Explore the vast range of titles available.

لقد أصبح تدويل التعليم الجامعي أمرا حاسما لتحقيق قدرته التنافسية واستدامته، وتولي الجامعات اهتماما كبيرا به-كمفهوم وجدول أعمال، وتم تطوير سياسات التدويل والممارسات في حرمها الجامعي وفي الخارج، لتنفيذ خطط التدويل الخاصة بها، مثل جذب الطلاب الدوليين؛ وتدويل المناهج الدراسية، تعزيز التنقل الدولي للبحوث؛ دمج الطلاب الدوليين وتعزيز القدرات بين الثقافية، وافتتاح فروع جامعية في بلدان أخرى مصممة لجذب الطلاب غير القادرين على السفر من أجل التعليم بالخارج. استجاب عدد متزايد من الجامعات للعولمة من خلال توسيع المناهج الدراسية وتطوير تجربة الطلاب لتبني \"منظور عالمي\"، ومعالجة \"التدويل في الوطن\" كمكون أساسي للاستراتيجية الدولية. أصبحت الفكرة القائلة بأن التعليم العالي قد يساعد على تنمية \"مواطنين عالميين نشطين\" مجهزين للتعامل مع التنمية المستدامة، مقبولا كهدف استراتيجي لعدد من مؤسسات التعليم العالي. ويعكس توسيع تعريف مصطلح \"التدويل\" أهميته المتزايدة للجامعات كمفهوم وكمجموعة من الأنشطة. على الرغم من أن التدويل يمكن اعتباره مدخلا للعديد من الأنشطة الأخرى في الجامعة، بما في ذلك التدريس والبحث، فقد أصبح مهما كمقياس (أو مجموعة مقاييس) للأداء، ينعكس هذا في جداول الدوريات الدولية المختلفة مثل Times Higher Education ومؤشر Shanghai Jiao Tong ونظام النجوم. QS ونتيجة لذلك، بدأت الجامعات في تطوير استراتيجيات دولية واضحة، أو على الأقل بعد دولي لاستراتيجيتها الشاملة. ومع ذلك، فإن تبني \"استراتيجية دولية\" من قبل مؤسسات التعليم العالي هو ظاهرة حديثة نسبيا ونادرا ما يتم فحصها من منظور تنظيمي استراتيجي.

استعرض البحث تطوير التعليم الفني بمصر في ضوء الخبرة الفنلندية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي. وجاء البحث في ثلاثة محاور، أشار المحور الأول إلى واقع التعليم الثانوي الفني بمصر، وفيه عدد من النقاط وهي، موقع التعليم الفني في السلم التعليمي، اهداف التعليم الثانوي الفني، فلسفة التعليم الثانوي الفني، أنواع التعليم الفني، مدة الدراسة، سياسة القبول، مقررات الدراسة، نظم الامتحانات، تمويل التعليم الثانوي الفني، إدارة المدارس الثانوية الفنية، والتعليم الفني وسوق العمل. وأوضح المحور الثاني خبرة فنلندا في تطوير التعليم الفني وفيه، موقع التعليم الفني في السلم التعليمي، فلسفة التعليم المهني والتدريب بفنلندا، أهداف التعليم المهني والتدريب، أنواع التعليم المهني والتدريب، مدة الدراسة وسياسة القبول، والمناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وتمويل التعليم المهني والتدريب، والتعليم المهني والتدريب وسوق العمل. وعرض المحور الثالث تصور مقترح لتطوير التعليم الفني بمصر في ضوء الخبرة الفنلندية، فتناول المحور فلسفة التصور المقترح، ومبادئه وأسسه، وأهدافه ومرتكزاته، ومراحل تطبيقه، ومتطلبات تطبيقه. واختتم البحث بمؤشرات المتابعة والتقويم للتصور المقترح والتي تمثلت في، معدل استيعاب سوق العمل لمخرجات التعليم الفني، والاتفاقيات مع الدول والجهات المانحة لتوأمة المدارس الفنية وتشغيل تخريجها، وقياس مستوى الرضا الوظيفي لأرباب العمل عن مخرجات التعليم الفني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

