Explore the vast range of titles available.

قارنت الدراسة صيغ دعم اليونسكو للتعليم في الأزمات واستجابة مصر واليابان. وتضمنت إطارا مفاهيميا شمل اهم المصطلحات، دعم اليونسكو للتعليم، التعليم وقت الأزمات، الأزمة، صيغ الدعم. واعتمدت على المنهج المقارن وأبعاده، (الوصفي، التحليلي الثقافي، والمقارنة التفسيرية، والتنبؤ، التاريخي). وتمثلت الأدوات في الاستبيانات المصممة من قبل اليونسكو. وتحدثت عن التعليم في الأزمات، تأثيرات كوفيد (19) إنموذجا للأزمات، صيغ دعم اليونسكو للتعليم في أوقات الأزمات، استجابة مصر وقت أزمة كورونا، كوفيد (19)، العوامل المشكلة للبيئة الخارجية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية. وبينت جهود اليابان في التعاون الدولي وعلاقة اليونسكو باليابان في ضوء العامل التاريخي، واستجابتها للدعم من اليونسكو (دعم التعافي، استمرارية التعليم، المعلمين). واختتمت الدراسة بأهم النتائج، عدت اليونسكو من أولى المنظمات الدولية التي استجابت للأزمة الناجمة عن الكوفيد، ممهدة الطريق نحو استجابة فاعلة للخروج من الأزمة ومجابهة ما يشابهها، أطلاق اليابان لنظام جديد لترخيص المعلم؛ كدعم للمعلمين وقت الجائحة، تأخر الاهتمام الحكومي بقطاع التعليم في أوقات الأزمات وتبعاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

في عصر اقتصاد المعرفة، يعد النقل الفعال للتكنولوجيا من الجامعات محركا حاسما للبلدان لتعزيز التنمية الاقتصادية. فلقد توسع دور الجامعة من نقل المعرفة فيما عرف باسم (المهمة الأولى للجامعة)، إلى توليد المعرفة (المهمة الثانية)، ثم دعم الابتكار (المهمة الثالثة). كما تشير (المهمة الثالثة) للجامعات إلى التطبيق التجاري للمعرفة الجامعية؛ مما جعل التعاون بين الجامعة والصناعة سمة مميزة لاقتصاد المعرفة في القرن الحادي والعشرين. وتعد مكاتب نقل التكنولوجيا أحد القنوات البارزة في هذا الصدد، ومنذ إنشائها لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاحها الملحوظ، وهي محط أنظار عديد من دول العالم. وبرغم جهود الدولة المصرية في نقل التكنولوجيا بمكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية، إلا أن هناك عديد من نواحي القصور التي تعتري هذه المكاتب؛ مما يقلل من فعاليتها في أداء مهامها في نقل التكنولوجيا، وتعزيز دور الجامعة في التنمية الاقتصادية. ويهدف البحث الراهن إلى طرح عدد من الإجراءات المقترحة لتفعيل مكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية في نقل التكنولوجيا الجامعية بمصر؛ لتوثيق الربط بين الجامعة والصناعة؛ لأجل زيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني، بالإفادة من تحليل الأدبيات المعاصرة، وخبرات كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، ومملكة السويد في هذا الصدد، وبما يتناسب والسياق الثقافي المصري. ويستخدم البحث الراهن مدخل هارولد نواه Harold Noah)) وماكس إكستاين (Max Eckstein) في الدراسات التربوية المقارنة.

اهتمت الدراسات التربوية المقارنة والدولية في الآونة الأخيرة بجملة من القضايا التي فرضت نفسها على ساحة الاهتمام الدولي، لعل أشهرها: التعليم في حالات النزاع، والتعليم في حالات ما بعد النزاع Post Conflict Education. وأقرت الحكومات في إطار عمل (داكار) عام (2000) أن النزاعات \"تشكل عراقيل كبيرة تحول دون هدف التعليم للجميع. وكشف التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع في عام (2011) ولأول مرة- عن أزمة التعليم الخفية في البلدان المتأثرة بالنزاعات، الأمر الذي استهدف حماية التعليم. وقد بزغت جهود كل من باكستان، ونيجيريا في حماية التعليم في حالات النزاع، وتعزيزها لدوره الإيجابي في تقويض النزاع، ومنع نشوبه؛ خاصة وقد كانتا -في الماضي -من الدول المتأثرة بالنزاع بشدة. ولأن النزاع سمة مصاحبة للتفاعل البشري، ولا يمكن القضاء عليه، بل يمكن إدارته، وتحويله بشكل صحيح. ولأن النزاع يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع، والسادس عشر؛ الأمر الذي يؤكد دراسة الظاهرة قيد البحث؛ سعيا إلى صوغ ضوابط مقترحة لتعزيز حماية التعليم في حالة حدوث أية نزاعات- مستقبلا- والعمل على تحجيمها، وتثبيطها بما يفيد من تحليل الأدبيات المعاصرة، وخبرتي باكستان، ونيجيريا، وبما يتناسب والسياق الثقافي المصري. وفي سبيل ذلك يستخدم البحث المدخل الوظيفي في الدراسات التربوية المقارنة Functional Approach، لملائمته مع طبيعة البحث، وأهدافه.

