Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى معرفة الآثار السلبية والإيجابية للتجارة الإلكترونية على القوى العاملة، وتناول الأحكام التي جاءت في تشريعات بلدان الداخلية فيما يخص التشغيل في مجال التجارة الإلكترونية، أو الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: هناك عوائق قانونية تتعلق بالأنظمة والقوانين من حيث توفرها وتطبيقها بين الدول. وغياب الإطار التشريعي الوافي والواضح المنظم للتجارة الإلكترونية، وبخاصة في الدول النامية، وأن التشريعات العمالية لم تتناول أي قواعد أو أحكام القانونية تتعلق بالتجارة الإلكترونية، خلافا لكثير من مجالات العمل الأخرى التي أفسحت لها الكثير من الأحكام القانونية. أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة بناء منظومة قانونية تشريعية لكافة مجالات التجارة الإلكترونية لأنها أصبحت واقعا لابد من إيجاد القواعد القانونية التي تنظمه والاهتمام بالقواعد والأحكام القانونية من جانب التشريعات العمالية في الدول والمنظمات لفئات العمال الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية، سعيا لتوفير الحماية القانونية لهم، والحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدول في مجال توفير فرص العمل للعاطلين.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأحكام القانونية الخاصة باستحالة تنفيذ عقد العمل في القانون السوداني، وبيان الحالات التي لا تعتبر من قيل الاستحالة في عقد العمل، وتناول أوجه الضمانات التي فرضها المشرع السوداني على عقد العمل لخصوصيته وتأثيره على حياة العامل، توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن المشرع السوداني أحاط إنهاء عقد العمل بسبب الظروف الاقتصادية أو إجراء تغيرات هيكلية أو تنظيمية أو فنية من جانب صاحب العمل في منشأته بعدة ضمانات أهمها الرقابة من قبل الجهات التنفيذية قبل اتخاذ هذا الإجراء بجانب الرقابة القضائية اللاحقة. السعي من جانب المشرع السوداني إلى تنظيم حالة استحالة تنفيذ عقد العمل بسبب الكوارث الطبيعة والحروب، بدلا من تنظيمها في إطار القواعد العامة.

تناولت الدراسة الأحكام القانونية لمكافأة نهاية الخدمة في الفقه والقانون- بالتركيز على القانون السوداني- وذلك من حيث مفهومها وأساسها وكيفية حسابها وعلاقتها بالتأمين الاجتماعي، وتمثلت مشكلة الدراسة في أن مكافأة نهاية الخدمة حق يعطى للعامل عند انتهاء عقد العمل وبالتالي تختلف طبيعتها عن سائر حقوق العامل الأخرى من كونها لا يقابلها عمل معين يقوم بأدائه، أهم نتائج الدراسة أن مكافأة نهاية الخدمة ظهرت في التشريعات العمالية كفكرة سابقة لنظام التأمين الاجتماعي، وهي تمثل تعويض الدفعة الواحدة، ولاحقا أصدرت معظم البلدان تشريعات للتأمين الاجتماعي كنظام بديل لمكافأة نهاية الخدمة، وعلى الرغم من ذلك ظلت بعض التشريعات العمالية تنص على أحكام مكافأة نهاية الخدمة كنظام موازي أو لسد النقص والقصور في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي.

تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم اختراعات العامل التي يتوصل إليها إثناء تنفيذ عقد العمل، ومعرفة من له الحق في هذه الاختراعات، وتوضيح الحقوق والالتزامات لكل طرف من أطراف العلاقة التعاقدية. توصلت الدراسة إلى أن صاحب العمل قد يكون له الحق في اختراعات العامل في بعض الحالات التي ينص عليها القانون أو يتفق فيها الطرفين على ذلك، ولكن ثمة حقوق ثبتت للعامل نتيجة توصله لهذا الاختراع تتمثل في حقوق مادية وأدبية لابد من الوفاء بها.

تهدف الدراسة إلى تناول حق المرأة في العمل وفقا لما أقرته المواثيق الدولية والتشريعات المعاصرة، وبحث الجوانب الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة، بالإضافة إلى دراسة وتقييم الحماية التي يوفرها القانون لهذا الحق وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها. توصلت الدراسة إلى أنه في ظل تنامي الانتهاكات التي يتعرض لها حق المرأة في العمل، والمخاطر التي تتعرض لها، تحركت العديد من المنظمات الدولية إلى إقرار العديد من الأحكام التي تحمي المرأة وحقها في العمل.

في هذه الدراسة سوف أتناول مفهوم عقد إجارة الأشخاص في الفقه الإسلامي، وذلك بدراسة تعريف عقد الإجارة الأشخاص في اللغة والاصطلاح الفقهي، ومن ثم تطور عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية وأهميتها، وبعد ذلك أتعرض لتمييز عقد إجارة الأشخاص في الفقه الإسلامي عن غيره من العقود المشابهة له - مثل عقد إجارة الأعيان، وعقد الوكالة، وعقد المقاولة، وعقد البيع- ومن ثم نتناول أركان عقد الإجارة الأشخاص، وذلك بتناول ركن الصيغة وركن العاقدين، وبعد ذلك أذكر عدد من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من هذه الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن هناك بعض المسائل والأحكام التي باتت تفرضها مستجدات ومعطيات التطور في القرن الماضي، تحتاج إلى معالجة، كالأحكام والضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات وساعات العمل والراحة وإصابات العمل، وغيرها، إذ تبدو الحاجة لبيان موقف الشريعة الإسلامية منها، بغية تبنيها وإدراجها ضمن أحكام القوانين المتعلقة بالعمل، وهو ما يجعل بدوره الشريعة الإسلامية مصدرا لتلك القوانين، ومن أهم التوصيات التي أوصي بها ضرورة البحث في المسائل المستجدة في العصر الحديث من خلال أحكام الفقه الإسلامي، وذلك لإيجاد قواعد وأحكام لهذه المستجدات ووجود أساس شرعي لها، حتي تتماشي مع العصر الحالي. والنظر إلى أهمية العمل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والحث على بث روح الاجتهاد وسط أفراد المجتمع، وذلك للعمل على نهضة البلاد وتقدمها، والعمل بما جاء في الكتاب والسنة من أوامر بالعمل والسعي للكسب المشروع.

تناولت الدراسة الدور الذي تلعبه التشريعات الداخلية للدول والاتفاقات الدولية والإقليمية في أوضاع العمالة المهاجرة بالنسبة الدول المصدرة لهذه الأيدي العاملة أو الدول المستقبلة لهم، وتأثير هذه التشريعات سلبا وإيجابا على هذه الهجرة ومساهمتها في دعم الفائدة من الموارد البشرية، كما أن دول حوض البحر الأحمر كانت وما تشهد حركة كبيرة للأيدي العاملة بين هذه الدول لاسيما الهجرة نحو المملكة العربية السعودية باعتبارها من البلدان الغنية بالنفط وتتمتع باقتصاد قوى وسوق عمل واسعة، أهمية الدراسة تكمن في أن الهجرة أصبحت في الوقت الراهن واقعا حتميا في ظل وجود الكثير من البلدان التي تعاني من ضعف الاقتصاد بجانب وجود تشريعات قد تؤثر في مسارات هذه الهجرة من حيث تنظيمها لأوضاع الأيدي العاملة المهاجرة إلى بلدان أخرى تتوفر فيها فرص العمل بصورة أفضل. وهدفت الدراسة إلى معرفة الآثار السلبية والإيجابية للأحكام القانونية التي تنظم العمالة المهاجرة. انتهجت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، أهم النتائج أن هناك تشابه كبير في الحقوق التي تقررها التشريعات العمالية الداخلية للدول في الوقت التي يظهر فيه تباين كبير بين هذه التشريعات فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة، وذلك تبعا لكون الدول مرسلة لهذه العمالة أم مستقبلة لهم، كما نجد أن الدول في الغالب تلجأ إلى عقد اتفاقيات وتفاهمات ثنائية فيما بينها سعيا لتحسين أوضاع العمالة المهاجرة. بينما جاءت أهم التوصيات بضرورة الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة ومساواتهم في الحقوق بالعمالة الوطنية والسعي لإيجاد المزيد من التفاهم والتوافق بين الدول لوضع الأطر القانونية التي تساهم في توحيد هذه الأحكام حتى لا تتأثر العمالة المهاجرة بصورة سالبة قد تؤثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

تناولت الدراسة التزام العامل بأداء العمل في الفقه الإسلامي والقانون، وهذا الالتزام في الحقيقة هو السبب الرئيسي في التعاقد من جانب صاح العمل، جاءت أهمية الدراسة من أهمية هذا الالتزام، بحيث أصبح يحظى باهتمام بالغ في الوقت المعاصر، ومن هنا كان البحث في هذا الصدد عن التزام العامل بإداء العمل في القانون وفي الفقه الإسلامي، تتلخص مشكلة الدراسة في الكشف عن أهمية هذا الالتزام في العلاقة التعاقدية في عقد العمل في القانون والفقه الإسلامي، ومعرفة المقصود بالعمل الذي يلتزم العامل بأدائه في عقد العمل، من حيث طبيعته ونوعه ومقداره، أتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي والمقارن، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن التزام العامل بأداء العمل هو الالتزام الأساسي في عقد العمل من جانب العامل، وهو السبب الرئيسي في دخول صاحب العمل في العلاقة التعاقدية، كما إن التزام العامل بأداء العمل تتبعه توابع متصلة به اتصالا وثيقا، أهمها أن يؤدي العامل العمل بنفسه وعدم تكليف غيره، واشتراط حسن النية في إداء العمل، والمحافظة على أدوات العمل، ومن أهم التوصيات ضرورة وضع تنظيم محكم لالتزام العامل بأداء العمل باعتباره الالتزام الرئيسي من جانب العامل، وتوضيح ما يقع على العامل في هذا السياق.

اشتركت القواعد العامة في قانون العمل في الشرق والغرب على منح العامل إجازة عن العمل- باختلاف أنواعها ومدتها- بكامل الآجر، وقد كان ذلك لأهميته الجسمية والصحية النفسية للعامل من جهة، والاجتماعية له ولعائلته ووسطه الاجتماعي من ناحية أخرى، كما أن الإجازة تمثل حقا التزاما عينيا يجب على صاحب العمل الوفاء به بتمكين العامل من التمتع بها لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء بها، بحيث لا يتمكن صاحب العمل من استغلال العامل طيلة فترة عمله بغرض الحصول أكبر إنتاجية مما يضر بصحة العامل، وسوف نتناول في هذه الدراسة الإجازات في قانون العمل، وذلك من حيث تعريفها، وطبيعتها، أنواعها، والأحكام القانونية التي تحكمها، وسنصطحب في ذلك أراء الفقهاء وشراح القانون والقوانين الوضعية، لا سيما القانون السوداني، حتي نتمكن من عرض الموضوع بصورة موجزة، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها الإجازات تعتبر وسيلة لتجديد نشاط العمال واستعادة قواهم المادية والمعنوية ومن ثم الإقبال على العمل تنمية الإنتاج لذا فهي تشكل فائدة للعامل وصاحب العمل والعمل على حد السواء. وضرورة وضع القواعد المتعلقة بالإجازات بصورة محكمة وملزمة ومتعلقة بالنظام العام، بحيث لا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بالوفاء بها، حتى لا يقوم أصحاب العمل باستغلال ظروف العمال ووضعهم في العلاقة التعاقدية للعمل أو التحايل على هذه القواعد.