Explore the vast range of titles available.

تولد عن التقنيات الحديثة نتيجة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كثير من التطبيقات التي أثرت تأثيرا بالغا في حياة المواطنين، وبما أن القضاء يمثل إحدى السلطات الثلاث للدولة، كان لابد أن يكون له نصيب من التطور التكنولوجي، وذلك من خلال التفكير جليا في مدى إمكانية الانتقال ببعض الإجراءات التي تمارسها المحاكم الإدارية من الورقية إلى الإلكترونية بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة. من هنا ظهرت الحاجة الملحة في اللجوء إلى إدخال التقنيات الحديثة لحل مشاكل تأخر البت في القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك من خلال التقاضي الإلكتروني لتصبح الإجراءات أمام القضاء الإداري كلها إلكترونية تمشيا مع طبيعة الدعوى الإدارية، مع تحقيق المبدأ الدستوري المقرر للحق في التقاضي على الوجه المثالي المطلوب. إشكالية البحث: يثير البحث إشكالية مدى ملاءمة إجراءات التقاضي الإلكتروني مع طبيعة الدعوى الإدارية، ومدى انسجامها وتوافقها مع التشريعات المعمول بها، لاسيما وأن بعض الإجراءات الإلكترونية تثير صعوبات تتعلق في عدم ظهورها بشكل مرئي وملموس. هدف البحث: يهدف البحث إلى المساهمة في إيجاد حل لمشكلة بطء التقاضي، وذلك من خلال تناول إجراءات التقاضي الإلكتروني وبيان كيفية مباشرة إجراءات رفع الدعوى الإدارية بالوسائل الإلكترونية عن طريق صحيفة الدعوى الإلكترونية، والإعلان الإلكتروني، والإثبات الإلكتروني، وبيان المميزات التي تعود على المتقاضين ومرفق القضاء الإداري والقائمين عليه نتيجة التحول إلى الإجراءات الإلكترونية في التقاضي بديلا عن الإجراءات التقليدية. منهج البحث: يقوم البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك بين الواقع التشريعي والقضائي الحالي وبين المأمول تشريعا وعملا، وهو المنهج الأكثر ملائمة لبيان مدى ملاءمة تطبيق فكرة التقاضي الإلكتروني.

يقتضي إعمال مبدأ المساواة كأحد أهم المبادئ الدستورية، أن يتم تطبيقه بشكل عادل على كافة المستويات والمجالات، لاسيما المجال الاقتصادي باعتباره من أهم المجالات التي يجب تكريس هذا المبدأ فيها مراعاة للمصلحة العامة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتجسد تكريس هذا المبدأ في المجال الاقتصادي بصورة أكثر وضوحا في إبرام العقود الإدارية عبر تطبيق قواعد قانونية واحدة على أصحاب المراكز المتماثلة الراغبين في التنافس في إبرامها دون أن يحول ذلك من التمييز في المعاملة لاعتبارات المصلحة العامة، حيث إن المساواة بين المتنافسين في إبرام العقود الإدارية ليست مطلقة في ظل ما تفرضه التشريعات الدولية والإقليمية من قيود على مبدأ المساواة بما يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. إلا أن الواقع العملي يؤكد أن مبدأ المساواة في هذا المجال قد تعرض لانتهاكات فادحة تحول دون تطبيقه على الوجه الأمثل نتيجة ممارسات تواطؤيه أضحت معه عملية إبرام العقود الإدارية مجالا خصبا لانتهاك هذا المبدأ والخروج على أحكامه. لذلك كان يتعين على الدول الراغبة في تحقيق التنمية المستدامة التحول نحو الاستغلال الأمثل للبيئة الرقمية؛ لما توفره من تكريس لمبدأ المساواة في عملية إبرام العقود الإدارية نتيجة عدم التعامل المباشر بين المتنافسين للتعاقد مع الإدارة وبين موظفيها في ظل استخدام الوسائل الإلكترونية لإبرام العقود الإدارية، بما يحقق وفورات مالية للدولة من خلال سرعة الإجراءات وقلة التكاليف وتدعيم المبادئ الحاكمة لإبرام العقود الإدارية.

