Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحسين استخدام القيادات النسائية الجامعية لأساليب إدارة الصراع التنظيمي، سواءً كانت قيادات أكاديمية أو إدارية، وذلك من خلال تطبيق القيادات النسائية من عينة الدراسة بإحدى الجامعات. لخطة بحث الفعل لتحسين إدارة الصراع التنظيمي للقيادات النسائية. ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المعتمد على أسلوب بحوث الفعل، حيث تم تشكيل فريقين من القيادات النسائية الجامعية، يتكون أولهما من 7 قيادات أكاديمية، والآخر من 6 قيادات إدارية. وجمعت البيانات من خلال استخدام ثلاث أدوات بحثية، تتمثل في الاستبيانات (القبلية والبعدية)، والمقابلات شبه المقننة (الفردية والجماعية)، وصحف التفكر. وعرضت الدراسة إطارا نظرياً عن كل من إدارة الصراع التنظيمي، والطبيعة التفكرية لبحوث الفعل. ثم إطاراً ميدانياً؛ تم خلاله تصميم لخطة بحث فعل مقترحة من عينة الدراسة، لتحسين استخدام القيادات النسائية الجامعية لأساليب إدارة الصراع التنظيمي ببيئة العمل. وبالتالي طبقت تلك الخطة عن طريق فريقي بحث الفعل من القيادات النسائية الأكاديمية والإدارية، من خلال ثلاث مراحل أساسية، تتضمن كل منها عدة خطوات، وتم فيها تنفيذ دورتين متتاليتين لبحث الفعل، ثم تقييم مدى تحسن إدارة تلك القيادات النسائية من عينة الدراسة للصراع التنظيمي في بيئة العمل. ومن خلال ما توصلت إليه الدراسة من تحليل نتائج تطبيق بحث الفعل، تم طرح بعض الآليات المقترحة لتحسين إدارة القيادات النسائية الجامعية للصراع التنظيمي ببيئة العمل.

تهدف الدراسة لاقتراح إنشاء جامعات العمر الثالث بمصر؛ كصيغة تقدم تعليما خاصا بفئة المتقاعدين عن العمل من كبار السن. وذلك من خلال إجراء مقارنة بين النموذجين الفرنسي والبريطاني لجامعات العمر الثالث، وعرض لخبرات بعض الدول التي. اتبعت كلا: النموذجين. ولتحقيق ذلك تستخدم الدراسة المنهج المقارن. وتعرض الدراسة إطارا نظريا يتناول نشأة جامعات العمر الثالث في العالم، وفلسفتها وأهدافها، وأهميتها، وأنماطها، يلي ذلك مقارنة بين كل من النموذجين الفرنسي والبريطاني لجامعات العمر الثالث، وكيفية تطبيق هذان النموذجان في عدد من دول العالم. ومن خلال توصل الدراسة إلى معطيات مستخلصة من مقارنة تلك الخبرات؛ تم تحديد تصورا مقترحا مبدئيا لإنشاء ما أطلق عليه كليات العمر الثالث بمصر، ثم تحكيم التصور المقترح، من خلال عدد من المحكمين المتخصصين في المجال من أساتذة الجامعات. وتلي ذلك الدراسة الميدانية. التي جمعت بيانات من. خلال المقابلات الفردية والجماعية مع عينة بلغت ٢٠١، منهم ١٧٠ من كبار السن المتقاعدين عن العمل، و٣١ من المسئولين بعض المؤسسات ذات\" العلاقة بكبار السن؛ وذلك لمعرفة آرائهم في إمكانية تطبيق التصور المقترح المبدئي، وذاك من خلال التعرف على آرائهم في أهمية إنشاء مؤسسات تهتم بالمتقاعدين عن العمل من كبار السن. المتعلمين، وتحديد إي النموذجين الفرنسي أم البريطاني لجامعات الغمر: الثالث الأقرب للتطبيق بمصر، وأهم الصعوبات المتوقعة من وجهة نظرهم إذا مأتم إنشاء مؤسسات للعمر. الثالث بمصر. وانتهت الدراسة الميدانية بعدد من النتائج ساعدت في إعداد، صيغة مقترحة نهائية لكليات العمر الثالث بمصر، وذلك بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، اعتمادا على آراء عينة الدراسة مع مراعاة