تعد الموارد التعليمية المفتوحة من أحدث موجات التعليم المفتوح. وهي وبمثابة محاولة عالمية؛ لتسهيل تدفق المعرفة، وخفض تكاليف التعليم، وزيادة ارتكاز النظم التعليمية على القيم الإنسانية والأخلاقية؛ من خلال إتاحة المشاركة؛ حيث يستطيع أفراد المجتمع الوصول إلى المعرفة بحرية. ومنذ اعتماد الموارد التعليمية المفتوحة في إعلان باريس عام ٢٠١٢. تزايد الاهتمام بها. وقد أضحى كل من العالمين: النامي، والمتقدم- على السواء- يتحركان نحوها؛ بغية التمتع بفوائدها. ورغم ما بذلته مصر من جهود في مجال الموارد التعليمية المفتوحة، إلا أنها بعيدة الإلزام الفعلي باستخدام هذه الموارد في التعليم. وعليه تمحور هدف الدراسة في صوغ مجموعة من الآليات المقترحة، وتبعها تصميم إطار مقترح؛ لتفعيل استخدام الموارد التعليمية المفتوحة في تسهيل تدفق المعرفة، ونشرها، وتقاسمها- بما يفيد في دعم المنظومة التعليمية المصرية، وتطويرها. وتفيد الدراسة في هذا الصدد من خبرتي: اتحاد كندا، والجمهورية الإندونيسية، ومن الإطار المعياري للظاهرة قيد الدراسة؛ بما يتناسب، والسياق الثقافي المصري. وفي سبيل ذلك طبق مدخل جورج بيرداي؛ المستخدم في الدراسات التربوية المقارنة.

نشأت منظمة اليونسكو في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ لمعالجة ويلاتها، والآثار الناجمة عنها. ومنذ نشأة اليونسكو لم تبرح طوال تاريخها عن تعزيز كل الجهود التي سهم في خلق التنمية المستدامة، والأعمال المنفذة في هذا الاتجاه، وقد بدأت اليونسكو اهتمامها. بالاستدامة منذ عام ١٩٦٨، وادخل مفهوم الاستدامة في التعليم العالي لأول مرة على المستوى الدولي من خلال برنامج التعليم البيئي للأمم المتحدة. وقد وجد أن قطاع التعليم غير مبال بعديد من التطورات الدولية المتعلقة بمجال التنمية المستدامة خلال العقدين الماضيين؛ عوضا عن المشاركة أو الانخراط فيها كما كان متوقعا أو كما كان مفترضا الأمر الذي دفع عند من الدراسات في البحث حول الأسباب التي جعلت مؤسسات التعليم تتخلف في تنفيذ قضايا التنمية المستدامة، ومنها الدراسة الراهنة. تلقي الدراسة الضوء على قضية استدامة التعليم، وتكتسي الدراسة أهميتها كونها من الدراسات العربية القليلة التي تتناول بالتحليل والنقد لدور اليونسكو في تحقيق استدامة التعليم، وبيان الملامح المستقبلية لتعزيز الجهود في هذا الصدد، وتأمل الباحثة أن سهم نتائج الدراسة في الإحاطة بتلك القضية وتعزيز الجهود الرامية لذلك في مصر. ونقدم الدراسة رصدا تحليليا مقارنا لخبرات الدول في هذا الصدد، باستخدام مدخل بيرداي؛ لأساقه مع طبيعتها، وأهدافها، حيث تتناول جهود اليونسكو في تحقيق استدامة التعليم في كل من الصين، وكوريا، والسويد، والبرازيل؛ لبيان الاهتمام العالمي بقضية التعليم من أجل التنمية المستدامة.

