Explore the vast range of titles available.

تشمل الحماية الجنائية للمحافظة على النظام العام حماية المصلحة الاقتصادية للدولة من بعض الجرائم الاقتصادية كالجريمة الجمركية، حيث إنه بمجرد قيام أركانها المتمثلة في الركن الشرعي والمادي والمعنوي وما يحمله كل ركن من خصوصية في الجريمة الجمركية، حيث تظهر أهمية هذا الموضوع بالنظر لكثرة القضايا الجمركية التي تتطلب إطالة في الإجراءات، إذ من الجدير اللجوء إلى التسوية الودية عن طريق إجراء التصالح الجنائي الذي يفرض دفع مبلغ مالي للدولة بدلا من العقوبات السالبة للحرية التي لا تفيدها في حماية مصلحتها الاقتصادية، إذ إنه يخضع تطبيق التصالح الجنائي في الجريمة الجمركية إلى شروط موضوعية تتعلق بموضوع التصالح الجنائي وأطرافه، وشروط إجرائية تتعلق بالطلب من الشخص المتابع بسبب جريمة جمركية وموافقة إدارة الجمارك، كما يترتب عن هذا الإجراء آثار تتمثل أساسا في انقضاء الدعوى العمومية عند إجراء التصالح الجنائي قبل صدور حكم نهائي.

تعد الجامعات من القوي المحركة والموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة، وتبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة والمجتمع. لذا هدفت الدراسة إلى تحليل بعض المقاييس الدولية للاستدامة لبحث إمكانية الاستفادة منها في تطوير نموذج وطني للجامعات المصرية المستدامة ارتكازا إلى أبرز جوانب التميز في كل مقياس بأبعاده المختلفة وبما يتسق مع السياق الجامعي المصري على ضوء نموذج هيلكس الخماسي. وتناولت الدراسة الإطار الفكري لاستدامة الجامعات، وأبرز المقاييس الدولية لاستدامة الجامعات، بالإضافة إلى تناول نموذج هيلكس الخماسي وعلاقته بالمنظومة الجامعية المستدامة، ثم تحليل أوجه الشبه والاختلاف بين بعض المقاييس الدولية لاستدامة الجامعات في أمريكا، وإنجلترا، وهولندا وإندونيسيا، وكذلك واقع جهود الدولة المصرية لدعم استدامة الجامعات. واستخدمت الدراسة المنهج المقارن بما يتضمنه من وصف للمقاييس الدولية للاستدامة بالجامعات، وتحليل للعوامل الثقافية والقوي التي ساهمت في تطور تلك المقاييس في سياقاتها، ثم المقارنة بينها، بالإضافة إلى عقد مقابلات فردية مع بعض الخبراء في القطاعات المختلفة المعنية بجهود الاستدامة ذات الصلة بقطاع التعليم الجامعي، مع استطلاع آرائهم في النموذج الوطني المقترح بعد تطوير وبلورة أبعاده لضمان قابلية هذا النموذج للتطبيق. وتوصلت الدراسة إلى تطوير نموذج وطني للجامعات المصرية المستدامة على ضوء نموذج هيلكس الخماسي، مع توضيح قابلية المؤشرات الخاصة بالنموذج للتنفيذ، كما أوصت ببعض الآليات للتغلب على الصعوبات الخاصة بالتطبيق.