استعرض البحث المتغيرات المجتمعية وانعكاساتها على التعليم الفني. اعتمد البحث على المنهج الوصفي. وجاء البحث في ثلاثة محاور، تناول المحور الأول واقع التعليم الثانوي الفني بمصر، وتضمن المحور عدد من النقاط وهي، أهداف التعليم الثانوي الفني، ومدة الدراسة، وسياسة القبول، ومقررات الدراسة والامتحانات، وتمويل التعليم الثانوي الفني، إدارة المدارس الثانوية الفنية، والتعليم الفني وسوق العمل. وأشار المحور الثاني للمتغيرات المجتمعية التي يمر بها المجتمع المصري، وفيه المتغيرات الاجتماعية (التركيب الطبقي للسكان، تزايد حدة الفقر 22)، المتغيرات الثقافية (ثورة المعلومات والاتصالات، التوجه نحو الجودة)، المتغيرات الاقتصادية (التكتلات الاقتصادية، التوجه نحو التنمية المستدامة)، التغيرات السياسية (العولمة، الثورات العربية، النظر للتعليم كقضية أمن قومي). وجاء المحور الثالث لتحليل أهم انعكاسات المتغيرات المجتمعية على التعليم الفني وكيفية تصدي التعليم الفني لها، وتمثلت هذه الانعكاسات في، التركيب الطبقي للسكان، تزايد حدة الفقر، تحلل الروابط الاجتماعية وانفصالها (اختلال القيم)، ثورة المعلومات والاتصالات، التوجه نحو الجودة، التكتلات الاقتصادية، التوجه نحو التنمية المستدامة، العولمة، الثورات العربية. واختتم البحث بالنظر للتعليم كقضية أمن قومي، فلم يكن التعليم بمنىء عن السياسة، بل وكان وما يزال يشكل نظاماً أيديولوجيا وضع في خدمة الدولة والطبقة والأيديولوجيا، ومن ثم فإن ما يجري في المؤسسات التعليمية يجري بإرادة طبقية سياسية في آن واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

بما أن أشكال التعليم الإلكتروني كثيرة ومتنوعة وتختلف باختلاف الموقف التعليمي سواء كان تعليما عن بعد أو تعليما يتم فيه التفاعل وجها لوجه بين عضو هيئة التدريس والطلبة، وعلى الرغم من العديد من المميزات والإيجابيات للتعلم الإلكتروني، إلا أن البعض يرى وجود قصور في بعض الجوانب التي لم يستطع التعليم الإلكتروني التغلب عليها، ومن هنا كانت الحاجة إلى مدخل جديد يجمع بين مميزات كل من التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني والتغلب على جوانب القصور في كل منهما، فظهر نوع جديد من التعليم أطلق عليه التعليم الهجين والذي يعني دمج كل من التعليم التقليدي بأشكاله المختلفة والتعليم الإلكتروني بأنماطه المتنوعة ليزيد من فاعلية الموقف التعليمي وفرص التفاعل الاجتماعي وغيرها، وذلك للحفاظ على استمرار العملية التعليمية في جميع الظروف وهو ما يدعم مبدأ التعليم للجميع. ولقد ظهر التعليم الهجين كطريقة تدريس مستجدة للتعلم عن بعد من خلال تطبيق التكنولوجيا والإنترنت لتحسين تعلم الطلاب وتشجيع المعلمين على تغيير أساليب تعليمهم؛ وذلك لتحويل التعلم إلى نموذج أكثر تركيزا على الطالب بدلا من المعلم فهو نظام متكامل مصمم لمساعدة الطلاب خلال كل مرحلة من مراحل تعلمهم باستخدام أساليب التعليم التقليدي بأشكاله المختلفة داخل الفصول الدراسية، حيث يلتقي المعلم بالطالب وجها لوجه مع التعليم الإلكتروني بمختلف أشكاله من خلال الإنترنت من أجل زيادة تحفيز الطلاب وتحسين تحصيلهم الدراسي. ويتميز التعليم الهجين كنمط تعليمي جديد للجامعات بفوائد تنظيمية وتربوية حيث يزيد من مرونة المشاركة والتفاعل بين الطلاب عبر الإنترنت والطلاب وجها لوجه، كما يحافظ في الوقت نفسه على ديناميكية الحضور الطلابي داخل قاعة التدريس والطلاب عن بعد وبين عضو هيئة التدريس، ويتسم التعليم الهجين بأنه نهج مرن يتم تنفيذه بشكل تعاوني من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، وهو يشير إلى مزج واختلاط حقيقي بين بيئات التعليم التقليدي والافتراضي، وهذا بالطبع يمنح بيئة التعليم الهجين طابع امتياز الفهم والإدراك وإثراء العملية التعليمية ويجعل التدريس أكثر كفاءة وخبرة. وهذا يتطلب بالضرورة توفير المتطلبات التقنية للبنية التحتية الرقمية لمؤسسات التعليم الجامعي، والتي تشمل متطلبات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال التطوير المهني المستمر على الاستخدام التقني لمحاضرات التعليم الافتراضي والذي يشمل ناحيتين تربوية وتكنولوجية، وإدارة المناقشات بين عضو هيئة التدريس والطلاب وجها لوجه والطلاب عن بعد لتحقيق الاندماج فيما بينهم، بالإضافة إلى متطلبات متعلقة بالمحتوى التعليمي من خلال إعداد مناهج دراسية متوائمة مع بيئة التعليم الهجين لتحقيق الهدف المعرفي التقني من العملية التعليمية بكفاءة الطلاب.

