Explore the vast range of titles available.

يتحدث هذا البحث عن النصب على الصرف عند الخليل بن أحمد الفراهيدي والفراء، فالمشهور عند النحاة أن النصب على الصرف من مصطلحات الكوفيين، وهو في الحقيقة من مصطلحات الخليل التي جهلت نسبتها إليه. ومع أن الكوفيين اقتبسوا كثيرا من مصطلحاتهم ومعالجاتهم من الخليل، ومنها مصطلح (النصب على الصرف)، إلا أن بين الخليل والفراء والكوفيين تفاوتا واضحا في توجيه النصب على الصرف، فالقاعدة العامة للنصب على الصرف عند الخليل تتلخص في أنه متى أحلت العرب في الجملة شيئاً محل شيء آخر نصب على الصرف، وتحث هذه القاعدة ثلاثة أشياء تنصب عند الخليل على الصرف، وهي: 1- الفعل المضارع الواقع بعد عاطف مسبوق بنفي أو نهي حين يحل محل الجملة الاسمية، نحو: (لا أركب وتمشي). ٢-المصدر الدال على الدعاء حين يحل محل فعل الطلب، نحوت (سحقا وبعدا). 3-اسم الفاعل الواقع في محل الفعل المضارع، نحو قول الفرزدق: على قسم لا أشتم الدهر مسلما، ولا خارجا من في زور كلام وتوجيه الخليل لنصب كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة على الصرف على النحو التالي: أما الفعل المضارع نحوت (تمشي) في قوله: (لا أركب وتمشي)، فموجب نصبه على الصرف أن أصل الجملة: (لا أركب وأنت تمشي)، فلما انصرفت العرب عن (لا أركب وأنت تمشي) إلى (لا أركب وتمشي) نصبت (تمشي)؛ فاعتبر الخليل أن العرب لما انصرفت عن التركيب الأصلي للجملة إلى التركيب الأقل استعمالا نصبت الفعل؛ لتدل على انصرافها عن الجملة الاسمية إلى الفعل، فمن ثم سمى ظاهرة الانصراف عموما في الأفعال وغيرها بــــ (النصب على الصرف). وأما نصب المصدر الدال على الدعاء، نحو: (سحقا وبعدا)، وما ما ثلهما من المصادر، فإن علة نصبها، أن هذه المصادر حلت محل فعل الأمر الدال على الدعاء؛ لأن الأصل في الدعاء أن يكون بفعل الأمر لا بالمصدر، فأصل (سحقا): أسحقه الله، و(بعدا): أبعده الله، فلما انصرفت العرب عن الفعل، وتحولت للمصدر نصبته، لتدل على انصرافها عن الفعل إلى المصدر، فسمى هذه الظاهرة عموما في المصادر وفي غيرها بــــ (النصب على الصرف). وأما نصب اسم الفاعل على الصرف نحو (خارجا) من قول الفرزدق: ولا خارجا من في زور كلام فإنه ما نصب (خارجا) إلا لأنه معطوف على (أشتم)، ومقتضى العطف أن يكون المعطوف على الفعل المضارع فعلا مضارعا مثله، لا اسم فاعل، فكان ينبغي أن يكون الكلام (لا أشتم ولا يخرج)، فلما انصرفت العرب عن (يخرج) إلى اسم الفاعل (خارجا) نصبته ليدل على انصرافها عن الفعل المضارع إلى اسم الفاعل، فلذا سمى الخليل هذه الظاهرة في اسم الفاعل وغيره بـــ (النصب على الصرف). أما النصب على الصرف عند الفراء والكوفيين فقد أثبت البحث أنه يقع عندهم في موضعين؛ في الأفعال، وفي الأسماء، فيكون في الأفعال حين يفسد معنى العطف، كقول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله فإنه لو عطف (تأتي) على (تنه) لفسد المعنى؛ إذ يصبح المعنى (لا تنه عن خلق ولا تأت مثله)، لكن العرب تنصب الأفعال المضارعة التي تقع بعد العاطف المسبوق بنهي أو نفي مراعاة لتصحيح المعنى، فاعتبر الفراء والكوفيون أن العرب تصحح المعنى بالانصراف إلى النصب وترك العطف، فمن هنا سمى الفراء والكوفيون هذه الظاهرة في الفعل المضارع بـــ (النصب على الصرف). وأما نصب الأسماء على الصرف فيكون عندما تعطف الأسماء الظاهرة على ضمير رفع متصل دون توكيده أو فصله كقولهم: (لو تركت والأسد لأكلك)، فمقتضى العطف أن يرفع (الأسد)، لكن انصرفت العرب عن الرفع إلى النصب لقبح الرفع، فمن ثم سمى الفراء والكوفيون هذه الظاهرة بالنصب على الصرف. وقد اتفق الفراء والبصريون على حسن نصب الأسماء المعطوفة على الضمائر المرفوعة المتصلة وقبح الرقع، ولكن ما ينصبه الفراء والكوفيون على الصرف يسميه البصريون بـــــ (المفعول معه)، وما عدا ذلك مما ينصبه البصريون على أنه مفعول معه، فليست عند الفراء بمنصوبة على الصرف، وإنما هي مفعولات به. ولم أجد عند الخليل من الأسماء الصريحة، نحو: الأسد وزيد، ما ينصب على الصرف، والله أعلم.

