Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يتناول هذا المقال موضوع تكوين أطر التدريس بين الجامعة والمؤسسات التابعة لها من جهة، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من جهة ثانية وآفاق تمهينه وتطويره، محاولا الوقوف عند ماهية الدور الذي تضطلع به كل مؤسسة على حدة. الإشكالية: يطرح تعدد المؤسسات الساهرة على تأهيل وتكوين أطر التدريس إشكالية مدى التقارب والالتقائية في العرض التكويني المقدم، بمعنى هل هناك قطيعة أم استمرارية في هندسة التكوين؟ وهل من إمكانية لسد الثغرات الموجودة بما يكفل الارتقاء بالتكوين؟ المنهجية: الوقوف عند واقع تكوين أطر التدريس بين الجامعة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبحث سبل سد الفجوة بين المؤسستين يفرض تبني منهج وصفي تحليلي، بأسلوبي استقرائي، ينطلق من مؤشرات ومعطيات واقعية، وينتهي بخلاصات وحلول. الخلاصة: إن الرهان على الارتقاء بالتكوين الأساس للأطر التربوية، سواء بالجامعات والمؤسسات والمدارس العليا التابعة لها، أم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يستدعي أولا سد الفجوة في العرض التكويني للمؤسستين من خلال ابتكار آليات جديدة.

يتناول المقال موضوع مشروع المؤسسة المندمج باعتباره مدخلاً أساسياً للعمل بالمؤسسة التعليمية من أجل النهوض بالمدرسة المغربية، مستحضراً سياق الإصلاحات التربوية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال، مروراً بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي، والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وصولاً إلى القانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026. ويبرز أن القاسم المشترك بين مختلف هذه المحطات هو جعل المتعلم في صلب المنظومة، وتمكين المؤسسة التعليمية من الاستقلالية التدبيرية والمالية في إطار اللامركزية واللاتمركز، بما يسمح بتنزيل السياسات العمومية على أرض الواقع. كما يؤكد أن مشروع المؤسسة يشكل آلية منهجية وأداة إجرائية لتجويد التعلمات، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تنخرط فيها مختلف الفاعلين التربويين والإداريين والشركاء. ويعرض المقال المرجعيات الدستورية والقانونية والتنظيمية المؤطرة للمشروع، ويستعرض مراحله التاريخية منذ التجريب إلى التعميم، مع الوقوف عند مستجدات المذكرة 21.08 التي اعتبرته الإطار الوحيد والملزم لتدبير وحكامة المؤسسات التعليمية، محدداً غاياته المرتبطة بتحسين جودة التعلمات والحياة المدرسية، ومبيناً منهجية إعداده وفق مراحل التشخيص، وتحديد الأولويات، والأجرأة، والتتبع والتقويم، ومسار المصادقة عليه. كما يناقش التحديات المرتبطة بضعف التفعيل الميداني، وغياب الانخراط الفعلي لبعض الفاعلين، مما يجعل العديد من المشاريع حبيسة الوثائق دون تنزيل فعلي، ويؤكد الحاجة إلى مواكبة وتأطير فعّالين لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

سلطت الورقة الضوء على التوجيه التربوي باعتباره مدخلا مهما لإصلاح المنظومة التربوية المغرية وركيزة أساسية لتحقيق النقلة النوعية في ميدان التدريس وفي باقي المجالات. أكدت على تعدد أهداف نظام التوجيه التربوي وغاياته والمرامي التي يسعى للوصول إليها، وبينت أن الميثاق الوطني نص على المبادئ الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوين، كما ضمن تأكيد صريحا في المادة (99) على أن التوجيه عنصر أساسي من سيرورة التربية والتكوين، كما أنه راهن على التوجيه التربوي لبناء مدرسة مغربية جديدة ومتجددة ومنفتحة على المحيط السوسيواقتصادي والمهني. أما الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) لم تشر لموضوع التوجيه التربوي بالتفصيل المأمول وبالتحديد المنتظر الذي ينسجم مع دوره وحجمه في إنجاح مدرسة الجودة. وبينت أن كان من المنتظر أن ينال التوجيه التربوي حيزا واسعا ضمن مخرجات قانون (51.17). أما في المادة (34) من الباب الخامس فقد ضمنت دعوة مباشرة وصريحة إلى الالتزام بحيز زمني مضبوط لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات العلمية من أجل النهوض بالتوجيه التربوي ضمن أبعاد المنظومة. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المتتبع للشأن التربوي يخشى من تكرار حالة الإخفاقات التي كانت تنتهي إليها معظم عمليات تنزيل المشاريع والبرامج الإصلاحية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الورقة عن المكتسبات الحقوقية والتحديات الثقافية الخاصة بالتربية الدامجة. أوضحت أن العديد من المؤسسات والمراكز البحثية سعت لفتح النقاش العلمي والأكاديمي حول آفاق ورهانات تحقيق الدمج الفعلي والكلي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومن ضمنها المؤسسات الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقسمت أنواع الإعاقة حسب المادة 3 من القرار (047.19) التي تقدم لها مؤسسات التربية التعليم الدامجة الخدمات. وأكدت على أن المغرب من البلدان التي وقعت على جميع الإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية التي اهتمت بحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها: اتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ (28 أبريل 2009)، والدستور المغربي لسنة (2011)، والقانون الإطار (97.13) المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتمثلت المعيقات والتحديات الثقافية في إصدار عدد من الاتفاقيات من أجل التحصين التشريعي لحقوق هذه الفئة، وتكريس مفهوم التقبل، وترسيخ المقاربة الحقوقية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن المغرب حقق مكتسبات هامة في موضوع العناية بالأطفال في وضعية الإعاقة وفي عملية تيسير دمجهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول هذا المقال موضوع مهننة تكوين أطر التدريس من خلال السعي إلى تدقيق المفهوم وتأصيله لغويا واصطلاحيا وربطه بسياق الإصلاحات التربوية بالمغرب. ينطلق الكاتب من رصد الفجوة القائمة بين التكوين الأساس الذي يتلقاه المدرسون بمراكز التكوين وواقع الممارسة المهنية داخل الفصول الدراسية، وما يترتب عنها من صعوبات في الاندماج وضعف في الأداء وانعكاسات سلبية على جودة التعلمات. ويعمد إلى تحليل الجذور اللغوية لمفهوم المهننة والتمهين، مميزا بين الحرفة والمهنة، ومبرزا أن المهنة نشاط منظم تحكمه ضوابط ومعايير وكفايات محددة، بخلاف الحرفة ذات الطابع اليدوي البسيط. كما يوضح أن المهننة تعني نقل الممارسة من العفوية إلى التنظيم العقلاني القائم على قواعد وأعراف وقيم مهنية، مع التركيز على البعد التطبيقي وربط التكوين ببيئة العمل الفعلية. ويستحضر إسهامات بعض الباحثين في تحديد خصائص الممارسة المهنية، مثل الاستقلالية والمبادرة والتأمل في الفعل التربوي والقدرة على معالجة الوضعيات المعقدة. ويربط الكاتب المهننة بالمرجعيات الإصلاحية الوطنية، من الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026، مبرزا تأكيدها على إتقان التكوين الأساس والمستمر، وتحديد الكفايات، وتحفيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف الممارسة. ويخلص إلى أن مهننة التكوين تشكل مدخلا أساسيا للارتقاء بأداء أطر التدريس وبجودة المدرسة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

