Explore the vast range of titles available.

من المعلوم أن معرفة الحكم الشرعي هي الغاية من علم الفقه وأصوله، واتفق العلماء على أن خطاب الوضع يشمل: السبب والشرط والمانع، أما الباقي فاختلفوا في دخوله في خطاب الوضع وعدم دخوله فيه، ومدلول المانع عند عامة الأصوليين لا يخرج عن كونه الوصف الظاهر المنضبط المؤدي وجوده إلى منع ترتب الحكم أو بطلان السبب والشارع الحكيم لا يقصد من المكلف تحصيل المانع ولا رفعه من حيث هو مانع، وإنما مقصوده إذا وجد المانع بطل السبب أو تخلف الحكم، وإذا قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو رفعه من جهة كونه مانعا كان آثما لارتكابه المنهي عنه شرعا، والصواب يجب أن يكون قصد المكلف موافقا لقصد الشارع الحكيم. وينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ذكرها الجمهور وفقهاء الحنفية والعز بن عبد السلام والشاطبي.

إن من الهموم الممضة التي تؤرق المخلصين من أبناء الـدعوة ظاهرة الفرقة التي تكاد أن تتأصل في مسيرتها الحالية، مما تسبب عنه كثير من الآلام، وتولدت منه عوامل ضعف أربكت حيويتها وبعثرت جهودها، وسرت أعداءها، ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية الغراء لتضيق على المسلمين هوة الخلاف. إذا يفهم من هذا أن مراعاة الخلاف العلمي أمر محبوب مطلوب وذلك احتياطا في الدين وعونا على تحقيق الوحدة وعدم الفرقة، فعند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينه وذلك أولى وأفضل. ويجب علينا احترام السلطة الشرعية فيما تقرر من أحكام، إذا كانـت في مجال الاجتهاد، رعيا للمصلحة العامة، ودفعا للتسلسل والفوضى واضطراب الأحكام، فإن حكم الحاكم أو الخليفة أو من ينوب عنه يرفع الخـلاف، ولا شك أن الاتفاق ولو على المفضول خير من التفرق على الفاضل.

كشف البحث عن منهج غير الحنفية في طرق دلالة النصوص على الأحكام. وأشار إلى نهج علماء الأصول غير الحنفية منهجا في دلالة الألفاظ على الأحكام مخالفا لمنهج علماء الحنفية. وبين أقوال العلماء في دلالة الألفاظ على الأحكام عند غير الحنفية موضحاً ما جاء في المستصفي للغزالي، وفى المحصول للرازي، وإحكام الفصول للباجي، والإحكام للآمدي، والواضح لابن عقيل، ومختصر ابن الحاجب، شرح مختصر الروضة للطوفي وغيره. وتطرق إلى مقارنة دلالة الألفاظ على الأحكام (عن الحنفية وغيرهم). وأوضح تعريف المنطوق وأقسامه. وقدم تعريف النص والظاهر. وعرض تعريف المفهوم وأقسامه. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الكثرة من الأصوليين غير الحنفية قسموا دلالة اللفظ على الحكم إلى قسمين منطوق، ومفهوم، ولذا فإنهم يلتقون مع الحنفية في دلالتين عبارة النص التي تقابل المنطوق ودلالة النص التي تقابل مفهوم الموافقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

إن الاجتهاد في الإسلام أقوى دليل على أن ديننا الحنيف هو الدين الشامل الخالد الوحيد الذي يساير ركب الحضارة الإنسانية عبر العصور والأجيال، ويرحب بكل التغيرات الطارئة والمشاكل الناجمة من تجدد الظروف والمصالح، على اختلاف المجتمعات الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، ويعرض لها حلولا مناسبة في ضوء الأحكام الكلية والأصول الثابتة من الكتاب والسنة، وعلى المجتهد بذل وسعه العلمي المنهجي للموائمة بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر للأمة، وإن تحصيله واجب بالنسبة للأمة، وهو من فروض الكفايات التي يترتب على وجودها قيام مصالحها العامة، وباب الاجتهاد مفتوح في كل زمان ومكان ولا صحة لدعوى غلق باب الاجتهاد في أي عصر، فليس لأحد أن يمنع فضل الله على عباده، ورحم الله الإمام ابن القيم حين قال: \"وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة\".

إن الشريعة الإسلامية تمتلك أسباب الخلود والبقاء لصلاحيتها ومرونتها واستيعابها لجميع المكلفين على اختلاف أحوالهم وظروفهم، والعرف كان وما يزال وسيظل بابا واسعا لنمو التشريع وتطوره؛ لأنه يتفق مع ملابسات الناس ومقتضيات الزمان، وملاحقة التطور البشري، يمد الفقهاء والمفتين بأحكام مناسبة لعصرهم ويرشدهم إلى مقاصد الناس في تصرفاتهم، وحقيقة العرف والعادة واحدة، وإن اختلفا في الاصطلاح والخلاف بينهما لفظي لا يترتب عليه أثر، والعرف عند الشارع له مكانة وأهمية قوية وعميقة، وأثر في القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بعد الرجوع إليه، والعرف إما أن يكون موافقا لما جاء الشرع به واعتبره في الاستدلال به، فهذا يجب الأخذ به، وإن كان مخالفا له فهذا يجب رده وعدم الأخذ به.

Ijtihad maslahi, a term that has become necessary due to the nature of scholarly research, can be defined as striving to select the preponderant opinion and avoid the weak in both religious and worldly matters using evidences from the primary texts of Islam, the actions of the Prophet's companions and scholarly opinions. Ijtihad, according to al-Shatibi, must embrace moderation, meaning it must strictly adhere to the constants of religion without negligence so as to give expression to the provisions of the Shari'ah in general and ijtihad on the basis of public interest in particular.