Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على كلمة د. عبد الباري مشعل بعنوان المدير الجديد والدولة العميقة؛ حيث بدء مشعل كلمته بتوجيه نصيحة للمدير الجديد لكي يحذر الأشخاص المحاطين به فهم يشبهون الدولة العميقة على مستوي السياسة اعتادوا التحكم بكل المفاصل وأقصي طموحهم أن تسير الأمور على حالها وربما يأمروك من حيث لا تشعر، وانه علية أن ينتبه حتى لا يكتشف انه واجهة خاوية تفتقد الرؤية والخطة الاستراتيجية. وأوضحت الورقة أن المؤسسات والإدارات التي تعاني الترهل والتأخر في إنجاز الاعمال أو عدم تحقيق النتائج المرجوة يمكن سبب ذلك في الدولة العميقة التي تمسك بزمام الأمور، كما أوضحت أن مواجهة الدولة العميقة تحتاج إلى حنكة ودهاء شديدين والجرأة المحسوبة بدقة مع عدم استعدائهم. ثم أشارت الورقة إلى سمات الدولة العميقة في أنها لا تحتفظ بموظفين ذوي صفات قيادية في المقدمة فجميع من في الواجهة أشبه ما يكونوا بالسكرتارية، وأشارت ايضاً إلى أن ترويض الدولة العميقة أمر ثبت فشلة فالحل هو البتر والتعامل مع رجالاتهم كضيوف مهما علا شأنهم في أعين بعض الناس. وخلصت الورقة إلى أن كلمات مثل أمرك وحاضر وكما تريد هي بمثابة كلمة عزاء من الموظف للمدير في فقدان واحد من موظفيه، أو مؤشر على أن الموظف لا يفهم من الموضوع سوي تنفيذه كالببغاء، أو انها محصلة لبيئات مجتمعية وممارسات إدارية خاطئة وردة فعل من الموظفين في الاتجاه الخطأ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى التعرف على المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للمؤسسات المالية والإسلامية. وأوضحت الورقة أن المؤسسات المالية والإسلامية بصفة عامة، تتردد في تبني أنشطة المسؤولية الاجتماعية، وتخصيص جزء من أرباحها لذلك على سبيل المثال، وهذا له أسباب منها فلسفة الإدارة والبيئة المحيطة. وأكدت الورقة على أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية تتخذ غطاء لغسل الأموال، والفساد المالي، واستغلال المنصب، وشراء الذمم، ومن ثم الإخلال بالأخلاقيات التي يتطلع للالتزام بها. وكشفت الورقة عن ضعف الدور الاجتماعي للمؤسسات المالية الإسلامية، لكن لهذه المؤسسات فرصاً كبيراً لتعزيز هذا الدور من مصدرين أساسيين، هما رصيد حساب الخيرات، ورصيد حساب الزكاة. وختاماً، وانطلاقاً من واقع المؤسسات المالية الإسلامية في عدد من البلاد، فإن المسؤولية الاجتماعية تتمثل في ثلاثة أمور، الأول العناية بالموظفين، وحسن رعايتهم، وإتاحة الفرص لهم للتعلم والارتقاء بقدراتهم العملية. والثاني توجيه الاستثمارات والتمويلات في المجالات الأكثر احتياجاً للمجتمع دون التخلي عن الجانب الربحي. والثالث توجيه أموال التسويق للمؤسسة بشكل أكثر ذكاء من خلال توسيع مضمون الرسالة التسويقية لتشمل جانباً توعوياً وثقافياً ودينياً مع عدم الإخلال بأصل الرسالة التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة البحثية الضوء على إدارة السوق: ومعايير المنافسة. وبينت الورقة أن استراتيجية الدفاع ضد المنافس تهدف إلى تعزيز تميز المنتج وتفوقه. ومثال على ذلك في منتصف السبعينيات تقريباً أفسد المنافسون كميات دجاج الوطنية المعدة للبيع في أحد معارض الغذاء في مكة المكرمة عن طريق التلاعب بأجهزة التبريد فتم تشويه المنتج في السوق، وكان رد الراجحي بإعلان جائزة مليون ريال لمن يثبت من مختبرات موثوق بها أن غذاء دجاج الوطنية غير طبيعي. واستعرضت الورقة تعريف النجاح، وبينت أن النجاح هو السير أعلى وقد يبدو كتسلق في بعض المراحل. كما ذكرت إنه يمكن خلق سوق جديدة من أحد أمرين: منتج جديد، أو إعادة تقديم لشريحة مختلفة، وأحد الأمرين كاف لأن يكون لأي شخص سوق جديدة. كما أشارت إلى وجوب الالتزام بالأخلاقيات؛ لأنه شرط ضروري للنجاح. وأن النمو البطيء حالة صحية في المديين القصير (من 