يعد مبدأ المواجهة أحد الضمانات الجوهرية التي كفلها المشرع للموظف العام في مرحلتي التحقيق أو المحاكمة، وذلك لكون هذا المبدأ ذا صلة وثيقة بحق الدفاع؛ بهدف تحقيق محاكمة عادلة للموظف العام قبل توقيع الجزاء التأديبي في حقه حال ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته. ويتحقق ذلك المبدأ عبر استدعاء الموظف للمثول للتحقيق، أو إعلانه بالطرق القضائية التقليدية وتبصرته بالاتهام المسند إليه، حتى ينهض للدفاع عن نفسه، منعاً للمساءلة التأديبية، إلا أن الواقع العملي قد كشف عن كثير من المعوقات التي تحول دون تحقيقه في ضوء إعلان الموظف بالطرق القضائية التقليدية، مما يُعد معوقا يحول دون الفصل في الدعوى التأديبية بسرعة خلال مدة زمنية معقولة. لذلك؛ تهدف الدول إلى الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة، وذلك من خلال تكاتف الجهود التشريعية والقضائية والفقهية للحد من ظاهرة البطء في التقاضي بشأن هذا الإجراء الهام عبر استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في الإعلان القضائي؛ بهدف تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات التي يوفرها الإعلان التقليدي في الدعوى التأديبية، وذلك في ضوء التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطورات الهائلة في شتى مجالات الحياة. ويهدف البحث إلى وضع تصور لكيفية إجراء الإعلان القضائي عبر الوسائل الإلكترونية في الدعوى التأديبية؛ بهدف الحد من معوقات الإعلان القضائي بالطرق التقليدية التي ينتج عنها تأخر الفصل في التحقيقات الإدارية والدعاوى التأديبية. ويقوم البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك بين الواقع التشريعي والقضائي الحالي وبين المأمول تشريعاً وعملاً ، وهو المنهج الأكثر ملاءمة لبيان مدى ملاءمة تطبيق فكرة الإعلان القضائي عبر الوسائل الإلكترونية في الدعوى التأديبية.

يعد مبدأ الكفاءة والجدارة شرطا هاما من شروط شغل الوظيفة العامة، إلا أنه مع التطور الإداري الحديث أضحت شرطا للاستمرار في الوظيفة العامة، فمن يثبت كفاءته وجدارته في شغل الوظيفة العامة فإنه يظل مستمرا فيها باعتباره أهلا للنهوض بأعبائها. لذلك فإن نظام تقويم الأداء للموظف العام من أهم الأنظمة الإدارية في مجال النشاط الإداري، وذلك نظرا لأن تقارير تقويم الأداء تعتبر خير مقياس لدرجة كفاية الموظف العام، بما يمكن السلطة الإدارية من الوقوف على مكامن الضعف في الإدارات المختلفة للعمل على علاجها من خلال وضع الخطط التي تتناسب مع إمكانيات وقدرات الموظفين. ويترتب على هذه التقارير آثار هامة مع تجاه السلطة الإدارية والموظف على حد سواء منذ التحاقه بالوظيفة العامة وحتى خروجه منها، إذ أنه من خلال هذا النظام يمكن الحكم على مدى استحقاق الموظف للترقية في الوظيفة أو الاستمرار فيها من عدمه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن تحقيق أي نوع من الإصلاح الوظيفي والكشف عن جوانب القصور في الجهاز الإداري للدولة إلا من خلال تقارير تقويم الأداء.