تعد الجدارات المهنية أساس العمل التعليمي للمعلمين، وأساس التوظيف في المدارس وتقييم الأداء، ومفتاح تحسين وتحديث التعليم، فهي مزيج من عناصر الكفاءة المختلفة التي تسهل تنظيم التدريس وتطويره. وباعتبار أن مرحلة التعليم الأساسي من أهم المراحل الفاعلة في تكوين النشء، برزت أهمية تطوير الجدارات المهنية لمعلمي تلك المدارس بما يسهم في تعزيز الاتساق بين خريجي التعليم الأساسي ومتطلبات التعليم الثانوي والجامعي فيما بعد، وكذلك احتياجات السوق، نظرًا لما أكدته الكثير من الدراسات من أوجه القصور فيما يخص الجدارات المهنية للمعلمين، ومن هنا برزت أهمية الإدارة الموجهة نحو السوق في توجيه وتطوير جدارات المعلمين نحو المستفيدين من العملية التعليمية. لذا هدف البحث الحالي إلى تطوير جدارات معلمي التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية المصرية في ضوء مدخل الإدارة الموجهة نحو السوق، وذلك من خلال تناول الأسس النظرية للجدارات المهنية للمعلمين ومتطلبات تطويرها في ضوء الإدارة الموجهة من السوق، التعرف على الإطار الفكري للإدارة الموجهة نحو السوق، وتحليل واقع الجهود المصرية لتطوير جدارات معلمي التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية من منظور الوثائق والدراسات ذات الصلة، ومن منظور عينة الدراسة الميدانية. واستخدم البحث المنهج الوصفي لوصف وتحليل الجدارات المهنية والإطار الفكري لمدخل الإدارة الموجهة نحو السوق، مع تطوير استبانة طبقت على عينة عشوائية من معلمي التعليم الأساسي بالمدارس المصرية الحكومية بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، وسوهاج) وعددها (۱۰۷) معلم ومعلمة بالمحافظات، للكشف عن واقع الجدارات المهنية. وكذلك تمت الاستعانة بتحليل باريتو كأداة بحثية تسهم في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها، من خلال تحديد الجدارات المهنية المرجو تطويرها والتي تحظى بأولوية ارتكازا إلى نتائج الدراسة الميدانية، وهي الجدارات الاستراتيجية، والإدارية، والتدريسية والرقمية. لذا أوصى البحث بعدد من الإجراءات المقترحة لتطوير الجدارات المهنية لمعلمي التعليم الأساسي بالمدارس الحكومية المصرية في ضوء مدخل الإدارة الموجهة نحو السوق.

هدفت الدراسة الحالية إلى التوصل إلى استراتيجية مقترحة لتحقيق الدمج الرقمي لمعلمي المدارس المصرية الحكومية على ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية، وارتكزت في مشكلة الدراسة إلى العديد من الدراسات والتقارير التي تفيد بوجود بعض المشكلات التي تعوق الدمج الرقمي لدى معلمي المدارس الحكومية المصرية. واستعانت الدراسة بخطوات المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الأدبيات المختلفة للتعرف على الأطر النظرية للدمج الرقمي، بالإضافة إلى وصف دور الرشاقة التنظيمية في تحقيق الدمج الرقمي لمعلمي المدارس وذلك من خلال تناول الإطار المفاهيمي الخماسي للرشاقة التنظيمية، وأبعادها الستة. كما اعتمدت في منهجيتها على أحد أساليب التخطيط الاستراتيجي وهو التحليل الموجه من المشكلة، والذي بناء عليه يتم الاستعانة بشجرة المشكلة والهدف للتوصل إلى الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الدمج الرقمي لمعلمي المدارس الحكومية، للتغلب على المشكلات التي تم التوصل إليها من خلال نتائج تحليل واقع الدمج الرقمي لمعلمي المدارس المصرية الحكومية بتطبيق استبانة على عينة من معلمي المدارس الحكومية في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية). وتوصلت الدراسة إلى استراتيجية مقترحة لتحقيق الدمج الرقمي لمعلمي المدارس الحكومية المصرية على ضوء مدخل الرشاقة التنظيمية، متضمنة الرسالة، والأهداف الاستراتيجية وآليات التنفيذ، ومؤشرات تحقق كل هدف، وقابليته للتحقق.