1-2 سنتين) والمتوسط (من 3-5 سنوات) وهو يعزز متانة المؤسسة، لكن الاستمرار على نفس الوتيرة من خداع الذات يحمل في طياته تراجعاً وتهديداً كبيراً من المنافسين. ثم بينت أن استراتيجية الهجوم ضد المنافس تهدف إلى تأديب المنافس بقدر معين أو حتى إقصائه من السوق عن طريق تخفيض الأسعار، وإغراق السوق وطرح منتج يتجاوز المنتج محل المنافسة. وأن التعرف على قدرات المنافس عنصر هام في بناء استراتيجيات الدفاع والهجوم المدى الذي تذهب إليه. واختتمت الورقة البحثية بالحديث عن السوق وبيان أن التسويق الصحيح يجب أن يكون متاحاً وفي متناول الشرائح والأسواق المستهدفة بأفضل الأدوات والمعلومات التي تعبر عن هويتنا والخدمات التي نقدمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على نمطية العمل. فتُعد النمطية في تصميم مسارات العمل واكتشاف المشكلات وطرق التعامل معها وعلاجها مؤشر على تقدم تقنية الأعمال في المؤسسة وقوة رقابتها الداخلية، كما أنها تُدعم انسيابية أعمال المؤسسة اليومية وتسمح للإدارة بصرف وقتها للقضايا الاستراتيجية كالتطوير والتوسع. وأشارت الورقة إلى المؤشرات السلبية لنمطية العمل الإداري ومنها كثرة اجتماعات المؤسسة وكثرة الأسئلة والاستفسارات من موظفي التنفيذ إلى الإدارة وكذلك الخطوط المفتوحة بين الإدارة والموظفين، كما أشارت إلى الالتزام الشرعي للبنوك الإسلامية في مسارات العمل المختلفة فهذه الأحكام بمثابة قرارات هيئة الرقابة الشرعية التي تشرف على البنك نفسه أو المعايير الشرعية للمعاملات التي يعتمدها المركزي في حال وجود هيئة رقابة شرعية عليا في البنك المركزي. ثم ناقشت الورقة النمطية والعمل المصرفي الإسلامي فعلى الرغم من تطور البنوك الإسلامية وتقدمها إلا أنه لا يوجد نموذج للبنك الإسلامي موحد يمكن تدريسه منهجياً والمنافسة به في عالم المال والأعمال، وأن الاستفتاء والاستفسار عن شرعية أعمال البنوك الإسلامية إنما يكون من الهيئة الشرعية لكل بنك أو مستشارة الشرعي أو بالعودة للمعيار الشرعي الذي يعتمده البنك مرجعية شرعية له. كما تطرقت الورقة إلى هيئة الرقابة الشرعية فمن مسؤوليتها التوجيه الشرعي وإبداء الرأي بصفة دورية للجمعية العمومية ولا علاقة للهيئة بالتنفيذ، وكذلك تطرقت إلى التدوير الوظيفي الذي يمنع تغول بعض الموظفين على أعمال الإدارة أو على العمل الموكل إليهم ويمنح المدير إقامة علاقات أكثر توازناً مع موظفيه دون أن يكون أسيراً لأحد منهم. وخلصت الورقة إلى التدريب كوسيلة لأداء الأعمال وتحقيق أهداف الملاك بكفاءة أكبر وهذا من واجبات الإدارة، فالتدريب ليس نزهة للموظف إنما تأهيل لأداء الأعمال القائمة والجديدة على نحو أكثر كفاءة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة البحثية إلى عرض قراءة تحليلية لقانون الصكوك الإسلامية في تونس. وقسم القانون إلى خمسة أبواب: تناول الباب الأول أحكام عامة بحيث صرح الفصل (5) بأنه يمكن أن تتم عملية إصدار الصكوك لفائدة الدولة، والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بينما نص الفصل (6) على أنه تستثني الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية من تطبيق أحكام الفصول من 8-24 من هذا القانون. وتحدث الباب الثاني عن شروط الإصدار بحيث تناول هذا الباب \"وثيقة إصدار الصكوك\". واستعرض الباب الثالث أحكام \"الصندوق المشترك للصكوك\"، وهو الاسم الذي اختاره القانون التونسي للكيان القانوني المشهور باسم \"الشركة ذات الغرض الخاص\"، بحيث يتم تأسيس الصندوق بمبادرة مشتركة من \"شركة التصرف\"، والبنك \"المودع لديه\"، يتولى هذا الشخصان وضع النظام الداخلي للصندوق، ويكون من مهام \"الجهة المصدرة\" تكليف أو إنشاء\" شركة تصرف\" مستقلة عنها. ارتكز الباب الرابع على تسجيل الصكوك وتداولها. واشتمل الباب الخامس على هيئة الرقابة الشرعية بحيث نص