تهدف الدراسة إلى تطوير منظومة تدريب الإداريين بجامعة قناة السويس، وذلك من خلال التحليل واقع نظام التدريب بالنسبة للإداريين بالجامعة للتعرف على الجهات المسئولة عن تدريب الإداريين بالجامعة، والبرامج التدريبية المنفذة، والصعوبات التي تواجه المنظومة الحالية لتدريب الإداريين. ولتحقيق تلك الأهداف تستخدم الدراسة مدخل تحليل النظم، لتحليل منظومة تدريب الإداريين بالجامعة، وتستخدم الدراسة في ذلك المقابلات الفردية Interviews والمقابلات الجماعية Focus groups كأداة لتجميع بيانات عن واقع منظومة تدريب الإداريين بالجامعة، والصعوبات التي تواجهها وكيفية التغلب على تلك الصعوبات. بلغ مجموع عينة الدراسة ٢٥٥ فردا، منهم ١٩٣ من الإداريين المتدربين؛ ٢٧ من المسئولين عن تنظيم البرامج التدريبية بالجهات التدريبية المختلفة؛ وه٢ من المدربين بالبرامج التدريبية الخاصة بالإداريين، و10 من رؤساء الأقسام الإدارية بالكليات وبالإدارة المركزية بالجامعة. كما عرضت الدراسة خبرات بعض الجامعات المتقدمة في مجال تدريب الإداريين، وذلك للمساعدة في وضع التصور المقترح لتطوير منظومة تدريب الإداريين بجامعة قناة السويس. وتوصلت الدراسة من خلال الدراسة الميدانية لواقع منظومة تدريب الإداريين إلى عدد من النتائج، من أبرزها وجود صعوبات عديدة تواجه منظومة تدريب الإداريين كتعدد الجهات المسئولة عن تدريب الإداريين بالجامعة؛ مما استتبعه التكرار والتداخل في موضوعات البرامج التدريبية، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالإداريين المدربين أو من يستأهل التدريب، وضعف الاهتمام بتحديد الاحتياجات التدريبية للإداريين، وبالتالي ضعف تصميم المحتوى التدريبي بناء على تحديد الاحتياجات، وقلة الاهتمام بقياس مردود التدريب على رفع كفاءة الإداريين في بيئة العمل، وضعف التزام المتدربين من الإداريين وقلة دافعيتهم لحضور البرامج التدريبية، وضعف التمويل المخصص لتدريب الإداريين. وبالتالي اقترحت الدراسة بديلا إلكترونيا لتطوير عمل إدارة التدريب بجامعة قناة السويس، وبديلا انتقاليا لتطوير منظومة تدريب الإداريين بالجامعة، وبديلا إصلاحيا لتغيير منظومة التدريب بالجامعة، وذلك في ضوء الواقع المرصود بالاستفادة من خبرات جامعات متقدمة.

هدفت الدراسة إلى تقويم مدى قيام إدارات قياس الجودة بأدوارها المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري (138) لسنة 2012، بغرض تحديد مشكلات تلك الإدارات، وتفعيل قيامها بتلك الأدوار. وتم ذلك من خلال عمل دراسة حالة لإدارات قياس الجودة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية. تم إتباع المنهج الوصفي، واستخدام دراسة الحالة، وتمثلت الأدوات البحثية في استخدام كل من التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المؤثرة في أداء إدارات قياس الجودة لأدوارها، والمقابلات الفردية والجماعية، والاستبيان، وذلك لتجميع البيانات من عينة من مديري الإدارات ومن العاملين بوحدات الجودة على مستوى المدارس والإدارة والمديرية والوزارة. ومن أبرز نتائج الدراسة أنه بالرغم من قيام إدارات قياس الجودة ببعض من أدوارها الخاصة بتقديم الدعم الفني ونشر ثقافة الجودة بالمدارس، إلا أنه تبين أن تلك الإدارات لا تقوم بالعديد من الأدوار المنوطة بها، ولا تمتلك القدرة على أدائها نتيجة لعدة عوامل، منها ما يتعلق بالبيئة الداخلية لإدارات قياس الجودة نفسها، ومنها ما يتعلق بالبيئة الخارجية لها وذا صلة بالمدارس أو بالمديرية أو بالوزارة أو بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وبالتالي أوصت الدراسة بإتباع عدة آليات يمكن من خلالها تفعيل قيام إدارات قياس الجودة بأدوارها.

