Explore the vast range of titles available.

إقامة العدل بمفهومه الموضوعي والشمولي يعتبر أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، فالعدل مأمور به شرعا في تعامل الفرد مع الفرد أو الجماعة، وتعامل سلطة الحكم مع المحكومية .وهذا كله يحتاج إلى قواعد عامة ومجردة واجبة التطبيق يرضخ لها الكافة حكاما ومحكومين. ومن هنا تأتي الرقابة القضائية على شرعية ما يصدر عن سلطات الحكم وأدواته لاتصافها بالموضوعية والجرأة. وهذا ما جسده قضاء المظالم الذي يعتبر قمة الرقابة في الدولة الإسلامية لما امتاز به من تجسيد للعدل وقمع للظلم سواء أتى من الحكام أو المحكومين، وهذا ما سنفصله في هذا البحث.

هدف البحث إلى التعرف على اختصاصات المحكمة الدستورية الأردنية بين الواقع النظري والتطبيق العملي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فصلين، عرض الفصل الأول طرق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفيه مبحثين وهما (طريقة الطعن المباشر، طريقة الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة). تناول الفصل الثاني إسناد تفسير نصوص الدستور إلى المحكمة الدستورية وفيه مبحثين وهما ممارسة المحكمة الدستورية للتفسير وفيه مطلبين هما (قبل إنشاء المحكمة الدستورية، بعد إنشاء المحكمة الدستورية)، الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية وفيه مطلبين وهما أمثلة من الأحكام التي قضت بها المحكمة الدستورية ومنها الحكم رقم (6) لسنة (2013)، أمثلة من قرارات التفسير التي صدرت عن المحكمة الدستورية ومنها قرار التفسير رقم (6) لسنة (2013). وأوصى البحث بفتح الباب للاجتهاد والابتكار لأن الكثير من النصوص الدستورية تتميز بالإيجاز والعموم وعدم الوضوح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

إن المنازعات والدعاوي القضائية الإدارية تنجم عن علاقات قانونية خاصة تتطلب توافر أنماط فكرية خاصة لدى القاضي الإداري، كما أن الخصوم في الدعوى الإدارية ليسوا متساوين، فهناك الفرد العادي المتضرر من عمل الإدارة، لاعتدائها على حقوقه في سبيل تحقيقها للمصلحة العامة، على حساب مصلحته الشخصية. ومن ناحية أخرى لا بد من وجود سلطة رقابة قوية لقاضي الإلغاء على الشروط الواجب توافرها في الدعوى، حتى يستطيع الفصل فيها ليحقق العدالة ويحمي الحقوق الخاصة للموظفين الإداريين من اعتداء الإدارة عليها، وهو في هذا يحقق نقطة التوازن في الحفاظ على المصالح العامة وحماية المصالح الخاصة.

إن هذا البحث المتعلق بمعايير التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم هو من الأهمية بمكان لأنه يسلط الضوء على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية وذلك عند إصدارها لقرارات إدارية غير مشروعة تتدرج عدم مشروعيتها بين البطلان والانعدام. وقد خضعت هذه القرارات للدراسة من الفقه المقارن حيث أوجد عدة معايير لهذه القرارات. كما أن القضاء المقارن حاول تطبيق هذه المعايير في أحكامه المختلفة. ثم تطرقنا إلى عملية التمييز بين القرار الباطل والمنعدم، وفي كل ما سبق أبرزنا المقارنات الضرورية بين ما هو مكرّس في إطار الفقه والقضاء المقارن والوضع في الأردن.

تعد الانتخابات وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة للحكام وهي خير قياس لاتجاهات الرأي العام، وانها تمثل قيداً خطيراً على ممارسة السلطة، والمواطن هو الأساس في العملية الانتخابية. تمر الأعمال التحضيرية المتعلقة بجداول الناخبين للانتخابات النيابية في الأردن، بثلاث مراحل رئيسة، المرحلة الأولى، وهي المرحلة التي تقوم بها الإدارة بالدور التحضيري لجداول الناخبين بصورة منضبطة في ضوء حق الانتخاب وشروط هيئة الناخبين وفق أحكام الدستور وقوانين الانتخاب، وتبدأ المرحلة الثانية، وهي مرحلة الاعتراضات على إعداد الناخبين أمام لجنة إعادة النظر، فإذا ما أصدرت هذه اللجنة قراراتها، تبدأ المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة الطعن في القرارات الصادرة عنها، أمام المحكمة المختصة.