Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
33
result(s) for
"طالب، مصدق عادل"
Sort by:
محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة
تكتسب محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية أهمية قصوى، لا سيما في الأنظمة السياسية التي لكل من الدولة والأفراد على حد سواء. إذ تعتنق الديمقراطية، ذلك لأن هذا المبدأ يحقق مصلحة مزدوجة تتمثل مصلحة الأفراد في شعورهم بأنهم يتساوون مع رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في الخضوع للقانون، تحقيقا لمبدأ المساواة. بنوع من فيما تتمثل مصلحة الدولة في إحاطة محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، الضمانات التي تجعلهم بمنأى عن الإتهامات العشوائية والمتسرعة التي من شأنها أن تقف عائقا أمام أداء أعمالهم على أتم وجه، ومن ثم فإن ذلك من شأنه توافر الأمان الوظيفي الذي له تأثير في ضمان سير وانتظام المؤسسات الدستورية في الدولة. كما تنبع أهمية الموضوع من عدة نواح يتمثل أولها: في أن موضوع السلطة التنفيذية على الرغم من معالجته بجملة أبحاث ودراسات معمقة، إلا أن محاكمة رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء، لم تحظ لحساسية الموضوع، وما يثيره من صعاب في بالإهتمام الكافي من قبل الفقهاء بصورة عامة، نظرا التطبيق على المستوى العملي، ليس في نطاق الدول العربية فحسب، بل قد ينسحب الموضوع إلى الدول . الديمقراطية أيضا فيما يتمثل ثاني وجوه الأهمية: في أن القصور الدستوري والتشريعي في تنظيم محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية، هو الذي حدا المؤلف إلى اختيار هذا الموضوع، إذ إن غالب الدساتير لم تنظم مثل هكذا حالات، وإنما أحالتها إلى القانون، أو عالجتها بنصوص غامضة تحمل في طياتها تأويلات وتفسيرات عديدة، مما يثير الجدل والغموض في مسألة تطبيقها من قبل الجهة أو السلطة المختصة بالمحاكمة وإجراءاتها، وفي كل من النظام السياسي البريطاني والأميركي والفرنسي والمصري واللبناني والعراقي، ولكون هذه الدراسة تزامنت مع ما تعرض له العراق من تجربة ديمقراطية. لذا عمد المؤلف إلى معالجة محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية في العراق بصورة عامة، من خلال البحث والدراسة المقارنة بالإعتماد على الدساتير والقوانين المكملة له الأحكام القضائية والآراء الفقهية التي تصدت لهذا الموضوع في المجالين: الدستوري والجنائي، وذلك من خلال تقسيم البحث في الموضوع إلى بابين، يسبقهما فصل تمهيدي، وتعقبهما خاتمة على النحو الآتي: الفصل التمهيدي: تم تخصيصه لماهية حصانة ومسؤولية السلطة التنفيذية والتطور التاريخي لها. وجاء الباب الأول ليعالج محاكمة رئيس الدولة. أما الباب الثاني فقد خصص لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء.
Book
اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، إلا أنه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها. وفي ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث (اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح وأركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.
Journal Article
الصياغة الدستورية : دراسة قانونية تحليلية مقارنة
يتنازع موضوع الصياغة الدستورية بين فرعين مستقلين من فروع القانون: أولهما: علم أصول القانون أو المبادئ العامة للقانون، وثانيهما : القانون الدستوري، ويرجع هذا التنازع إلى وجود العديد من التقنيات والمبادئ المشتركة بين الصياغة. التشريعية من جهة والصياغة الدستورية من جهة أخر ومن ثم تنبع أهمية دراسة هذا الموضوع من عدة نواحي : أولها : أنها تعطي صورة للقارئ والمتخصص عن مفهوم الصياغة الدستورية ونطاقها وأنواعها. وثانيها : أنها تسلط الضوء على التقنيات التي يسير عليها الصائغ الدستوري أثناء كتابة نصوص الدستور، يستوي في ذلك بالنسبة إلى المراحل السابقة على الصياغة، والمتمثلة في تحديد الخيارات المتاحة، والنهج الذي ستسلكه السلطة المؤ سسة أو لجنة كتابة الدستور بخصوص وضع الدستور وصياغة مواده وتبويبها. وكذلك الحال بالنسبة إلى المراحل المعاصرة.
Book
منح الثقة الجزئي للوزارة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
يعد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أرست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح وصراحة نص المادة (76) من الدستور، ومن ثم فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب على التساؤلات الآتية: هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلا بالحذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير على هذه المبادئ؟ وهل أن مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلا مع موقف المشرع الدستوري من عدمه؟
Journal Article
الإضراب المهني للعمال وآثاره : دراسة مقارنة
جاء هذا الكتاب ليبين كافة المسائل المتعلقة بممارسة العامل لحقه في الإضراب من حيث التعريف بالإضراب وبيان عناصره وأنواعه، وتمييزه من الأنواع الأخرى من صور التوقف عن العمل كالاستقالة والغلق (إغلاق المنشأة)، كما يعالج هذا الكتاب كافة القيود المفروضة على ممارسة حق الإضراب يستوي في ذلك القيود الإتفاقية أو الشكلية أو المتعلقة بتصرفات العمال المضربين، فضلا عن تبيان أثر الإضراب على عقد العمل من حيث مدى إعتبار عقد العمل مفسوحا من تلقاء نفسه أو مرقوفا طيلة مدة الإضراب، الأمر الذي له تأثير على إستحقاق العامل المضرب وغير المضرب للأجر وملحقاته. كما يتناول هذا الكتاب المسؤولية الناجمة عن ممارسة حق الإضراب يستوي في ذلك المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجزائية للعمال المضربين، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم الجهود التي من شأنها أغناء المكتبة العربية في المسائل المتعلقة بحق الإضراب.
Book
القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية في إصدار التشريعات الفرعية في العراق
يعالج هذا البحث القيود الواردة على اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء تارة والوزراء تارة أخرى في إصدار التشريعات الفرعية، يستوي في ذلك ان تكون نظاما أو تعليمات أو أنظمة داخلية، إذ تتنوع هذه القيود، فقد تكون قيود شكلية خاصة بإجراءات إصدار وصياغة التشريع الفرعي، ابتداء من تحديد الجهة المختصة بإصدار التشريع الفرعي والجهة المختصة بصياغة التشريع الفرعي وانتهاء بالإجراءات التي تحيط بهذه العملية، وقد تكون قيودا موضوعية تتعلق بموضوع التشريع الفرعي وجوهره، ومدى التزام المشرع والصائغ بمبدأ المشروعية، والفكرة القانونية السائدة (فلسفة الدستور)، واحترام مبدأ الحقوق المكتسبة، ومراعاة مبدأ عدم الرجعية. لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على هذه القيود بأنواعها المذكورة في محاولة لوضع نظرية عامة تحكم قيود إصدار التشريع الفرعي في العراق.
Journal Article
التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم
يعد الحق في التعليم من حقوق الإنسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الأحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أن هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لأي دولة. ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من أجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.
Journal Article
الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005
يهدف هذا البحث إلى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلا عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجراءات السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة على عقد الجلسة الأولى، ومقارنة الواقع الدستوري النظري مع الواقع السياسي العملي من أجل إعطاء صورة متكاملة عن سير عملية تشكيل المؤسسات الدستوري، ومعالجة الأثر المترتب على مخالفة هذه الأحكام.
Journal Article
الاختصاص الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
يحتل الدستور المرتبة العليا في التدرج التشريعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك يترتب على السلطة المختصة في التشريع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى آخر ينبغي أن يكون التشريع الذي يصدر عنها دستوريا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعاً، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات، وهذه الرقابة قد تكون قضائية وذلك حينما تمارس من قبل القضاء، وقد تكون غير قضائية حينما يعهد بها إلى هيئات أخرى، وتتحقق الرقابة القضائية عن طريق دعوى أصلية ترفع للطعن في قانون أو لائحة أمام محكمة دستورية عليا، أو عن طريق الإحالة من خلال قضاء الموضوع حينما تثار دستورية تشريع قانون أو لائحة بمناسبة قضية معروضة أمام محكمة الموضوع، كما يمكن لها أن تتحقق عن طريق الجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي، علما بأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات هي أفضل طرق الرقابة نظرا لما يتسم به القضاء من حياد واستقلال بالإضافة إلى ابتعاده عن الأهواء والنزوات.
Journal Article