Explore the vast range of titles available.

يتلخص الهدف الرئيسي من هذا البحث في كيفية التغلب على معوقات إنتاج وتسويق محصول البصل لتشجيع المزارعين على الاستمرار في إنتاجه والعمل على زيادة المساحات المزروعة وزيادة الكميات المنتجة منه، وزيادة الكميات المصدرة، ومن ثم زيادة حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي والتي يمكن أن تعود على الاقتصاد القومي بالفائدة، وهذا يتطلب دراسة وتقدير الكفاءة الاقتصادية لأهم العناصر الإنتاجية المؤثرة على إنتاج هذا المحصول. وكذا تقدير أهم المقاييس الاقتصادية في إنتاج محصول البصل وقد تبين من نتائج البحث أن عنصري المساحة المزروعة (X1) والعمل الآلي- موتور رش (X5) يؤثران في إنتاج محصول البصل في الفئة الحيازية الأولى. وعنصري العمل الآلي- جرار (X3) والعمل الآلي -ري بماكينة الري (X4) يؤثران في إنتاج محصول البصل في الفئة الحيازية الثانية. أما عنصر العمل البشري (X2) فيؤثر في إنتاج محصول البصل في الفئة الحيازية الثالثة. وعنصر المبيدات (X9) يؤثر في إنتاج المحصول في الفئات الحيازية الثلاث، في حين يؤثر عنصر السماد الآزوتي (X7) في إنتاج محصول البصل في الفئتين الحيازيتين الثانية والثالثة. وبدراسة المقاييس الاقتصادية تبين أن متوسط كل من صافي العائد، الفائض الحدي، العائد على الجنيه المستثمر ونسبة هامش الربح للمنتج يزداد كلما انتقلنا من الفئة الحيازية الأدنى إلى الفئة الحيازية الأعلى ويرجع ذلك إلى وفورات السعة.

يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية للسياسات الزراعية (السياسات الإنتاجية والسعرية والتسويقية لمحصولي القمح) سواء كانت سياسة حمائية أو ضرائبية مباشرة أو غير مباشرة كالضرائب الضمنية على الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى قياس مدى التشوهات السعرية المحلية لمعرفة مدى انحراف الأسعار المحلية عن نظيرتها العالمية، وذلك بالاستعانة بمصفوفة تحليل السياسات الزراعية. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية: ١ -بالنسبة للسياسة الإنتاجية: تبين من الدراسة لمحصول القمح اتساع حجم الفجوة القمحية من ٤,٥ مليون طن عام ۲۰۰۰ إلى حوالي ۱۰٫۱ مليون طن عام ۲۰۱٦، وبتقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لكل من المساحة المنزرعة والإنتاج الكلي للقمح خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰ -2016) تبين وجود تزايد سنوي معنوي بمقدار ٦۸,۰۱ ألف فدان للمساحة المنزرعة، ۱۹۸ ألف طن للإنتاج الكلي. 2-كما تبين من دراسة العلاقات السعرية أنه بتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰ -۲۰۱٦) تبين وجود تزايد سنوي معنوي إحصائيا بكل من الأسعار المزرعية المحلية بمقدار ١٥٦,٤ جنيه/طن، وسعر الاستيراد بنحو ۱۳۳,۱ جنيه/طن، وسعر الحدود بحوالي ١٤٢,٥ جنيه/طن. 3- كما تبين من دراسة ملامح السياسة التسويقية أن التحرر الكامل اكتمل منذ عام ١٩٩٢ م في القطاع الزراعي ومنذ سبتمبر ۱۹۹۷ أصبح إيجار الأراضي الزراعية حرًا تماما وفقا للطلب والعرض واتبعت الدولة عددًا من الإصلاحات مثل إلغاء التوريد لمحصول القمح وكل المحاصيل الزراعية ماعدا محصول قصب السكر، وقد تم إلغاء التركيب المحصولي الإجباري بتركيب محصولي تأشيري يستند إلى الربحية النسبية لمختلف المحاصيل وتحرير سعر الفائدة وتحرير الأسعار والتجارة الخارجية، خصخصة شركات القطاع العام بالتدريج والاهتمام بالمكافحة البيولوجية. 4-كما تبين من دراسة معادلة الاتجاه الزمني العام لصافي العائد من فدان القمح خلال الفترة (۲۰۰۰ -٢٠١٦) أنه أخذ اتجاها عامًا متزايدًا سنويًا وبلغ مقدار الزيادة نحو ۲۱۲٫۲ جنيه/فدان يمثل حوالي ٨,٣٠% من متوسط صافي العائد للفدان الذي بلغ ٢٥٥٥,٨ جنيه/فدان. 5- كما يتبين من نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القمح خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰ - ٢٠١٦) أن معامل الحماية الإسمي للإنتاج (N.B. CO) قد بلغ واحد صحيح تقريبا ويدل ذلك على أن السياسة الزراعية حيادية وعادلة، كما بلغ معامل الحماية الإسمي لمستلزمات الإنتاج (N.B.CI) نحو ۰٫۹۲ أي أقل من الواحد الصحيح وهو يشير إلى انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج المستخدمة في إنتاج القمح عن أسعارها العالمية أي أن الدولة قدمت دعمًا لهذه المدخلات مقداره ٥٤,٦ جنيه/فدان خلال فترة الدراسة ( ۲۰۰۰ - 2016) ونسبته خلال هذه الفترة نحو 8% من السعر العالمي لهذه المستلزمات والبالغ مقداره ٦٨٣,٢٣٥ جنيه. وبلغ معامل الحماية الفعال خلال الفترة (۲۰۰۰ - 2016) نحو (۱,۰۱) أي أكبر من الواحد الصحيح، وهو يشير إلى زيادة القيمة المضافة للقمح بالأسعار المحلية عن مثيلتها العالمية ولكن نسبة الزيادة ضئيلة جدا حوالي ٥٥,١٤ جنيه للفدان كمتوسط لفترة الدراسة ( ۲۰۰۰ - ٢٠١٦) أي بنسبة تعادل 0.01 من القيمة المضافة بالأسعار العالمية ومعنى ذلك أن تلك السلعة يتم إنتاجها في ظل حماية من الدولة خلال فترة الدراسة المشار إليها سابقا وأن هذا النشاط الإنتاجي يحصل على حوافز أو دعم المنتج بنسبة ضئيلة جدا يعادل 0.01كما بلغ معامل تكلفة الموارد المالية (الميزة النسبية) نحو ٠,٤٨ وذلك خلال الفترة ( ٢٠٠٠ - ٢٠١٦) وهذا يعني أن إنتاج محصول القمح محليًا يُعد أفضل من استيراده من الخارج. وتوصي الدراسة بما يلي: 1-لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي تزيد نسبتها عن نسبة الزيادة في الإنتاج الكلي من القمح فإنه من الضروري زيادة التنمية الزراعية بصفة عامة والقمح بصفة خاصة كالآتي: أ -التوسع الأفقي والرأسي لزيادة الإنتاج الزراعي بصفة عامة والقمح بصفة خاصة. ب -تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها لزيادة التنمية الزراعية. ج -تقليل الفاقد من محصول القمح د -وضع التشريعات اللازمة لتحديد النسل. 2-يقوم المتخصصون بالسياسة السعرية الزراعية بتحديد الحد الأدنى للسعر المزرعي بحيث يقارب السعر العالمي قبل ميعاد زراعة القمح بوقت كافي حيث يشجع ذلك المزارعين على زراعة القمح وبالتالي يقل حجم الواردات من القمح مما يؤدي إلى تقليل العجز في ميزان المدفوعات. 3-توفير مستلزمات الإنتاج ودعمها للمزارعين عن طريق التعاونيات. 4-إنشاء جمعيات تسويق على مستوى كل محافظة والاهتمام بالزراعات التعاقدية لمساعدة الزراع على التعرف على كل المعلومات التسويقية.

