Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الظروف والإجراءات التي صدر في ظلها حكم المحكمة العراقية العليا لعام ۲۰۲۳، وما تضمنه من إخلالات للدستور والتشريعات العراقية الإجرائية والموضوعية وتعد على القواعد القانونية الراسخة في القانون الدولي وأثر ذلك على تبعية خور عبد الله. المنهج: اعتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن والتطبيقي في تحليل قانوني لحيثيات ومنطوق حكم المحكمة العراقية العليا لعام ۲۰۲۳. كما اعتمدت الدراسة المنهج التطبيقي من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي على العلاقة بين الكويت والعراق. وكذلك مقارنة الأمر بسوابق دولية مماثلة. النتائج: يمكن إبراز أهم نتائج الدراسة فيما يلي: ۱) النزاع على خور عبد الله هو نزاع مفتعل غذاه الساسة الموالون لإيران. ۲) المحكمة العراقية نظرت موضوع اتفاقية خور عبدالله مرتين، عام ٢٠١٤ وعام ۲۰۱۳، وأصدرت أحكاما متباينة ضاربة بذلك أهم مبدأ في القانون الدولي والمحلي «سابقة الفصل». ۳) التصديق على الاتفاقيات الدولية شأن داخلي، لا يمكنه أن يشكل ذريعة للتملص من الالتزام الدولي. التوصيات: أهم التوصيات التي توصلت لها هذه الدراسة هي: ١) إن اتفاقية الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت تلزم الأطراف حال فشل المفاوضات اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار. ۲) حث البرلمان العراقي لتصحيح الخلل الإجرائي الذي حل بالاتفاقية والعمل على إعادة طرحها للتصديق مرة أخرى وبإجراءات صحيحة لنزع فتيل الأزمة. ۳) توجيه المحاكم الوطنية بمراعاة الالتزامات الدولية قبل إصدار أحكام قضائية مجردة الخاتمة: يمكن للدول أن ترتكز على قواعد القانون الداخلي غير المستقرة والمتغيرة بتغير النظم، إلا أن هذا التغيير متى طال المواضيع التي يحكمها القانون الدولي المتسم بالاستقرار فإنه يسبب توترا يهدد الاستقرار الدولي، الأمر الذي عالجته قواعد القانون الدولي بأمرين: حسن النية والقواعد الدولية تطغى على القواعد الوطنية.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩، ومدى مواكبتها للجوائح الصحية من خلال دراسة نصوصها ومدى توافقها مع ما كشفته جائحة كورونا، وبالتالي تقديم المقترحات المناسبة لمعالجة هذا العجز ومعالجة هذا الخلل. المنهج اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل نصوص اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩، مع إجراء المقارنة بين المواقف المختلفة للدول في التصدي للجائحة والمنهج التطبيقي من خلال إسقاط هذه النصوص والتوصيات وتطبيقها على الواقع العملي لإبراز مدى مواءمتها للحماية التي يحتاج إليها الأسرى. النتائج: تمثلت النتائج التي توصلت إليها الدراسة في عدد من التوصيات المتعلقة بضرورة تعديل بعض النصوص في اتفاقية جنيف الثالثة للنهوض بها لمواجهة الجوائح الصحية، وضرورة مراجعة معايير إنشاء وإقامة مخيمات الأسرى، مع خلق قنوات للتعاون مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق باختصاصها. الخاتمة: اتفاقية جنيف الثالثة لم تكن بذاك السوء، فقد تضمنت عدداً من النصوص يمكن الاستشفاف منها أن مَنْ صاغها وضع في اعتباره أوضاعاً مستقبلية محتملة مماثلة للجوائح الصحية، إلا أن حماية الأسرى حماية حقيقية فاعلة لا لبس فيها ولا غبار تستدعي إجراء عدد من التعديلات على نصوص الاتفاقية.

