Explore the vast range of titles available.

استهدف البحث تصور رؤية مستقبلية لتطوير دراسات خدمات الاتصال البريدي في ظل التطورات الأجنبية المعاصرة لهذه الخدمة، ولتحقيق هذا الهدف، اعتمد الباحث على منهجية تضمنت تتبع هذه الدراسات في بعض المجلات المصرية والأجنبية، وتصنيفهما، يهدف الوقوف على مدى ما وصلت إليه الدراسات في هذا المجال ومن ثم تطويرها، وتحديد الاتجاهات البحثية المعاصرة، وتقييمها من خلال تحديد عناصر القوة والضعف، والفرص والتهديدات التي تواجهها باستخدام تحليل SOWT Analysis، ومن ثم تحديد الفجوة بين الوضع الراهن والمستقبل المأمول لدراسات هذه الخدمة على الصعيدين المصري والأجنبي؛ بغية الوصول إلى اقتراح رؤية مستقبلية قابلة للتطبيق، لتقديمها إلى المؤسسات العلمية الجامعية، ودمجها مع استراتيجية الدولة 2030. وقد خرج البحث الحالي بعدة رؤى تمهيدا لإقرار ما فيها حال قابليتها للتطبيق، تتضمن تخصيص مقرر مستقل للاتصالات البريدية، ووضع خطة بحثية تراعي التطورات المتسارعة في الاتصالات، وانعكاساتها على الدراسات الجغرافية، وأهمية التركيز على خدمة البريد الإلكتروني، ومراعاة تنوع الاهتمامات البحثية للإحاطة بكل جوانب الخدمة، والعمل على تطوير قياس كفاية الخدمة، وفي سبيل ذلك ينبغي استخدام التقنيات الحديثة اللازمة لهذا القياس، بعد إتاحتها للباحثين، وتطوير نموذج استبانة يعبر عن مشكلة الخدمة، وتعديل الشروط الحالية لإقامة مكاتب بريد جديدة، وأن تكون هناك أولوية في إعادة توزيع مكاتب البريد المقامة على إنشاء مكاتب بريد جديدة.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس عدالة التوزيع المكاني لخدمة الإسعاف في مركز قوص، من خلال قياس المناطق المحرومة منها وغير المحرومة، والمسافة الزمنية، ومتوسط حجم السكان، وسهولة الوصول إليها، وكفاية خدمة الإسعاف، ومستوى رضا مستخدميها، واقتراح مستقبلي بعدد نقاط الإسعاف الجديدة التي يجب أن تضاف، ومواقعها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لقياس أداء خدمة الإسعاف وفاعليتها، وفق معيار العشر دقائق، والخمسين ألف نسمة، لتحديد المناطق المغطاة بخدمة الإسعاف، ونطاقاتها الزمنية. وخلصت الدراسة إلى تغطية خدمة نقاط الإسعاف لنحو ٨٧% من مساحة المركز وفق معيار زمن الوصول، ونحو ٨% من السكان وفق معيار متوسط ما تخدمه نقطة الإسعاف الواحدة، لذا عبر نحو ٥٨% من مستخدمي الإسعاف عن رضاهم عن الخدمة، ونحو الربع عن مستوى رضا متوسط عام ٢٠٢١. واقترحت الدراسة إضافة عشر نقاط إسعاف جديدة وفق الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام ٢٠٣٧، تتوزع جغرافيا وفق معياري السكان، وزمن الوصول إلى مواقع مدينة قوص وقرى المركز، بغية تحقيق العدالة المكانية للخدمة.

استهدفت الدراسة التعرف على نمط التوزيع الجغرافي لمحطات تقوية شبكة الهاتف المحمول بمدينة الأقصر، والعوامل الجغرافية المؤثرة فيها، وأثر ذلك في تقييمها المكاني بغية تقويم واقعها الحالي واقتراح خريطة مستقبلية لعدد المحطات المطلوبة وتوزيعها على شياخات المدينة. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والاستعانة ببعض الأدوات منها نماذج استبيان ثلاثة، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية، ورصد مجال النفوذ الفعلي للمحطات العاملة وعددها ٩٣ محطة. واتضح من الدراسة ارتباط نمط التوزيع الجغرافي للمحطات طرديا بمساحة الكتلة السكنية وعدد السكان وفق اتجاه توزيعي شمالي، مع تباين في نمط توزيع الشبكات ما بين الانتظام، والعشوائية. والتزمت المحطات غالبا في توزيعها الجغرافي بالقواعد البيئية والتقنية والاجتماعية تمثل ذلك في بعدها الكافي عن المدارس والمستشفيات، وقوة شبكاتها، ورضا نحو ٦٠% من المستخدمين عن جودة الشبكات العاملة بالمدينة. وتوقعت الدراسة إضافة نحو ٧٠ محطة جديدة حتى عام ٢٠٤٠، يمكن أن تتركز في مناطق التوسعات العمرانية المتوقعة بشياخة منشأة العماري شرقي المدينة، مع استمرار تقوية المحطات المقامة حاليا بباقي الشياخات.