يهدف هذا البحث التعرف على الآثار الاقتصادية للسياسات الزراعية على اقتصاديات إنتاج وتسويق محصول الأرز، حيث أنه يعتبر من أهم المحاصيل الغذائية الضرورية التي يعتمد عليها غالبية الشعب المصري في غذائه، ويحقق هذا المحصول فائضا يوجه للتصدير بعد تغطية متطلبات الاستهلاك المحلي، إلا أن هذا الفائض أخذ اتجاها متناقصاً في السنوات الأخيرة، لذا فإن الدولة تبذل جهودا كبيرة بهدف زيادة الإنتاج للمحافظة على الفائض والعمل على زيادته. وتتمثل المشكلة في هذا البحث في تناقص المساحة المزروعة من محصول الأرز من نحو ١٥٧٠ ألف فدان عام ۲۰۰۰ إلى حوالي ۱۲۹۱ ألف فدان عام ۲۰۱٦، وبالتالي تناقص الإنتاج من نحو ٥٩٩٧ ألف طن عام ٢٠٠٠ إلى حوالي ٥١٤٠ ألف طن عام ۲۰۱٦، وهذا التناقص أدى إلى تراجع كمية الصادرات من الأرز من نحو ٣٩٣ ألف طن عام ۲۰۰۰ إلى نحو ۱۰۹ ألف طن في الإنتاج عام ٢٠١٦. ولتحقيق الهدف من هذا البحث فقد تم الاعتماد على أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، كما تناول تقدير بعض المؤشرات الخاصة بمصفوفة تحليل السياسات Policy Analysis Matrix وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث أن متوسط المساحة المزروعة بمحصول الأرز في مصر خلال الفترة (٢٠٠٠ -٢٠١٦) يبلغ نحو ١٤٤٨,٤٧ ألف فدان، واتضح أنه يتناقص سنويًا بمقدار حوالي ۱,۲۷۸ ألف فدان كما بلغ متوسط الإنتاج الكلي من محصول الأرز في مصر خلال نفس الفترة حوالي ٥٨٣٣,٤ ألف طن، وتبين أنه يتناقص سنويًا بمقدار حوالي ٦,٩٣ ألف طن. وبالنسبة لسعر الطن من المحصول فقد يبلغ متوسط السعر المزرعي الجاري من محصول الأرز حوالي ١٤٦١,٣ جنيها/طن خلال الفترة (۲۰۰۰ - 2016) في حين يبلغ متوسط السعر العالمي لمحصول الأرز نحو ۲۳۸۸,۲۲ جنيها/طن خلال نفس الفترة. كما تبين أن متوسط إجمالي تكاليف مستلزمات إنتاج محصول الأرز قد بلغ نحو ٥٨٢ جنيها/فدان بالتقييم المالي خلال الفترة (۲۰۰۰- 2016) في حين بلغ مثيله بالتقييم الاقتصادي حوالي ٦٤٠,٦ جنيها/فدان خلال نفس الفترة، أي أن إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج المحلية أقل من نظيرتها العالمية، وذلك بسبب قيام الدولة بدعم أسعار بعض هذه المستلزمات، وبالرغم من ذلك فإن السياسات التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة تتجه نحو خفض الدعم ورفعه تدريجيًا بسبب (مشكلة نقص المياه وتوقع انخفاض حصة مصر من نهر النيل بسبب بناء سد النهضة). أما فيما يتعلق بنتائج مصفوفة تحليل السياسات الزراعية على محصول الأرز، فقد تبين أن إجمالي إيراد (عائد) الفدان من محصول الأرز قد بلغ نحو ٦۲۰۰,۷ جنيها بأسعار السوق خلال الفترة (۲۰۰۰ -٢٠١٦)، في حين بلغ مثيله بالأسعار العالمية (بالتقييم الاقتصادي) خلال نفس الفترة حوالي ٩٨٠٥,٢٤ جنيها، ويشير ذلك إلى أن منتجي هذا المحصول كانوا يتقاضون سعرًا محليًا أقل من نظيره بالسعر العالمي خلال الفترة المذكورة. كما بلغ متوسط تكلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجاريًا للفدان من محصول الأرز في مصر خلال الفترة (۲۰۰۰ -٢٠١٦) نحو 3077.5 جنيها بالتقييم المالي في حين بلغ مثيله بالتقييم الاقتصادي حوالي ٢٨٧١,٤ جنيها، كما بلغ متوسط صافي العائد الفداني لمحصول الأرز في مصر خلال نفس الفترة نحو ٢٥٤١,٢ جنيها بالتقييم المالي في حين بلغ مثيله بالتقييم الاقتصادي حوالي ٦٢٩٣,٢٤ جنيها. أما عن نتائج أثر السياسة الزراعية على محصول الأرز باستخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية فقد تبين أن معامل الحماية الأسمى للإنتاج (NPCO) بلغ نحو ٠,٦٣ ويشير ذلك إلى قيام الدولة بفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على منتجي محصول الأرز لتقليل المساحة المزروعة منه وتقليل حجم الصادرات لتوفيره للسوق المحلي، كما تبين أن معامل الحماية الاسمي لمستلزمات الإنتاج (NBCI) بلغ حوالي ۰,۹۱ ويشير ذلك إلى عدم وجود دعم للمستلزمات وبالنسبة لمعامل الحماية الفعال (EPC) فقد بلغ نحو ٠,٦١ ويعني ذلك أن محصول الأرز لم يكن يتمتع بحماية خلال فترة الدراسة أما بالنسبة لمعامل تكلفة الموارد المحلية (DRC) أو معامل الميزة النسبية فقد بلغ حوالي ٠,٤٦، ويشير ذلك إلى أن الدولة يوجد لها ميزة نسبية لزراعة وإنتاج محصول الأرز. التوصيات: يوصى البحث بما يلي: ١-ضرورة مراجعة السياسات الزراعية المتعلقة بمحصول الأرز بهدف التوسع في زراعته وزيادة إنتاجيته. ٢ -تطبيق السياسة السعرية التي تضمن التقارب بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية لمحصول الأرز، وتضمن حصول المنتج على العائد الحقيقي لإنتاجه. 3-إعادة تنظيم تسويق وتجارة محصول الأرز داخليا وخارجيا لتحقيق استقرار السوق وضمان حصول الزراع على أسعار مجزية وتكوين مخزون استراتيجي. ٤-تكثيف الخدمات البحثية والإرشادية بهدف تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاجية الفدانية لمحصول الأرز لزيادة الإنتاج الكلي منه حتى يمكن تغطية الاستهلاك المحلي، إضافة إلى تحقيق فائض مناسب يمكن تصديره.

