Explore the vast range of titles available.

يسعى الإنسان منذ وجوده إلى تأمين حاجاته وحاجات أسرت، فالمخاطر سواء كانت طبيعية كالشيخوخة أو عارضة كالعجز بسبب المرض أو إصابات العمل، قد تعصف به وبأسرته نتيجة فقدانه لمصدر دخله. و لقد سعى كل من المشرعين الإماراتي والأردني إلى توقي المخاطر الاجتماعية وتأمين العيش الكريم للمواطن، وذهب المشرع الأردني إلى أبعد من ذلك، حيث وفر الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين والمقيمين ممن يعملون على أرضه. هذه الدراسة لتوضيح الدور الذي تلعبه هذه التشريعات في تأمين المخاطر التي يتعرض لها الأفراد وتقييمه وبيان مدى كفايته وفعاليته. واتبع في الدراسة المنهج التحليلي المقارن بين القانونين الإماراتي والأردني، بهدف بيان مواطن الضعف والقوة في القانونين، وذلك من خلال استقراء نصوص كل من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي الإماراتي رقم ( 7) لسنة1999 ، و قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم( 1) لسنة 2014 والأنظمة المكملة له. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: ضرورة أن يتجه المشرع الإماراتي إلى شمول الأجانب المقيمين في دولة الإمارات بقانون خاص للتأمينات الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص لقوة اقتصاد الدولة، ودعوة المشرع الأردني إلى عدم تطبيق الاستثناء المتعلق بشمول عاملات المنازل بأحكام قانون التامين، بالإضافة إلى التوصيات الأخرى التي بينت في خاتمة البحث.

أن براءة الاختراع تعني منح المخترع حق من حقوق الملكية الفكرية التي يستأثر به مالك البراءة دون غيره. والترخيص الإجباري يسمح للحكومة أو القضاء استغلال عن طريق استخدام أو تصنيع السلع والصناعات المحمية ببراءة اختراع إلى طرف ثالث دون موافقة مالك البراءة. وقد أشار إلى هذه الوسيلة مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلا أن المشرع الإماراتي جعل اللجوء إلى هذه الوسيلة على سبيل الاستثناء، إذ قيد هذه الوسيلة بمبررات تقتضيها المصلحة العامة للمجتمع. ستركز الدراسة على وصف ماهية الترخيص الإجباري ومبرراته. ثم بيان الأحكام الناظمة للترخيص الإجباري وبيان فلسفة المشرع الإماراتي من خلال تحليل نصوص، وبيان مدى نجاعة المشرع في التوازن بين مصلحة المجتمع ومصالح المخترعين. ولعل من أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث: دعوة المشرع الإماراتي إلى تحديد المدة التي يمكن من خلالها الحكم على المرخص له بإيجابية، لمثل هذا الاستغلال وتحقيقه الحدود القصوى من المنافع، لاسيما في نطاق إشباع حاجة المستهلك.