تتناول هذه الدراسة حق ضحايا الاتجار بالبشر في العودة إلى أوطانهم، بعد اكتشاف الجريمة التي كانوا ضحية لها، وضمان حقوقهم، فنظرية سيادة الدولة تتهاوى أمام قضايا حقوق الإنسان، ومن ضمنها حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فلا تملك الدولة المستقبلة الحق في إبعاد ضحايا الاتجار بالبشر الموجودين على أراضيها، ما لم تضمن حقوقهم كضحايا إتجار بالبشر لهم الحق في التأكد من معاقبة الجناة، ولهم الحق في التعويض، على ألا يكون الإبعاد قسرا أو على حساب سلامة الضحية، ودولة المنشأ ليست بمنأى عن لعب دور تجاه ضحايا الاتجار بالبشر من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة، حيث ألزمها البروتوكول بإعادتهم دون مماطلة أو إطالة لا مبررة لهما، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الضحايا.nوأخيرا وليس آخرا ناقشت الدراسة المسؤولية الدولية المترتبة على مخالفة الدول للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب البروتوكول، وما يترتب عليها من تسوية آثار هذه المسؤولية من خلال إعادة الحال إلى ما كانت عليه والتعويض وأخيرا الترضية.nواختتمت الدراسة بعدد من التوصيات التي من شأن العمل بها تجنب الآثار السلبية التي كشفت عنها أزمة كورونا، وكانت سببا في عرقلة عمليات إعادة الضحايا لبلدانهم من خلال إبعادهم أو إجلائهم.

تلعب محكمة العدل الدولية دورا أساسيا في تسوية المنازعات الدولية، والأهم دور المحكمة في إصدار الأوامر التحفظية، حيث تستطيع المحكمة وبشكل عاجل إصدار أمرها بالتأشير بالتدابير التحفظية لحين الحكم في موضوع النزاع، بهدف ضمان عدم تدهور الأوضاع بين طرفي النزاع وذلك دون المساس بأصل الحق. وبالفعل فقد استفادت دولة قطر ودولة الإمارات من سلوك هذا الطريق، حيث إن المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي أعلنتها كل من مصر والسعودية والبحرين وانضمت لهم دولة الإمارات العربية ضد قطر، كان لها آثارها الإنسانية على مواطني قطر، خاصة المتواجدين في أو المتعاملين مع الإمارات أو لهم علاقات مع إماراتيين، حيث شكلت هذه الآثار مساسا بالحقوق التي نصت اتفاقية خطر كافة أشكال التمييز على حمايتها، والتي يعتبر طرفا النزاع من الأعضاء المصدقين عليها، مما يفتح باب اللجوء لأيهما إلى المحكمة لحماية هذه الحقوق. وبالفعل فقد أشرت المحكمة بثلاثة تدابير من أصل سبعة تقدمت دولة قطر بطلبها من المحكمة، ورحبت الإمارات بهذا الأمر ونفذته دون مجادلة أو معارضة أو مماحكة، مما عاد بالأثر الإيجابي على الأسر في كلا البلدين وعلى الطلبة القطريين والمواطنين القطريين الراغبين بطرق أبواب المحاكم القطرية. والأهم من ذلك، التأكيد في الحكم على امتناع كلا الطرفين عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها زيادة الوضع سوءا أو التغيير في المراكز القانونية، مما يبث روحا من الاطمئنان والسكينة بين سكان المنطقة بشأن زوال خطر الاقتحام العسكري الذي أثير أكثر من مرة. ولمحكمة العدل الدولية سوابق في إصدار مثل هذه الأوامر، والأمر الذي يستحق منا دراسة هذا الأمر، من خلال استعراض للنزاع المعروض أمام المحكمة بين كل من قطر والإمارات، ثم استعراض لشروط وإجراءات وغايات هذه الأوامر، مع الاستشهاد ببعض الأوامر التي سبق للمحكمة أن أصدرتها في سنوات عملها الطويلة.