يهدف البحث إلى التعرف على تطور الاستثمارات الزراعية المصرية، والوقوف على أسباب تدنى هذه الاستثمارات وكذا مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر. وتبين من نتائج البحث أن قيمة الاستثمارات الزراعية الخاصة تزداد بنحو 0.315 مليار جنيه سنويا في حين تزداد قيمة الاستثمارات الزراعية العامة بنحو ۰,۱۱۵ مليار جنيه سنويا، وكذا انخفاض نسبة إجمالي الاستثمارات الزراعية إلى إجمالي الاستثمارات خلال فترة الدراسة (۲۰۰۰- ۲۰۱۸)، كما تبين انخفاض نسبة إجمالي الناتج المحلى الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلى القومي خلال نفس الفترة. كما أشارت نتائج البحث إلى ارتفاع كفاءة الاستثمار الزراعي الخاص وانخفاض كفاءة الاستثمار الزراعي العام، أما مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر فقد تلخصت في كل من المعوقات الإدارية والإجرائية، المعوقات الاقتصادية، المعوقات السياسية وأخيرا المعوقات الإعلامية والترويجية، وتوجد معوقات أخرى للاستثمار المحلى والأجنبي من أهمها عدم توافر المناخ الاستثماري الملائم والجاذب لرجال الأعمال من النواحي الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية والتشريعية والسياسية. وقد أوصى البحث بالعمل على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي. توفير الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والإداري والتشريعي، إدخال وتعزيز نظام الشباك الواحد، يجب توافر الشفافية والوضوح والإفصاح عن المعلومات الترويج للاستثمار.

يعتبر القطاع الزراعي من أهم مصادر الدخل القومي المصري، حيث تعتبر الزراعة أحد المحاور الأساسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على توفير الأمن الغذائي للمواطنين عن طريق التوسع الرأسي والأفقي في الزراعة المصرية. ويتناول هذا البحث الوضع الراهن للزيوت النباتية الغذائية وإمكانية خفض الفجوة الزيتية في مصر، وأوضحت المقدمة أن مصر من أكبر الدول المستوردة للزيوت النباتية، حيث تأتي مجموعة الزيوت النباتية في المركز الثاني بعد القمح طبقا لترتيب المجموعات السلعية المستوردة، وبلغ الإنتاج المحلي للزيوت النباتية في مصر عام ۲۰۱۳ نحو ۰,۹۱۹ مليون طنا بينما بلغ صافي الاستهلاك القومي من الزيوت الغذائية نحو ١,٥٣ مليون طنا، أي أن حجم الفجوة الاستهلاكية الزيتية بلغ حوالي ٦٦,٥% وهذه النسبة تضطر الدولة لاستيرادها من الخارج. وتكمن مشكلة البحث في عجز الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية عن ملاحقة الاستهلاك ويهدف البحث إلى تقليص حجم الفجوة الزيتية الغذائية وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي منها في مصر. وقد استخدم البحث أسلوبي التحليل الوصفي والكمي لتوصيف المشكلة ومعرفة مكوناتها وتطورها. ويعتمد إنتاج الزيوت النباتية الغذائية في مصر بصفة أساسية على كل من زيت بذرة القطن وزيت فول الصويا، حيث يمثل إنتاجها أكثر من ٧٥% من إجمالي الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية. وأوضحت نتائج الدراسة تناقص المساحة المزروعة بكل من محصول دوار الشمس، محصول فول الصويا، محصول بذرة القطن ومحصول بذرة الكتان بنحو ١,٦٨، ۱,۲۸۱، ۲۷,۹۷، ١,٥٤ ألف فدان سنويا أو ما يعادل ٤,٤%، ٤,٨%، ٤,٨%، ٥,٤% من متوسط المساحة المزروعة بكل من هذه المحاصيل على التوالي خلال الفترة (۱۹۹٤-۲۰۱۳) وكان التناقص معنويا عند مستوي 1% أما محصول الفول السوداني فقد تزايدت المساحة المزروعة منه زيادة معنوية عند 1% بمقدار 2.8 ألف فدان سنويا أو ما يعادل نحو ٢,١% من متوسط المساحة المزروعة منه كما أوضحت النتائج تناقص الإنتاج الكلي من محاصيل دوار الشمس، القطن، الكتان بنحو ١,٢٤، ٢٦,٣٢، ١,١٢ ألف طن سنويا أو ما يعادل نحو ٣,٤%، 4.5%، ٦% من متوسط الإنتاج الكلي من هذه المحاصيل على التوالي، وكان التزايد معنويا عند مستوي 1%. وبالنسبة لاستهلاك الزيوت النباتية الغذائية في مصر ويشمل الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الزيتية حيث أنها بالإضافة للاستهلاك الآدمي فإنها تدخل في صناعات عديدة كالأدوية البشرية والبيطرية والبويات والأحبار والمطاط والكاوتش وصناعة الحلوى الطحينية والطحينة والشيكولاته وصناعة المنسوجات والألياف، كما يضاف بروتين فول الصويا للحوم المصنعة كما تدخل في صناعة الورق، الصابون والخميرة وصناعات