يتناول هذا البحث موضوع التخطيط للطوارئ والتحول الرقمي في التعليم من خلال تجربة أزمة جائحة كورونا، التي فرضت على الأنظمة التعليمية حول العالم تحديات غير مسبوقة. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استعرضت استراتيجيات الاستجابة للأزمة والتحول المفاجئ نحو التعليم عن بُعد. أظهرت النتائج أن المؤسسات التعليمية التي تبنت خطط طوارئ مرنة ونظم رقمية مسبقة كانت أكثر قدرة على مواجهة الصدمة وضمان استمرارية العملية التعليمية. كما بيّنت الدراسة أن غياب التخطيط المسبق والضعف في البنية التحتية التكنولوجية أدى إلى فجوات كبيرة بين الدول والمؤسسات في التعامل مع الأزمة. خلص البحث إلى أن التخطيط للطوارئ يجب أن يكون جزءاً أساسياً من السياسات التعليمية، وأن التحول الرقمي يمثل خياراً استراتيجياً وليس مجرد حل مؤقت. ويوصي بضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية، تدريب الكوادر التعليمية، ووضع خطط طوارئ شاملة تضمن استمرارية التعليم في الأزمات المستقبلية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

إننا نعيش اليوم في مرحلة تمر بسلسلة من الثورات التكنولوجية التي غيرت بشكل جذري الاقتصاد، والمجتمع، والتعليم. وفي إطار هذا الوضع المتغير يأتي الحرص على أهمية استقراء الماضي والتعلم من دروسه والتدبر في المستقبل؛ فمن المعروف أن الموجات الطويلة لتطور التكنولوجيا تتكون من أربع مراحل. الأولى منها هي مرحلة \"الاندفاع\"، عندما تصل التكنولوجيا الجديدة، وعادة ما تكون مصحوبة بـ \"انفجار كبير\"، مما يوفر إمكانات هائلة للاستخدام والربح. ويلي ذلك مرحلة ثانية، تتضمن جنون الانتشار ومرحلة ثالثة يتم فيها تمديد هذا الانتشار، أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة النضج، عندما تتضاءل إمكانات التكنولوجيا الجديدة سابقًا وتبدأ فترة الحمل للموجة الجديدة، وهكذا؛ فكل تطور يهئ الظروف للتطور الذي يليه. وفي كل الأحوال فإن عملية التحول لا تتم بشكل تلقائي. فهي تنطوي على قدر كبير من الألم. ومع أن مسارها الدقيق يصعب تحديده بشكل مسبق. إلا أنها تخضع للسيطرة والتدخل. وتفرض المرحلة الحالية من انعدام الأمن العالمي والفقر، على الجميع، من محللين وباحثين وممارسين أكاديميين، وكمواطنين عالميين في الوقت نفسه مسئولية البحث عن طرق للتخفيف من الظروف المؤلمة والمدمرة التي تصاحب عملية التحول. وبحسب باحث برازيلي شهير، فإننا لا نعيش في عصر التغير Era of change، بل تغير في العصر Change of era ورغم أن العالم واجه العديد من الاضطرابات والتغيرات من قبل، فإن ما يميز لحظتنا التاريخية هو السرعة التي حدثت بها هذه الاضطرابات والتغيرات. فالتغيرات التي كانت تستغرق في السابق سنوات وحتى أجيال، تتطور الآن بسرعة كبيرة. وينطبق هذا على التطورات التكنولوجية والعلمية، والتحولات التي فرضها تغير المناخ والأزمات الأخرى على نطاق عالمي، والتي تؤثر على كل فرد، مع تأثير أثقل على الفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً من السكان، كما تحدث العديد من التحديات في وقت واحد، على مستوى العالم، ولها آثار بعيدة