Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"متري، موسى خليل"
Sort by:
النظام القانوني لعقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبي
قد تلجأ الدولة في سبيل تمويل مشاريعها الاستثمارية؛ لإبرام عقود تمويل مع جهات أجنبية عامة أو خاصة ومنها بنك الاستثمار الأوربي، حيث أبرمت سورية مع البنك المذكور عدة عقود تمويل منها العقد المبرم بتاريخ 14/12/2000 لتمويل مشروع نقل الطاقة الكهربائية، وكذلك العقد المبرم بتاريخ 05/02/2001 لتمويل مشروع توزيع الطاقة الكهربائية. إن عقود التمويل المبرمة بين سورية وبنك الاستثمار الأوربي هي عقود تمويل دولية لتجاوزها حدود الدولة، وبالتالي ينظر إليها من وجهتين، الأولى كعملية مصرفية كون أحد أطرافها مصرف يقوم بتمويل عملاء معينين، والثانية كعلاقة دولية كون الجهة طالبة التمويل دولة ذات سيادة وتحصل على تمويل من منظمة مالية دولية متخصصة. وتثير هذه العقود إشكالية مزدوجة الأولى بصفتها عملية مصرفية، والثانية بصفتها علاقة مالية دولية؛ وفي معرض البحث سنتناول الإشكالية الأولى بصفتها عملية مصرفية. فهي كعملية مصرفية تحصل من خلالها سورية على تمويل معين من بنك الاستثمار الأوربي وتثير إشكالية تحديد طبيعتها القانونية، حيث تتشابه مع عقد القرض من حيث السمات العامة ومع عقد فتح الاعتماد من حيث الخصائص والشروط والتزامات الأطراف. وفي سياق ما ذكر لابد من بيان الطبيعة القانونية لهذه العقود بصفتها عملية مصرفية، أسوة بباقي العمليات المصرفية التي يجريها البنك مع عملائه.
Journal Article
ظاهرة التعددية القانونية على الصعيد الدولي
لم يعد تكوين القواعد القانونية الدولية حكراً على مصادر محددة بعينها دون أخرى بل ظهرت وسائل جديدة مبتكرة بخلاف القانون الدولي التقليدي، وأصبح المشهد الدولي تعددياً بشكل واضح يقوم على تنوع المصادر التي يتولد منها القانون، وتزاحم القواعد القانونية لتنظيم ذات المجال. يهدف هذا البحث إلى دراسة ما يسمى ظاهرة \"التعددية القانونية\" وذلك على الصعيد الدولي، فيعمد خدمةً لهذا الغرض إلى اقتفاء أثرها والكشف عن وجودها وتبيان أهميتها في تكوين قواعد جديدة على صعيد القانون الدولي مغايرة للقواعد الكلاسيكية المعروفة. يكشف البحث أن التعددية القانونية ظاهرة موجودة فعلاً على الصعيد الدولي، ويوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لجعلها أكثر موثوقية، وضرورة إيلائها مزيد من الدراسة والاهتمام من أجل فهم أعمق لكيفية تكوين القواعد الدولية.
Journal Article
L'opposabilité du Secret Bancaire aux Héritiers dans les Pays du Levant
Les héritiers ont-ils un droit aux renseignements des opérations bancaires de leur défunt? Il y a deux droits qui peuvent être contradictoirs: le droit du dèfunt au secrets de ses opérations bancaires et le droit des héritiers au partimoine. Pour discuter de ces droits et conclure sur la possibilité d'opposer le secret bancaire aux héritiers, il faut d'abord étudier la base légale pour le secret bancaire dans les pays Levant. De même, la pratiqueavec son application du secret bancaire dans ses pays (partie I). Dans la deuxième partie, nous discuterons de la nature juridique du secret bancaire. Ce droit est éternel et n'est pas transferable. Il y a des points en communs entre les informations bancaires et la protection de la vie privé. En plus, dans le 21em siècle, les operations bancaires font partie de la vie quotidienne des persones. Or, elles peuvent dévoiler leur vie privé. Comment elle ont dépensé leurs argents et à qui. Or, le secret bancaire et la protection de la vie privé sont, en fait, des raisons qui justifient la protection des renseignements bancaires des clients face aux héritiers (partie II).
Journal Article
النزاع القضائي الدولي في عملية التحويل المصرفي
يتدخل في تنفيذ التحويل المصرفي ثلاثة أطراف على الأقل وهم الآمر والمصرف والمستفيد وقد يثور النزاع عند تنفيذ التحويل المصرفي من بلد إلى بلد ويتعين تبعا إلى ذلك المحكمة المختصة للنظر في النزاع بين محكمة بلد الآمر أو بلد المستفيد أو بلد المصرف ويتم ذلك وفقا لقواعد الأسناد في البلد التي باشر فيها أحد الأطراف الدعوى.
Journal Article
رقابة الهيئة العامة في الشركة المساهمة المغفلة على مجلس الإدارة
اهتمت أغلب القوانين الخاصة بالشركات (ومنها القانون السوري والإماراتي) بموضوع الرقابة على أعمال مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المغفلة كونه الجهة التي تمثل الشركة في أعمالها وتعاقداتها مع الغير بشكل يجعله بمثابة المحرك الأساسي لأعمال الشركة. وتتدرج هذه الرقابة الممنوحة بنص القانون لمستويات قد تصل إلى عزل مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في أي وقت ودون تحديد أسباب أو شروط ودون إعطاء مجلس الإدارة أي ضمان أو حماية من العزل التعسفي. الأمر الذي استدعى دراسة موضوع الرقابة على مجلس الإدارة في الشركات المساهمة بشكل متأني للوقوف على الأسباب التي دفعت المشرع السوري ونظيره الإماراتي لإقرار نظام العزل في قانون الشركات وتأصيل هذا الحق قانونيا ومعرفة الجهة صاحبة الاختصاص في ممارسة هذه الرقابة وتقرير العزل، وهل يعتبر قرارها بهذا الخصوص نهائيا أم خاضعا للمراجعة والإبطال. كما حاولنا البحث في مدى إمكانية حماية مجلس الإدارة المعزول من تعسف الجهة الرقابية التي منحت الحق في عزله خاصة إذا لم يرتكب مجلس الإدارة أي خطأ يستدعي العزل. وفي معرض بحثنا تطرقنا لموقف بعض التشريعات الأخرى التي أحاطت موضوع الرقابة المنتهية بعزل بقيود وشروط جوهرية للحيلولة دون تعسف الجهة صاحبة الحق في تقرير العزل، ومن بين هذه التشريعات المشرع التونسي الذي أنشأ نوعا جديدا للشركات المساهمة العامة أسماه بالشركات خفية الاسم ذات الإدارة الجماعية، وأحاط موضوع العزل بضمانات جدية حيث اشترط أن يكون العزل مبررا ولسبب مشروع تحت طائلة إلزام الشركة بتعويض العضو المعزول تعسفيا.