تناولت الدراسة مكاتب البريد في مدينة نجع حمادي وريفها من حيث نمط توزيعها، وأهم العوامل الجغرافية المؤثرة فيه، وما نتج عن هذا التوزيع من تباين مكاني لمستوي كفاية الخدمة ومستوى الرضا عنها. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والاستعانة بالعمل الميداني، والأسلوب الإحصائي، وتقنية نظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني لمكاتب البريد بالمركز. واتضح من الدراسة وجود ارتباط طردي بين نمط التوزيع الجغرافي للمكاتب ونظيره من السكان، والكتلة المبنية وشبكة النقل، وفق نمط توزيع عشوائي مشتت، وهو ما انعكس على تباين كفاية الخدمات البريدية بأبعادها: البيئية والاقتصادية والاجتماعية؛ لذا عبر نحو 88% من العملاء عن رضاهم عن سهولة الوصول إلى الخدمة، و22% منهم عن سهولة الحصول عليها، وفق مستويات رضا متفاوتة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على صناعة الفركة بمنطقة نقادة التابعة لمحافظة قنا في صعيد مصر من حيث خصائصها وأسباب توطنها ومدي اقتران قوة الدفع التاريخي لها (الموروث الحضاري) بقوة دفع جغرافي اقتصادي أسهم في استمراريتها فضلاً عن تحديد المشكلات التي تواجهها وتنذر باندثارها مع وضع اقتراحات بكيفية حلها للحيلولة دون تحولها من صناعة شهيرة إلى صناعة شهيدة، واعتمد الباحث على عدة مناهج وهي المنهج الوصفي والمنهج الوظيفي والمنهج الأصولي والمنهج التاريخي.

هدف الدراسة: تقصي الأسباب والدوافع، والآثار لتعاطي المخدرات في المجتمع الفلسطيني، وصولاً إلى بناء برنامج إرشادي وقائي لخفض الرغبة في سلوك التعاطي. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على عينة متاحة نظراً لطبيعة المجتمع والظروف القائمة، ضمت (101) فرد مستفيداً من خدمات العلاج بالبدائل (الميثادون)، تمثل (38%) من المراجعين لمراكز الخدمات التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في المحافظات الشمالية. جمعت البيانات من خلال المقابلة المباشرة في أثناء المراجعة الدورية لمراكز الخدمات، باستخدام الأدوات المطورة لأغراض الدراسة. النتائج: أظهرت النتائج أن مستوى تقديرات عينة الدراسة على كل من مقياس أسباب تعاطي المخدرات والدوافع والآثار جاء بتقدير متوسط، مع أولوية للأسباب الاجتماعية، والدوافع النفسية، والآثار الاقتصادية. وبناءً على النتائج الوصفية؛ أخذ بالأسباب والدوافع والآثار التي كان مستواها مرتفعا في تخطيط البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح، الذي استند في إطاره العام إلى البرامج الانتقائية، ويركز على عوامل الوقاية والخطر التي أفرزتها النتائج، باستخدام مجموعة من الاستراتيجيات، تمثلت في: المحاضرة، الحوار والمناقشة، النمذجة، لعب الأدوار، الحديث الذاتي، وقف الأفكار، تعديل الأفكار، ضبط السلوك، الاسترخاء، التخيل، العقد الإرشادي، والواجب المنزلي. ويتكون البرنامج الإرشادي الوقائي المقترح من (15) جلسة إرشادية، مدة كل منها (90) دقيقة؛ بواقع جلسة أسبوعياً، تنفذ بصورة جمعية وبطرائق إرشادية مباشرة. وقد أوصت الدراسة بتطبيق البرنامج الإرشادي على مجتمع الدراسة ومجتمعات مشابهة، واختبار فاعليته.