Explore the vast range of titles available.

الهدف: تهدف الدراسة إلى معرفة أنماط استجابة الأردنيين لجائحة كورونا ضمن أربعة محاور، هي: التكيف، والتردد، والإنكار، والتجاهل المنهج اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط، حيث تم اختيار عينة قصدية قوامها: (796) مشاركا من شمال الأردن ووسطه وجنوبه، بالإضافة إلى (25) مقابلة. النتائج: جاءت في أربع مراتب الأولى: تجاهل الأردنيين لوجود الجائحة، وتمثل في: تريثهم بتلقي جرعة معززة ضد كورونا، واعتقادهم أن الوباء عقوبة من الله، وإعذارهم من لا يشاركونهم مناسباتهم خوفا من عدوى الجائحة، وعدم خوفهم وخشيتهم من وجود الفيروس. والثانية: تردد الأردنيين في مواجهة الجائحة، وتمثل في: شكوكهم بالمطعوم وفعاليته في الوقاية من الإصابة، وعدم ثقتهم بأرقام إصابات الوباء وضحاياه، وتأرجح مواقفهم في انعزالهم عن الناس ومخالطتهم اللصيقة، والثالثة: إنكار الأردنيين لوجود الجائحة، وتمثل في رفضهم: الاعتراف بالوباء واقعا مستمرا ومسلما به، والحلول المجزأة للوباء، وكل ما يثير قلقهم ومخاوفهم من الفيروس، والتفكير بالعواقب السلبية لانتشار الوباء، والرغبة في عدم تلقي المطعوم لعدم فاعليته. والرابعة: تكيف الأردنيين مع الجائحة، وتمثل في: عدم التهاون مع المرض، وأخذه على محمل الجد، وامتلاكهم خبرات وتجارب في مكافحته، والامتثال لقوانين الدفاع وبلاغاته المتعلقة بالوباء، ومواصلة مواجهته للتخلص منه.