Journal Article
المفاهيم القانونية للفائدة
الفائدة: في الفقه الإسلامي كانت محل خلاف بين الأكثرية المساوية بينها وبين الربا والأقلية التي أجازتها. أما الفائدة في القانون وعلى خلاف ما يعتقد أغلبية الحقوقيين، فليست فقط فائدة تعويضية بل هي أيضاً فائدة تجارية. الفائدة كمفهوم أولي جاءت على سبيل التعويض عن الضرر وسمح القانون بتحديد التعويض: - إما اتفاقاً بين الفرقاء المتعاقدين على أن لا تتجاوز الفائدة حداً معيناً، ويمكن للقاضي إنزال قيمتها إذا كان هناك مبالغة فيها. - أو قانوناً إِذ حدد القانون فائدة تعويضية على التأخر في وفاء الدين المحدد القيمة ب 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية (المادة 227 من القانون المدني السوري، ويشار إليها لاحقاً ق مدني). - أو ترك أمر تحديدها لقاضي الموضوع. هذه الفائدة التعويضية غالباً ما تسري من تاريخ الادعاء وبقيمة لا تتجاوز الـ 9% لأن هذه النسبة من النظام العام (المادة 228/1 ق مدني). أما الفائدة التجارية فهي استثناء من مفهوم التعويض وتقوم على تحقيق المقرض أو التاجر الدائن للربح وتقاسمهما عائدات الدين فقط. هذه الفائدة التجارية لها أوجه عامة وأوجه خاصة. الأوجه العامة تتعلق بالنشاطات التجارية كّلها، وترك القانون أمر تحديدها للعرف التجاري وعلى أن تسري من تاريخ الاستحقاق. أما الأوجه الخاصة للفائدة التجارية فتتمثل بالفائدة المصرفية والفائدة التجارية الدولية. الأولى يحددها مصرف سورية المركزي، والثانية عبارة عن حق للتاجر فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض.
Journal Article
توحيد القواعد القانونية للتجارة الدولية
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. وقد وحدت هذه القواعد بوسائل وأساليب مختلفة كان للفقهاء والأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية والعملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقليمية أو قواعد وأعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTAD). (المبحث الأول) وقد احتدمت المناقشات والدراسات المتعلقة بتوحيد قواعد التجارة الدولية حول شمولية التوحيد لقواعد التجارة الدولية: هل يجب تناول القواعد القانونية بشموليتها أو تناول قواعد تتعلق بأمور محددة مثل عقد البيع؟ هل يتناول التوحيد قواعد تنازع القوانين أو يشمل المبادئ القانونية الأساسية...الخ. (المبحث الثاني) وهكذا دفع توحيد قواعد التجارة الدولية الأكاديميين والأشخاص المعنيين بالتجارة الدولية إلى إعداد الدراسات القانونية المختلفة لبيان ميزات توحيد هذه القواعد وسيئاتها. (المبحث الثالث)
Journal Article
تمويل المشاريع
تحديث البنى التحتية في أغلب دول العالم الثالث هو أحد متطلبات الحكومات المختلفة يدفعها إلى ذلك الحاجة إلى السير قدما في عملية التنمية. أي أن تحديث البنى التحتية هو ركن أساسي لعملية التنمية ولا سيما في مجالات النقل والاتصالات والخدمات مثل الكهرباء والماء وغيرها من المرافق العامة. تتمثل العقبة الأساسية امام عملية بناء وتحديث البني التحتية في قلة موارد الحكومات وعدم قدرة الميزانية العامة على تمويل مشاريع طموحة بأقصر مدة ممكنة، ولاسيما أن مصادر هذه الدول تستخدم في مشاريع حيوية ومهمة ومستعجلة أو في مجال الدفاع. لذلك كان لابد لبعض مشاريع البنى التحتية من البحث لها عن مصادر تمويل بديلة. هذه المصادر البديلية تتمثل في القروض (المحلية أو الدولية) والتي أدت عمليا إلى إفلاس حقيقي لبعض الدول. إن ازدياد الدين العام وتوقف المصارف الكبيرة والدولية عن منح قروض لبعض الدول دفعت بالحكومات إلى البحث عن أساليب بديلة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتحديثها دون اللجوء إلى الاقتراض البيني التقليدي أو إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء. أمام هذا الواقع، ظهر مفهوم تمويل المشاريع (Project Finance) ولاسيما هيكلية الــــ (Build- Operate- Tracer B.O.T) التشييد والاستثمار والتحويل وذلك لتنفيذ مشاريع البني التحتية ضمن مفهوم جديد. هذا المفهوم ظهر أولا في القطاع الخاص ولاسيما لدى الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في الأسواق المالية ومن ثم انتقلت إلى تمويل مشاريع الدول الفنية والفقيرة.
Journal Article