Explore the vast range of titles available.

لابد من النظر إلى تنفيذ سياسة الشمول في مجال التعليم في جنوب إفريقيا في ضوء التقدم الذي أحرزته هذه البلاد من النواحي السياسية، والاجتماعية والثقافية منذ عام 1994، خاصة التطور المنتظم في مجال التعليم بما يتلاءم مع المبادئ الدستورية والقيم السائدة. أصبح شمول التعليم في ضوء هذا التطور هدفا رئيسيا. تضم هذه المقالة عدة شواهد بالنظر في الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بالسياسة المتبعة لتحقيق الشمول في جنوب إفريقيا، وكذلك رصد التحديات والنجاحات في هذا الهدف. استعانت المؤلفة بأبحاث ودراسات خاصة بالشمول في جنوب إفريقيا. أثبتت نتائج البحث أنه وإن كان هذا الشمول قد حظي بدعم مدرسي جنوب إفريقيا، إلا أن نقص الموارد البشرية، والتقنية، والبنية التحتية المناسبة قد أدى إلى عدم قناعة الكثيرين (داخل بعض المدارس) بإمكانية تطبيقه. وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت هذه المنطقة تطورا إيجابيا، اشتمل على وضع الدعم المستمر لهذا الشمول على قائمة العمل التي يناقشها المسؤولين عن التعليم في داخل البلاد؛ وكذا الدراسات الخاصة بالشمول التي كانت على رأس برامج الدراسة للمدرسين قبل اشتغالهم بالمهنة، والتعرف على بعض المبادرات والمناهج الخاصة بالشمول وما حققه من نجاحات في أماكن أخرى. تشهد جنوب إفريقيا حاليا جهودا كثيرة نحو الشمول، وإن تكن في حاجة إلى التطوير بحيث تصبح معبرة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمدارس.

يصعب حصر الخسائر أو التلفيات التي أحدثها وباء كوفيد 19 (كورونا)، إلا أننا في ضوء عدم إغفال مزايا الكوارث، يمثل وباء كورونا فرصة لإعادة التفكير في التعليم. يجب ألا تقتصر إعادة التفكير على مجرد تحسين وتطوير مجال الدراسة، لكن يجب التركيز على محتوى التعليم، وكيفية أدائه، ومكان أدائه. تلقى هذه المقالة الضوء على بعض التساؤلات التي قد تطرحها المدارس وهي تفكر في أحوال التعليم في عصر ما بعد كوفيد 19 (كورونا).

تلقي هذه المقالة الضوء على النقاط الجوهرية في كل ما يلي: (1) نظم التعليم في المدارس في العديد من دول العالم والتي تعرضت إلى الركود قبل وباء كوفيد 19 (كورونا) والتي استمرت على هذا النحو لبعض الوقت؛ (2) ظهرت عدة محاولات لإحداث بعض التغييرات. إن فيروس كوفيد 19 قد أدى إلى الكشف عن كثير من مواطن القصور في نظم التعليم، وإن يكن كذلك قد قدم بعض الفرص لإحداث تغيير جذري في هذه النظم وسط هذا الارتباك الذي شهده العالم؛ (3) محاولات التغيير التي لم تمر بمثل هذه التعقيدات الحالية. أدى هذا الارتباك بالتالي إلى صعوبة التغيير والتي تتفاقم يوما بعد يوم؛ (4) ضرورة هذه التغييرات آت لا محالة؛ كل ما في الأمر هو عدم معرفة أبعاد هذا التغيير. إننا نمر بفترة يمكن أن نطلق عليها \"معركة هذا العقد من الزمان\" خاصة في نظام التعليم الحكومي.

يتمثل الهدف من وجهة النظر التي تعرضها هذه المقالة في فهم التساؤلات الخاصة بعدم المساواة في فرص التعليم. ركزت معظم المناقشات الحالية على مواد التعليم وإلى أي مدى ساهمت جائحة كورونا في تفاقم عدم المساواة في فرص التعليم، وتفحص بشكل موسع كيفية إدارة الدولة لأنشطة التعليم على المستوى المحدود والموسع في آن واحد. اتضح لنا حاليا مدى تعقيد عملية التعليم. أصبحت رؤيتنا الحالية مبنية على فهم جديد للعلاقة بين الصحة البدنية والواقع الاجتماعي، وكيف أدت هذه الكارثة إلى إبراز مدى تعقيد عملية التعليم ونوعية التعليم المطلوبة.

تبحث منظمة حقوق الإنسان عن طرق مناهضة انتهاك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وأوروبا، مع ملاحظة الرابطة بين تعالى اليمين المتشدد وتصاعد حدة التمييز العنصري، والعنف الذي تتم ممارسته على المجتمعات المهمشة، إلا أن الجهود الواضحة التي يبذلها المدافعين عن حقوق الإنسان لم تستطع أن توقف هذا المد. تعد الدراسات في علم النفس وعلم الأعصاب، والتشدد في الغرب كنموذج لفهم سبب تصاعد جرائم الكراهية والأحاديث المروجة لها. يستطيع علم النفس والأعصاب الكشف عن دوافع هذا السلوك، ويمثل خطوة حساسة نحو وجود تدخلات فعالة وضرورية للحد من العنف والقسوة.