كشفت الورقة البحثية عن دورة الإسلامية السياسية من التأسيس إلى الأفول. مشيرة إلى مشاريع النهوض المعاصرة والتي تستند إلى المرجعية الإسلامية موضحى منهج النظر والتقويم والذي ينهل من الفكر التاريخي والفلسفي والسوسيولوجي ومقوماته المنهجية. وبينت أن تاريخ مشاريع الإسلامية السياسية لم تحظ بالاهتمام والدراسة بالشكل الذي يتناسب مع حجمها. وقدمت تعريف بمصطلح الإسلامية السياسية. وتطرقت بالحديث عن الإسلامية السياسية وقانون الدورات. وبينت محددات النهوض في المرحلة السابقة. وتطرقت إلى مرحلة التأسيس إلى ذروة الدورة. وعرضت مؤشرات نهاية الدورة. وتحدثت عن أفول فكرة الإسلامية السياسية. واختتمت الورقة إلى أن تيارات الإسلامية السياسية في المرحلة المعاصرة لم تستطع أن تبدع مدرسة تميز مرحلتها ورهاناتها الحالية، وهكذا ظلت وما تزال حبيسة أدبيات المرحلة التأسيسية، ولذلك لا تحتاج إلى جهد كبير لملاحظة التداخل الكبير، وإن لم يكن التطابق، بين آفاق جل تيارات الإسلامية السياسية وأهدافها بين تلك التي رفتها تيارات مرحلة التأسيس موضحى أن هذه الأهداف لا تختلف عنها إلا في الاشكال التعبيرية، والتي تكاد تنحصر في الاجتهاد لإبداع الأساليب المناسبة لتحقيقها والقدرة على تكييفها مع الأوضاع الجديدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يتناول هذا المقال ظاهرة التنمر ضد التلميذ في وضعية إعاقة داخل المؤسسات التعليمية، باعتبارها من أخطر السلوكات السلبية التي تشهدها الفضاءات المدرسية لما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية عميقة على الضحايا، خاصة في ظل تبني المدرسة المغربية لمقاربة التربية الدامجة استنادا إلى دستور 2011 والمواثيق الدولية والقرارات التنظيمية ذات الصلة. ويعرض الكاتب مفهوم التنمر في أدبيات علوم التربية وعلم النفس التربوي، مستحضرا إسهامات دان أولويوس، ومبينا أنه سلوك عدواني متكرر قائم على اختلال توازن القوة، ويتخذ أشكالا متعددة كالتنمر اللفظي والجسدي والعاطفي والرقمي والعنصري. كما يبرز الفئات الأكثر عرضة له من التلاميذ ذوي الإعاقة، مثل ذوي الإعاقة الحركية، واضطرابات الانتباه، وصعوبات التعلم، والتلعثم، والسمنة وغيرها، مع توضيح آثاره المدمرة التي قد تصل إلى فقدان الثقة بالنفس، والانطواء، والاكتئاب، والانقطاع عن الدراسة. ويقترح المقال خطة عملية لمعالجة الظاهرة داخل المؤسسة التعليمية ترتكز على ثلاث مراحل مترابطة: التخطيط القائم على التشخيص الدقيق وتحديد الأهداف والموارد والمخاطر، والتدبير الذي يشمل المعالجة الإدارية عبر توثيق الحالات واستدعاء الأسر واتخاذ إجراءات تأديبية، والمعالجة التربوية من خلال مواثيق الاحترام وتنظيم الندوات وتأسيس الأندية، ثم المعالجة الوقائية عبر لقاءات تحسيسية وتفعيل خلايا اليقظة والانفتاح على الجمعيات المختصة. ويؤكد الكاتب أن نجاح هذه المقاربة رهين بتعبئة شاملة لكل الفاعلين التربويين والإداريين والأسر والمجتمع المدني لتغيير التمثلات السلبية حول الإعاقة وترسيخ ثقافة الاحترام والاندماج. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI