Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قوانين خصوصية البيانات كونها تتنوع حسب الدول والمنظمات، ولكن في الغالب، تهدف جميعها إلى حماية خصوصية الأفراد، وتنظيم كيفية جمع واستخدام ومشاركة البيانات الشخصية، وبناء الثقة بين الأفراد والمنظمات التي تجمع بياناتهم. ويتم ذلك من خلال الموافقة والشفافية، بحيث يجب أن يكون لدى الأفراد القدرة على معرفة كيفية جمع بياناتهم الشخصية واستخدامها، ويجب أن يتم الحصول على موافقتهم قبل جمعها، وكذلك الحفاظ على الأمان عبر حماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به والاستخدام غير المشروع، وكذا الامتثال لقوانين حماية البيانات وعن التصرف بشكل مسؤول في معالجة البيانات الشخصية.

ناقشت المقاربة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان. وأبرز المبحث الأول ماهية القضاء ودور استقلاله في حماية حقوق الإنسان وبيان مضمون استقلال القضاء في حماية حقوق الإنسان، وشمل فقرتين، الأولى مفهوم استقلال القضاء، الثانية مفهوم حقوق الإنسان. وتعمق المطلب الثاني في دور القضاء في حماية حقوق الإنسان بالمغرب، وفيه فقرتين، أوصت الأولى بالارتقاء إلى سلطة مستقلة لضمان أمثل لحقوق وحريات الأفراد، والثانية التنصيص على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. وأظهرت في المبحث الثاني ضمانات القضاء ودوره في حماية حقوق الإنسان، وركز المطلب الأول على الضمانات الدستورية وتضمن فقرتين، الأولى اعتبار القضاء سلطة لا وظيفة، الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة (السياسية، القضائية). وأكد المطلب الثاني على الضمانات الإجرائية وفيه فقرتين، الأولى جاءت بالإشراف القضائي على الإجراءات الماسة بالحرية، والفقرة الثانية بينت الرقابة القضائية على الإجراءات الماسة بالحرية. وختاما لسطور المقاربة نؤكد على دور القاضي الهام في تحقيق الموازنة بين أغراض الضبط الإداري من جهة، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024