Explore the vast range of titles available.

يثير الجيل الرابع للحقوق الإنسانية جدلا كبيرا، بل وإشكالات عديدة تتعلق بالبعد الأخلاقي لبعض هذه الحقوق. فإذا كانت الأجيال الثلاثة قد حظيت بنوع من القبول، بل وحتى الإجماع، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو الحقوق البيئية والتنموية، بحكم أنها لم تثر حفيظة المجتمعات بشكل كبير، لاشتمالها على حقوق وحريات تضمن كرامة الإنسان وتحفظ إنسانيته وتتماشى، في الغالب الأعم والضوابط المجتمعية السائدة، بحكم أن عددا كبيرا منها عرف حضوره سواء داخل الشرائع السماوية وبعض المدونات القانونية القديمة، وكذا داخل وثائق وإعلانات صدرت خلال العصور الوسطى، فإن بعض حقوق الجيل الرابع تحمل معها إشكالات أخلاقية، قد تتضارب وما تحمله ثقافة مجموعة من المجتمعات والدول من قيم وضوابط. ولعل من بين أهم الملاحظات حول حقوق هذا الجيل الرابع، هو أنها تأتي في إطار التفاعل الذي فرض نفسه مع ما يعرفه العالم من تطور علمي وتكنولوجي، وفي ظل مستجدات لم يكن يعرفها العلم أو الطب أو التكنولوجيا سابقا، كالتخصيب الحيوي، وتعديل الجينات الوراثية، ونقل الأعضاء البشرية والتحول الجنسي وغيرها. أي أنها في جزء كبير منها، نتاج خالص للتطور العلمي وللثورة التكنولوجيا، بل وللثورة الصناعية الرابعة كذلك. لهذا فإن إشكالية هذا المقال تتعلق أساسا بما تطرحه بعض الحقوق المنتمية كرونولوجيا إلى الجيل الرابع من إشكالات ذات أساس أخلاقي، لما تشكله من تعارض مع بعض القيم التي تتضمنها الشرائع والمنظومات الأخلاقية والقيمية السائدة.. ما يجعل الإجماع حولها في الوقت الراهن أمرا غير حاضر.

يروم هذا المقال تبيان ضوابط وحدود التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية، بالنظر إلى أن التفسير في المادة الجنائية تحكمه مجموعة من الضوابط، والتي تختلف في جزء كبير منها عن مثيلاتها في تفسير المادة المدنية أو التجارية أو غيرهما. ذلك أن أي توسع في تفسير النصوص القانونية الجنائية قد تكون له أثار سلبية كبيرة، لأنه قد يفضي إلى إنشاء قواعد جنائية أخرى، جرائم كانت أو عقوبات، ما يجعل القاضي، والحالة هذه، يرتدي جبة المشرع، وبالتالي قد يخرق مبدأ شرعية التجريم والعقاب، في نوع من الاعتداء على صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية، كما قد يخرق مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية، كمبدأ فصل السلط، ومبدأ مطابقة التفسير للقواعد الدستورية. لهذا يأتي هذا المقال ليعالج إشكالية مفادها: \"ما هي الضوابط التي يجب على القاضي الجنائي التقيد بها وهو بصدد تفسيره للنصوص القانونية الجنائية؟\"، وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية، وهي: -ما هي حدود تفسير القاضي الجنائي للنصوص القانونية الجنائية؟ - ما هي المبادئ الدستورية والقانونية التي قد يفضي إلى خرقها التوسع في تفسير النصوص القانونية الجنائية؟ - هل مبدأ التفسير الضيق للنصوص القانونية الجنائية مبدأ مطلق أم ترد عليه بعض الاستثناءات؟ ولمعالجة هذه الإشكالية الرئيسية، والأسئلة المتفرعة عنها، سنقسم مقالنا إلى مبحثين: - المبحث الأول: تفسير النصوص القانونية، مفهومه، أنواعه، مذاهبه وبواعثه. - المبحث الثاني: ضوابط التفسير القضائي للنصوص القانونية الجنائية والاستثناءات الواردة عليه.

سعى المقال إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي. لم تشكل السياسة الجنائية المغربية استثناء في بداياتها حيث استندت لمنطق عقابي جسدته كل من العقوبات القاسية التي تضمنتها مجموعة القانون الجنائي وغياب عقوبات بديلة تخفف وطأة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجينة؛ ما جعل مجموعة من رجالات القانون والفقه والمهتمين بالحقل القانوني والقضائي يدعون لتبني سياسة جنائية معاصرة تكرس مبدأ الأمن القانوني الجنائي وتحد من تردد الجريمة وحالات العود. وأشار إلى مفهوم ومرتكزات السياسة الجنائية والأمن القانوني الجنائي. وكشف عن أثر السياسة الجنائية المغربية على الأمن القانوني الجنائي ورهاناتها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن ملامح السياسة الجنائية بعد تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية يستدعي تعديل المادة (51) من قانون المسطرة الجنائية بما يتماشى ومبدأ فصل السلطة كما يستدعي أن يستحضر المشرع وهو بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي والمنطق التشاركي قبل إنتاج القاعدة الجنائية عبر إشراك مختلف لفاعلين في شتى المجالات ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على السياسة الجنائية المغربية والأمن القانوني الجنائي. صاحب الانتقال نحو تجمعات بشرية منظمة وممأسسة، خاضعة لسلطة الحاكم أو لسلطة مجموعة حاكمة، انتقال مواز ومتدرج نحو شكل جديد للعدالة ونحو الجهة التي تمتلك الحق في العقاب. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، تناول المبحث الأول وفيه مطلبان السياسة الجنائية والأمن القانوني الجنائي، مفهومهما ومرتكزاتهما، وتطرق الثاني وفيه مطلبان إلى أثر السياسة الجنائية المغربية على الأمن القانوني الجنائي ورهاناتها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن ملامح السياسة الجنائية بعد تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية يستدعي تعديل المادة (51) من قانون المسطرة الجنائية، بما يتماشى ومبدأ فصل السلط كما تستدعي أن يستحضر المشرع وهو بصدد تعديل مجموعة القانون الجنائي، المنطق التشاركي قبل إنتاج القاعدة الجنائية عبر إشراك مختلف الفاعلين في شتى المجالات ذات الصلة، كرجال القانون والفقه والقضاء ورجال الاقتصاد وعلماء النفس والطب والإجرام وغيرهم، مع استحضار الخصوصية المجتمعية والثقافية تفاديا لإشكالية النصوص المستورة والتي لا تراعي هذه الخصوصية، مما يؤثر على كل من مبدأ الأمن القانوني والقضائي كذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

قدم المقال لقاء حول التأسيس الدستوري لفرضية الشعور الرئاسي في الأنظمة المغاربية... قراءة في مظاهر التطابق والتمايز للأستاذ الدكتور عبد الجليل الشيخ القاضي. انطلق اللقاء بكلمة من الدكتور مصطفى الفوركي الذي رحب بالضيف الكريم والمتابعين، كما أشاد بالدور الذي تلعبه كل من مجلة القانون والأعمال الدولية، ومجلة الرائدة في العلوم القانونية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، خصوصا بعد اعتمادهما من قبل مجموعة من المؤسسات المعنية بتصنيف المجلات، وقد واصل كلمته من خلال تأكيده على أهمية موضوع التأسيس الدستوري لفرضية الشغور الرئاسي في الأنظمة المغاربية، قراءة في مظاهر التطابق والتمايز، بالنظر لما يثيره من إشكالات مهمة، بحكم حساسيته المتعلقة بشغور أعلى منصب في الدولة، والذي يتجسد في رئيس الدولة، نتيجة ظرف من الظروف المنصوص عليها في الدساتير الدولي. وتناول منه الكلمة الدكتور عبد الجليل القاضي مقدما موضوعه، المنطلق من كرونولوجيا التعديلات التي عرفتها الدساتير المغاربية، سواء المملكة المغربية، الجزائر، تونس، موريتانيا، وليبيا، وقد اعتبر أن الوضعية الخاصة التي تعرفها وتمر بها ليبيا حاليا تتسم بوضع سياسي ودستوري غير مستقر. وقد عالج موضوع الشغور الرئاسي عبر تقسيمه إلى محورين رئيسين الأول يتعلق بمختلف المقتضيات القانونية-الدستورية التي عالجت موضوع شغور المنصب الرئاسي، والثاني يعرض أهم نقاط التطابق والتمايز داخل المقتضيات الدستورية المنظمة لشغور المنصب الرئاسي. مختتما بالتذكير بأهمية الموضوع وراهنيته نظرا للظرفية التي مرت بها مجموعة من دول المنطقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023