Explore the vast range of titles available.

تعتبر ظاهرة تمويل الإرهاب من أهم القضايا المعاصرة التي أولى لها المجتمع الدولي أهمية قصوى نظرا للخطر الذي تشكله على السلم والأمن الدوليين، حيث تعد المحفز الأول لاستمرار وتنامي المنظمات الإرهابية، كما أن مجلس الأمن الدولي هو المسئول الأول عن محاربتها ومعاقبة كل من يشارك فيها، إذ يقوم بفرض تدابير اقتصادية وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة سواء على الدول أو الأفراد والكيانات التي تساهم في تمويل الإرهاب، ومن هذا المنطلق يلخص هدف هذا البحث في دراسة الآثار التي تترتب عن تنفيذ التدابير الاقتصادية المقرّرة لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، وذلك من خلال التطرق إلى الإطار العام لعمليات تمويل الإرهاب وإبراز أهم القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن والآثار المترتبة عليها.

تعتبر الأزمة الليبية حالة خاصة من أزمات الربيع العربي، لأنها انطلقت على أساس ثورة شعبية تطالب بإصلاحات شاملة لكنها سرعان ما عرفت انحرافا مبكرا نحو العنف. وتطورت حدة العنف ليتضح أن مسألة رحيل القذافي لم تكن إلا مسألة جانبية من الأزمة في خضم الانفلات الأمني المستمر بدأت حقوق الإنسان الليبي تشهد انتهاكات فضيعة، ومن هنا بدأت المطالبة بضرورة إخضاع جميع المتسببين في الأزمة للعدالة الدولية، وإن كانت هذه المطالبة في بدايتها تنحصر في نظام القذافي ورموزه، والتي بدت من خلال سلسلة الأعمال التي قامت بها المحكمة الدولية الجنائية بالتنسيق مع مجلس الأمن. غير أن مشاركة أطراف أخرى ساهم في تعقيد الأزمة مع مرور عشرية كاملة، وأصبح من الواجب إحالة الملف الليبي على العدالة الدولية الجنائية لتتولى إعادة الأمور إلى نصابها. وازدادت الحاجة لهذا المطلب بعد ثبوت فشل المحاكم الوطنية الليبية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

أنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بعد مرورها بالعديد من المراحل التاريخية بداية من عام 1923 لغاية عام 1956، وتعتبر من أهم الآليات الأمنية في مجال التعاون الدولي الشرطي من أجل مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتسارعت العديد من دول العالم للانضمام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية للعمل في مؤسسة دولية تعمل على قمع الجريمة ومكافحتها، ونتيجة لقبول فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحصولها على صفة دولة غير عضو (مراقب) في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 قرار رقم A-RES-67-19، أصبح بإمكان دولة فلسطين الانضمام للعديد من المنظمات الدولية، ومن بينها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وقد حصلت فلسطين على عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بعد توافقها مع شروط العضوية وإتباعها لإجراءات الانضمام، لقد أقرت الجمعية العامة للإنتربول قرار رقم GA-2017-86-RES-13 بحصول فلسطين على عضوية كاملة في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ويترتب على انضمام دولة فلسطين العديد من الحقوق والواجبات الملقاة عليها.

يستند المجتمع الدولي في قيامه على مجموعة من المبادئ والأحكام الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ضمن تلك المبادئ، وعلى الدولة التي تعد جزء من المجتمع الدولي، وجوب حمايتهم واحترام تلك الحقوق المكفولة وطنيا ودوليا، ومتى انتهكت الدولة تلك الحقوق والمبادئ فإن الحماية تنتقل للمجتمع الدولي (الدول والمنظمات)، وفقا لمبدأ التدخل الدولي الإنساني بشرط توافر شروط جوازه، واحترام مبدأ السيادة الوطنية للدولة المعنية. وبالتالي يستند التدخل الدولي الإنساني في أساسه القانوني، على المواثيق والاتفاقيات الدولية وكذلك قرارات كلا من الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الذي يهدف لحفظ الأمن والسلم العالمين، وحددت لهذا المبدأ مجموعة من الشروط لشرعنه التدخل الدولي الإنساني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل السياسة الجنائية الدولية التي اعتمدها المشرع الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال، وذلك من خلال التطرق إلى أحكام اتفاقية \"فيينا\" لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، التي تعتبر اللبنة الأولى في تجريم ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الدولي، رغم حصرها لنطاق هذه الجريمة في الأموال القذرة المتحصلة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات فقط، وأحكام اتفاقية \"باليرمو\" لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لعام 2003، اللتان وسعتا من محلها ليشمل جميع العائدات المتأتية من المصادر غير المشروعة، وألزمتا كل الدول الأعضاء على غرار اتفاقية \"فيينا\" باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتكثيف جهود التعاون فيما بينها لمكافحة تبييض الأموال. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه رغم الترسانة القانونية التي سنها المشرع الدولي لمواجهة هذه الآفة التي تنخر اقتصاديات الدول وتهدد استقرارها السياسي والأمني، إلا أنها مازالت تثير قلق المجتمع الدولي بسبب تعدد معوقات مكافحتها.