المدى على الأفراد والمجتمعات والاقتصادات. وعند الحديث عن العلاقة بين التعليم وسوق العمل تتعدد التفسيرات والرؤى ومداخل التطوير، مثل نظرية رأس المال البشرى وبخاصة من خلال استكشاف الأبعاد الاجتماعية لما كان حتى ذلك الحين في المقام الأول وصفاً وتحليلاً للمكونات التكنولوجية لهذه الدورات. والورقة الحالية هي محاولة لفهم العلاقة بين التعليم وسوق العمل في إطار التوجهات الأخيرة نحو التركيز على التعليم من أجل التنمية المستدامة\"، و\"التنمية المستدامة\" بصفة عامة بما تتضمنه من الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والبيئية بشكل لا ينفصل عن الجوانب الاقتصادية، ومع التركيز على التعليم العالي ستسير الورقة الحالية في الاتجاه التالي: أولاً: الثورة التي أثرت على التعليم على مدى الأعوام الماضية. ثانيا: الثورة التي أثرت على الاقتصاد وحياة العمل على مدى الأعوام الماضية. ثالثا: تحقيق التعليم العالي 4.0. رابعا: رؤية التعليم العالي من خلال عدسات الصناعة 5.0. خامسا: التعليم للجميع والتعليم من أجل التنمية المستدامة. سادسا: تحول الاقتصاد والعمل - الاقتصاد الفضائي الجديد نموذجا.

هدفت الدراسة إلى: تعرف التعليم الإلكتروني ومواجهة تحديات أزمة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) واستخدمت الدراسة: المنهج الوصفي. وعرضت الدراسة لبعض الدروس المستفادة: يمكن الإشارة إلى بعض الدروس المستفادة، كما يلي: 1. زيادة الوعي بدور تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات كأداة لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، والاعتراف بأن البنية التحتية القوية للاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات تعد من المقتضيات الأساسية لبناء مجتمع المعلومات، والاعتراف بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته الاجتماعية. 2. تعزيز دور الجامعة في رفع الوعي الصحي، كنوع من التدخل القائم على عوامل الوقاية كأحد استراتيجيات، الصحة للجميع، والصحة في جميع السياسات التي تنفذ عبر المدارس والجامعات، أي: إدخال الاعتبارات الصحية في جميع السياسات، ومنها؛ السياسة التعليمية (16). 3. الاهتمام بالتطبيب من بعد استخدام لتحسين جودة الرعاية الصحية للأطفال والكبار في أوقات الأزمات، والاستشارات الطبية من بعد، والاستعانة بوسائل الاتصال الإلكتروني للإسراع بإرساء الأساس العلمي اللازم للمكافحة، وضمان تزويد الجمهور بأدق المعلومات بشكل ناجح لا لبس فيه. 4. دراسة قضايا العمل من بعد من حيث الاعتراف بأهمية نمط العمل من بعد والدعم والمساندة. 5. يجب العمل على تسليط الضوء على الأهمية البالغة لتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومعالجة أوجه عدم المساواة الصارخة في مجال النفاذ، واعتماد تدابير ملموسة وعاجلة لتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات، وتوصيل جميع مواطني العالم بالخدمات الرقمية، فقط من خلال التعاون الدولي، والعمل التعاوني سنتمكن من مكافحة هذه الأنواع من التهديدات، وسد الفجوة الرقمية، وبناء أسس قوية لتحقيق رفاهية الجميع في المستقبل.