استهدفت الدراسة اقتراح نموذج كمي لتقدير الطاقة الاستيعابية القصوى (الحد الأقصى لما يمكن أن تقبله شركة التأمين من أقساط التأمينات العامة)، بما يحقق لها أعلى عائد ممكن بأقل معدل خسائر وذلك في ضوء العوامل التي تؤثر على الطاقة الاستيعابية في شركات التأمين على الممتلكات. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام أساليب التحليل متعددة المتغيرات (أسلوب تحليل ارتباط المجموعات Canonical Correlation Analysis). وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الطاقة الاستيعابية الفعلية في شركة التأمين محل الدراسة وبين الحجم الأمثل لما يمكن أن تقبله الشركة في ظل مجموعة المتغيرات التي قامت عليها الدراسة. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتقدير الدقيق للعوامل التي لها تأثير سلبي على الطاقة الاستيعابية واستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية المتقدمة التي تساعد على التقدير الدقيق للحجم الأمثل للطاقة الاستيعابية.

استهدفت الدراسة اقتراح نموذج كمي لتقدير الحجم الأمثل لحد الاحتفاظ، بما يحقق لها أعلى عائد ممكن بأقل معدل خسائر وذلك في ضوء العوامل التي تؤثر على حدود الاحتفاظ في شركات التأمين على الممتلكات. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام أساليب التحليل متعددة المتغيرات (أسلوب تحليل ارتباط المجموعات Canonical Correlation Analysis). وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين حد الاحتفاظ الفعلي في شركة التأمين محل الدراسة وبين الحجم الأمثل لما يمكن أن تحتفظ به الشركة في ظل مجموعة المتغيرات التي قامت عليها الدراسة. وقد أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتقدير الدقيق للعوامل التي لها تأثير سلبي على حدود الاحتفاظ واستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية المتقدمة التي تساعد على التقدير الدقيق للحجم الأمثل لحد الاحتفاظ.

قد تصبح المنظمة مستهدفة للأزمات، نتيجة عدم وضوح الرؤيا ونقص المعرفة الدقيقة بعناصر البيئة الداخلية والخارجية، وبناء استراتيجياتها علـى افتراضات خاطئة، مما قد ينتج عنه عدم إدراكها المبكر للتهديدات التي تكمن في البيئة الخارجية للمنظمة وضعف الاستعداد لها، وإهدار لجزء كبير من إمكانياتها ومواردها وعدم الاستفادة منها. وفي ظل التغيرات العديدة التي تتوالى على بيئة الأعمال وتفرض على المنظمات المنافسة المبنية على التميز والتفوق المعرفي، خاصة مع تقلص دور المواد الأولية أمام دور المعرفة، أصبح لزاما على تلك المنظمات محاولة استيعاب المعارف المحيطة بها والمتوافرة لديها، بحيث تستطيع إدراك التغيرات السريعة التي تطرأ على البيئة وما يرتبط بها من فرص وتهديدات، والاستعداد لها بمنتهى السرعة والمرونة.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الهوية التنظيمية للتعليم الجامعي المصري ومحددات تفعيلها من خلال عرض الأسس النظرية للهوية التنظيمية من حيث التطور التاريخي لمفهوم الهوية التنظيمية وعلاقته بالمفاهيم التنظيمية والإدارية الأخرى، وبأبعاد الهوية التنظيمية وخصائصها وأهميتها ومحددات تفعيلها، القيادة التنظيمية والثقافة التنظيمية والتماثل التنظيمي والتسويق للجامعة، والنظريات التي تستند إليها الهوية التنظيمية للتعليم الجامعي المصري، وتتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج المرتبطة بالدراسة النظرية وأخرى مرتبطة بالواقع المحلي ورصد واقع الهوية التنظيمية للتعليم الجامعي المصري والتحديات التي تواجه التعليم الجامعي المصري للارتقاء بالهوية التنظيمية ومعوقات تفعيل الهوية التنظيمية للتعليم الجامعي المصري والأليات المقترحة لتفعيل الهوية التنظيمية للتعليم الجامعي المصري.