Explore the vast range of titles available.

سلطت الدراسة الضوء على الإدارة المغربية والرقمنة بين الواقع والآفاق. وقُسمت الدراسة إلى مطلبين، جاء الأول في الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية من حيث مفهومها وخصائصها، ومقوماتها مثل وجود إرادة حكومية حقيقية بضرورة التحول الرقمي وتوفير البنية التحتية للاتصالات وموارد تكنولوجيا والمعلومات وتوفير الموارد البشرية المتخصصة. وأشار الثاني إلى مظاهر وآفاق وأهداف الإدارة الإلكترونية بالمغرب ومن هذه الأهداف خفض التكاليف المرتفعة للإدارة التي ترهق كاهل الدولة وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، والسرعة في توفير المعلومة والشفافية في الحصول عليها. وخلصت الدراسة إلى أن هذه المقتضيات القانونية والتوجيهات إن وجدت آذانا صاغية وتم العمل بها وتطبيقها بشكل صارم مع الأخذ بعين الاعتبار كل المقومات التي تم ذكرها، فإنها ستشكل دفعة قوية لتحديث الإدارة المغربية والسير بها نحو الرقمنة لتسهيل الولوج لخدماتها عن بعد ووفق كافة الضمانات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

كشف البحث عن تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد. قدم البحث أهمية التوثيق ودوره في حفظ الأموال وإثبات الحقوق، وإشاعة الثقة والأمان الذي يشجع على الاستثمار. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى محورين، تناول المحور الأول تحرير التصرفات العقارية طبقا للقواعد العامة والخاصة، وعرض المحور الثاني تحرير التصرفات العقارية طبقا لمدونة الحقوق العينية. اختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي يتجه بخطى حثيثة نحو تقييد متشدد لحرية الأطراف المتعاقدة في المجال العقاري في مسألة إبرام العقود نظرًا للأهمية الحيوية لهذا المجال وخطورته، وليس مستساغا أن يضع المشرع لكل عقد قاعدته الخاصة التي تنظم توثيقه لأن ذلك يتسبب في تشتت النصوص القانونية المنظمة للعاملات العقارية، ويؤدي إلى تضخم تشريعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف المقال عن تحرير التصرفات العقارية بين الحرية والتقييد، وذلك من خلال التطرق إلى تحرير التصرفات العقارية طبقا للقواعد العامة؛ حيث أدي إعمال مبدأ سلطان الإرادة إلى إفراز نتائج سلبية في المجال العقاري على كافة المستويات مما دفع المشرع المغربي إلى التدخل لتقليص هامش الحرية في إبرام العلاقات التعاقدية بشكل عام والعقارية بشكل خاص، وقد بدأت إرهاصات هذا التدخل في المجال العقاري من خلال الفصل 489 من ق ل ع حيث استثني البيوع العقارية من مبدأ الرضائية وأخضعها لمبدأ الشكلية. ثم أشار المقال إلى تحرير التصرفات العقارية طبقا لمدونة الحقوق العينية؛ حيث إنه استكمالا للتدريج التشريعي في تقييد حرية وإرادة الأطراف في تحرير التصرفات العقارية بالاتجاه نحو رسمية العقود، تدخل المشرع المغربي في السنوات الأخيرة عبر م ح ع، لإقرار الرسمية بشكل مبدئي وترك المجال مفتوحا للأطراف للجوء إلى إبرام عقود ثابتة التاريخ، وذلك بمقتضي الفقرة الأولي من المادة 4 والتي نصت على ما يلي\" يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. وجاءت خاتمة المقال موضحة أن المشرع المغربي يتجه بخطي حثيثة نحو تقييد متشدد لحرية الأطراف المتعاقدة في المجال العقاري في مسألة إبرام العقود نظرا للأهمية الحيوية لهذا المجال وخطورته، فمكنه اختيار نوع المحرر من قبل الأطراف المتعاقدة ليست متاحة دائما، ويصبح الخيار كأن لم يكن ويلزم اتباع الطريق الرسمي وحده، وفى الحالات المنصوص عليها قانونا سواء في م ح ع أو في قوانين أخري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى الكشف عن \" معيقات إدماج الأراضي السلالية في التنمية - المنع من التفويت نموذجا\". وذكر البحث أن الأراضي السلالية، أو ما يسمي بأراضي الجموع تعد من بين الثروات العقارية المهمة في المغرب، ويرجع ذلك لمساحتها الشائعة التي تبلغ حوالي 15مليون هكتار، وتعد من أقدم الأنظمة العقارية في المغرب، حيث حظي هذا النوع من الملكية العقارية باهتمام تشريعي بالغ، لكن رغم ذلك هناك الكثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام إدماج أمثل وحقيقي لهذه الأراضي في التنمية، وذلك راجع بالأساس إلى النظام المعقد الذي تخضع له من قوانين ودوريات ومناشير وأعراف وغيرها. وتناول هذا البحث عدة محاور تمثلت في: المحور الأول: تحدث عن الأراضي السلالية بين المنع من التفويت ومتطلبات التنمية. المحور الثاني: سبل إدماج الأراضي السلالية في التنمية. واختتم البحث ذاكراً أن هذه العملية ستكون مقدمة لمعالجة وتصفية المشاكل والمنازعات المتعلقة بالأراضي السلالية التي أصبحت حديث الساعة، حيث بات من الضروري أن تعمم هذه العملية على تلك الأراضي التي تقع خارج دوائر الري، كل ذلك لكي تفتح المجال أمام هذه العقارات لتساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة لبلادنا، وتكون عند تطلعات صاحب الجلالة الملك \"محمد السادس\" . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المحررات الالكترونية في الاثبات. وتناولت الدراسة مطلبين رئيسين وهما، المطلب الأول: المفهوم القانوني للمحررات الالكترونية وتضمن، أولاً: تعريف الكتابة والمحررات الالكترونية، ثانياً: صور المحررات الالكترونية: فللمحررات الالكترونية ادلة كتابية مثلها مثل المحررات الورقية، حيث لا يمكن التغاضي عن أهميتها في ضمان حقوق الافراد، وإثبات تصرفاتهم القانونية في العصر الحديث والمحررات تنقسم إلى نوعين عرفية واخري رسمية. المطلب الثاني: الاعتراف التشريعي بالمحررات الالكتروني كوسيلة إثبات: فأمام ظهور المحررات الالكترونية، وما لها من دور في تسهيل المعاملات التجارية عبر العالم، كان من اللازم على المشرع التدخل لتعديل منظومة الاثبات لتستوعب هذه التقنيات الحديثة، كون القواعد القانونية التقليدية للإثبات لا تسعف في ذلك، كنتيجة حتمية لنظرة المشرع التقليدية إلى الأدلة الكتابية باعتبارها محررات ورقية مكتوبة وبخط اليد لا غير، كما تناول المطلب، أولاً: المعادلة التشريعية بين المحررات الالكترونية والورقية، ثانياً: حجية نسخ المحررات الالكترونية. واختتمت الدراسة موضحة أن السياسة التشريعية قد أحدثت طفرة نوعية ومتميزة في الدخول إلى الميدان الالكتروني بمختلف تشعباته، وواكبت مستجدات التجارة الالكترونية لكونها هي المرتع الخصب لاستعمال مثل هذه التقنيات أكثر من الميدان المدني، مما يشكل حماية للمتعاملين بالعقود الالكترونية، تشجيعاً علي الانخراط فيه بكل جدية، خصوصاً أن هذا الميدان لا يعرف الحواجز ولا العقبات سواء كانت زمنية أو مكانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على دور المحررات الإلكترونية في الإثبات. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:\" المفهوم القانوني للمحررات الإلكترونية\" فمن المسلم به أن المحررات الكتابية تعتبر من أهم طرق الإثبات نظرا للحماية والأمان الذي تضفيه على التصرفات القانونية وحماية حقوق المتعاملين في الميدان القانوني والمحررات ألإلكترونية باعتبارها أدلة كتابية تستدعي البحث أولاً عن تعريف لها وأنواعها حيث قد تكون محررات عرفية أو رسمية. وتضمن هذا المطلب فقرتين وهما (الفقرة الأولي: تعريف الكتابة والمحررات الإلكترونية. الفقرة الثاني: صور المحررات الإلكترونية). المطلب الثاني:\" الاعتراف التشريعي بالمحررات الالكترونية كوسيلة إثبات\" فأمام ظهور المحررات الإلكترونية وما لها من دور في تسهيل المعاملات التجارية عبر العالم وكان من اللازم على المشرع التدخل لتعديل منظومة أثبات لتستوعب هذه التقنيات الحديثة كون أن القاعدة القانونية التقليدية للإثبات لا تزال تعسف في ذلك كنتيجة حتمية لنظرة المشرع التقليدية إلى الأدلة الكتابية باعتبارها محررات ورقية مكتوبة بخط الأيد. واشتمل هذا المطلب على فقرتين وهما (الفقرة الأولي: المعادلة التشريعية بين المحررات الإلكترونية والورقية. الفقرة الثانية: حجية نسخ المحررات الإلكتروني). واختتم البحث بالإشارة إلى أن نظرة المشرع إلى وسائل الإثبات وعلي وجه الخصوص الأدلة الكتابية فقد تغيرت وتحولت من النظرة السطحية التي كانت تنظر إلي الدليل الكتابي بمفهوم الأوراق والتوقيعات التقليدية اليدوية إلى نظرة موسعة تشمل الأدلة الكتابية الإلكترونية وما يرتبط بها وكل ذلك رغبة منه في تطوير الترسانة القانونية والرضوخ لرياح العولمة وتطور تكنولوجيا الاتصالات التي أثرت بشكل كبر علي مجمل النظريات القانونية التقليدية وخصوصاً نظرية الإثبات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التدخل التشريعي في ميدان المعاملات العقارية. وارتكزت الدراسة على مطلبين رئيسيين، كشف المطلب الأول عن ضوابط التعاقد في الميدان العقاري بين القواعد العامة والتشريعات الخاصة، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: المزاوجة بين القواعد العامة والخاصة في إبرام التعاقد في ظل القانون (25.90): واشتملت على نقطتين، أولاً: تكريس مبدأ الشكلية في ظل قانون (25.90). ثانياً: خصوصية التعاقد في نطاق القانون (25.90). الفقرة الثانية: خصوصية ضوابط التعاقد في نطاق القوانين العقارية الخاصة الجديدة: وتضمنت نقطتين، أولاً: الحسم التشريعي لطبيعة وصور الشكلية في ظل القوانين العقارية الجديدة. ثانياً: التحديد التشريعي لبيانات العقد في نطاق القوانين العقارية الخاصة الجديدة. وأشار المطلب الثاني إلى التدخل التشريعي لتحديد الجهات المؤهلة لتحرير التصرفات العقارية، وتمثل في فقرتين، الفقرة الأولى: الأشخاص المؤهلون لتحرير المحررات الرسمية: واشتملت على أربعة نقاط، أولاً: الموثقون العصريون. ثانياً: العدول. ثالثاً: القضاة. رابعاً: الإدارات العمومية. الفقرة الثانية: الأشخاص المؤهلون لتحرير المحررات ثابتة التاريخ: وتضمنت نقطتين، أولاً: الأشخاص الذين سيتم قيدهم باللائحة بقوة القانون. ثانياً: الأشخاص الذين سيتم تقييدهم باللائحة بناء على شروط معينة. واختتمت الدراسة بأن المشروع قد حصر المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود الثابتة التاريخ في وكلاء الأعمال والخبراء المحاسبين، وعلى أية حال فإذا كانت القوانين العقارية الجديدة، قد اتجهت نحو تحديد الأشخاص المؤهلين لتحرير العقود في إطارها وقطع العلاقة مع الممارسات التي كانت سائدة في إطار القواعد العامة والتي كانت تؤدي إلى إثقال كاهل القضاء بسبب ما كانت تثيره من منازعات، فإن مقتضياتها جاءت مضطربة نوعاً ما وتحتاج إلى إعادة صياغتها والإسراع في إصدار النصوص التنظيمية واللوائح التي نصت عليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018