Explore the vast range of titles available.

قدمت الدراسة الحالية محاولة في التقييم والتقويم لمقاربة النوع الاجتماعي والولوج المنصف للقانون والقضاء. حرصًا على تحقيق هدف الدراسة انقسمت إلى مبحثين وعده مطالب وهي كالتالي: مقاربة النوع الاجتماعي والولوج المنصف للقانون، وتضمن الإطار المرجعي، والمراقبة، بينما تضمن الثاني مقاربة للنوع الاجتماعي والولوج المجالي والمسطري للقضاء، وتضمن المقاربة والولوج. خلصت الدراسة إلى أن النظام القضائي المغربي تردد كثيرًا بخصوص القضاء الجماعي والفردي وشفوية وكتابية المسطرة، وقد تم حاليًا إبقاء قضايا الأسرة من اختصاص القضاء الجماعي في المحاكم الابتدائية، مع تمديد اختصاص القضاء الفردي إلى قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجره الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى التعرف على الحماية القضائية لكل من الحق في الحصول على المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية في المغرب، مع التركيز على نقاط الالتقاء والانفصال بينهما. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن الحماية الوقتية (الإجراءات المستعجلة)؛ حيث يمكن اللجوء إلى القضاء المستعجل لاتخاذ تدابير وقائية مؤقتة لحماية أي من الحقين عند وجود خطر حال أو وشيك. ولا يوجد نص صريح يمنع ذلك، مما يفتح الباب لتطبيق القواعد العامة للقضاء المستعجل. والمحور الثاني أشار إلى الحماية الموضوعية (التعويض والجزاء)، وتشمل المسؤولية المدنية (تعويض الضرر الناتج عن انتهاك أي من الحقين) سواء كانت مسؤولية تقصيرية أو عقدية، وتشمل أيضاً المسؤولية الجنائية لزجر الأفعال الجرمية التي تنتهك أحكام القوانين المنظمة لهذين الحقين. وكشف المحور الثالث عن التداخل والانفصال بين الحقين؛ حيث أن هناك حالات يتعارض فيها الحق في المعلومة مع حماية الخصوصية (مثل نشر معلومات شخصية دون موافقة). وأبرز المحور الرابع الدور شبه القضائي للجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية؛ حيث تملك اللجنة صلاحيات واسعة في الرقابة والتقصي واتخاذ إجراءات وقائية، لكن ذلك لا يلغي دور القضاء المستعجل. وتناول المحور الخامس التضخم التشريعي الجنائي؛ حيث أن هناك تداخل بين العقوبات المنصوص عليها في قوانين حماية المعطيات الشخصية والقانون الجنائي، مما يستدعي من القاضي تحديد النص الأنسب للتطبيق. واختتم البحث باستخلاص أن الحماية القضائية الفعالة لكلا الحقين تتطلب تفعيل آليات التقاضي المستعجل والموضوعي، مع مراعاة التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، وذلك في إطار الحدود القانونية والاستثناءات المقررة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

هدف البحث إلى التعرف على خصوصيات الزمن من خلال مدونة الأوقاف. الزمن هو عنصر أصيل في حقل القانون، وتتميز علاقة الزمن بالقانون كونها علاقة وثيقة لذلك فهي تحتاج إلى تحليل عميق لكل قاعدة قانونية ذات علاقة بالزمن، واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، جاء المبحث الأول عن دور الزمن في تكوين الوقف وتدبيره وفيه مطلبين، تحدث الأول عن الزمن ودوره في تكوين الوقف تكوينًا صحيحًا، أما المطلب الثاني فأوضح تجليات الزمن في التصرفات الواردة على الأملاك الوقفية، كما تطرق المبحث الثاني إلى توظيف الزمن في الحفاظ على الوقف وحمايته وفيه مطلبين وهما من خلال مطلبه الأول عن خصوصية الزمن على مستوى الحيازة والتقادم في المادة الوقفية، كما عرض مطلبه الثاني خصوصية الزمن وقاعدة لا تعجيز في الحبس، واختتم البحث ببيان أنه إذا كانت الإمكانية القانونية التي توفرها مدونة الأوقاف للوقف العام من خلال إمكانية الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى ظهرت حجية على حبسيه المدعى فيه من شأنها أن توفر حماية قانونية وقضائية إضافية لهذا الوقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سعى البحث إلى التعرف على قانون الالتزامات والعقود، قراءة ميتودولوجية في مبررات التعديل ومنهجية الإصلاح. