Explore the vast range of titles available.

إن فكرة استخدام الضريبة كإحدى أدوات السياسة المالية للحد من السمنة موجودة عالمياً وكانت محلاً لنقاشات معمقة بين مؤيد ورافض، كما أن لها تطبيقات في التشريعات الضريبية المقارنة. لكن المدقق في بحوث وكتابات الفقهاء وعلماء الاقتصاد والسياسة والقانون في عالمنا العربي يستطيع أن يخلص إلى أن هذه الفكرة لم تطرح إلا في نطاق محدود. فجاء هذا البحث ليقدم فكرة ضرائب الغذاء أمام الباحثين في العالم العربي لدراستها من جوانبها القانونية والاقتصادية والسياسية والصحية منطلقاً من إشكالية تتمثل في التساؤل عن مدى الحاجة إلى إصدار قانون في دولتي الإمارات العربية المتحدة والأردن يفرض ضريبة خاصة على استهلاك الأغذية والمشروبات التي تسبب البدانة كإحدى السياسات المتاحة للحد من وباء السمنة. دون الادعاء بأن فرض الضريبة لوحدها يمكن أن يحد من السمنة، وإنما لا بد أن تتضافر مع الضريبة أدوات ووسائل أخرى كتشجيع النشاط الرياضي وحظر الأغذية والمشروبات المسببة للبدانة في المدارس والجامعات. ولقد خلص البحث في ضوء توافر مبررات التدخل الضريبي إلى الدعوة إلى فرض ضريبة تحت مسمى (ضريبة البدانة أو السمنة) في كلا الدولتين، على أن يترافق ذلك مع حملة إعلانية كبيرة تبرر الضريبة وتقدم حججها وتشير إلى خطورة السمنة على الصحة العامة. على أن يكون وعاء هذه الضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة المشروبات المحلاة بالسكر والحلويات والوجبات السريعة والجاهزة في حين يقصر وعاؤها في الأردن على مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي لا تعد من أساسيات الحياة، مراعاة لما يعانيه الاقتصاد الأردني من مشاكل مالية ولثقل ما يتحمله الموطن الأردني من عبء ضريبي.

تتناول هذه الدراسة تأديب الموظف العام المدني الاتحادي وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشان الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديله الأخير في 2011 منطلقة من إشكالية تتمثل في مدى نجاح المشرع الاماراتي عند تنظيمه لتأديب الموظف العام في توفير الضمانات الكافية بتحقيق التوازن بين اعتبارين هامين : سير المرافق العامة و عدالة نظام التأديب وشفافيته. وللإجابة عن إشكالية الدراسة تم بيان ماهية المخالفات التأديبية كأساس لعملية التأديب في المبحث الأول ثم تحديد الجزاءات التأديبية في المبحث الثاني و حصر سلطات التأديب في المبحث الثالث وصولا الى بيان ضمانات التأديب وإجراءاته في المبحث الثالث. ولقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الاماراتي لم يحدد المخالفات التأديبية بشكل حصري وإنما اكتفى بتقرير قاعدة عامة في المادة 81 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 اعطت للإدارة الحق في تأديب كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها قانونا او يخرج عن مقتضى الواجب في اعمال وظيفته،واستثنى من ذلك مخالفات الدوام الرسمي والتي حددتها المادة 103 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون وقررت لكلا منها جزاء خاصا يزداد مع كل عود.ولقد حاول المشرع الاماراتي في تنظيمه لموضوع تأديب الموظف العام ان يحقق تلك التوازنية الدقيقة بين عدالة التأديب وكفالة سير المرافق العامة ، ولقد نجح في ذلك الى حد ما بإقراره للمبادئ العامة للجزاء و كيفية محو آثاره وتحديده لسلطات التأديب وتقريره لضمانات التأديب من تحقيق و كفالة لحق الدفاع وتسبيب لقرارات الجزاء وضمانة الطعن فيها ، إلا ان الامر لم يسلم من بعض الهنات القانونية التي تحتاج للتعديل بشكل يساعد في تعزيز الضمانات الكفيلة بتحقيق تلك التوازنية.وقد اوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تستدعي تدخلا تشريعيا من اهمها:تحديد اعضاء لجنة المخالفات ولجنتي التظلمات على مستوى الوزارات والهيئة الاتحادية للموارد البشرية ودرجاتهم الوظيفية واختلافها مع اختلاف درجة المحال على التحقيق ، كما اوصت الدراسة بتدخل المشرع لتقرير وجوبيه الاعتراض الاداري على قرارات التأديب بشكل صريح وتحيد احكام التظلم الاداري وتأثيرها على ميعاد الطعن.