أخرى، كما يمكن زراعة العديد من هذه المحاصيل في الأراضي الصحراوية والمستصلحة حيث أن معظمها يتحمل الجفاف، واحتياجاته المائية منخفضة وهذا يساعد على التوسع الأفقي في زراعة هذه المحاصيل. وبدراسة المؤشرات الاقتصادية لإنتاج الزيوت الغذائية في مصر تبين أن كلا من الطاقة الإنتاجية الزيتية المتوقعة، الكمية المتوقعة المطلوبة للاستهلاك وحجم الفجوة الاستهلاكية المتوقعة قد بلغ نحو ١,٠٩، ١,٧٧، ٠,٦٧٥٤ مليون طن عام ۲۰۲۰ على التوالي. وبمقارنة المحاصيل المنافسة لمحصولي فول الصويا ودوار الشمس، فقد بلغت أربحية الجنيه المنفق نحو 1.3، 0.83، 0.78، 0.75، 0.53، 0.52، 0.46 جنيه/ جنيه لكل من محصول الفول السوداني، السمسم، الذرة الرفيعة، الأرز الصيفي، القطن، الذرة الشامية، فول الصويا، دوار الشمس على الترتيب. بينما بلغ صافي العائد نحو ۲۷۰۷,۷ جنيه/ فدان لمحصول الفول السوداني، ٢٤٣٣ جنيه/ فدان لمحصول الذرة الرفيعة الصيفي، ١٩٦٩,٧ جنيه/ فدان لمحصول الأرز الصيفي، ١٥۲۸,۹۳ جنيه/ فدان لمحصول القطن، ١٤٩٨ جنيه/ فدن لمحصول الذرة الشامية الصيفي، ۱۳۰۱ جنيه/ فدان لمحصول السمسم، ٨٢٠,٧٥ جنيه/ فدان لمحصول فول الصويا، ٤۹۸,۳۹ جنيه/ فدان لمحصول دوار الشمس. مما سبق يتضح أن أربحية الجنيه المنفق وصافي العائد للفدان لمحصولي فول الصويا ودوار الشمس بلغت المرتبة قبل الأخيرة والأخيرة، بينما بلغ صافي العائد الفداني حوالي ۲۷۰۷,۷، 2433، 1969.7، 1528.93، 1528.93. 1498، 1301، 820.75، 4998.38 جنيه/ فدان لكل من محصول الفول السوداني، الذرة الرفيعة، الأرز الصيفي، القطن، الذرة الشامية الصيفي، السمسم، فول الصويا ودوار الشمس. التوصيات: لكي نحقق زيادة في نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية في مصر توصى الدراسة بالآتي: 1- زيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الزيتية وخاصة التي تنجح زراعتها في الأراضي الصحراوية وتتحمل الملوحة وتكون ذات قيمة نقدية مرتفعة مثل محاصيل الزيتون، الخروع، القرطم، الجوجوبا، الكتان، حبة البركة، الفول السوداني، السمسم، الكانولا، وتصدر هذه المحاصيل وتستخدم حصيلة صادراتها النقدية في استيراد الزيوت الأخرى. 2- التوسع في الزراعة التعاقدية بين المزارعين سواء شركات استثمارية كبيرة أو قطاع عام أو خاص أو مزارعين وبين جهة التسويق على أساس سعر ضمان كحد أدنى وهو سعر محدد يلتزم به كل من المنتجين والجهة التسويقية ضمانا لتسويق محصول المزارعين من المحاصيل الزيتية، ويحدد هذا السعر من قبل وزارة الزراعة وهيئاتها قبل زراعة المحصول، بشرط أن يكون هذا السعر يغطي تكاليف المحصول ويحقق أرباحا لمزارعي المحاصيل الزيتية حتى تزداد فرص الرغبة لديهم في زراعتها. 3- زيادة نشاط صندوق موازنة الأسعار للمحاصيل الزيتية التابع لوزارة الزراعة وذلك لتعويض المزارعين بالفرق بين سعر الضمان والسعر المحلى في حالة انخفاض أسعار هذه المحاصيل على المستوى العالمي وهذا يشجع المزراعين على زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية الهامة مثل فول الصويا ودوار الشمس. ٤- تنشيط جمعية منتجي المحاصيل الزيتية بالاشتراك مع وزارة الزراعة وهيئاتها لتوفير البيانات اللازمة للمزارعين وللمشاركة في وضع الحد الأدنى لسعر الطن من أي محصول زيتي قبل بداية موسم الزراعة (سعر الضمان) وحماية المزارعين من أي تقلبات سعرية. 5- تشجيع المزارعين على زيادة الإقبال على زراعة المحاصيل الزيتية وذلك برفع سعر المنتج وتخفيض تكاليف الإنتاج من البذور المنتقاة والأسمدة والمبيدات (8) واستنباط أصناف محسنة ذات إنتاجية عالية من الزيوت. ٦- تفعيل دور الإرشاد الزراعي لتعظيم أربحية المزارعين من المحاصيل الزيتية مما يشجع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل، وذلك بتحميل زراعة المحاصيل الزيتية على المحاصيل الأخرى مثل تحميل محصول فول الصويا على أشجار الفاكهة الصغيرة أو الذرة الشامية، وأيضا تحميل دوار الشمس على الطماطم. 7- زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية بكل الأساليب الممكنة بصفة تدريجية خلال السنوات القادمة لتوفير الزيت الخام اللازم لتشغيل مصانع إنتاج الزيوت حتى تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية الفعلية حيث توجد الآن نسبة حوالي ٤٠% (٦) طاقات معطلة في تشغيل مصانع إنتاج الزيوت النباتية وهذا فيه إهدار للموارد المتاحة.

يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات البنيان الاقتصادي القومي المصري حيث يساهم بنصيب أكبر في التنمية الشاملة ، إلا أنه قد انخفض متوسط نصيب الفرد من كل من السلع الغذائية النباتية، السلع الحيوانية والأسماك من ٦٦١,٦ ، ۱۰۰,۳ ، ١٣,٤ كجم في عام ۲۰۰۰ إلى 11.9،99.7،547 كجم في عام ٢٠١٤ بنسبة انخفاض قدرها 11.2%،0.6% ، ۱۱,۲% على الترتيب. ويهدف البحث بصفة رئيسية إلى زيادة التنمية الريفية، وكذا زيادة العائد الاقتصادي لكل من الزراع والمشترين للإنتاج الزراعي ، وذلك عن طريق تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في القطاع الزراعي المصري مما يساهم في النهاية في تحقيق الأبعاد الرئيسية الاستراتيجية للتنمية الزراعية المصرية ۲۰۳۰ ، وأيضاً تطبيق القرار الجمهوري بالقانون ١٤ لسنة ۲۰۱٥ بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية كوسيلة مؤسسية للتنمية الريفية. واشتمل البحث على جزأين رئيسيين، اختص الجزء الأول منهما بالتعرف على نظام الزراعة التعاقدية وإمكانياتها ومعوقاتها على مستوى الجمهورية بصفة عامة واختص الجزء الثاني بدراسة اقتصادية عن الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر من خلال عينة بحثية من مزراعي محصول بنجر السكر على مستوى محافظة الغربية، وتناول الجزء الأول الإطار النظري للبحث وتضمن ثلاث نقاط: النقطة الأولى عبارة عن اقتراح نموذج لتنفيذ نظام الزراعة التعاقدية وفقا للظروف المحلية المصرية، ولتحقيق الاستراتيجية الزراعية ۲۰۳۰ والقرار الجمهوري بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٥ وأهم بنوده أن يكون هناك عقد بين المنتج والمشترى وتقوم الجهات الراعية متمثلة في الحكومة كميسر للتعاقد، وتكون مجالات التطبيق في الإنتاج الزراعي، والحيواني والداجني، ويهدف النموذج المقترح زيادة العائد الاقتصادي للمنتج والمشترى عن طريق زيادة الإنتاجية وضمان تسويق المنتج ويكون الاتفاق بين الطرفين بعقد موثق ويحدد سنويا ويكون مرضي للطرفين، وتقوم الحكومة بدور الميسر للتعاقد. وأوضحت النقطة الثانية أهم الفوائد المرجوة من الزراعة التعاقدية للمزارعين والتي تتضمن: تسهيل فرص إمداد المصانع بالمواد الخام الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية والأسواق المحلية والعالمية. والارتقاء بالمستوي الصحي للسلع الغذائية والزراعية، زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف الإنتاجية نتيجة معرفة الزراع بالكميات المطلوب توريدها وأسعارها مما يساعد المزارع على الاستخدام الأمثل لموارده الاقتصادية. وتحسين الجودة. وحسب شروط العقد قد يقوم المتعاقدون بمد المزارعين بمستلزمات الإنتاج والدعم الفني والإرشاد الزراعي بالإضافة إلى تمكين المزارعين من الحصول على القروض الائتمانية بمعدلات فائدة منخفضة. وأيضا تقليل التكاليف التسويقية وتقليل فرص استغلال الوسطاء والسماسرة وذلك بقيام المتعاقدين ما بعد الحصاد بالفرز والتدريج والتعبئة والنقل بالكميات والمواعيد والجودة والمواصفات المحددة وفي الأماكن المعينة وبالأسعار المتفق عليها . وحل مشكلات التصدير من الصالات المبردة والشاحنات المبردة وتوفير بيوت التعبئة وفراغات الشحن والنقل وبالتالي زيادة معدلات التصدير وخلق مزيد من فرص عمل منتجة . أما النقطة الثالثة فقد أوضحت المشاكل المحتملة والحلول المقترحة للزراعة التعاقدية والتي من أهمها أنه قد يقع بعض صغار المنتجين في مديونيات والحل لهذه المشكلة يجب النص في العقد بين الطرفين أن يلتزم المشتري بتوفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج للمنتج وتخصم تكلفة المدخلات من إيراد المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري، بالإضافة إلى التامين على المحصول ضد بعض المخاطر مثل تدهور التربة أو مخاطر اللايقين مثل حدوث زلازل أو براكين أو سوء أحوال جوية أو أي أمور خارجة عن قدرة المزارعين في القيام بها. يجب النص في العقد بين الطرفين على أن الحد الأدنى لتوريد المحصول يكون أقل من الناتج من الأرض مما يسمح للمنتج بحفظ الكمية المطلوبة لاحتياجاته الأسرية. يجب على المزارع الاستخدام الأمثل والأمن لكميات الأسمدة الكيماوية والمبيدات المضافة للمحاصيل المتعاقد عليها طبقاً للمقررات الفنية والإرشادية حتى لا تؤثر تأثيراً سيئاً على كل من صحة الإنسان ومكونات التربة. يجب النص في العقد بين الطرفين على تحديد درجة الجودة والتسعير، ووضع حد أدني لسعر المحصول، والمشورة الفنية الزراعية سواء في مرحلة الإنتاج أو التسويق، كما أنه قد تتأخر الجهات المتعاقدة في دفع الثمن واستلام المحصول في الوقت الزمني المتفق عليه بين الطرفين أو عدم تجديد العقد أو إنهائه من جانب الجهات المتعاقدة، والحل المقترح لهذه المشكلات أن يقوم مركز الزراعات التعاقدية بدور الوسيط بين الطرفين ومحاولة حل هذه المشكلات. أما الجزء الثاني فقد تناول دراسة الزراعة التعاقدية لمحصول بنجر السكر في محافظة الغربية. حيث أظهرت نتائج البحث أن صافي العائد الفداني لبنجر السكر لإجمالي العينة قد بلغ قرابة ٣٨٣٥ جنيها بينما بلغ نحو ۳۸۱۱، ۳۳۷۲. ٤۳۲۱ جنيها للعروات الأولي والثانية والثالثة على التوالي وتبين وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية ۰٫۰۱ بين العروات الثلاث. كما يبين البحث أن العائد فوق التكاليف المتغيرة لإجمالي العينة بلغ قرابة ٧٨٣٥ جنيها في حين بلغ للعروات الإنتاجية الأولى والثانية والثالثة نحو ۷۸۱۱، ۷۳۷۳. ۸۳۲۱ جنيها على التوالي، وتبين وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية 0.05 بين العروات الثلاث. وتبين من الدراسة أن نسبة العائد إلى التكاليف لفدان بنجر السكر لإجمالي العينة بلغت حوالي ١,٤٤، في حين بلغت للعروات الإنتاجية الأولى والثانية والثالثة نحو ۱,٤٥ ، ۱,۳۹ ، 1.49 على الترتيب، هذا ولا توجد اختلافات جوهرية في نسبة العائد إلى التكاليف بين العروات الإنتاجية الثلاث. واتضح من الدراسة أن الأربحية الفدانية لبنجر السكر لإجمالي العينة بلغت حوالي 43.1% في حين بلغت 41.4%، ۳۸,۸% ، 49% للعروات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب، وتبين وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية ٠,٠٥ بين العروات الإنتاجية الثلاث. كما أظهرت الدراسة أيضاً أن أكثر العوامل تأثيراً على إنتاج بنجر السكر في العروة الإنتاجية الثالثة، هي عدد ساعات الري ( ماكينة الري)، عنصر السماد الفوسفاتي (وحدة)، حيث أن زيادة تلك العوامل بنسبة 10% عن المستوي الحالي يؤدى إلى زيادة الناتج من بنجر السكر بنسبة 8.0%، ۰,۰۰۲% على الترتيب، وقدرت مرونة الإنتاج الإجمالية للنموذج بنحو ۰,۸۰۲ وهو ما يعنى أن إنتاج بنجر السكر للعروة الثالثة يخضع لعلاقات السعة المتناقصة، حيث أنه بزيادة العناصر الإنتاجية بالدالة مجتمعة بنسبة 10% فإن كمية الإنتاج تزداد بنحو ۸,۰۲%. ويوصي البحث بالآتي : 1 - يجب أن يقوم الإرشاد الزراعي بتوجيه المزارعين نحو الاهتمام والتوسع في زراعة محصول بنجر السكر بهدف تقليل الفجوة الغذائية في السكر . 2- تشجيع المزارعين على تطبيق نظام الزراعة في تجميعات بهدف سرعة أداء العمليات الزراعية والتوسع في العمل الآلي وتقليل العمل البشري مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد. 3- يجب توافر الثقة المتبادلة بين شركات التصنيع والمزارعين المتعاقدين معهم. ٤- يجب تفعيل دور الهيئة المشرفة على تنفيذ ومتابعة الزراعة التعاقدية من حيث : أ- توفير الإرشادات الفنية المتخصصة والمدخلات التكنولوجية والقروض والتأمين على المحصول ضد مخاطر اللايقين، وهذا من ضمن أسباب زيادة الإنتاجية والجودة للأطراف المشاركة. ب - ضمان التسويق للمنتج بسعر مرضى إلى طرف موثوق فيه. ت - زيادة العائد الاقتصادي للمنتج والمشترى. ث - محاولة التوصل إلى نظام متكامل للزراعة التعاقدية. ج - شكل العقد مكتوب وموثق ويجدد موسمياً .. ح - يفضل حل المشاكل بين الطرفين بالتراضي، وإذا تعثر الحل يتم اللجوء للمحاكم الاقتصادية المتخصصة في ذلك.

يعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل السكرية الهامة لإنتاج السكر، وقد بلغ إنتاج السكر عام ٢٠١٤ نحو ۲٫۳ مليون طن من سكر البنجر والقصب، ويساهم بنجر السكر بنحو ١,٣ مليون طن تمثل ٥٤,٥%، بينما يساهم قصب السكر بنحو مليون طن يمثل نحو ٤٥٫٥% من إجمالي إنتاج السكر في مصر، كما بلغ الاستهلاك المحلى من السكر في مصر عام ۲۰۱٤ نحو ٣ مليون طن بحجم فجوة غذائية سكرية قدرها ۷۰۰ ألف طن سكر. تكمن مشكلة البحث في أن الإنتاج المحلي من السكر لا يكفي للاستهلاك المحلي مما يؤدى إلى استيراد السكر من الخارج لسد الفجوة الغذائية من السكر حيث يمثل ذلك عبئا على الميزان التجاري للسلع الغذائية وتتحمل الموازنة العامة المزيد من الأعباء في دعم هذه السلعة في بطاقات التموين لأكثر من ٧٠ مليون نسمة. ويهدف البحث إلى التعرف على أهم المتغيرات التفسيرية التي تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر ومدي استجابة الزراع للتوسع أو الانكماش في زراعته، بالإضافة إلى دراسة المتغيرات المرتبطة بتقدير استجابة العرض لمحصول بنجر السكر. واعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة مثل نشرة الإحصاءات الزراعية التي تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة وكذلك مجلس المحاصيل السكرية، التقرير السنوي بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى بعض الأبحاث المرتبطة بموضوع البحث. واستخدم البحث بعض الأساليب الإحصائية الوصفية والكمية مثل أسلوب الانحدار البسيط وكذلك أسلوب الانحدار المتعدد المراحل لتقدير دوال استجابة العرض لمحصول بنجر السكر في الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة. وأوضحت نتائج البحث والخاصة بتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام لبعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتقدير استجابة العرض لمحصول بنجر السكر خلال الفترة (۲۰۰۰-۲۰۱۰) أن هناك اتجاها عاما متزايدا في كل من المساحة المزروعة، الإنتاج الكلى، السعر المزرعي وصافي العائد، حيث ثبتت معنوية كل هذه المتغيرات عند مستوى معنوية ٠,۰۱ وقد بلغ مقدار الزيادة السنوية في المساحة المزروعة حوالي ۲۷,۷۱ ألف فدان، بلغ مقدار التزايد السنوي في الإنتاج الكلي نحو ٦١٤ الف طن، وبلغ مقدار الزيادة السنوي في كل من السعر المزرعي وصافي العائد نحو ٢٣,٤، ٣٤٩ جنيه على الترتيب. أما الإنتاجية الفدانية من بنجر السكر فتبين أنها أحذت اتجاها عاما متناقصا وغير معنوي إحصائيا عند أي مستوى من مستويات المعنوية المألوفة، وبدراسة نتائج التحليل الإحصائي لنموذج استجابة العرض لمحصول بنجر السكر اتضح أن أفضل النماذج هو النموذج اللوغاريتمي، وتناول البحث تقدير استجابة عرض محصول بنجر السكر من خلال أسلوبين، الأسلوب الأول تقدير استجابة عرض محصول بنجر السكر للمتغيرات المرتبطة به، حيث تبين أن المزارع أكثر استجابة للسعر المزرعي لمحصول بنجر السكر في العام السابق (ت- ۱) للاتجاه نحو التوسع في المساحة المزروعة بهذا المحصول، أما الأسلوب الثاني فيتم فيه تقدير استجابة عرض محصول بنجر السكر لمتغيرات مرتبطة بأهم المحاصيل المنافسة له وذلك من خلال أربعة سيناريوهات للوصول إلى أقوي المتغيرات تأثيرا على استجابة المزارع لزراعة محصول بنجر السكر، حيث تبين من نتائج تحليل السيناريو الأول أن المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تزداد بمقدار ٣,١٥ ألف فدان كلما انخفضت المساحة المزروعة بمحصول البرسيم التحريش بمقدار الوحدة، كما تبين من السيناريو الثاني أن ارتفاع التكاليف الكلية لإنتاج الفدان من محصول البصل في العام السابق بمقدار جنيها واحدا يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر في العام الحالي بمقدار ۱۰,۸۸ ألف فدان، أما السيناريو الثالث فقد تبين من نتائج التحليل أن انخفاض السعر المزرعي للطن من محصول القمح في العام السابق بمقدار جنيها واحدا يؤدي إلى زيادة المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر في العام الحالي بنحو ١,٤٢ ألف فدان، أما السيناريو الرابع والأخير فقد تبين أن نتائج التحليل به لا تتفق مع المنطق الاقتصادي. ويوصي البحث بالآتي: 1- يجب أن يقوم الإرشاد الزراعي بتشجيع المزارعين على تبنى أصناف بنجر السكر عالية الإنتاجية بهدف زيادة الإنتاج وكذا تشجيع مزارعين جدد على الدخول في مجال زراعة وإنتاج محصول بنجر السكر وبالتالي تزداد المساحة المزروعة من المحصول. ٢- يجب على الجهات المعنية الاهتمام بنظام الزراعات التعاقدية والعمل على تطبيقه بدقة والمحافظة على حقوق المزارعين واستحقاقاتهم لدى الجهات المتعاقدة معهم واستلام المحصول بأسعار مناسبة وذلك بهدف تشجيعهم على الاستمرار والتوسع في زراعة المحصول بهدف زيادة الإنتاج لتقليل الفجوة الغذائية في السكر. ٣- يجب توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة بأسعار وتكاليف وصافي العائد الفدائي للمحاصيل المنافسة لبنجر السكر، لكي يتسنى للمزارع اتخاذ قراره في زراعة محصول بنجر السكر وزيادة مساحته من عدمه. ٤- ضرورة رقابة الجهات المسئولة بالدولة لأسعار مستلزمات الإنتاج من أجل خفض تكاليف الإنتاج وزيادة صافي العائد الفدائي مما يحفز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من محصول بنجر السكر.