زادت في الآونة الأخيرة هجرة بعض الأفراد للعمل في دول أخرى لتحسين مستواهم المعيشي وظروفهم الحياتية، ولم تخل هذه الهجرة من مشكلات على الصعيدين الوطني والدولي، فنتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها هؤلاء العمال ترتكب العديد من الجرائم الدخيلة على المجتمعات، خاصة الإسلامية منها. مما حدا بهذه العمالة لتنظيم الإضرابات وسيلة للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم عن أوضاعهم المعيشية. وهناك العديد من الأمثلة على هذه الإضرابات، مثل ما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2006، ومثله ما حصل في دولة الكويت في يونيو 2008. لذلك أولت قواعد القانون الدولي عناية خاصة لحقوق العمال، ولاسيما أكثر فئة معرضة للانتهاكات، وهي فئة الخدم الخصوصيين. فجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أنواع الخدم الخصوصيين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، ووسائل القانون الدولي في رصد هذه الانتهاكات والحد منها.

تلتزم دولة الاحتلال -بصفتها المؤقتة- بالمحافظة على الوضع القائم في الأراضي المحتلة، وتسيير أمور سكان هذه الأراضي، وتوفير الخدمات لهم، ومن أهم الخدمات التي لا يستغني عنها الأفراد في السلم وفي النزاعات المسلحة اللجوء إلى القاضي الطبيعي، ومن هذا المنطلق نصت المادة (٤٣) والمادة (٦٤) من اتفاقية \"جنيف\" الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين على ضرورة حماية مرافق القضاء وضمان استمرار أدائه لخدماته أثناء الاحتلال، ففرضت على سلطة الاحتلال عدم التعرض للقوانين السارية قبل الاحتلال بتعديلها أو إلغائها، إلا إذا كانت تشكل تهديدا حقيقيا السلامة سلطة الاحتلال وأفرادها، أو كانت تحول دون تنفيذ سلطة الاحتلال؛ لتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقية \"جنيف\" الرابعة، وحماية النظام القضائي لا يشمل حصانة القوانين السارية من الإلغاء والتعديل فحسب، بل يشمل كذلك حماية الأشخاص القائمين على إنفاذ هذه القوانين من قضاة ومن في حكمهم، وذلك بعدم التعرض لأشخاصهم، أو لأسرهم، أو للمزايا التي يتمتعون بها، أو بإخضاعهم لعقوبات، أو إسائه معاملتهم، أو التضييق عليهم في ممارستهم لمهام عملهم، بل ويشمل حماية النظام القضائي العمل على استمرار ضمانات التقاضي، إذ أن سلطة الاحتلال، وإن كانت تملك الحق في استبدال هذه المحاكم بأخرى عسكرية تتشكل من قضاة يتبعون قواتها المسلحة، إلا أنها ملزمة باستمرار العمل بضمانات التقاضي التي يكفلها القانون، وتجد حماية القضاة أساسها في حقيقة كونهم موظفين في الأراضي المحتلة يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها كل موظف، ولضمان تفعيل هذه القواعد الحمائية يمكن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال تقديم الشكاوى أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو تشكيل لجان تحقيق مشتركة في حال الاحتلال الجزئي بين دولة الاحتلال ودولة الأراضي المحتلة، كما يمكن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة إلى الانتهاكات الجسيمة فقط، وهي تلك الانتهاكات التي تشكل تداعيات للاعتداء على النظام القضائي كالقتل والتعذيب، أو اللجوء إلى النظام القضائي لدولة الاحتلال، (وهو ما أثبت عمليا عدم فاعليته)، أو إلى النظام الوطني للأراضي المحتلة بعد تحريرها الملاحقة الجناة من جنود الاحتلال الذين ألحقوا الأذى بالنظام القضائي للأراضي المحتلة.

على الرغم من تقدم العديد من الدول في مكافحتها للتدخين فإن إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مايو 2003م قد قدم دفعة قوية في هذا الطريق؛ فدخلت التزامات الدول مكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حدة إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتأتي أهمية مكافحة التدخين في أنه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال. كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكاً للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث. وبالفعل فقد كان لنصوص القانون الوطنية معززة بنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في الحد من مكافحة التدخين من خلال تجريمه واعتبار تلك النصوص سنداً قانونياً لانطلاق المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية. وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية -الكويتية أساساً- والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من أجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما، أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وفي أي الحدود.