتحدد في كونه خادماً له محققاً للاجتهاد فيه، ومن ثم فإن علم الأصول إذا كان يحقق الغاية نفسها بالنسبة لعلم القانون، فما المانع أن يوسم كذلك بأصول القانون. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن البحث في قواعد ومناهج أصول الفقه، وتطبيقاتها القانونية، والنظر في آليات استثمارها وتوظيفها في مباحث القانون تشريعاً وفقها وقضاء موضوع بكر، له أهمية علمية خاصة، وهو موضوع جدير بالبحث، من قبل الباحثين في تخصصات الفقه أو القانون أو هما معاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدف البحث إلى استعراض المرفق العمومي وأخلاقياته في تصور الفقه الإسلامي. واشتمل البحث على محورين، المحور الأول: المرفق العمومي في تصور الفقه الإسلامي، وتناول المحور عدة نقاط، أولاً: الوزارة، ثانياً: القضاة، ثالثاً: الولاة والأمراء على الأقاليم، رابعاً: نظام الجيش والشرطة، خامساً: ولاية المظالم، سادساً: ولاية الحسبة. المحور الثاني: أخلاقيات المرفق العمومي في تصور الفقه الإسلامي، وتضمن المحور مطلبين، المطلب الأول: أخلاقيات المرفق العمومي في الفقه الإسلامي. المطلب الثاني: أخلاقيات المرفق العمومي في مدونات ومواثيق الأخلاق والسلوك، وارتكز المطلب على عدة نقاط، أولاً: مبادئ دستورية أخلاقية، ثانياً: ميثاق مبادئ حسن سلوك الموظف العمومي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والشباب، ثالثاً: مبادئ تخليق منظومة العدالة (ميثاق إصلاح منظومة العدالة) المنبثق عن الحوار الوطني. اختتم البحث ذاكراً أن مبادئ وآليات تخليق الحياة العامة، وتخليق المرفق العمومي بالخصوص، أصبحت مطلباً للخاصة والعامة ولكن تنزيله على أرض الواقع دونه صعوبات وتحديات وحواجز شتى، وإذا كان القانون لا يهتم في موضوع الأخلاق إلا بما يتنعت بالأخلاق العامة دون الأخلاق الخاصة، فإن التجربة والواقع أثبتتا أن آلية الضبط والزجر القانونية لا تكفي وحدها لحماية المجتمع من الجريمة وزعزعة الاستقرار، مالم تدعم بمنظومة تخليق الحياة العامة، وهذا ما أسس لقناعة مجتمعية بضرورة العناية بتخليق الحياة وتخليق المجتمع، وعليه فإن تخليق الحياة هو موضوع الساعة، وهاجس الجميع ولا يختلف في آلياته وجدواه الفقه والقانون معاً وذلك ما يدعو إلى تقوية المنظومة الأخلاقية في المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على قانون مدونه الحقوق العينية \"08-39\" قراءة في الأصول والمرجعيات. وتناول البحث عدة نقاط وهما (النقطة الأولي:\" المصطلح\". النقطة الثانية:\" المفاهيم\" حيث أورد المشرع مفاهيم ومصطلحا في هذا القانون فيرجع أصلها إلى الفقه أو القانون ومن المصطلحات المستمدة من الفقه حق العمري وإحياء الأراضي الموات والحريم والمغارسة وغيرها. النقطة الثالثة:\" القواعد\" حيث أن المقصود بالقواعد هي القواعد الفقهية والأصولية الشرعية والمبادئ والقواعد القانونية بالنسبة للقانون. النقطة الرابعة:\" الأحكام الجزئية الفروعية\" فإن هذه المدونة التي بلغ موادها (334) مادة غنيه بالأحكام الجزئية الفروعية في مجال الفقه والقانون معا مع صعوبة تمييزه أحياناً بين ما هو فقهي مما هو قانوني لتشابه هذه الأحكام وتأثر بعضها ببعض إلى حد كبير. النقطة الخامسة:\" الإجراءات المسطرية\". النقطة السادسة:\" المصدر الاحتياطي لهذا القانون\". واختتم البحث بالإشارة إلي أن المشرع المغربي أحسن صنعاً حينما وحد القانون الواجب التطبيق علي العقارات بنوعيها كما أحسن صنعاً حينما اعتمد الفقه إلي جانب القانون في صياغه أحكام هذه المدونة حيث أن هذه المدونة غنيه في منهجها وأحكامها وحسن صياغه موادها فالمشرع مطلوب منه اليوم أكثر من أي وقت مضي أن يلتزم بهذا المنهج في صياغه أو تعديل بقيه المدونات القانونية الأخرى بعد كل من مدونه الأسرة ومدونه الأوقاف ومدونه الحقوق العينية وذلك بمزيد عناية واستثمار للفقه الإسلامي الغني بأصوله وقواعده وأحكامه التي تكونت عبر أزيد من أربعه عشر قرنا مضت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"أحكام حماية المستهلك من خلال العقود الفاسدة والمحرمة شرعاً\". وأوضحت الدراسة أن موضوع حماية المستهلك من الموضوعات القديمة الجديدة في الوقت نفسه، القديمة من حيث الأحكام والجديدة من حيث التقنين على المستوى المغربي، فمظاهر حماية المستهلك مبثوثة في كثير من المدونات القانونية، حاضرة في كثير من الدراسات الفقهية القانونية وأحكام حماية المستهلك أو الطرف الضعيف حسب تعبير بعض الفقهاء حاضرة أيضاً في نصوص الشريعة الإسلامية، مرعية في اجتهادات الفقهاء ونوازلهم. وأكدت الدراسة على أن مظاهر حماية المستهلك قد تعددت في نصوص الشريعة الإسلامية، ولها تجليات ومظاهر في كل مباحث الفقه الإسلامي تقريباً. وبينت الدراسة أن البيوع الفاسدة شرعاً عديدة ومتنوعة، وبتتبع واستقراء النصوص الواردة في النهي عن بعض صور البيع، وبالاستعانة بما قرره الفقهاء، واستنبطوه من أسباب تلك النواهي وعللها، يمكن حصر البيوع المنهية عنها بنص خاص في ستة أصناف وهي: أولاً \"بيوع مهني عنها لعدم مالية المبيع\". ثانياً \"بيوع مهني عنها لما فيها من الربا\". ثالثاً \"بيوع مهني عنها لما فيها من غرر\". رابعاً \"بيوع مهني عنها لما فيها من الغش والتدليس\". خامساً \"بيوع مهني عنها لتعلق حق الغير بها\". سادساً \"بيوع مهني عنها باعتبار الحال الذي وقعت فيه\". وتناولت الدراسة ثلاثة مطالب هما: المطلب الأول \"بيع الربا\". وتمثل المطلب الثاني في \"البيوع المنهى عنها من أجل الغرر\". وجاء المطلب الثالث \"البيوع المهني عنها لما فيها من الغش والتدليس\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018