إدراكاً من تشريعات ضريبة الدخل المقارنة في أغلب دول العالم بأهمية الجمعيات الخيرية كأنموذج حي للعمل الخيري والتطوعي ودور هذه الجمعيات المحوري في خدمة المجتمعات وتقديم السلع والخدمات الأساسية لطالبيها من أفراد المجتمع فقد أقرت هذه التشريعات معاملة ضريبية تفضيلية مزدوجة لهذه الجمعيات فيما يتعلق بدخولها والتبرعات المقدمة لها. وعليه انطلقت هذه الدراسة من إشكالية تمثلت في بيان مدى نجاح المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل في تبني سياسة محفزة للعمل التطوعي والخيري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الأردن وذلك بالاستفادة من التجارب التشريعية المقارنة. وللإجابة على هذه الإشكالية تم تحديد الأساس النظري للمعاملة التفضيلية للجمعيات الخيرية قبل استعراض صور المعاملة التفضيلية لها في التشريعات المقارنة وصولا إلى تقييم موقف المشرع الأردني من هذه المعاملة. ولقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل لم يتخلف عن ركب التشريعات المقارنة، فقد أعفى دخول الجمعيات الخيرية من الخضوع لضريبة الدخل والمتأتية من كافة مصادر الدخل شريطة عدم استهداف هذه الأنشطة تحقيق الربح ابتداءً وإنفاق هذه الدخول على تحقيق أهداف الجمعية وأغراضها الأساسية. كما وعامل التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية معاملة تفضيلية إذ أجاز للمكلفين تنزيلها وبحد أعلى مقداره 25% من الدخل الخاضع للضريبة وضمن شروط معينة. مما يؤكد نجاح المشرع الضريبي في قانون ضريبة الدخل إلى حد كبير في رعاية الجمعيات الخيرية كإحدى مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في الأردن، ويمكن لهذا النجاح أن تكتمل صورته وتزيد رعايته بالأخذ ببعض التوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

سعت الورقة البحثية إلى التعرف على القضاء المختص للبت في المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة... تعليق على حكم المحكمة الاتحادية العليا... الطعن رقم (4 لسنة 2009) إداري. أشارت إلى إصدار المحكمة الاتحادية العليا في دائرتها الإدارية والمنعقدة حكمها في الطعن رقم (4 لسنة 2009) إداري وذلك بمقر المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في يوم الأربعاء (10 ربيع الأول 1431ه) الموافق (24-2-2010م)، مستعرضة وقائعه، وإجراءاته، ودفوعه، ومنطوقه. وبينت توزيع ولاية القضاء. وتطرقت إلى الإحالة عند عدم الولاية وعدم الاختصاص، مشيرة إلى اتصال قواعد توزيع ولاية القضاء وقواعد الاختصاص النوعي والقيمي بالنظام العام، وجوبية الإحالة عند عدم الاختصاص الولائي والنوعي. وكشفت عن إحالة الدعوة بحالتها إلى المحكمة المختصة. وأوضحت التزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى. وتطرقت إلى القضاء المختص بنظر المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى اختصاص المحاكم الاتحادية بالمنازعات الإدارية. وعرضت حصر نوعين من الدعاوى الإدارية، وهما الدعاوي التأديبية الاتحادية، والدعاوى الإدارية العادية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن هذا الحكم مثل فهما حقيقيا وعميقا لأصول التنظيم القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عبر عن الدور الريادي الذي تقوم به المحكمة في دائرتها الإدارية في صيانة مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم دون تفريط بالمصلحة العامة، مؤكدة على عدم إمكانية تحقيق المصلحة العامة دون احترام المشروعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على تعاليق على قرارات وأحكام الاجتهاد القضائي الإداري. وتناولت القضاء المختص بنظر المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشارت إلى توزيع ولاية القضاء. وبين الإحالة عند عدم الولاية وعدم الاختصاص. وناقش القضاء المختص بنظر المنازعات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واختتمت الورقة بضرورة أن نكبر وبموضوعية المحكمة الاتحادية العليا الدائرة الإدارية والتي أصدرت حكمها الماثل أمامنا، فهذا الحكم دون أدنى شك يمثل فهما حقيقيا وعميقا لأصول التنظيم القانوني فى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ويعبر عن الدور الريادي الذي تقوم به المحكمة في دائرتها الإدارية في صيانة مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم دون تفريط بالمصلحة العامة، فلا يمكن تحقيق المصلحة العامة دون احترام المشروعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"