تناولت هذه الدراسة الملكة القانونية التي تعد من الموضوعات الشائكة؛ لأنها لا تستند إلى قواعد قانونية ونتائج منهجية مستقرة، حيث أن الملكة القانونية تحمل في طياتها معاني وأهدافاً متعددة لارتباطها بكل مجالات الإبداع القانوني، من حيث الآراء القانونية والأحكام القضائية الصائبة، وصياغة التشريعات التي تحيط بجميع الجوانب القانونية للإشكاليات المجتمعية. وبالنظر لارتباط الملكة القانونية بجميع مناحي الحياة المختلفة؛ لذا توجب علينا بيان أهميتها في سن التشريعات وتفسيرها على نحو ينسجم مع التطور في المجتمعات ومستجدات الحياة التي تتطلب استحداث الإبداعات في الوسائل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ويستتبع ذلك تحديث الملكات القانونية على نحو يتلاءم مع طبيعة هذا التطور. ولأهمية الموضوع بينت الدراسة دور الملكة القانونية في تنمية وتطوير فكر الشخص القانوني في تكوين الأحكام القضائية والآراء الفقهية وكيفية بناء الشخصية القانونية والأساس الفلسفي لتكوين الفكر القانوني إضافة إلى بيان دور الملكة القانونية في تفسير وتسبيب الأحكام والوقائع. وتكمن إشكالية الدراسة في غموض مصطلح الملكة القانونية وعدم وجود معايير واضحة، فهي لا ترتكز على أصول الفقه القانوني فحسب، بل على أصول الفقه الشرعي أيضا، وعليه لابد من تحديد الركائز أو الأسس التي تساهم في تكوينها، وهو ما تم بيانه من خلال الدراسة وقد تبنت الدراسة المنهج التحليلي؛ لبيان المقصود بالملكة القانونية وأهميتها بالنسبة إلى الشخص القانوني وتمييزها من غيرها، وتقسيماتها، ودورها في بناء الفكر القانوني السليم. وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: السعي لوضع إطار قانوني للملكة القانونية بشكل عام، ويمثل الحد الأدنى المشترك بحيث ينطبق على أصحابها، بغض النظر عن البيئة التي يعيش فيها أو أيديولوجية الدولة التي ينتمي إليها.

الاسم التجاري من طائفة حقوق الملكية الصناعية والتجارية، ويعد من أبرز العناصر المعنوية للمحل التجاري، ويستأثر التاجر به لتمييز تجارته. فاتصل الاسم التجاري بالمتجر وبنوع نشاطه التجاري. وقد يتحد الاسم التجاري باسم التاجر ولقبه الحقيقيين، وهذا يثير إشكالية في تنظيم أحكام الاسم التجاري تبعا لاختلاف طبيعتهما القانونية. فذهب المشرع الأردني إلى تنظيم ذلك من خلال عده الاسم التجاري مختصا بالمتجر دون التاجر، فأمكن التصرف به مراعاة لطبيعته المالية، وكذلك الحجز عليه. بينما عد اسم التاجر ولقبه عنوانا تجاريا لتمييز التاجر عن غيره من التجار، فهو بهذا الاعتبار لا يعد عنصرا معنويا من عناصر المتجر، ولا يحمل الطبيعة المالية ما لم يتخذه التاجر في الوقت نفسه اسما تجاريا. ولما لم يتخذ قانون المعاملات التجاري الاتحادي هذه التفرقة وقع التعارض بين مواده المنظمة للاسم التجاري الذي يحمل اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين، ولم تتضح فيه أحكام الحجز على الاسم التجاري، بل جاء قضاء المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبـي معارضا لظاهر توجه المشرع في حدود تعيين صفة ارتباط الاسم التجاري بالمتجر المتصرف فيه. وقد انصب البحث على تعيين تلك الإشكالية وسببها، وفق دراسة نقدية مقارنة بقانون التجارة الأردني، مبنية على منهج التحليل. فاقتضى ذلك تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تم تخصيص أولها للكشف عن ماهية الاسم التجاري في قانون المعاملات التجارية، والثاني لتحديد إشكالية طبيعته القانونية فيه، والثالث في استقراء الحالات التي يمكن فيها الحجز على الاسم التجاري. ثم جاءت الخاتمة في بيان أبرز نتائج البحث، والتوصيات التي من شأنها معالجة تلك الإشكالية.

مما لاشك فيه أن نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات أصبح من الوسائل الناجعة والمنتشرة في نطاق المنازعات التجارية والمدنية، ويعد التنفيذ من أهم مراحل عملية التحكيم إذا هو ثمرته ونتيجته وغاية المختصمين التي يسعون إليها عند اختيارهم لهذه الوسيلة. ونتناول في هذه الدراسة الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرار المحكمين الأجنبية أي الصادرة خارج نطاق الإقليم، والشروط التي يتطلبها القانونين الأردني والجزائري واتفاقية نيويورك لسنة ١٩٥٨ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والتي انضمت إليها كل من الأردن والجزائر، ومحاولة الوقوف على أهم إشكالات ومعوقات التنفيذ. فمن ناحية قرر كل من المشرعين الأردني والجزائري إلزامية تنفيذ قرار المحكمين تجاه أطراف التحكيم، وقرر كل منهما ضمانات للمحكوم له، بأن يطلب من القضاء تنفيذ قرار التحكيم، لكن بعد إكسائه الصيغة التنفيذية، وفق إجراءات معينة نص عليها القانونين تجعل من القرار سنداً تنفيذياً. وتسلط الدراسة الضوء على تلك الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية في التشريع الأردني ومقارنتها بتلك التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مبيناً في الوقت نفسه مدى انسجام نصوص القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.

عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الحوكمة) على انها : تفعيل القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية، وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة وحث المؤسسات المالية بتبني تلك القوانين والمعايير في أنظمتها لضمان الحصول على تصنيف عالمي، تلك القوانين والمعايير تسمى بحوكمة الشركات . وقد تبنت بعض الدول تلك المعايير التي تستند الى النزاهة والشفافية ،مثل المملكة الأردنية الهاشمية ،إلاأن تطبيق هذه المعايير لحماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة، يصطدم ببعض النصوص القانونية التي وضعها المشرع الأردني في قانون الشركات، وبلا شك فان قانون الشركات الأردني وبعض القوانين المالية الأخرى اشتملت نصوصها على عدد من العوامل التي تشجع على تطبيق الحوكمة ،إلاأننا نجد من جانب آخر نصوصاً لازالت تعيق تطبيق هذه المعايير وتعطي مؤشرات لاتشجع على تطبيق معاييرها وتؤثر على حقوق أقلية المساهمين . . وستشير هذه الدراسة إلى اهم معايير الحوكمة التي توازن بين حقوق الأقلية والأكثرية من المساهمينوتلك التي لازالت بحاجة إلى تعديل، علماً بأن معايير الحوكمة كما سنرى في الدراسة ،هي سلاح ذو حدين ينطوي على إيجابيات وسلبيات سننتهي اليها في الخاتمة.

استهدفت هذه الدراسة أحكام رهن العلامة التجارية نظراً لأهميته بالنسبة للتاجر في نطاق الائتمان التجاري، ولكونه لم ينل حظه بعد من التحليل والدراسة في التشريع الإماراتي. كما استهدفت الدراسة بيان مدى صلاحية تطبيق أحكام الرهن التجاري في قانون المعاملات التجارية والأحكام العامة للرهن في قانون المعاملات المدنية على رهن العلامة التجارية. ويثير موضوع الدراسة عدة إشكاليات منها التكييف القانوني لعقد الرهن الخاص بالعلامة التجارية، وإشكاليات أخرى تشكل تهديداً لمصلحة الدائن المرتهن. فقد تؤدي بعض السلوكيات من جانب المدين إلى الإضرار بمصلحة الدائن. فعدم التزامه برعاية مصالحه التجارية، وإهمال جودة المنتجات أو الخدمات قد يؤديان إلى انخفاض قيمة العلامة التجارية، أو تصبح بلا قيمة، أو عدم اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لصد أي اعتداء يقع على علامته، أو عدم تجديد تسجيلها يؤدي إلى سقوطها الذي يؤثر تأثيراً مباشراً على الدائن المرتهن بزوال العلامة التجارية وزوال ضمانه المالي. وينتهي الأمر بانقضاء هذا الرهن وبيع العلامة التجارية الذي لم تنظم أحكامه. وتستعرض الدراسة بعض الحلول لهذه الإشكاليات وسبل تداركها في ظل غياب النصوص القانونية التي تعالج هذه الإشكاليات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لنصوص التشريعات الإماراتية التي عالجت موضوع الرهن وتحليلها والوقوف عند مضامينها، والإشارة إلى موقف القضاء الإماراتي بهذا الشأن. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة قيام المشرع الإماراتي بسن قانون للرهن التجاري مستقل يتناسب مع طبيعة وخصوصية هذا الرهن الذي تستوجب معاملاته التجارية سرعة الإثبات والتنفيذ والائتمان.