عرض المقال موضوع بعنوان خدمة المرأة لزوجها بين الحكم الفقهي والطرح العلماني. شرعت الحقوق الزوجية لحفظ السكن والمودة والرحمة وصيانة الأسرة ورفع الشقاق والتخاصم بين الزوجين، ولم تشرع لإيقاف التنازع والتناحر والندية التي تؤدي لتفكيك الأسرة وتنتهي بها إلى الطلاق. وأوضح معنى وجوب خدمة المرأة زوجها أن عليها وجوبًا الخدمة الباطنة في البيت من التنظيف والفرش وإعداد الطعام وغسل الثياب ورعاية الولد، ومعنى عدم الوجوب عند القائلين به يتعدى ترك خدمة الزوج أنه يجب على الزوج ترفيه المرأة وقيامه بخدمتها إن لم يستطع أن يخدمها خادمًا. وأشار إلى اتفاق الفقهاء على مشروعية خدمة المرأة لزوجها واختلفوا في الحكم الفقهي لذلك على قولين في الجملة، القول الأول وجوب خدمة المرأة لزوجها وهو ظاهر في قول الحنفية والمالكية وأبي بكر بن أبي شيبة، والقول الثاني عدم وجوب خدمة المرأة زوجها وهو ظاهر في قول الشافعية والحنابلة والظاهرة فهو عندهم موضع استحباب وإحسان عشرة. وعرض أدلة القول الأول بالوجوب بأمرين الأول أن عقد النكاح عقد على الاستمتاع بغير خلاف وهو عقد مطلق فيما دون ذلك، والثاني الاستدلال بالوحيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

قدم المقال موضوع بعنوان طريق الضلالة تتبع الشواذ والتنقيب عن الشبهات. من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة وجوب اتباع الوحيين، الكتاب والسنة فهما المصدران الأصليان للتشريع، حرمة الخروج عنهما، ومعارضتهما بالآراء المجردة عن الدليل اتباعاً للأهواء. هذا القدر متفق عليه بين سائر الأمة لا يختلفون فيه، واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما اقتصر عليه فقط، واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه، وقال واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم، ولا أن يوجب حكماً بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، وقال في مراتب الإجماع، واتفقوا أنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي، وكمل الدين واستقر، وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئاً من رأيه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئاً، ولا أن يبدل شيئاً مكان شيء ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك كافر. وسارت الأمة على هذا النهج منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا يأخذون أحكام شريعتهم من الوحيين وما تفرع عنهما من الأدلة بالنظر الاستدلالي وقد قسمت المسائل إلى أربعة أقسام في الجملة. واختتم المقال بعشرة أقوال شاذة لأحدهم ممن حاز كثير من الألقاب العلمية وأفسحت له مساحات واسعة في الإعلام للتحذير من هذا المنهج وممن يسير عليه لأنه يؤدي إلى فساد عريض. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

التكرار عنصر من عناصر البناء في التكوين وتعددت أنواعه، فهو حاله فريدة من نوعها في التصوير الياباني القديم، فبالرغم من توالى الفترات الزينية على التصوير الياباني إلا أنه عنصر دائم في اللوحات التصويرية اليابانية القديمة عبر الفترات الزمنية المختلفة. يهدف البحث إلى دراسة القيم التشكيلية الناتجة عن التكوين البنائي القائم على تكرار العناصر الشكلية داخل اللوحة التصويرية اليابانية، وكذلك دراسة بعض أنواع التكرار في التصوير الياباني، ودراسة الحالة الفنية المسماة بتكرار المشهد لأكثر من مره وما نتج عنها من قيم تشكيلية، فهي سمة من سمات المصور الياباني من حيث تكرار المشهد أكثر من مرة في أوقات مختلفة من السنة. يفتروض البحث أنه من الممكن الاستفادة من دراسة عنصر التكرار كقيمة تشكيلية من أجل إثراء التصوير المعاصر. وتتبين أهمية البحث من خلال إثراء الفن الحديث، الاستفادة من القيم التشكيلية الخاصة بعنصر التكرار كأحد العناصر التكوينية البنائية في التصوير الياباني. والبحث يضع حدوده في ودراسة أنواع التكرار في التصوير الياباني بشكل خاص. وبالتالي عمل تجربة ذاتية خاصة بالباحث قائمة على تكرار العنصر الزخرفي بصورة غير منتظمة كما هو دارج في التصوير المعاصر. وقد اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف أنواع التكرار وتحليل واستنتاج من تحقق من أنواع التكرار في التصوير الياباني، وقد اتبع المنهج التجريبي، من خلال عمل تجريه بحثية خاصة بالباحث، بحيث قام الباحث بتكرار عنصر زخرفي واحد وهو المثلث، حيث قام بالتكرار بصورة غير منتظمة كأحد سمات التصوير المعاصر وهو العشوائية في التكوين البنائي لعناصر اللوحة التصويرية.

