Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Subject
      Subject
      Clear All
      Subject
  • Source
      Source
      Clear All
      Source
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
9 result(s) for "العمري، رندة عبدالكريم عبدالحفيظ"
Sort by:
عقد الوعد بالتفضيل في ضوء الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
تهدف هذه الدراسة إلى بيان عقد الوعد بالتفضيل، وهو من العقود المستجدة في القوانين المدنية؛ حيث تقوم فكرته على اتفاق يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين تجاه الآخر أن لا يبرم عقدا معينا مع الغير إلا بعد أن يكون قد اقترح على الطرف الآخر إبرامه معه، ولذا هدفت الدراسة لبيانه من حيث مفهومه وخصائصه، وما يتعلق به من أحكام فقهية في ضوء الشريعة الإسلامية. وتوصل الباحثون إلى أن عقد الوعد بالتفضيل يلحق بباب الوعد الملزم من جانب واحد وهو ما استقر العمل به في المجامع الفقهية، واللجان الشرعية وشركات المحاسبة الإسلامية والعمل به على الإلزام ديانة وإن اختلف فيه قضاء. ويوصي الباحثون بمزيد من الدراسات الفقهية الإسلامية والقانونية لهذا العقد.
الاجتهاد المقاصدي وأثره على تطبيق النص الشرعي
يدور هذا البحث حول أثر الاجتهاد المقاصدي على تطبيق النص الشرعي، حيث يبين مفهوم الاجتهاد المقاصدي في تطبيق النص الشرعي وأهميته ومشروعيته والأسس التي يقوم عليها، مع ذكر جملة من الأمثلة التطبيقية على أثر الاجتهاد المقاصدي على تطبيق النص الشرعي، ويبين اتجاهات الفقهاء في المقصد الواجب مراعاته عند تطبيق النص الشرعي، وقد خلص البحث إلى أنه لابد من تفهم هذا النص الشعري في ضوء حكمة التشريع، ومقصده، وغايته، ولابد من تطبيق المنصوص عليه في الواقع على الوجه الذي يحقق تلك الغاية.
استحسان الضرورة عند الحنفية وتطبيقاته في كتاب بدائع الصنائع للإمام الكاساني
تسلط الدراسة الضوء على نوع من أنواع الاستحسان في المدرسة الأصولية الحنفية، وهو استحسان الضرورة، بوصفه معالجة أصولية للوقائع التي يلابس فيها المكلفين ضيق وحرج، أو يتوقع نزول هذا الحرج بهم، ومن خلال الاستحسان يتحقق مقصود الشارع برفع الضيق والحرج عن عموم المكلفين، وخصوص أفرادهم. وتهدف هذه الدراسة إلى المقاربة بين التأصيل العلمي لاستحسان الضرورة والتطبيق العملي الفقهي في مذهب الحنفية، من خلال تتبع بعض الفروع الفقهية في كتاب بدائع الصنائع للكاساني؛ لإظهار مدى التطابق بين الأصول والفروع، من خلال تتبع مسائل فقهية بنيت على أساس العمل باستحسان الضرورة. وقد ظهر أن التأصيل لاستحسان الضرورة قد بني على قواعد الشريعة الكلية مثل رفع الحرج ومراعاة المشقة ومآلات الأفعال، باعتبار أن الضرورة هي المشقة التي راعاها الشارع، وأن الفروع الفقهية في كتاب بدائع الصنائع في كتاب البيوع جاءت متسقة مع أصول الحنفية في استحسان الضرورة.
أثر اختلاف الأصوليين في محل تعارض النص الشرعي
This research revolves around clarifying the impact of the place of conflict in the legal text for the fundamentalists, and knowing the opinions and sayings of the fundamentalist jurists on the subject of the impact of the place of conflict and their differences in the field of its occurrence, with mentioning some applications on that in the chapter on prayer. To achieve the purpose of the study, the study followed the inductive approach, which is based on the study and extrapolation of the legal texts related to the subject of the study, and then the adoption of the deductive approach to show the impact of the conflict in the issue of prayer as an applied model. Sharia evidence, and if it occurs, it is an apparent contradiction in the minds and understandings of the mujtahids only The researchers recommend working to intensify the studies of the subject of jurisprudence in general because of the great benefit of this great science, and to expand the study of the impact of the conflict and to clarify the related jurisprudential applications in different fields.