يعتبر المحكم جوهر نظام التحكيم، ويقوم بدور محوري وأساسي في إدارة العملية التحكيمية منذ لحظة تشكيل هيئة التحكيم حتى صدور القرار المنهي للنزاع. وتتناول هذه الدراسة بيان مفهوم المحكم، والتزاماته، وحالات استبعاده عن خصومة التحكيم لعوارض خاصة. وتتناول حالة رد المحكم التي تعكس احترام مبدأ إجرائي أصيل هو حق الدفاع، وتعد استثناء على مبدأ القوة الإلزامية لاتفاق التحكيم، وذلك عندما يثبت تحيز المحكم وعدم استقلاليته. كما تركز الدراسة على الآثار القانونية المترتبة على عزل المحكم ورده، من خلال الوصف والتحليل للنصوص المتعلقة بالتحكيم الواردة في قانون التحكيم الاتحادي الإماراتي رقم 6 لسنة 2018، مع الإشارة إلى بعض قوانين التحكيم المقارنة وموقف القضاء بهذا الشأن.nوتتضمن الدراسة خاتمة تشمل نتائج وتوصيات من أهمها: ضرورة العمل على بيان مصير قرار رد المحكم في حالة صدور حكم التحكيم النهائي مع وجود المحكم المطلوب رده، وفرض جزاء على المحكم الذي لم يصرح بكل ما من شأنه أن يثير شكوكاً حول حياده واستقلاليته.

استهدف هذا البحث دراسة موضوع الحجز التنفيذي على الاسم التجاري نظرا لأهميته. فإذا كانت التشريعات المختلفة قد نظمت أحكام المتجر، فإن الغالبية منها لا تقر بأي تصرف على الأسم التجاري يتم منفردا وبمعزل عن المتجر باستثناء القانون الإماراتي، الذي أقر بعدم شمول الأسم التجاري بأي من التصرفات القانونية التي تقع على المتجر، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.nإلا إن المشرع الإماراتي ترك تنظيم مسألة الحجز على الأسم التجاري للمتجر إلى القواعد العامة والتي لا تنسجم مع طبيعة العناصر المعنوية المكونة للمتجر، ولا تتفق مع خصائص المعاملات التجارية من سرعة وتبسيط للإجراءات، الأمر الذي أثار بعض الإشكالات القانونية.nومن خلال الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها، ضرورة النص صراحة على إجازة الحجز على الأسم التجاري ضمن قانون يصدر لتنظيم الأسماء التجارية، وإحداث نصوص أو تعديل بعض النصوص الواردة في قانون الإجراءات المدنية بما يكفل مراعاة طبيعة الأسم التجاري عند إجراء الحجز عليه.

مما لا شك فيه أن نظام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات أصبح من الوسائل الناجعة والمنتشرة في نطاق المنازعات التجارية والمدنية، ويعد التنفيذ من أهم مراحل عملية التحكيم إذا هو ثمرته ونتيجته وغاية المختصمين التي يسعون إليها عند اختيارهم لهذه الوسيلة. nونتناول في هذه المداخلة الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرار المحكمين الأجنبية أي الصادرة خارج نطاق الإقليم، والشروط التي يتطلبها القانونين الأردني والجزائري واتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، والتي انضمت إليها كل من الأردن والجزائر، ومحاولة الوقوف على أهم إشكالات ومعوقات التنفيذ. nفمن ناحية قرر كل من المشرعين الأردني والجزائري إلزامية تنفيذ قرار المحكمين تجاه أطراف التحكيم، وقرر كل منهما ضمانات للمحكوم له، بأن يطلب من القضاء تنفيذ قرار التحكيم، لكن بعد إكسائه الصيغة التنفيذية، وفق إجراءات معينة نص عليها القانونين تجعل من القرار سنداً تنفيذياً. nوتسلط الدراسة الضوء على تلك الإجراءات والآليات المتبعة لتنفيذ قرارات المحكمين الأجنبية في التشريع الأردني ومقارنتها بتلك التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مبيناً في الوقت نفسه مدى انسجام نصوص القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.