تمنح الدول كافة؛ متقدمها، وناميها اهتماما متعاظما بالتعليم، وتضعه على قائمة أولوياتها ولما كان التعليم العالي هو قمة النظام التعليمي؛ فإن ذلك يستوجب -بالضرورة-مزيدا من تكثيف الجهود نحوه. وقد أولت دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في التعليم مزيدا من الاهتمام. وتضاعف هذا-على وجه الخصوص -في السنوات الأخيرة، بوصفه جزة من متطلبات التوسع في العمليات التنموية. وفي هذا الصدد حاولت تلك الدول العمل جاهدة على اتساع منظومة التعليم العالي في كل منها بطرائق عديدة. وتُعد الجامعات، وأفرع الأحرم الجامعية من أكثر الأشكال للمواقع التعليمية الأجنبة، والتي شاع إنشاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي، وحصلت بعض الدول-كالإمارات وقطر-على مراكز متقدمة في ذلك عالميا. تلقي الدراسة الضوء على تطور التعليم العالي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وتركز على التعليم العالي الأجنبي من خلال دراسة واقع استقدام الجامعات الأجنبية وبعض أفرع الأحرم الجامعية الأجنبية في تلك الدول. كما تحاول الإفادة من التحليل المقارن لواقع نظم التعليم العالي الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي، في وضع رؤية مستقبلية يمكن من خلالها تطوير أوضاع التعليم العالي الأجنبي في تلك الدول، ومحاولة علاج نواحي القصور فيه في المستقبل القريب؛ علاوة على وضع عدد من الآليات المقترحة؛ لتطوير التعليم العالي الأجنبي في مصر؛ في ضوء الإفادة من الخبرات المعروضة بالدراسة. تعتمد الدراسة على استخدام الطريقة المقارنة Comparative Method ؛ عبر استخدام عدد من المداخل البحثية؛ حيث إنها تركز على كل من: تحليل النظام التعليمي باستخدام نموذج مولمان النظري، مقاربه مقارنة النظم Comparing Systems Approach؛ بالتركيز عليها كإحدى وحدات التحليل؛ وفقا لطبيعة الدراسة، وأيضا الأساليب الاستكشافية؛ متمثلة في أحد أشكاله؛ وهي: الرؤى، والتصورات المستقبلية. وفى ضوء طبيعة الموضوع وحدوده، وأهدافه؛ فإن أبعاد منهجية البحث التربوي المقارن المتمثلة في البعد التاريخي، وبعد الوصفي والبعد التحليلي الثقافي، والبعد التفسيري المقارن، والبعد التنبؤي، قد تم في ضيوئها تناول الدراسة الراهنة من خلال جملة من المحاور التي تناولت تطورا تاريخيا للتعليم العالي الاجنبي، ومسببات النشأة، وصفا لأنماط التعليم العالي الأجنبي، ودورها في ترقية التعليم العالي في المجتمعات المطبقة لها، إجراء التحليل الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي- المختارة في الدراسة؛ لبيان الظهير الثقافي الفاعل، والمؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة، عقد المقارنة التفسيرية؛ لبيان اوجه التشابه والاختلاف فيما يتعلق بالجامعات، والأفرع الجامعية بدول مجلس الخليج المختارة، ثم طرح مجموعة من الدروس المستفادة التي يمكن عبرها تطوير التعليم العالي الأجنبي في دول الخلـيج؛ بما يتفق وظروفه، ومعطياته الثقافيـة؛ طرح رؤية مستقبلية لتطوير التعليم العالي الأجنبي بها، وانتهت أخيرا بتقديم بعض الآليات المقترحة لتطوير التعلـيم الأجنبي بمصر؛ في ضوء الإفادة من خبرات دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الأجنبية.

صارت القضايا المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس- خلال العقود القليلة المنصرمة - من القضايا البازغة التي يعنى بها ميدان التربية المقارنة؛ لاسيما في أعقاب تولد جملة من المنظورات والأدوات المنهجية داخل ميدان التربية المقارنة في مطلع القرن الحادي والعشرين التي قد تفيد الباحثين في ميدان المناهج وطرق التدريس؛ بما يسهم في توثيق الصلات، والتحالف بين الميدانين، وأكدت ذلك المناقشات التي تطرحها الدوريات العلمية الرصينة للميدانين ومجتمعاتهما العلمية. إلا أن الواقع يشير إلى قلة الدراسات المقارنة في المناهج، ومن ثم كانت الدراسة الراهنة؛ لفحص معمق، ومفصل لطبيعة الدراسات المقارنة في المناهج؛ وذلك في ضوء أدبيات منهجيات البحث ومقارباته في التربية المقارنة، وتطبيقاتها في مجال الدراسات المقارنة في المناهج المعاصرة على المستويين: العربي، والعالمي. تنتهي الدراسة بتصميم إطار مقترح يفيد الباحثين في تعرف طبيعة تلك الدراسات، واستقصائها، مع عرض عدد من التوصيات، والمقترحات ذات الصلة