جريمة الإخفاء القسري وأثره على عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني
كشفت الدراسة عن جريمة الإخفاء القسري وأثرها على عقد الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناول المبحث الأول تاريخ ظهور جريمة الإخفاء القسري ومفهومها وأركانها وخصائصها وموقف الفقه الإسلامي منها وفيه أربع مطالب وهي تاريخ ظهور جريمة الإخفاء القسري، مفهوم جريمة الإخفاء القسري قانونًا وفقهًا، أركان وخصائص جريمة الإخفاء القسري، موقف الفقه الإسلامي من جريمة الإخفاء القسري. تطرق المبحث الثاني إلى أثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج فقهًا وقانونًا وفيه مطلبين وهما أثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج فقهًا، أثر جريمة الإخفاء القسري على عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية الأردني. جاءت نتائج الدراسة مؤكدة على تطبيق أحكام المفقود على كل من تعرض لجريمة الإخفاء القسري. أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في هذا النوع من الجرائم والنص عليها قانونًا في قانون الأحوال الشخصية الأردني حيث أنها لم تفرد بنص خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
سورة الشرح
لقد عنيت هذه الدراسة بسورة الشرح، وتضمنت دراسة الجوانب المتعلقة بالسورة الكريمة من تسمية وأسباب نزول وقراءات وارتباطها بما قبلها وبعدها من السور، كما تضمنت التحليل اللغوي لمفرداتها والجوانب البلاغية في تراكيبها. ومن جهة أخرى عنيت بدراسة جانب التسلية المعنوية للنبي صلى الله عليه وسلم بين ثناياها.
عقد الإطار التجاري في الفقه الإسلامي
دراسة العمري، رنده عبد الكريم، والعمري، محمد علي، والروسان، نسيبة ذياب، بعنوان: (عقد الإطار التجاري في الفقه الإسلامي) هدفت هذه الدراسة إلي بيان ماهية عقد الإطار وأهميته وصوره ومجالاته ومعرفة الفرق بينه وبين العقود ذات الصلة، وبيان حكمه في الفقه الإسلامي. ولتحقيق غرض الدراسة استخدم الباحثون المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي، وقد خلصت الدراسة للعديد من النتائج منها: أن عقد الإطار هو عقد حقيقي ينظم العلاقة مباشرة بين أطراف التعاقد، وهو يتفق مع نظرية الوعد في الفقه الإسلامي غير أنه يحتاج لوجود موافقة أطرافه إثناء الاتفاق على العقد، وكما إن عقد الإطار من حيث أصل مشروعيته من العقود المباحة شرعا، ما لم يتخلله أمر يخرجه عن دائرة الإباحة، فالأصل في المعاملات الإباحة، غير أن نجاح هذا العقد يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى التزام أطرافه بالقيم النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، وغيرها من مصادر التشريع الإسلامي.
حكم دمج المساجد المتقاربة لإقامة الجمعة فيها في الفقه الإسلامي
هدفت هذه الدراسة إلى بيان حكم دمج المساجد المتقاربة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وهو من الموضوعات المعاصرة الهامة، والتي شغلت حيزا واسعا في المجتمع الإسلامي عموما والأردني خصوصا، مما جعله موضوعا جديرا بالدراسة، وتناولت هذه الدراسة مفهوم المسجد والجامع والمصلى والفرق بينها كما بينت حكم تعدد المساجد في البلد الواحد وحكم تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد ثم بيان موقف الفقه الإسلامي من دمج المساجد المتقاربة لإقامة صلاة الجمعة، مع بيان نقاط الالتقاء والافتراق بين الشريعة الإسلامية وقرار وزارة الأوقاف بالدمج وبيان أهم الحلول المقترحة لأحداث حالة من التوازن بين ما هو موجود بالواقع ومراعاة مصالح الناس وقرار الوزارة بالدمج.
الاجتهاد المقاصدي وأثره على تطبيق النص القرآني
هدف البحث إلى دراسة موضوع بعنوان\" الاجتهاد المقاصدي، وأثره على تطبيق النص القرآني\". وتناول هذا البحث عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: تعريف الاجتهاد، وتعريف المقاصد. العنصر الثاني: ذكر تعريف الاجتهاد المقاصدي وأهميته في تطبيق النص القرآني. العنصر الثالث: بين الأدلة القرآنية التي تدل على اعتبار الاجتهاد المقاصدي في تطبيق الأحكام والمرتكزات التي تقوم عليها. العنصر الرابع: أشار إلى أمثلة تطبيقية على الاجتهاد المقاصدي في تطبيق النص القرآني، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: اجتهاد عمر-رضي الله عنه-في سهم المؤلفة قلوبهم، ثانياً: منع عمر رضي الله عنه من الزواج من الكتابيات، ثالثاً: اجتهاد عمر رضي الله عنه وغيره في عدم قسمة أرض سواد العراق على الغانمين. العنصر الخامس: ذكر أمثلة تطبيقية تظهر اتجاهات الفقهاء في المقصد الواجب مراعاته عند تطبيق النص الشرعي، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: اختلاف الفقهاء في سقوط حق الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت بناء على اختلاف النظر المقاصدي، ثانياً: منع النساء من الذهاب إلى المساجد، ثالثاً: التسعير. واختتم البحث ذاكراً أن الله سبحانه وتعالي أنزل كتابه الكريم، وضمنه منهجاً صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان، ويحقق به مصالح الناس العاجلة والآجلة، وجميع المقاصد الشرعية ترجع إلى نصوصه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018