يتناول هذا البحث قضية التحول الأخضر باعتباره اتجاهاً عالمياً يهدف إلى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مع تحليل انعكاساته المباشرة على سوق العمل والتعليم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، مستعرضةً السياسات الدولية في مجال الاقتصاد الأخضر وتوجهات الدول نحو الطاقات المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. أظهرت النتائج أن التحول الأخضر يؤدي إلى نشوء وظائف جديدة في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المخلفات، لكنه في الوقت نفسه يحد من بعض الوظائف التقليدية المعتمدة على الصناعات الملوثة. كما بينت الدراسة أن التعليم والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في إنجاح هذا التحول، إذ يتطلب الأمر تطوير مناهج تعليمية حديثة تدمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وإعداد خريجين بمهارات تتناسب مع متطلبات سوق العمل الجديد. خلص البحث إلى أن التحول الأخضر يشكل فرصة لتعزيز التنمية المستدامة، ويوصي بضرورة مواءمة السياسات التعليمية مع احتياجات الاقتصاد الأخضر بما يضمن بناء كوادر بشرية قادرة على قيادة التغيير. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

كشفت الدراسة عن الخبرة الكندية في الترخيص لمزاولة المهن التعليمية وإمكانية الاستفادة منها في مصر. ورصدت الدراسة السياق الدولي والمحلي لدولة كندا، ونظام التعليم فيها، وإعداد المعلمين فيها، وإجراءات منح شهادة مزاولة المهن التعليمية فيها، وسياسة تأهيل وتعيين المعلمين، والمؤهلات الأساسية لطالبي شهادة مزاولة المهنة، وأنواع شهادات تأهيل المعلمين، توظيف المعلمين وعلاقتها بشهادة مزاولة المهنة، وشروط تعيين المعلمين، ومؤسسات منح شهادة مزاولة المهنة في أونتاريو، والتشريعات المنظمة لمنح الشهادات أو التراخيص. كما كشفت عن الوضع الراهن لتراخيص مهنة التعليم في مصر، حيث لا يوجد في مصر حتى الآن نظام مفعل لمنح تراخيص مهنة التدريس، كما هو مطبق في بلدان كثيرة من العالم، على الرغم من أن معايير أداء المعلمين قد وضعت كجزء من المعايير القومية للتعليم في مصر، واستخدامها لتحسين وتقويم الأداء في مجالات التخطيط وإدارة حجرة الدراسة، والتقويم المهني، إلا أنه لم يتم استخدام هذه المعايير؛ ولذا كان من الضروري إنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي ستكون مسؤولية عن تنفيذ نظاما شاملا للتنمية المهنية للمعلمين. وختاما يمكن الاستفادة من الخبرة الكندية بالنسبة لمصر من خلال صياغة المبادئ العامة التي تحكم إجراءات منح التراخيص، مثل: وضع سياسة واضحة وصريحة نحو منح تراخيص مزاولة المهن التعليمية بعيدا عما يسمي بـ \"كادر المعلمين\" أو \"تدريب المعلمين\" أو \"تمهين المعلمين\" أو \"زمالة التدريس\"، ليس المهم المسمى بقدر وضع السياسة وبيان الإجراءات، وإصدار تشريع بشأن منح تراخيص المهن التعليمية (معلمين - قيادات - تخصصات تعليمية نوعية وإدارية). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021