Explore the vast range of titles available.

تتأرجح عملية التقييم لمشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي بين الأخطار الواقعة على الهيكلة التنافسية في السوق، وبين الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي ستعوض الإخلال بلعبة التنافس. وهي موازنة تتطلب وجود معايير دقيقة ومحددة، كما تتطلب تلك الموازنة جهة مسؤولة عن التقييم، تتوفر فيها الاستقلالية والحياد، وتكون منفصلة عن الجهة التي تأخذ قرار التركيز، لما في ذلك من حوكمة لعملية التقييم برمتها. إن تقييم التركيز الاقتصادي يأتي بعد التأكد من أن الشروط المطلوبة في عمليات التركيز الاقتصادي وفي أطرافه متوفرة، عندئذ تتم عملية التقييم المفضية إلى اتخاذ قرار بشأن هذا التركيز. وما دامت تلك الشروط برمتها غير موجودة فلا يمكن الحديث عن وجود للتركيز الاقتصادي أصلا، لأن التقييم يكون لهذا التركيز الذي توفرت شروطه

استهدفت الدراسة الكشف عن شروط صحة قرار التحكيم طبقا لمدونة التحكيم الموريتانية. وأوضحت الدراسة أن التحكيم أصبح مظهرا من مظاهر العصر الحديث وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم المنازعات لما يضمن من استقلالية وحياد لا يوفرها قضاء الدولة. وزادت أهمية التحكيم في قانون العلاقات الاقتصادية لما يوفره من سرعة في البت في المنازعات وسرية تامة تجعل الأطراف يطمئنون إليه لكونه يحافظ على أسرارهم التجارية. وأظهرت الدراسة أن الإسلام أقر شرعية التحكيم وأورد ذلك كثيرا بالقرآن الكريم، وعرف التاريخ الإسلامي إعمال التحكيم في النزاع بين الصحابيين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وتطرقت الدراسة إلى الشروط الواجب توافرها في القرار التحكيمي كما أوردها المشرع الموريتاني في مدونة التحكيم الصادرة بموجب قانون06/ 2000، وهذه الشروط هي الكتابة، لغة القرار التحكيمي، توقيع القرار التحكيمي، وتسبيب القرار التحكيمي، تعيين تاريخ ومكان صدور القرار التحكيمي. وأكدت نتائج الدراسة على أن القرار التحكيمي يستلزم أن يكون عملا مكتوبا شأنه شأن العمل القضائي، وأن المشرع الموريتاني ترك للأطراف حرية اختيار اللغة التي تتم بها الإجراءات. وأن مدونة التحكيم الموريتانية في المادة 57/3 أوجبت ضرورة أن يبين قرار التحكيم تاريخ صدوره وذكر المكان الذي صدر فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد تعديل الحق في الكراء ضمانة أساسية لبقاء الأصل التجاري المتألف إلزاما من الزبناء القارين والعارضين الذين لا تمكن المحافظة عليهم إلافي ظل تجديد حق الكراء وتعديله إذا تطلب الأمر ذلك وفق الضوابط والشروط المختلفة تبعا لاختلاف أنماط التعديل. وبهذا التعديل نكون أمام قيمة كرائية عادلة مصدرها الاتفاق أو القضاء، تعطي توازنا حقيقيا بين الملكية التجارية والملكية العقارية، ويترتب على تلك القيمة العادلة بقاء واستمرار الأصل التجاري باعتباره مؤسسة تجارية كانت ولا تزال محور الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات. وهوما يجعل من بقاء واستمرار الأصل التجاري هدفا يسعى إليه المشرع الموريتاني كغيره من التشريعات الأخرى، وما ذلك إلا لما ينجر عن حماية الأصل التجاري من المزايا العامة والخاصة.