تناقش هذه المقالة العلاقة بين العنف والتعليم، يتم ذلك بالإشارة إلى الأدبيات المنشورة في مجال علم أصول التدريس والتي تناقش كيف أن تركيب ومخرجات التعليم باعتباره قوة اجتماعية يمكن أن يكون عنيفا، وكيف تتسم المدارس بالعنف في أنماط تركيبية ومادية.. ويختتم المؤلف هذه المقالة بعرض بعض الطرق التي يمكن للتعليم في القرن الحادي والعشرين استخدامها لضمان بناء أساس عالم سلمى واندماجي.

كشفت جائحة كوفيد 19 مرة أخرى عن الضعف الكامن في الاعتماد على التدريس في فصول مدرسية وضرورة اللجوء للتعليم عن بعد، للحفاظ على استمرارية عملية التعليم، وهو خطر ناجم عن عمل البشر أو من كارثة طبيعية. أدي نقص الكتب الدراسية والإرشادات اللازمة للقائمين بالرعاية لأداء عملية التعليم من خلال المنازل مما يحد من فاعلية الجهود للحفاظ على استمرارية عملية التعليم. وتعتبر العوامل السابق ذكرها هي نفسها اللازمة للاستعداد الأمثل لما سوف يأتي من كوارث، وبالتالي الحفاظ على مسيرة الأهداف الأربعة للتنمية المستدامة (الموضوعة بواسطة الأمم المتحدة).

تشير هذه المقالة إلى أن المناقشات الخاصة بمستقبل التعليم والحاجة إلى إعادة التفكير في نموذج المدرسة قد بدأت قبل ظهور وباء كورونا بوقت طويل؛ إلا أن الوضع الذي نشهده حاليا قد جعل هذه الحاجة ملحة وأن التغييرات ممكنة. وقد تسارعت الاتجاهات الاستهلاكية في التعليم مع الانتشار الواسع للوسائل الرقمية. إن هذه الاتجاهات التي ساعدت منذ بداية القرن الحادي والعشرين على شخصنة التعليم قد تؤدى إلى تفكك المدارس؛ ولكن آليات تحول وتغير المدرسة قد ظهرت لدعم نشأة تعليم عام وعالي الجودة. ويسعي المؤلفان لاستعارة هذه الآليات التي تعيد تعريف نموذج المدرسة بأنه: تعاقد اجتماعي خاص بالتعليم، وأنه بنية تنظيمية للمدرسة، ومنهج للتدريس.

تناقش هذه المقالة مبررات شمول التعليم في أستراليا بما يتواءم مع ما يسرى في أرجاء العالم. بينما تزايدت أعداد منافذ التعليم المخصصة لفئة بعينها في العديد من البلدان بما فيها أستراليا. انتشر التعليم الشامل إلى حد ما مع تزايد المناداة بمنافذ تعليم لا تحقق الشمول. توجد ثلاثة عناصر محل جدال من المبررات الخاصة بالتعليم الشامل والمناهضة له، مبررات تعليمية، واجتماعية، واقتصادية. وهناك أدلة واضحة على أن أستراليا تنفذ التعليم الشامل في ضوء هذه المبررات. كذلك، توجد شواهد لا حصر لها تثبت عدم فائدة شمول التعليم لجميع من يدرسون في المدارس السائدة. أظهرت الدراسات أن للتعليم الشامل ميزات اقتصادية. لكن يجب ألا يقتصر النظر إلى شمول التعليم على أنه يمثل ميزة لقطاع التعليم بل إنه على العكس يعد إهدارا للموارد حين يتم النظر إلى ضمان تعليم مثمر لجميع التلاميذ دون الالتفات إلى آثاره. أظهرت الشواهد التي تم الحصول عليها من الآباء والتلاميذ إلى نتائج إيجابية إن التعليم الشامل يمكن أن يكون محاطا بالعديد من المشكلات، إلا أن هذه المقالة تثبت بوضوح المبررات الإيجابية للتعليم الشامل.

تهدف هذه المقالة إلى إلقاء الضوء على السياسة التي تتبعها كندا في مجال التعليم الشامل لجميع الفئات، وإلقاء الضوء على حالة الإصلاح الذي اتبعته سياسة التعليم في إقليم نوفا سكوتشيا. وكما هو الحال في معظم المقاطعات والمناطق، فإن التعليم الشامل في إقليم نوفا سكوتشيا قد تم التوسع فيه كي يستوعب تحقيق المساواة مع التركيز على جميع التلاميذ وليس فقط على التعليم الخاص بذوي الاحتياجات ۔ خاصة من تم تهميشهم بموجب نظم التعليم السائدة في كندا. تلقى هذه المقالة الضوء على المرحلة الأولى من عملية التقييم الخاصة بالتطور والتي أولت أهمية خاصة للتنفيذ التام لهذه السياسة. ظهرت موضوعات رئيسية أربعة: (1) المهام المطلوبة وهويات العلماء والمتخصصين القائمين على تنفيذ هذه السياسة؛ (2) الأدوار المتغيرة لمدرس الفصل، (3) أهمية الدعم اللازم لتأكيد التزام مدرس الفصل باللجوء إلى استخدام ممارسات فعالة، (4) تحلى فريق العمل بالمدرسة بكفاءة مهنية. وعلى الرغم من أن ما يتم سرده حول كل ما سبق جاء من منطقة نوفا سكوتشيا والمناطق القومية في كندا، إلا أن المناقشة التي تمت والآثار التي ظهرت يمكن بسهولة أن تنطبق على النظام الدولي المتبع في تطوير مقولة التعليم الشامل وتطبيقه على نطاق واسع.