على الرغم من تكبد الدولة مبالغ كبيرة سنويا لدعم رغيف الخبز إلا انه يوجد إهمال كبير وسوء تصنيع لرغيف الخبز في عدد كبير من المخابز البلدية المدعمة مما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من الخبز لا تصلح للاستهلاك الآدمي وتستخدم في تغذية الحيوانات والطيور المنزلية، الأمر الذي يكبد الدولة خسائر فادحة، لذا يتطلب الأمر ضرورة دراسة المؤشرات الاقتصادية لكفاءة تصنيع الخبز في المخابز الحديثة غير المدعمة والتي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة وتنتج خبزا جيد المواصفات ولا تقوم بإهدار الدقيق والموارد المستخدمة كما يحدث في المخابز المدعمة. وقد استهدف هذا البحث تقدير القيمة المضافة لعملية تصنيع الخبز الحر غير المدعم في محافظة الغربية. وقد بينت نتائج البحث أن بند ثمن الدقيق هو أعلى بنود التكاليف الإنتاجية لتصنيع طنا من الدقيق نسبة استخراج ۷۲% إلى خبز حر غير مدعم، واحتل بند أجور العمال المرتبة الثانية، وجاءت بنود كل من الإضافات الأخرى، الإيجار، الوقود، الإهلاك، النقل، المياه والكهرباء في المراتب التالية على الترتيب كأعلى بنود التكاليف الإنتاجية لتصنيع الخبز. وقد بلغ متوسط نسبة إجمالي العائد إلى إجمالي التكاليف من تصنيع طنا من الدقيق استخراج ۷۲% إلى خبز حر غير مدعم حوالي ۱۲۲٫۱% بالنسبة للفئة الأولى (اقل من ۳۰۰ كجم دقيق يوميا)، في حين بلغ حوالي ١٢٤,٧% بالنسبة للفئة الثانية (۳۰۰ كجم دقيق فأكثر يوميا)، وبلغ متوسط أربحية الجنيه نحو ٢٢,١% بالنسبة للفئة الأولى، في حين بلغ حوالي ٢٤,٧% بالنسبة للفئة الثانية، وقدر متوسط إجمالي القيمة المضافة بالفئة الأولى بعينة الدراسة بحوالي ۱۸۱۳٫٦ جنيها، وارتفع في الفئة الثانية ليبلغ نحو ١٨٧٥ جنيها، وبلغ متوسط صافي القيمة المضافة بالفئة الأولى حوالي 1777.1 جنيها، وارتفع في الفئة الثانية ليبلغ نحو ١٨٥١,٩ جنيها، وقدر متوسط الفائض الاجتماعي بالفئة الأولى بحوالي ۹۸۳٫۹ جنيها، وارتفع في الفئة الثانية ليبلغ نحو ۱۰۹۱ جنيها، وقد تبين وجود فروق عالية المعنوية بين كلا من الفئتين الأولى والثانية في كل المؤشرات السابقة. وقد خلص البحث إلى أن مشاريع المخابز السياحية الحرة لتصنيع الخبز غير المدعم هي مشاريع مربحة وأدت إلى توفير العديد من فرص العمل، هذا بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للقمح والدقيق من خلال حسن تصنيعه بالمقارنة بالمخابز المدعمة التي تتعمد سوء تصنيع الخبز لبيع الدقيق في السوق السوداء الأمر الذي يؤدي إلى بيعه كسحله وتغذية الحيوانات عليه. التوصيات: في ضوء النتائج البحثية يوصى البحث بما يلي: ١-العمل على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بصورة عاجلة خاصة خلال فترات النهار لعدم تعطيل الإنتاج سواء في المخابز أو غيرها من المنشآت الإنتاجية والحيوية. ٢-قيام الدولة بتوفير مصادر آمنة للطاقة لأصحاب المخابز بصفة مستمرة وبعيدة عن أي تقلبات أو أزمات تحدث خلال فترات السنة المختلفة. 3-قيام النقابات العمالية بدورها في توفير دورات مجانية لتدريب الشباب العاطل على أعمال الخبيز وغيرها من الأعمال الصناعية المختلفة، وتقديمهم لأصحاب العمل كأيدي عاملة مدربة وذات خبرة وكفاءة عالية، وبالتالي فهي تيسر سبل الإنتاج الكفء من ناحية وتحل مشكلة البطالة من ناحية أخرى. 4-تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص اللازمة لعمل المخابز السياحية الحرة، والتخلص من التعقيدات والروتين الحكومي.