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مشكلات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الشهيد عزمي المفتي (الحصن)، ومخيم جرش في الأردن، ضمن أربعة مظاهر لأزمة الشرعية، مشتقة من نظرية \"هابرماس\"، وهي: فقدان المعنى، والتوترات النفسية، واللامعيارية، ونقص الإشباع المادي؛ إذ طبقت على (523) لاجئا من الذكور، وتم سحبها بطريقة قصدية من مجتمع الدراسة، مرتكزة على المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت النتائج أن \"نقص الإشباع المادي\" للاجئين الفلسطينيين في المخيم تجلى بدرجة مرتفعة، في نقص المال، والسكن الملائم، والرعاية الصحية، وشح المياه، والبنية التحتية. وظهرت \"التوترات النفسية\" فيهم بدرجة متوسطة، بالافتقار إلى الثقة بالنفس، وعدم الشعور بالراحة والاستمتاع بالوقت، واضطراب الفكر، والشعور بالدونية، والإحباط، والعزلة. كذلك اتضح \"فقدان المعني\" لديهم بدرجة متوسطة، في متابعة الأحداث، والطموحات المستقبلية، والدافعية، وقيمة العيش ومتعته. وتجلت \"اللامعيارية\" لديهم بدرجة متوسطة في اختلال معايير التصرف، وتغير طبائع الناس، وتنامي العنف. وأخيرا، تضمنت ردود فعل المشاركين تجاه وضعهم داخل المخيم في: مساعدة الأخرين، والأمل في تغير الأحوال، والسيطرة على المشاعر، وقبول الواقع. وتوصي الدراسة بالتعاون بين السلطات والممارسين العاملين مع الفلسطينيين في المخيمات الأردنية، لتمكينهم من الأمل في المستقبل، ونوعية الحياة، والأمن النفسي، واحترام الحقوق، والإشباع المادي.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مؤشرات العلاقة بين المواطن الأردني والمقيم، وآفاقها، وتحدياتها، كما يعكسها موقف المقيمين، ضمن أربعة مؤشرات أساسية، هي: قيمية المعاملة المتبادلة، وقيمية الحوار المتبادل، وقيمية التواصل المتبادل، وتعاقدية المصلحة المتبادلة، بالنظر إلى نظرية التبادل الاجتماعي عند \"جورج هومنز\" و \"بيتر بلاو\"، مرتكزة على المنهج الوصفي التحليلي في المسح الاجتماعي، بالاعتماد على أداة القياس، ودليل دراسة الحالة. وتكونت عينة الدراسة من (٤٠٦) مقيمين، و (۱۷) حالة، من مجتمع الدراسة (مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية في الأردن)، وذلك في الفترة ما بين فبراير إلى ديسمبر عام ۲۰۲۱. وقد كشفت نتائج الدراسة أن \"تعاقدية المصلحة المتبادلة\" بين المواطن والمقيم، حصلت على المرتبة الأولى، بدرجة مرتفعة، بتبادل الهدايا في المناسبات المختلفة، وصون الحقوق، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات، واعتبارها محل احترام وتقدير. وأن \"قيمية المعاملة المتبادلة\" بين المواطن والمقيم، حصلت على المرتبة الثانية، بدرجة متوسطة، وتمثلت بعدم الشعور بالفوقية، والثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل، والمصداقية، والترحيب، وجاءت \"قيمية التواصل المتبادل\" بالمرتبة الثالثة، بدرجة متوسطة، وتمثلت بمقابلة المواطن المقيم بالتودد في الطلب، والحديث بصوت منخفض، وحسن النية في التعامل، والكلمات الطيبة. وجاءت \"قيمية الحوار المتبادل\" بين المواطن والمقيم بالمرتبة الرابعة، بدرجة متوسطة، وتمثلت بالمناقشة والإصغاء والاهتمام، وتقبل الاختلاف بصدر رحب، وتقديم الشكر والامتنان في مواقف الحياة، والصبر وسعة الصدر، وكشفت النتائج أيضًا عدم وجود فروق دالة إحصائيا. تعزى إلى متغيرات الدراسة، باستثناء متغيرات: الجنسية، ومدة الإقامة بالأردن، ودرجة الشعور بالاحترام والتقدير من الأردنيين، وبناءً على النتائج السابقة؛ توصي الدراسة بضرورة رسم صورة وطنية واضحة، حول كيفية التعامل مع المقيمين، وجعلهم يعيشون بأمان؛ ليساهموا في عمليات التنمية والتخطيط الشامل.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن طبيعة إدارة الصراعات بين الزوجين في الأسرة الأردنية، بالمقاربة من مقولات الصراع الاجتماعي، بالتركيز على ثلاثة محاور، الأول: التصريحات العدائية بين الزوجين، الثاني: بناء التفاهمية المشتركة بين الزوجين، الثالث: المسؤولية التكاملية بين الزوجين. وقد أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من (100) حالة، يقيمون في محافظات الشمال. واستخدمت الدراسة طرق البحث الكيفي. وأظهرت النتائج أن التعبير عن التصريحات العدائية بين الزوجين، تمثلت بضعف قدرتهما على التعبير عن المشاعر السلبية بسهولة، وميل أحدهما إلى الصمت حين المشكلات؛ خوفا من انعدام المرونة بينهما في حل الخلافات، وخوفا من تنامي الصراع وصولا إلى الطلاق. وكشفت أيضا أن مظاهر التفاهم المشترك بين الزوجين، تمثلت بضعف تبادل المسؤوليات واتخاذ القرارات الأسرية، وعدم تفهم أحدهما لوجهة نظر الآخر، وغياب الاتفاق المرضي في حل الخلافات، وتكرار سبب الخلاف كلما نشب الجدال والنقاش فيما بينهم. وأخيرا جاءت صور اختلال تكافؤ المشاعر بين الزوجين بصورها التالية: غياب عدالة توزيع الواجبات بينهما، وقلة اعتماد أحدهما على الآخر في إنجاز المهام الأسرية، خاصة في أوقات الشدة، إضافة إلى شح ما يقدم في الحياة الأسرية، وعمل الأشياء بانعزالية عن الشريك، والشعور بالاستغناء عنه لتحقيق أهدافه.

تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى ثقة المواطن الأردني بالحكومة والبرلمان، من منظور النظرية التبادلية، بقياس استحقاقات الثقة اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وتشريعيا، مطبقة على عينة قوامها 570 مواطنا أردنيا، أعمارهم فوق العشرين سنة. وتم تنفيذها من شهر يوليو 2019 إلى أكتوبر 2020. وخلصت إلى أن ثقة الموطن بالحكومة متوسطة في جميع المجالات، بتصوره أن الحكومة تقدر على خفض قيمة العجز في المديونية، وحماية سوق العمل من الاستغلال، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وجعل التعليم مجانا للجميع، وفعل ما هو صواب، وإدارة مرافق الدولة بنجاح، وإعداد مشاريع قوانين وتعديلها، والضغط على البرلمان لسن تشريعات جديدة. كذلك ثقته بالبرلمان متوسطة المستوى في جميع المجالات، بتصوره أن البرلمان يقدر على تعديل قوانين الخدمة المدنية لصالح المواطن، وإصدار قوانين تنظم سوق العمل، وخدمة مصالح أفراد المجتمع دون تمييز، وتشريع قوانين للتعليم المجاني، وتبادل الرأي مع الحكومة حول قضايا الوطن والمواطن، والقيام بدوره الرقابي بفاعلية، وتشريع القوانين لصالح الوطن والمواطن. وتوصي الدراسة، بضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن، وتعزيز التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، اقتصاديا، واجتماعيا، وسياسيا، وتشريعيا.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن المحفزات النسقية للتحرش الجنسي في الجامعات الأردنية، بالتركيز على ثلاثة محفزات غير وظيفية، هي: اختلال المحفزات البيئية، واختلال المحفزات الإدارية، واختلال المحفزات الأكاديمية. اشتملت عينة الدراسة على (1830) طالبة ينتمين إلى ست جامعات حكومية وخاصة، هي: الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة مؤتة، وجامعة فيلادلفيا الخاصة، وجامعة إربد الأهلية. وأظهرت النتائج أن بعض الطلاب تمكنوا من الاعتداء على زميلاتهم والتطاول عليهن في الحرم الجامعي، بسبب: غياب الضوابط السلوكية التي تظهر الواجبات المتعلقة بالمستوى الأخلاقي للفعل الاجتماعي داخل الجامعة، وضعف المستوى الإداري والتنظيمي في تكريس العقوبات الرادعة ورعايتها، عن طريق معاقبة السلوك المنحرف، وتوجيه مدركات الطلبة للالتزام بالضوابط الأخلاقية، فضلا عن وهن العملية الأكاديمية في صيانة توقعات الدور، والتوجيهات القيمية المحفزة للطالب، على إشغال وقته في طلب العلم، والارتقاء به أخلاقيا.

تهدف الدراسة إلى الكشف عن مؤشرات البناء الطبقي للقبيلة في المجتمع الأردني بين جيلي الآباء والأبناء، ولتحقيق هذا الهدف طبقت الدراسة على (378) وحدة من جيل الآباء و(394) وحدة من جيل الأبناء، ممن يعيشون في مناطق البادية الشمالية الشرقية من محافظة المفرق، وقد تم التركيز على الذكور لأنهم يمثلون واجهة البناء القبلي الأبوي والذكوري. وأظهرت النتائج أن ثمة تباينا بين جيلي الآباء والأبناء في تفضيل تصدر أقاربهم من أصحاب الشهادات العليا لقرارات العشيرة، بصرف النظر عن نسبهم أو وجاهتهم التقليدية، لصالح جيل الأبناء وبدرجة مرتفعة. وفي المقابل أظهرت النتائج عدم وجود تباين بين هذين الجيلين في تفضيل تصدر أقاربهم من ذوي الدخل العالي، أو من أصحاب المناصب العليا لدى مؤسسات الدولة، بصرف النظر عن نسبهم أو وجاهتهم التقليدية. وبينت الدراسة أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها الأردن أضعفت التضامن الشكلي للقبيلة، إلا أنها لم تلغ التضامن الجوهري المتمثل في الولاء للقبيلة؛ إذ ما زالت القبيلة تمثل بناء طبقيا تقليديا وبناء اجتماعيا مرجعيا. وأوضحت النتائج أن جميع أفراد العينة يشاركون في مناسبات القبيلة، ويعدون أنفسهم موالين لها، بصرف النظر عن ظروفهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنية.

التوجهات الضبطية في بيئة العمل في المجتمع الأردني: دراسة ميدانية هدف البحث, وصف وتحليل التوجهات الضبطية في بيئة العمل الأردني على عينة قصدية قوامها (134) من الكوادر التنظيمية العليا في محافظة إربد, وكذلك الإجابة على تساؤلات الدراسة, المتعلق بمدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل, ومتغيرات: النوع, والسن, والحالة الزواجية, والمستوى التعليمي, والدخل الذي تتقاضاه من المؤسسةٌ, والدخل الشهري للأسرة, والمسمى الوظيفي, ومدة الخدمة في المؤسسة. وكشفت النتائج, أن أبرز التوجهات الضبطية لدى أفراد العينة في بيئة العمل, تمثلت باستخدام أسلوب اللوم, وإعطاء إنذار والتحويل للتحقيق. كما أشارت إلى عدم وجود فروق إحصائية بين التوجهات الضبطية في بيئة العمل, باستخدام أساليب التحاشي, والسخرية, واللوم, وإعطاء إنذار, والخصم من الراتب, والنقل, والتحويل للتحقيق, وللفصل, وبين المتغيرات آنفة الذكر باستثناء متغيرات مدة الخدمة في المؤسسة, والسن, والنوع, والمسمى الوظيفي, وبين التوجهات الضبطية باستخدام أسلوب التحاشي, واللوم, وإعطاء إنذار, والتحويل للتحقيق.

تحمل الأسماء والرموز الملصقة بجوانب البيئة معانٍ على شكل توقعات سلوكية مشتركة تنشأ عن التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، ويتعلم هؤلاء من التفاعل مع الآخرين كيفية تصنيف الأدوات والشعارات، ومن بين هذه المفاهيم الرموز الدلالية التي يتمُّ تعلمها عن طريق التفاعل المستمر بين الأفراد في المواقع المستقرة نسبياً، وتحمل مثل هذه المواقع توقعات سلوكية واجتماعية مشتركة بين الأنا والآخر ويقوم الأفراد الذين يتصرفون في سياق الأنماط المنظمة للفعل الاجتماعي والتركيب الاجتماعي على تسمية بعضهم بعضاً في سياق المواقع التي يحتلونها، وبذلك يعملون على تحفيز التوقعات بالنسبة لفعل كل فرد وفق الدلالة الرمزية المتاحة، ويُطبق الأفراد الذين يعملون في سياق الفعل المنظم على تسمية أنفسهم وفقاً لرموز الدلالة التي أطلقها الآخر في الموقف الاجتماعي كشعار له معنى، ويتم تكوين التوقعات الداخلية للمواقع التي يحتلها الأفراد وفق مدى تقبلهم لتلك الرموز، ويحدد هؤلاء في المواقف التفاعلية الموقف الرمزي عبر تسميته وتجديد خصائص معينة فيه، ويقوم ذلك على استخدام التعريف الناتج من أجل تنظيم الفعل، وقد لا يتم تحديده عبر هذه الرموز لأن الإيماءات والإشارات الرمزية المبكرة قد تفُقيّدُ من إمكانيات المفاهيم البديلة التي تنشأ عن عملية التفاعل في الموقف، فالفعل هو منتج عملية صنع الدور الاجتماعي للأفراد التي تطلقها التوقعات المثارة في عملية تعريف المواقف الاجتماعية، وسوف تعتمد هذه المواقف على درجة صنع الأدوار بدلاً من لعب هذه الأدوار على التراكيب الاجتماعية الأكبر في الموقف، وحيث توجد التفاعلية الرمزية تكون بعض التراكيب السياسية منفتحة والأخرى قد تكون منغلقة نسبياً، وقد تُفرض على الأدوار وجميع التراكيب الاجتماعية محددات على الرموز التي يتم استدعاؤها من قبل الفرد في تقيم الفرد الآخر من الذاكرة في إطار الخبرات الشخصية التي كونها في الماضي.

تتعرض الذات في غالبية المجتمعات المعاصرة لعمليات من القمع والكبح، نتيجة عجز الفرد عن إدراك المعاني وفهم الرموز، وزيادة مستوى التعقيد في المؤسسات الاجتماعية، وغياب الألفة والمحبة بين الناس، وسيطرة الرغبات والعواطف الذاتية على حياة الفرد، وغياب دور المجتمع في الإصلاح والإرشاد الذاتي، وضعف القدرة على تنظيم الذات، وانحراف الذات عن قواعد الأخلاق العامة، والتوتر بين الذات المسيطرة والخانعة من أجل السيطرة على مصادر القوة.