هدفت الدراسة إلى عرض نظم ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي المتبعة بدولتين من دول أمريكا الشمالية، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وإلى استخلاص الدروس المستفادة من تلك النظم للاسترشاد بها في تطوير نظم ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم المصرية في ضوء المتبع بهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر. ولتحقيق تلك الأهداف قدمت الدراسة إطارا نظريا تناول نظم الاعتماد بالولايات المتحدة الأمريكية، ونظم ضمان الجودة بكندا، ثم المقارنة بينهما لتحديد أوجه الاستفادة من كلا النظامين في تطوير نظام ضمان الجودة والاعتماد بمصر. وقد تم استخدام المنهج المقارن، حيث يعد هو الأنسب للدراسة الحالية. وقد تم التوصل إلى عدد من الدروس المستفادة يمكن لكل من مؤسسات التعليم العالي والهيئة القومية لضمان جودة التعليم العالي بمصر اتباعها لتطوير نظم ضمان الجودة والاعتماد بها.

هدف البحث إلى الإفادة من محددات فشل تجربة أندونيسيا في المدارس الحكومية الدولية، وذلك لتطوير المدارس الحكومية الدولية بمصر، بصيغها المختلفة مثل مدارس النيل الدولية المصرية ومدارس STEM للمتفوقين، والمدارس المصرية الدولية، والمدارس الرسمية الدولية، وذلك من خلال اقتراح سيناريوهات بديلة لتطوير المدارس الحكومية الدولية المصرية. ولتحقيق تلك الأهداف استخدم البحث كل من المنهج المقارن وأسلوب السيناريوهات؛ وذلك للمقارنة بين المدارس الحكومية الدولية في كل من مصر وأندونيسيا، ومن ثم اقتراح سيناريوهات لتطويرها في مصر. واعتمد البحث في رصد واقع تلك المدارس في كلا الدولتين على استقراء الوثائق الحكومية والتشريعات الخاصة بالمدارس الحكومية الدولية، وتحليل نتائج الدراسات السابقة ذات العلاقة. وتم بناء السيناريوهات على أربعة مراحل، تمثلت وصف الوضع الابتدائي للمدارس الحكومية الدولية بمصر، وتحديد الاتجاهات العامة البازغة في تطوير تلك المدارس، وفهم ديناميكية النسق الخاصة بتطويرها، انتهاء باقتراح ثلاث سيناريوهات متوقعة، تمثلت في السيناريو المرجعي، والإصلاحي والابتكاري. وفى كل سيناريو تم تحديد الافتراضات التي يقوم عليها، والتداعيات المتوقعة إذا ما تم تطبيقه، ومبررات تنفيذه، انتهاء بوصف أبرز المشاهد المتوقعة في كل سيناريو.

هدف البحث لتقديم رؤية مقترحة لتوظيف مدخل دالة نشر الجودة لتحسين جودة مخرجات مؤسسات إعداد المعلم، بما يتماشى مع ما يتم من تطوير في منظومة التعليم قبل الجامعي. ولتحقيق ذلك أتبع المنهج الوصفي، من خلال استخدام أداة دالة نشر الجودة، كأداة يتم خلالها التخطيط لضمان جودة العمليات، وتحسين جودة المخرجات بمؤسسات إعداد المعلم، طبقا لآراء أصحاب المصلحة. وبالتالي عرض البحث إطارا عاما، ثم عرضا لأبرز الجهود المؤسسية لتطوير مؤسسات إعداد المعلم بمصر، متضمنا وثيقة الإطار الفكري المرجعي لتطوير برامج كليات التربية، والذي أصدرته لجنة قطاع الدراسات التربوية؛ للإفادة منه في استخلاص الخصائص الفنية للخدمات التي تقدمها مؤسسات إعداد المعلم، ثم عرض البحث إطارا نظريا عن أداة دالة نشر الجودة، ومن ثم تم عرض رؤية مقترحة مفصلة لتوظيف دالة نشر الجودة لتطوير مؤسسات إعداد المعلم؛ لتحديد العلاقات التبادلية لمكونات بيت الجودة بمؤسسات إعداد المعلم. وقد تساعد الرؤية المقترحة المسئولين عن التخطيط لتطوير مؤسسات إعداد المعلم، والأكاديميين العاملين بتلك المؤسسات لتطوير أداءها في محاولة لسد الفجوة بين خريجي مؤسسات إعداد المعلم، وما يتم من تطوير المنظومة التعليم قبل الجامعي، كما يضيف البحث للأدبيات الخاصة بإدارة جودة مؤسسات التعليم عموما، ومؤسسات إعداد المعلم على وجه الخصوص.