تعنى القيمة المضافة لأي مشروع القيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة مطروحا منها مستلزمات الإنتاج المشتراه من خارج المشروع، وصافي القيمة المضافة السنوية يساوى إجمالي القيمة المضافة السنوية مطروحا منها الإهلاكات السنوية، والأرز هو أحد ثمار العائلة النجيلية، ومن أهم الحبوب التي يستعملها الفرد في غذائه اليومي، ويحتل الأرز الصدارة بين مصادر الغذاء في مصر بعد القمح، وتعتبر عمليات التجهيز الصناعي له من أهم العمليات التي تجعله صالحًا للاستهلاك الآدمي. ويعتبر مشروع فراكة الأرز من المشروعات الهامة للريف المصري بصفه عامة وريف الوجه البحري بصفه خاصة حيث تنتشر زراعة الأرز في محافظتي الغربية وكفر الشيخ. وتتمثل مشكلة الدراسة في انخفاض القيمة المضافة لقطاع الزراعة ويؤدى ذلك إلى انخفاض فرص العمل بالريف وكذلك انخفاض مستويات الاستهلاك والادخار، وبالتالي فإن عدم تصنيع الخامات الزراعية وخلق إضافات نوعية على هذه الخامات يؤدى إلى تلف هذه الخامات وبيعها بأسعار متدنية بالإضافة إلى انعدام فرص العمل وزيادة البطالة المقنعة في القطاع الريفي. وتهدف الدراسة إلى الحصول على بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بإنتاج الأرز الأبيض في مصر، واستخدام القيمة المضافة لتحليل الجدوى الاقتصادية لمشروع فراكة الأرز، بالإضافة إلى التعرف على أهم المشاكل التي تعترض أصحاب فراكات الأرز. واعتمدت الدراسة على التحليل الوصفي والكمي للمتغيرات الاقتصادية موضوع الدراسة، كما تم استخدام أسلوب اختبار t وكذلك استخدام القيمة المضافة وصافي القيمة المضافة. واعتمدت الدراسة على بيانات ميدانية من خلال استمارة استبيان، بالإضافة إلى بعض البحوث والمراجع العلمية ذات الصلة بالموضوع. وبالنسبة لاختيار عينه الدراسة فقد استخدم الأسلوب العمدي نظرًا لعدم توفر إطار بمديريات الزراعة، ولذلك تم أخذ عينه مقدارها ٥٢ فراكة أرز بمحافظة الغربية بمراكز قطور وزفتي والسنطة، ومحافظة كفر الشيخ بمراكز قلين ودسوق وفوه، وتم تقسيم العينة إلى فئتين تشتمل على ٢٥ فراكة بالفئة الأولى {أقل من ۲۰ طن / يوم}، ۲۷ فراكة بالفئة الثانية {أكثر من ٢٠ طن / يوم}. وبينت الدراسة أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بإنتاج الأرز الأبيض التي تنقسم إلى مقاييس شاملة ومقاييس نسبيه. وتشمل المقاييس الشاملة إجمالي التكاليف الإنتاجية المتغيرة وإجمالي التكاليف الإنتاجية الثابتة وإجمالي التكاليف الإنتاجية وإجمالي الإيراد وصافي الإيراد والفائض الحدى. وبينت الدراسة أن متوسط كل من إجمالي التكاليف الإنتاجية المتغيرة وإجمالي التكاليف الإنتاجية وإجمالي الإيراد وصافي الإيراد والفائض الحدى للطن من الأرز الشعير بالفئة الأولى {أقل من ۲۰ طن / يوم بلغ جوالي ۲۰۷۷، ۲۰۸۹، 2234، ١٤٥، ١٥٧ جنيه، وارتفع في الفئة الثانية {أكثر من ٢٠ طن/ يوم} ليبلغ نحو ٢١٣٤، ۲۱٤١، 2413، ۲۷۲، ۲۷۹ جنيه بمقدار تزايد بلغ نحو ٥٧، ٥٢، ١٧٩، ۱۲۷، 115 جنيه وبمعدل تغير قدر بنحو 2.74%، 2.5%، ۸%، ٦٥,٣%، ٧٣,٢% من متوسط قيمته بالفئة الأولى. بينما بلغ متوسط إجمالي التكاليف الثابتة للطن من الأرز الشعير بالفئة الأولى بعينه الدراسة حوالي ۱۲ جنيه وانخفض إلى ٧ جنيه بالفئة الثانية بمقدار انخفاض بلغ نحو ٥ جنيه والتي تعادل ٤١,٧% من متوسط قيمته بالفئة الأولى. وتشمل المقاييس النسبية إجمالي العائد لإجمالي التكاليف، العائد على الجنيه المنفق، أربحيه الجنيه المنفق، معدل الكفاءة الاقتصادية ونسبه هامش الربح للمنتج. وبينت الدراسة أن متوسط كل من إجمالي العائد لإجمالي التكاليف، والعائد على الجنية المنفق، وأربحية الجنية المنفق، ومعدل الكفاءة الاقتصادية، ونسبه هامش الربح للمنتج للطن من الأرز الشعير بالفئة الأولى بعينه الدراسة قد بلغ حوالي ۱,۰۷ جنيه، ۰,۰۷ جنيه، ۷%، ۱۰۷%، ٦,٥%، وارتفع في الفئة الثانية ليبلغ نحو ۱,۱۳ جنيه، ۰,۱۳ جنيه، ۱۳%، ۱۱۳%، ۱۱,۳% بمقدار تزايد بلغ نحو ٠,٠٦ جنيه، ٠,٠٦ جنيه، ٦%، ٦%، ٤,٨% وبمعدل تزايد قدر بنحو ٥,٦%، ٨٥,٧%، ٨٥,٧%، ٥,٦%، ۷۳,۸% من متوسطة بالفئة الأولى. وأوضحت الدراسة أن كل من متوسط إجمالي القيمة المضافة، متوسط صافي القيمة المضافة للطن من الأرز الشعير بالفئة الأولى بعينة الدراسة قد بلغ حوالي ۲۰۳، ١٩٦,٤ جنية، وارتفع في الفئة القانية ليبلغ نحو ٣١٨، ٣١٤,٨ جنيه بمقدار تزايد بلغ نحو 115، ۱۱۸ جنية، وبمعدل زيادة بلغت نحو ٥٦,٧%، ٦٠,١% من متوسطة بالفئة الأولى. وعن استخدام القيمة المضافة لتحليل الجدوى الاقتصادية لمشروع فراكة الأرز يتضح بالنسبة للفئة الأولى أن صافي القيمة المضافة بلغ نحو ١٩٦,٤ جنيه وأجور العمالة بلغت نحو ٤١,٨ جنيه وذلك للطن من الأرز الشعير وهذا يعنى أن صافي القيمة المضافة يفوق الأجور وهذا يعنى وجود قدر من الفائض الاجتماعي بلغ نحو ١٥٤,٦ جنيها وهذا يعنى قبول المشروع لأنه ساهم في زيادة القيمة المضافة للمجتمع. وبالنسبة للفئة الثانية تبين أن صافي القيمة المضافة للطن من الأرز الشعير بلغ نحو ٣١٤,٨ جنيها وأجور العمالة بلغ نحو ٣٦,٦ جنيها، وهذا يعنى أن صافي القيمة المضافة يفوق الأجور وهذا يعنى وجود قدر من الفائض الاجتماعي بلغ نحو ۲۸۲,۲ جنيها وهذا يعنى قبول المشروع لأنه ساهم في زيادة القيمة المضافة للمجتمع.