سعت الورقة لبيان التعاون الأمني الجزائري الأمريكي في مكافحة الإرهاب الدولي بعد أحداث (11) سبتمبر (2001). تناولت الورقة مستويات ومجالات التعاون الأمني بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في التصدي لجرائم الإرهاب الدولي بعد أحداث (11) سبتمبر (2001)، ضبط مصطلحات الدراسة (الإرهاب الدولي، التعاون الأمني)، مفهوم الإرهاب الدولي، مفهوم الإرهاب في اللغة، واصطلاحا، مفهوم التعاون الأمني، البعد التاريخي في العلاقات الجزائرية الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية والحركة الإسلامية في الجزائر. وبين أحداث (11) سبتمبر (2001) عامل تقريب بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. وأهتم بـ مستويات ومجالات التعاون الأمني بين الجزائر والولايات الأمريكية في مكافحة الإرهاب، التعاون على المستوى الثنائي، التعاون على مستوى متعدد الأطراف. واختتمت الورقة بالإشارة إلى النتائج، أن الجزائر نجحت إلى حد كبير في الاستثمار في الجانب المني خاصة إذا تعلق الأمر بظاهرة الإرهاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يعتبر الاستثمار في مجال العقار الصناعي جوهر عملية التنمية الاقتصادية، وكثيرا ما تثور نزاعات الاستثمار بين الدولة المضيفة والمستثمرين الأجانب، وقد يفشل قضاء الدولة المضيفة في إنصاف حقوق المستثمر الأجنبي، مما يوجب اللجوء إلى التحكيم الدولي بوصفه وسيلة ودية محايدة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن مثل هذه العقود بما يتلاءم مع طبيعتها، حيث تهدف الدراسة إلى توضيح منازعات العقار الصناعي بالجزائر وعلاقتها بالتحكيم الدولي كطريق بديل لتسوية المنازعات.

كشف البحث عن جرائم الإرهاب الإلكتروني والجرائم المنظمة. يهدد الإرهاب الإلكتروني الدولي أمن الدول واستقرارها وكذلك منصات التواصل الاجتماعي؛ لذلك تحدد أهمية البحث الحالي في التعرف على الإرهاب الإلكتروني من حيث مفهومه أدواته وآثاره (الاقتصادية، على الآمن القومي، اجتماعية، تصفية الحسابات). كما أوضح أساليب الوقاية والعلاج منه واشتمل على تأمين خطوط الدفاع الأمامية جدران النار، تأمين الأجهزة والتجهيزات المادية، استخدام التشفير، واستقطاب الكفاءات المختصة. كما أشار إلى الجهود الدولية لمكافحة جريمة الإرهاب الإلكتروني موضحاً استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحته، والمؤتمر الدولي لتجريمه في أبو ظبي، اتفاقية برن الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والجهود المبذولة على المستوي الوطني. كما تطرق إلى الجرائم المنظمة من حيث مفهومها وأركانها وشملت التخطيط، التنظيم، التعقيد والسرية، الاحتراف والاستمرارية، القدرة على التوظيف والابتزاز. وكشف عن آثار الجريمة المنظمة سواء على المستوي الدولي أو الوطني سواء من الناحية (الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية). كما بين تدابير مكافحة الجريمة المنظمة من حيث أساليبها والتعاون الدولي في مكافحتها. اختتم البحث بالإشارة إلى أن مكافحة هاتين الظاهرتين تستلزم تظافر جهود الدول مجتمعة لمحاربتها نظرًا لطابعها الدولي بحكم أنها ترتكب في أكثر من دولة، وبين أن آثارها لا تقتصر على دولة من الدول، وإنما تمتد للعديد منها وهذا التعاون الدولي وجب أن يتم بفضل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية على المستوى الدولي بحكم أن آثار وانعكاسات جريمتي الإرهاب الإلكتروني والجريمة المنظمة تؤثر على أمن واقتصاد كثير من الدول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تلجأ البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري إلى استغلال التأمين في مجال منح التمويل لشراء العقارات التي تطلب المشاريع الاقتصادية تمويل شرائها أو بنائها بصيغة الاعتماد الإيجاري، ويرجع ذلك إلى أهمية هذا النوع من الضمانات وما يوفره من حماية ضد المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الممولة نتيجة ممارستها لهذا النشاط.