هدفت الدراسة إلي وضع نموذج مقترح لتقييم أداء المراجع الخارجي الذي يعمل بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويقوم بعملية المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، وذلك عن طريق خمس استمارات تهدف إلي تقييم أدائه من خلال المؤسسة التي يقوم بمراجعتها، وتقييم رئيس فريق المراجعة الخارجية لأداء المراجع وتقييم المراجع لرئيس الفريق، وتقييم الأقران من حيث تقييم زميله لأدائه، وتقييم المراجع الفني بالهيئة لأداء فريق المراجعة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستخدام مقابلات جماعية وفردية مع عينة من 50 مراجعا من المراجعين الخارجيين للمساعدة في تصميم الصورة الأولية للنموذج المقترح، وتم تحكيم ذلك النموذج من خلال 65 محكما من ذوي الخبرة بعملية المراجعة الخارجية من العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والمراجعين الخارجيين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وانتهت الدراسة بوضع الصورة النهائية لنموذج التقييم المقترح، وتحديد الصعوبات المتوقعة عند تطبيقه، واقتراح كيفية التغلب عليها.

اتضحت مشكلة الدراسة في انتشار مظاهر الفساد في التعليم قبل الجامعي بمصر. ومع وجود جهودا لمكافحته، وفي ظل وجود تعدد وتداخل في عمل مؤسسات الرقابة الداخلية والخارجية المسئولة عن رصده، يوجد ضعف في مأسسة مكافحته بالتعليم قبل الجامعي؛ مما يستوجب البحث في الخبرات المتقدمة في هذا المجال؛ من هنا هدفت الدراسة لوضع تصورا مقترحا لمأسسة مكافحة الفساد بالتعليم قبل الجامعي بمصر. وتم ذلك من خلال دراسة خبرة دولة بتسوانا، والتي نجحت في ذلك، ولها جهودا معترف بها دوليا في مكافحة الفساد، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي. ولتحقيق ذلك استخدمت الدراسة المدخل البنائي الوظيفي للدراسات المقارنة. وعرضت إطارا نظريا تناول طبيعة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي. ثم تم عرض تحليلي لخبرة بتسوانا في مأسسة مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي. تلي ذلك تحليل واقع خبرة مصر في مأسسة مكافحة الفساد بالتعليم قبل الجامعي، تم فيه عرض نتائج الدراسة الميدانية، وجمعت بياناتها عن طريق المقابلات مع عينة بلغت 50 من العاملين بمؤسسات التربية والتعليم. ثم إجراء مقارنة بين خبرتي بتسوانا ومصر، وتفسير أوجه التشابه والاختلاف لخبرتي دولتي المقارنة، في ضوء بعض المفاهيم الاجتماعية. ومن خلال توصل الدراسة لمعطيات مستفادة من خبرة بتسوانا، ونتائج الدراسة الميدانية؛ تم وضع تصورا أوليا مقترحا لمأسسة مكافحة الفساد في قطاع التعليم قبل الجامعي بمصر. وبعد تحكيم ذلك التصور عن طريق 12 من أساتذة كليات التربية المتخصصين في المجال، و15 من العاملين بالتعليم قبل الجامعي، تم التوصل للصيغة للنهائية من التصور المقترح، والتي أوصت الدراسة بتفعيلها.