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور المدرسة الابتدائية في تمكين الأطفال في متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من وجهة نظر المعلمين، وتعرف أثر متغيرات النوع، التخصص، سنوات الخبرة، والدورات التدريبية في تصوراتهم، ولمعالجة مشكلة الدراسة استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من (٣١٥) معلما، للعام الدراسي 2020/2021 م، واستخدمت استبانة وزعت على العينة احتوت على (٥) محاور، متضمنة (٦٧) فقرة، وقد جرى التحقق من صدقها وثباتها، وأظهرت الدراسة اتفاق أفراد عينة الدراسة على أهمية دور المدرسة في تمكين الأطفال في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتراوحت استجاباتهم حول جميع الأبعاد ما بين مرتفعة جدا ومرتفعة، كما اتفق أفراد العينة على واقع دور المدرسة في تمكين الأطفال وجاءت استجاباتهم حول معظم الأبعاد بدرجة متوسطة، وجاء بعد المعوقات جاء بدرجة مرتفعة. وأشارت العينة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة وفقا لمتغير النوع في بعد الأنشطة التربوية (من حيث الأهمية) لصالح الذكور، وكانت الفروق (في الواقع) في بعد القيادة المدرسية لصالح الذكور أيضا، وكانت الفروق في بعد الأنشطة التربوية (في الواقع) لصالح التخصصات العلمية. كما وجدت فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة وفقا لمتغير سنوات الخبرة (من حيث الأهمية) في أبعاد (القيادة المدرسية، المعلم، الأنشطة التربوية) لصالح الفئة (٢٠ سنة فأكثر)، فيما لم تكن هناك فروق حسب سنوات الخبرة (في الواقع). ووجدت فروقا ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة وفقا لمتغير الدورات التدريبية (من حيث الأهمية) في جميع الأبعاد لصالح الفئة (5 دورات فأكثر)، وكانت الفروق (في الواقع) في أبعاد (القيادة المدرسية، المناهج الدراسية، الأنشطة التربوية) لصالح الفئة (من ٣ إلى ٥ دورات). وكانت من أبرز معوقات دور المدرسة في تمكين الأطفال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة قلة وجود أدلة تطبيقية توضح أساليب تمكين الأطفال في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وقلة وجود حوافز مادية ومعنوية للأطفال والمعلمين لتعزيز الإبداع والابتكار. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد هدف وطني كمي يرجى الوصول إليه في إطار زمني محدد؛ لتمكين الأطفال في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، والإعداد وتهيئة المناخ المناسب لتمكين الأطفال في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الشركات اليمنية للصناعات الغذائية، وقد استعمل البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في الشركات اليمنية للصناعات الغذائية الكبيرة جدا، البالغ عددها (16) شركة. بواقع (5416) مفردة، وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية غير تناسبية بواقع (359) مفردة، وتم جمع البيانات باستعمال الاستبانة التي تم تطويرها لجمع البيانات الخاصة بالبحث، وقد توصل البحث إلى أن الشركات قيد الدراسة تولي تحقيق الميزة التنافسية المستدامة بكافة أبعادها اهتماما كبيرا، لكن اهتمامها بتحقق بعدي: (الجودة، والاستجابة للعميل)، كان أكبر من اهتمامها بتحقق بعدي: (الكفاءة، والإبداع أو التجديد)، كما تبدي الشركات اهتماما كبيرا بتوفر رأس المال الفكري بكافة أبعاده، لكن اهتمامها بتوفر بعد رأس المال البشري كان أكبر من اهتمامها بتوفر بعدي: (رأس المال العلاقاتي، رأس المال الهيكلي)، كذلك يختلف أثر رأس المال الفكري في تحقق الميزة التنافسية المستدامة في الشركات باختلاف البعد، فقد كان أكثرها تأثيرا بعد رأس المال العلاقاتي، يليه بعد رأس المال البشري، ثم بعد رأس المال الهيكلي، وقدم البحث عددا من التوصيات، أهمها: ضرورة تعزيز مستوى تحقق الميزة التنافسية المستدامة بجميع أبعادها، لاسيما بعد الكفاءة؛ كونه الأقل تحققا، وكذلك الاستمرار في الاهتمام بتوفر رأس المال الفكري؛ لما لذلك من أثر إيجابي في تحقق الميزة التنافسية المستدامة.