إن الجهل بالمحكمة المختصة بدعوى التعويض عن التوقيف من شأنه إطالة أمد الدعوى وإرباك المحاكم، وقد يتضرر المدعي بذلك، وقد مر الاختصاص القضائي للتعويض عن التوقيف الاحتياطي في المملكة العربية السعودية بمرحلتين: حيث كان هذا النوع من الدعاوى ينظر في القضاء الإداري ابتداء ثم انتقل الاختصاص إلى القضاء العام. وفي هذه الدراسة: ذكر الباحث نوعي الأنظمة القضائية في العالم الحديث، وأيهما أخذت به المملكة العربية السعودية، ثم ذكر مرحلتي اختصاص دعوى التوقيف الاحتياطي في المملكة، وقارن بينهما وذكر بعض الفروق أثناء رفع الدعوى، وختم البحث بتطبيقات قضائية؛ وقد كانت الدراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي في كافة المباحث وموقف الفقه الإسلامي مما جاء في الأنظمة. منهج الدراسة: اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استخلاص النتائج؛ وذلك باستقراء ما جاء في كتب القانون والرجوع إلى ما ذكره فقهاء القانون، وما هو عليه العمل في محاكم المملكة مستشهداً بالأحكام القضائية في هذا الشأن؛ أما في الفقه الإسلامي، فقد أصل الباحث البحث ودعمه بالأدلة النقلية والعقلية، وبذل الجهد في استقصاء الأقوال وناقشها، ورجح ما يراه صواباً، مقتصراً على المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، ثم يعقد الباحث مقارنة بين الفقه والنظام ومدى موافقة النظام لما جاء في الفقه الإسلامي.

هدف البحث الحالي إلى التوصل إلى قائمة بمهارات الفهم القرائي للغة الإنجليزية اللازم تنميتها لدى طالبات المرحلة الثانوية وكذلك التوصل إلى قائمة بمعايير تطوير وإنتاج القصص الرقمية لتنمية مهارات الفهم القرائي للغة الإنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية، تكونت عينة الدراسة من مجموعة من المحكمين في تخصص تكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية لمراجعة قائمة مهارات الفهم القرائي وقائمة معايير تطوير القصص الرقمية وإجازتها، واستخدمت الدراسة قائمة بمهارات الفهم القرائي وقائمة أخرى بمعايير تطوير وإنتاج القصص الرقمية وتم عرض القائمتين على السادة المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق التدريس للغة الإنجليزية وكذلك تكنولوجيا التعليم لتحديد النقاط الواجب توافرها في القائمة وحذف وتعديل ما يجب تعديله، وتوصلت الدراسة إلى قائمة بمهارات الفهم القرائي اللازمة والمناسبة لطالبات المرحلة الثانوية وقائمة بمعايير تطوير القصص الرقمية.

هدف البحث الحالي إلى علاج القصور في مهارات الفهم القرائي باللغة الإنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية, لذا ارتأت الباحثة أنه يتعين علاج هذا القصور بتطوير بيئة تعلم إلكترونية قائمة على السرد القصصي الرقمي لتنمية مهارات الفهم القرائي باللغة الإنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية، تكونت عينة البحث من ۲۰ طالبة من طالبات الصف الأول الثانوي من معهدين من المعاهد الأزهرية بحلوان للعام الدراسي 2023- 2024 م، واستخدمت الدراسة عدد من الأدوات منها : قائمة بمهارات الفهم القرائي, اختبار للفهم القرائي باللغة الإنجليزية، بيئة تعلم رقمية قائمة على السرد القصصي طورت بيئة التعلم الإلكترونية القائمة على السرد القصصي في ضوء المعايير التربوية التكنولوجية، تم التوصل إلى أهمية بيئة التعلم الرقمية القائمة على السرد القصصي في تنمية مهارات الفهم القرائي للغة الإنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية.