Explore the vast range of titles available.

يلعب مجلس المنافسة دورا هاما في المجال الاقتصادي، حيث جعل منه المشرع الجزائري جهاز ضبط عام مكلف بحماية المنافسة الحرة في السوق، من الممارسات الاقتصادية المقيدة للمنافسة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى القضاء عليها. كما يتمتع مجلس المنافسة كسلطة ضبط عامة بصلاحيات واسعة، تمكنه من تحقيق التوازن مع مقتضيات الضبط الاقتصادي، وهذا راجع لطبيعته القانونية التي تجعله يتصدى لمختلف المخالفات الماسة بالمنافسة والقضاء عليها.

كي تتحقق القيمة العلمية لأي بحث أكاديمي أصيل لابد من الاستناد على عدة مراجع ومصادر كنوع من الاطلاع على ما سبق دراسته حول موضوع البحث وذلك من خلال اعتماد مهارات الاقتباس والتوثيق الصحيح، إلا أن مسألة الاقتباس تتطلب قبل كل شيء احترام عدة معايير ومبادئ تسهم في نهاية المطاف إلى تحقيق ما يسمى بالنزاهة العلمية، في مقابل تفادي إفقاد البحث قيمته العلمية وهو ما يعرف آنذاك بالسرقة العلمية. وعليه فإن موضوع دراستنا تتلخص في الأحكام التي جاء بها القرار رقم 1082 لإضفاء نوع من الحماية لمختلف الأبحاث العلمية التي تتعرض دائم الظاهرة السرقة العلمية، ومنه السعي وراء وضع حد لهذا النوع من التجاوزات وذلك من خلال فرض عقوبات صارمة وتوقيع العديد من الجزاءات على مرتكبيها بهدف التصدي لها سواء كانوا هؤلاء الباحثين من فئة الطلاب أو فئة الأساتذة.

تتجلى وضعية التبعية الاقتصادية من خلال ثبوت قيام حالة تبعية في السوق بين مؤسستين، تحوز إحداهما على مكانة هامة سواء كان معيار رقم أعمال أو تبعية ممون لموزع والعكس، إلا أن الأمر لا يتعلق بوضعية التبعية الاقتصادية في حد ذاتها، وإنما في الاستغلال التعسفي لها والذي يعد محظورا، لأنه يمس بالمنافسة في السوق، ويظهر التعسف في وضعية التبعية من خلال عدة تصرفات تقوم بها المؤسسة أو العون الاقتصادي المتعسف، سواء كانت تلك الممارسة في صورة رفض البيع دون مبرر شرعي، أو البيع المتلازم، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، أو غيرها من الأشكال التعسفية الأخرى التي وردت في قانون المنافسة. وعليه تدخل المشرع الجزائري بمنح مجلس المنافسة سلطة متابعة هذا النوع من الممارسات وإخضاعها لجملة من الإجراءات، تتمحور بين إجراءات موضوعية ذات طابع حمائي تهدف لحماية وتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى قواعد إجرائية يضمن من خلالها قانون المنافسة تحقيق الهدف من السلطة القمعية التي بواسطتها يتم ردع هذا النوع من الممارسات أو تصحيحه.

جاءت بعض النصوص الدولية لتنظم مجال العمل الليلي للمرأة، ضمانا لحماية هذه الفئة الهشة من المجتمع من انتهاكات قد تلحقها أثناء ممارسة ذلك، هذا وقد نص في التشريع الجزائري على مفهوم العمل الليلي للمرأة كما نظم مجاله القانوني في جزئيات متفرقة، كون أن العمل الليلي للمرأة في التشريع الجزائري يعتبر استثناء وارد على الأصل على غرار ما هو متاح في بعض الدول غير المسلمة منها. لذلك أعطيت الصلاحيات لمفتشيات العمل المختصة إقليميا بالترخيص ورقابة ذلك، وهو ما يتلائم مع الواقع الجزائري من جانب ديني عرفي واجتماعي... الخ، كما وضعت له ضمانات قانونية تترتب عليها جزاءات في حالة الإخلال بذلك، إلا أنها تبقى سطحية جدا لا تقتضي التكييف مع أهمية الموضوع من جوانبه المختلفة.