Explore the vast range of titles available.

تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، إلا أنه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها. وفي ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث (اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح وأركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.

يعد الحق في التعليم من حقوق الإنسان المتجددة والتي تكاد تجمع الدساتير والقوانين المختلفة على معالجة الأحكام المنظمة له، والسبب في ذلك أن هذا الحق يعد مقياس لتحضر وتقدم المجتمع لأي دولة. ومن هذا المنطق جاء بحثنا ليسلط الضوء على التنظيم الدستوري والقانوني للحق في التعليم في العراق مع مقارنته بدول أخرى كجمهورية مصر العربية من أجل وضع ضوابط تنظم هذا الحق وكيفية التمتع به.

يهدف هذا البحث إلى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلا عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجراءات السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة على عقد الجلسة الأولى، ومقارنة الواقع الدستوري النظري مع الواقع السياسي العملي من أجل إعطاء صورة متكاملة عن سير عملية تشكيل المؤسسات الدستوري، ومعالجة الأثر المترتب على مخالفة هذه الأحكام.

يحتل الدستور المرتبة العليا في التدرج التشريعي، إذ تعد قواعده أسمى القواعد في النظام القانوني كله، وتبعا لذلك يترتب على السلطة المختصة في التشريع أن تحترم الدستور وأن لا تخالفه، وبمعنى آخر ينبغي أن يكون التشريع الذي يصدر عنها دستوريا أي موافقا للدستور شكلا وموضوعاً، وقد نظمت الوثائق الدستورية الحديثة في العديد من الدول مسألة إيجاد رقابة على عمل تلك السلطات، وهذه الرقابة قد تكون قضائية وذلك حينما تمارس من قبل القضاء، وقد تكون غير قضائية حينما يعهد بها إلى هيئات أخرى، وتتحقق الرقابة القضائية عن طريق دعوى أصلية ترفع للطعن في قانون أو لائحة أمام محكمة دستورية عليا، أو عن طريق الإحالة من خلال قضاء الموضوع حينما تثار دستورية تشريع قانون أو لائحة بمناسبة قضية معروضة أمام محكمة الموضوع، كما يمكن لها أن تتحقق عن طريق الجمع بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي، علما بأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات هي أفضل طرق الرقابة نظرا لما يتسم به القضاء من حياد واستقلال بالإضافة إلى ابتعاده عن الأهواء والنزوات.

يعد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه الأهمية إذا ما علمنا أنه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أرست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح وصراحة نص المادة (76) من الدستور، ومن ثم فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب على التساؤلات الآتية: هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلا بالحذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير على هذه المبادئ؟ وهل أن مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلا مع موقف المشرع الدستوري من عدمه؟

من خلال دراستنا للسؤال البرلماني تبين لنا أن السؤال البرلماني يمثل أداة رقابية مهمة يتمكن النواب عن طريقها من متابعة نشاط الحكومة إضافة إلى كونه قناة للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إن تنوع صور السؤال البرلماني وسهولة إجراءات طرحه وبساطتها والحيوية التي تمنحه فعالية الأداء ساهمت كثيرا في تصاعد استعماله كأداة رقابية برلمانية كما أن التطور المضطرد في الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ساهم وبشكل كبير في توفير المناخ الملائم للارتقاء بالسؤال البرلماني. إلا أننا لاحظنا أن هناك ثغرات واضحة في التنظيم الدستوري والقانوني للسؤال البرلماني في العراق في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005، إذ خلا الدستور من الإشارة إلى إجراءات السؤال أو أنواعه أو شروط طرحه، وكان من المفترض أن يتلافى ذلك النقص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 إلا انه جاء خاليا أيضا من تنظيم الشروط الشكلية والموضوعية للسؤال البرلماني كما أنه خلا من بيان أنواع السؤال ومتى يكون للوزير الحق في عدم الإجابة على سؤال النائب.

قدمت الورقة تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (59) لسنة (2022) وعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة (2007). وأوضحت مدى نجاعة الأسس والحيثيات المتعلقة بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان-العراق رقم (22) لسنة (2007). وبينت سلطة المحكمة الاتحادية العليا في إصدار التوجيهات والتوصيات إلى السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم ومدى الزاميتها. وناقشت مدى دستورية الأسس والحجج التي استندت إليها المحكمة الاتحادية العليا في أحقية إبطال العقود المبرمة سابقاً. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن المحكمة قد اتجهت إلى تطبيق مبدأ الحقوق المكتسبة والحفاظ على حقوق الغير حسني النية، فضلاً عن منح الحكومة العراقية السلطة التقديرية الواسعة في الاستمرار بالعقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان-العراق مع شركات النفط العالمية في ضوء القوانين الدولية النافذة والمصلحة الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يعالج هذا البحث فكرة النظام العام الدستوري، وتحديد طبيعته، وتطبيقاته في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، وذلك من خلال استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات العلاقة، ومقارنتها مع بعض الاتجاهات المقارنة ذات الصلة بالموضوع وبالأخص في كل من مصر وفرنسا، وذلك من اجل محاولة رسم خارطة طريق تتعلق بهذه الفكرة في التشريع والقضاء العراقي. وتتمثل أهمية البحث في ندرة وقلة الدراسات المعمقة من قبل الفقهاء الدستوريين في العراق رغم غزارتها في كتابات الفقه المقارن، فضلا عن الأهمية العملية التي تتجسد بمعرفة موقف القضاء الدستوري العراقي ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا من فكرة النظام العام الدستوري، وتقويم هذه التطبيقات في ضوء النصوص الدستورية والقانونية. ويهدف البحث إلى التعريف بالأطر والحدود الفاصلة بين النظام العام الدستوري، وبين النظام العام في فروع القانون الأخرى، فضلا عن تقويم الصياغة الدستورية التي سار عليها دستور جمهورية العراق لعام 2005 في تحديد فكرة النظام العام الدستوري في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة، دون أن نغفل عن تقويم الواقع العملي لتطبيق فكرة النظام العام الدستوري في قرارات المحكمة الاتحادية العليا. ولهذا فالتساؤل الذي يهدف البحث إلى بيانه هو مدى ارتباط النظام العام الدستوري بالعديد من الأفكار المتغيرة في فقه القانون الدستوري، والتي يتمثل أهمها: في فكرة تدرج القواعد الدستورية، وفكرة النظام العام، والفكرة القانونية السائدة، ومن ثم تحديد الحدود الفاصلة فيما بينهم؟

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90) لسنة (2021). أستهل المقال بمبدأ العدول عن السوابق القضائية في دستور جمهورية العراق لسنة (2005). تحدث المقال عما أصدرته المحكمة الاتحادية من قرار بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب بشكل مطلق عن أي جريمة يتهم بها أيا من أعضاء مجلس النواب، إلا بعد استحصال الإذن من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة خلال الفصل التشريعي أو من رئيس مجلس النواب إذا كان خارج مدة الفصل التشريعي. وبين الحيثيات الواردة في القرار منها ما جاء بالبند الأول، مدى نجاعة الأسس والحيثيات المتعلقة بقصر الاذن برفع الحصانة على الجنايات غير المشهودة. وعرض المبدأ الثاني مدى دستورية الأسس والحجج التي استندت إليها المحكمة الاتحادية في تحديد مفهوم الأغلبية المطلقة والبسيطة. وأختتم المقال بالكشف عن دور المحكمة التي جسدت الإرادة والفهم الشخصي لنصوص الدستور من رئيس وأعضاء المحكمة، بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يخالف الدستور في العديد من الصور السابق ذكرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022