Explore the vast range of titles available.

تعد الأسرة الخلية الأولى في بناء أي مجتمع، بل هي المؤسسة المفصلية التي تؤسس لنسق تضامني مصغر للمجتمع، كونها تؤمن الحياة الطبيعية للأفراد والمجتمعات على حد سواء، وتبعا لذلك فقد حاول المشرع الجزائري خلال الأمر 05-02 التأسيس لمنظومة قانونية متكاملة ومتوازنة وفق أيديولوجيات معينة، بالرغم من تسجيل بعض الملاحظات على ذلك، وبالنظر إلى اعتبار أن الأسرة تعتبر قاعدة الحياة الإنسانية، ولبنة قوية في بناء الأمم، فقد بين المشرع الجزائري أهم الأسس والمقومات التي تنبني عليها هذه الخلية.

قد كان للحقوق المدنية والسياسية نصيب من التعديل الدستوري 2016، فقد كان له وقوف على دسترة حق ممارسة النشاط السياسي المتعلق بالمعارضة والعمل الحزبي كمحور علاقة تعكس الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى ضمان الولوج إلى المعلومة ودوره في بناء مجتمع ديمقراطي يظهر في التداول الحر للمعلومات والممارسة الآمنة للنشاط الإعلامي كمظهر جديد يعكس السعي وراء بناء دولة القانون، والهدف من هذه الدراسة القانونية محاولة إظهار مساعي الدولة نحو البناء الديمقراطي الذي يعكس تحقيق دولة القانون ولو نسبيا، وبالاعتماد على الدراسة التحليلية التي تنسجم وطبيعة الموضوع تم الوصول إلى نتائج مفادها أن للنص الدستوري دور في تثمين الحقوق المدنية والسياسية وبلورتها وفق مبادئ النظام الديمقراطي الحقيقي.

تعتبر ظاهرة اختطاف الأطفال واستغلالهم في عديد المجالات سواء الأخلاقية منها أومن أجل جلب المال من أخطر الظواهر على المجتمع، إذ أنها تخلف جيلا مضطربا أخلاقيا وسلوكيا، ناهيك عن ما تسببه من فوضى وعدم استقرار لدى الأسر المصابة، وتبعا لذلك فقد عمدت الدول بصفة منفردة أو ضمن مجموعات إلى التأسيس المنظومات قانونية رادعة للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى استغلال كافة الآليات الأساسية منها والمساعدة كالمؤسسات الإعلامية أو التعليمية أو الدينية، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى ما تبرمه الدولة من اتفاقيات مع أعضاء المجتمع الدولي، كل ذلك بغرض تجفيف منابع الإجرام التي قد تطال الأطفال، وفي مقدمتها جريمة اختطافهم وإبعادهم عن أهاليهم وذويهم، وذلك لما تنطوي عليه هذه الأخيرة من مأساة على الأسرة والمجتمع على حد سواء. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة بات من الضروري التأسيس المنظومة قانونية متكاملة تعنى بحماية الأطفال وإدماج الضحايا منهم في الحياة الاجتماعية حتى لا يصابوا بالعزلة ومن ثم الانحراف.

تعتبر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بحق من أخطر الجرائم التي تصيب الدول، بل لم يسلم من آثارها المجتمع الدولي كافة، ذلك أنها لم تترك مجالا إلا وانتشرت فيه إفسادا وتدميرا، وخصوصا بعدما اعتمدت المجموعات الإجرامية في أنشطتها على عالم الرقمنة والوسائل التكنولوجيا المتطورة، وتبعا لذلك فقد عقدت العديد من الصكوك الدولية للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة. وبغرض تنسيق الجهود العربية الرامية لمكافحة هذه الجريمة فقد تم اعتماد اتفاق عربي موسوم بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، حيث أسست هذه المعاهدة لمقاربة عربية إقليمية للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال إرساء العديد من التدبير والإجراءات التي من شأنها مواجهة الإجرام المنظم والتضييق عليه بكافة الطرق، ليبقى هذا الصك دون المستوى المطلوب مقرنة بحجم التهديد الذي يتعرض له المجتمع العربي.

بالنظر إلى جسامة وخطورة الأفعال الإجرامية - بعنوان الجريمة المنظمة - على السلم والأمن الدوليين، وعلى استقرار الدول والمجتمعات، فقد أصبح لزاما بل من الضروري استعانة الدول ببعضها البعض، وكذا المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية المتخصصة منها وغير المتخصصة، إلى جانب الأجهزة الأمنية، كل ذلك ينبغي له أن يقف صفا واحدا ونسيجا متماسكا، يتم من خلاله حشد الجهود والطاقات الوطنية والدولية جميعها لمواجهة جرائم من نوع جديد، من حيث القوة والأسلوب والنطاق، ولا يكون ذلك إلاّ من خلال مقاربة التعاون الدولي والأمني في ظل نظرية إجرائية فعاّلة، ينبغي تحيينها وتطويرها وفق منظومة قانونية واضحة المعالم، ناظمة لمعدلة التوازن بين المتطلبات الداخلية للدول، والمتغيرات الدولية، يفعّل بها التعاون الدولي والأمني في مواجهة الجريمة المنظمة، والتي تعتبر من أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.

على اعتبار أن الحق في تقرير مصير الشعوب الواقعة تحت سيطرة الاستعمار أو الاحتلال من المبادئ المسلم بها في المواثيق الدولية وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة، فإن مقاربة إمكانية استخدام القوة بالنسبة لهذه الشعوب للمطالبة بهذا الحق أصبحت تفرض نفسها بموجب أحكام القانون، وعليه هناك تلازم بين ركيزتين أساسيتين هما: ضرورة تصفية الاستعمار والحق في تقرير المصير، ومن ثم لا يمكن تصور استخدام القوة خارج هذه المقاربة، بل على المجموعة الدولية تقديم كل المساعدات التي من شأنها تحقيق هذين الركيزتين دون المساس باستقرار السلم و الأمن الدوليين.