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى تعديل قانون الالتزامات والعقود وقفة عند مبررات التعديل. وأشار الثاني إلى تعديل قانون الالتزامات والعقود يحتاج إلى منهج قائم على نقد تشريعي عقلاني وعلمي، ومنهجية تعتمد إصلاحاً شاملاً لا إصلاحاً جزئياً أو تجزيئي. وأختتم البحث بالإشارة إلى تعديل النظريات والمبادئ والقواعد والأحكام التي ثبت عجزها وقصورها عن مواكبة مستجدات الحياة، فقد وردت في القانون مسائل مجملة تحتاج إلى تفصيل ولا يجدي فيها الترقيع، كما لم يشمل مواضيع أخري هامة، وما نص عليه من مواضيع أخري أهمل فيها الأحكام الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى التعرف على الأسس الفقهية والقانونية لتوظيف الوقف في التنمية المستدامة. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، عرض المبحث الأول الوقف والتنمية (علاقة اتصال لا علاقة انفصال) وفيه مطلبين وهما (الوقف والتنمية من شك الانفصال إلى تأكيد الاتصال، إرادة الوقف والتنمية من الانفصال إلى تجديد الاتصال). تناول المبحث الثاني الوقف والتنمية (من التقليد إلى التجديد) وفيه مطلبين وهما (تنمية الوقف من خلال منع بعض التصرفات القانونية التي تؤثر على نمائه، آفاق الوقف التنموية بين الصور التقليدية والصيغ الجديدة). واختتم البحث بالتأكيد على أن الفقه الإسلامي حفل بكثير من الآراء والاجتهادات التي تعالج النواقص التي قد يتعرض لها الوقف وتعوقه عن القيام بأدواره ووظائفه لتؤكد أن الوقف مرداف صرف للتنمية في رؤيتها الشمولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان\" إثبات الوقف في ضوء مستجدات مدونة الأوقاف\". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول تقرير نظام الإثبات الحر في الدعاوى الوقفية من خلال توسيع مدونة الأوقاف الجديدة لنطاق وسائل إثبات الوقف وذلك من خلال ثلاثة مطالب: وتطرق المطلب الأول إلى الحديث عن تقرير قاعدة لا تعجيز في الحبس، من خلال اعتماد مبدأ حرية إثبات الوقف بحيث أن الوقف يتميز عن الملكيات الخاصة بكونه يشبه المال العام في تعلق حق المجتمع به، بل يزيد عليه في كونه حق تختلط فيه حقوق الله تعالى، لذلك أجمع أغلب الفقهاء في دواوينهم على أنه لا ينبغي أن يشترط في وثيقة الحبس ما يشترط في سائر الملكيات الخاصة. وكشف المطلب الثاني عن تقرير قاعدة الحبس يثبت بالظن ولا ينتفي إلا باليقين، من خلال الاعتداد بالحوالات الحبسية في إثبات الأوقاف بحيث أن الحوالات الحبسية هي دفاتر سجلت بها الأملاك الحبسية العقارية وغير العقارية. وناقش المطلب الثالث جواز إثبات الحبس بحجج هي من صنع الأوقاف استثناء من القواعد العامة في الإثبات. واستعرض المبحث الثاني تقوية مركز الأوقاف العامة في الدعاوى الوقفية من خلال عدم الأخذ ببعض القواعد القانونية في مواجهة الوقف العام وذلك من خلال مطلبين: تحدث المطلب الأول عن عدم جواز اكتساب الوقف العام بالحيازة أو بالتقادم. واشتمل المطلب الثاني على عدم سريان قاعدة الأثر التطهيري للرسم العقاري على الأملاك الوقفية العامة. واختتم البحث مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه الإمكانية القانونية التي توفرها مدونة الأوقاف للوقف العام من خلال إمكانية الطعن بإعادة النظر في النظر في الاحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوي المتعلقة بالوقف العام متي ظهرت حجية على حبسية المدعي فيه، من شأنها أن توفر حماية قانونية وقضائية إضافية لهذا الوقف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018