هذا البحث يتحد عن سماعات الأخفش التي تتعلق بالمسائل النحوية التي سمعها من العرب، فمن ثم تناول كلمة (اللات) من حيث بنائها على الكسر، ثم من حيث أصالة تائها وعدمه. ثم تحدث عن سماع الأخفش لنصب المفعول به بفعل محذوف وجوبا في الجملة الخبرية، مع أن النصب بفعل محذوف عند النحاة من خصائص الجمل الطلبية. ثم تناول بعد ذلك الحديث عن صيغة ضمير المذكر المفرد (إلهاء) من حيث إن أهل الحجاز يضمونه ويلحقون به واوا غير مكتوبة، فيقولون في (به): (بهو) وغيرهم يخالفهم فلا يمد، وهناك من العرب من سمعهم الأخفش يمزجون في كلامهم بين هاتين اللغتين فعده قبيحاً. ثم تحدث عن حذف ياء المتكلم المضافة إلى الأسماء نحو: غلامي، فحذف هذه الياء في النداء لغة مشهورة، وبعض العرب يحذفها في غير النداء، وبين من خلال سماعه أن المزج بين اللغتين قبيح كم قبحه فيما سبق أيضاً. ثم تحدث عن (كي) الجارة، وبين أن (كي) ليست دائماً هي الناصبة للمضارع، فقد سمع مرفوعا بعدها، ويبدو أنه يرد على من يوجب النصب بها، وهو مذهب الكوفة على ما يقوله المتأخرون. ثم كان آخر ما تعرض له البحث الحديث عن (أم) المعرفة في لغة أهل اليمن، وكان الجالب للحديث عنها أن أبا زيد الأنصاري زعم أن هناك (أم) أخرى تكون زائدة في لغة أهل اليمن، كقوله تعالى: (أم أنا خير من هذا الذي هو مهين)، وقد رد الأخفش ذلك على أبي زيد بعدم سماع ذلك في لغة أهل اليمن. وقد بين البحث أن من أبرز سمات الأخفش غموض أسلوبه، وهو ما أشار له معاصره الجاحظ.

يتحدث هذا البحث عن قصور توصيف يعفى النحاة لمذهب الكرام والفراء والكوفيين بعامة، فمن الشهور لدى الدارسين أن (نعم ويئس) فعلان عند البصريين والكسائي، واسعان عند الفراء وعامة الكوفيين، هذا هو توصيف ابن الشجري في أماليه وتلميذه ابن الأنباري في الإنصاف، ثم أصبح موئل النحاة التالين لهما، في حين أن الكثير ممن سبقهم لا يذكرون المذهب الكوفي، وإن ألم به بعضهم فهو إلمام غير مبين، فلما جاء أبو السعادات بن الشجري وصف مذهب مائي والكوفيين، وصفا لا يطابق واقعه تحت ظن منه أن أكثر كلامهم تهاويل، ثم أشاع ابن الأنباري وصف أستاذه ابن الشجري بكتابه الإنصاف، ولاشك أن ما وصف به مذهب الكوفيين قد أوهنه عند الباحثين وطلاب العلم، غير أن الحقيقة الأصيلة التي تحمل مقومات الفكر الكوفي وتعيد له نصاعته تضمنها كتاب معاني القرآن للفراء، ثم أوضحها فيما بعد ابن عصفور، غير أن التحول المعنوي الذي طرأ علي (نعم وبئس) حين المدح، أو الذم حولهما من معنى الفعلية إلى الاسمية، قد رأيناه عند الخليل بن أحمد في شبيهها (حبذا)، فمن المحتمل أن ما كان يفكر به الخليل في (حبذا) كان يفكر به في (نعم وبئس)، فسرى منه إلى، الكوفيين لا سيما أن التحول عند الخليل في الأساليب والمعاني قضية بنى عليها قاعدة من قواعده الفكرية الرئيسة التي يفسر عليها كثير من الظواهر النحوية، وقد رأينا الكوفيين يتابعونه كثيرا جدا.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فإن موضوع: (تحمل الوصف للضمير في الفكر النحوي) موضوع تتسم بعض أفكاره بغموض ظاهر منذ القدم؛ ولذا لم أر من تناوله من المحدثين، ولهذا الغموض الذي أشرت إليه أقدم المبرد فيما زعم الفارقي على تصدير كتابه المقتضب بعدد من المسائل المشكلة، ومنها مسألة الوصف غير الجاري (ليصونه بها عن ابتذال من لم تبلغ طبقته قراءة مثله، ويحوطه فيها من تلاعب من قصرت رتبته عن التشاغل بشكله) ومع ما بذله الفارقي في المسألة إلا أن الغموض لا يزال حليفها، وهو ما جعل الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة يصف صنيع الفارقي في مقدمة المقتضب بأنه: (رياضة عقلية عنيفة، وما أشبهها بلحم جمل غث على رأس جبل وعر) ومن قبله أشار السمين الحلبي (إلى أن في هذه المسألة خلافا قل من يضبطه). وقد اجتهدت أن أوضح الفكر النحوي الذي بنى عليه النحاة مناقشتهم لهذه المسألة، من خلال الحديث عن مصطلح (الوصف) وما يتناوله تعدد ألفاظه، ومدلولاته الاصطلاحية، ثم بينت الفرق بين الوصف الجاري، وغير الجاري من خلال خصائص كل منهما؛ فالجاري لا بد أن يسبق باسم واحد لا غير، بخلاف غير الجاري، فإن من ضروراته، أن يسبق باسمين، فتسمية الجاري بذلك مبنية على أنه لما كان مسبوقا باسم واحد، فإنه يتحتم أن يكون هو ما قبله في المعنى نحو: زيد قائم، فـ(زيد) هو (قائم) و(قائم) هو زيد في المعنى، فالخبر هنا جار على صاحبه في المعنى، وهو (زيد)، بخلاف الوصف غير الجاري نحو: زيد عمرو ضاربه هو، فلما كان الوصف مسبوقا باسمين، احتمل أن يكون معناه للاسم الثاني وعندئذ يكون جاريا على من هو له، واحتمل أن يكون معناه للاسم الأول فيكون جاريا على غير من هو له، مع مراعاة أن إعرابه في الحالين واحد، وهو الإفادة إعرابيا عن الاسم الثاني بالإخبار عنه، أو بنعته أو بغير ذلك، لكن لما أصبحت الإفادة عن الاسم الثاني، والأصل أن تكون للاسم الأول، وهي ما تقتضيه طبيعة تقدمه سمي بـ (الجاري على غير من هو له). ثم أبنت أن زوال الإلباس من الوصف غير الجاري يعود إلى أنه يلزم أن يتلوه ضمير يعود إلى الاسم الأول ليمنع اللبس، من خلال وظيفتيه الرئيستين، وهما أن يكون رابطا لجملة المبتدأ الثاني وخبره: (عمرو ضاربه هو) بالمبتدأ الأول: (زيد) هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن يكون فاعلا للوصف، سواء أكان خبرا، أم نعتا، أم حالا، أم صلة، ففي كل هذه المواقع لا بد له من فاعل.

بحث (الجمل للخليل ابن أحمد وليس لغيره) يبين بوضوح أن كتاب الجمل من صنعة الخليل، وأما من نفي الكتاب عن الخليل بحجة أن به خلطا بين المذهبين، توجب أن يكون الكتاب لابن شقير، أو لابن خالوية، فهو تصور خاطئ؛ فالخلط الذي في كتاب الجمل نجده في كتاب العين بالمنهج نفسه الذي في كتاب الجمل، وهذا هو منهج الخليل ابتداء قبل أن يأتي منهج الخلط بين المذهبين عند البغداديين. وبعد سقوط دعوى الخلط، ظهرت صحة نسبة كتاب الجمل للخليل بناء على: ١) أن نسخ الكتاب التي اعتمد المحققون عليها كلها تنسبه للخليل. ٢) تطابق فكر الخليل في كتاب الجمل مع فكره في كتاب العين. ٣) تطابق فكر الخليل في كتاب الجمل مع فكره فيما ينقله عنه سيبويه. ٤) تطابق ما في كتاب الجمل مع ردود يردها الفراء في معاني القرآن على أفكار انفرد بها كتاب الجمل لم أجدها في غيره. ٥) تطابق بعض ما في كتاب الجمل مع ما يذكره تلميذ الخليل أبو عبيدة في مجاز القرآن، مما ينفي أن يكون كتاب الجمل لابن شقير أو لابن خالويه. ٦) تطابق ما في كتاب الجمل مع ما ينقله التوزي تلميذ أبي عبيدة عن الخليل، ونصه على أنه من كلام الخليل. فبعد هذه الحقائق لا أرى وجها لنسبة كتاب الجمل لغير الخليل. والله الموفق.

هدف البحث إلى تسليط الضوء على \"الخليل بن أحمد\" رائد المصطلحات الكوفية. وقسم البحث إلى أربعة مباحث: تناول المبحث الأول نسبة كتاب العين \"للخليل\" بحيث أن أكثر مصطلحات الكوفيين هي مصطلحات \"الخليل\" يعود على التطابق الواضح بين جل مصطلحات كتاب العين مع كثير من مصطلحات كتب الكوفيين. واستعرض المبحث الثاني علاقة \"الخليل\" بنحاة الكوفة بحيث تأخرت دراسة النحو في الكوفة عن البصرة أمداً طويلا، فرأس الطبقة الأولى من الكوفيين؛ وهو\" أبو جعفر الرؤاسي\"، وكان يتزامن مع علماء الطبقة الرابعة من البصريين؛ \"أبي عمرو بن العلاء\"،\" وعيسى بن عمر الثقفي\"، لذا كان اخذه عن علماء هذه الطبقة. وأظهر المبحث الثالث مصطلحات التركيب بحيث أن علم النحوي قام في الأصل لبيان ضبط الكلمة في سياق تركيب الجملة بناء على ما تقتضيه العوامل، وهذا هو الجانب الأرحب في النحو، وهناك جوانب نحوية أخري يحتاجها النحوي، وهي ليست من قبيل الحكم على الكلمة في سياق الجملة، وذلك من خلال عدة نقاط: تطرقت النقطة الأولى إلى الحديث عن القطع بحيث أنها أحد مصطلحات \"الخليل\" التي وردت في كتابه العين، ويفسر القطع عند الكوفيين على أنه عديل الحال عند البصريين. وأظهرت النقطة الثانية الرد والذي يستخدمه الكوفيون كثيراً، وأحد معانيه عندهم يقابل معني البدل عند البصريين. وأوضحت النقطة الثالثة النسق فهو مصطلح مشهور متداول في كتب النحو حتى أنه أصبح السائد في مؤلفات المتأخرين. وأشارت النقطة الرابعة إلى الفعل الواقع فهى أحد المصطلحات التي أقترضها الخليل من الكوفيون، ويقصد به الفعل المتعدي فاعله إلى مفعوله. وناقش المبحث الرابع مصطلحات المفردات ومنها الصفة والصلة والجحد. وأشارت نتائج البحث إلى أن ما قد يظهر من مصطلحات الكوفيين في كتاب سيبويه كالنعت، فإنها من أثر الخليل في سيبويه والكوفيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018