الفصل (27) على \"تعيين هيئة رقابة شرعية من قبل جهة الإصدار تتولى البت في كافة الجوانب الشرعية لعملية إصدار الصكوك والفتوي والتدقيق الشرعي. واختتمت الورقة مشيرة إلى أن التقارير المتعلقة بالتدقيق الشرعي لا ينبغي أن ترفع لمجلس إدارة شركة التصرف التي هي نفسها خاضعة للتدقيق الشرعي، وإنما يجب أن ترفع إلى جمعية حملة الصكوك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة البحثية إلى عرض موضوع عنوان\" صكوك الإجارة وإشكالاتها التطبيقية\". وقسمت الورقة إلى أربعة عناصر: تناول العنصر الأول تطبيقات صكوك الإجارة بحيث تمت عملية الإصدار ببيع الموجودات لحملة الصكوك مع التعهد المشترك من الطرفين بإعادتها للمصدر بتكلفتها الأولي خلال فترة معينة يتخللها عقد إجارة. وتطرق العنصر الثاني إلى الحديث عن مظاهر الصورية بحيث أن الموجودات تبقي مسجلة في دفاتر المصدر نفسه، وفي أحسن الأحوال يتم إخراجها إلى شركة ذات غرض خاص محدودة المسؤولية مملوكة للمصدر نفسه. وأوضح العنصر الثالث صورية الملكية النفعية بحيث يفرق معيار كفاية رأس المال الصادر عن مجلس الخدمات المالية بماليزيا بتاريخ 2005 بين نوعين من الصكوك وهم: أن مخاطر حملة الصكوك مغطاة بموجودات الصكوك، بالإضافة إلى أن الصكوك تنقل باسم حملة الصكوك، ولهم حق الاستعمال والاستغلال. وكشف العنصر الرابع عن حسب وكالات التصنيف، واختتمت الورقة البحثية مؤكدة على أنه على الرغم من التقارب بين مفهوم الملكية النفعية في القانون البريطاني والملكية النفعية في الصكوك، غير أن هناك فارقاً جوهرياً في الصكوك طبقاً للدراسة التي أعدتها أكاديمية إسراء، وهو أن المالك النفعي في الصكوك ممنوع من التصرف في الأصول، وهذا المنع يتناقض مع أحكام القانون العام البريطاني المصدر لهذا النوع من الملكية أيضاً لا يحقق الشرعية للتملك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على\" صكوك حقوق الانتفاع\". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: القرار الشرعي لحق الانتفاع بعوض، وذكر هذا البحث أن القرار الشرعي الثاني للمؤتمر الفقهي الرابع في دولة الكويت إطاراً شرعياً ملائماً لإصدار هذا النوع من الصكوك، فقد جاء في القرار أن \" حق الانتفاع يعوض، فيه شبه بعقد البيع من وجه وبعقد الإجارة من وجه آخر. العنصر الثاني: من أحكام حق الانتفاع، (أولا: تحمل مالك العين التكاليف غير المعتادة للانتفاع بالعين مثل مصروفات الصيانة الأساسية وكذا الإصلاحات الجسمية المتعلقة بها ما لم يشترط على المنتفع تحملها، ولا يتعارض ذلك مع منع تحميل المستأجر في عقد الإجارة الصيانة الأساسية لان حق الانتفاع ليس إجارة من كل وجه، ثانياً: يجوز أن يكون حق الانتفاع العقاري محلاً لصكوك قابلة للتداول لمدة مجموعها أقل من مدة حق الانتفاع، لأنه من قبيل بيع المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون العقار مؤجراً لأطراف أخري، لما فيه من شبه بالبيع. العنصر الثالث: هندسة نموذج، والتعليق عليه. العنصر الرابع: نموذج ثان مبتكر، والتعليق عليه. واختتم البحث موضحاً أن صكوك الموجودات المؤجرة المتداولة في الأسواق المالية يتم تداولها بطريقة الحسم الزمني كالسندات تماما، ومن الضروري الابتعاد عن الصورية، والجدل الشرعي الذي يواجه صكوك الموجودات المؤجرة والتي شاع استخدامها على موجودات مملوكة للمؤجر، وتوفر صكوك حقوق الانتفاع فرصة كبيرة لحلول شرعية خالية من الشبهات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان \" مقدمة في الصكوك\". واشتمل البحث على عدة عناصر، وهم: العنصر الأول: لماذا الصكوك، وتناول هذا العنصر الإجابة عن هذا التساؤل من خلال عدى نقاط، وهم: أولاً: لا تستهدف زيادة رأس المال، ثانياً: لا تستهدف نقل ملكية أصول الحكومات، ثالثاً: الجنوح بالصكوك إلى الخصخصة، العنصر الثاني: الفرق بين الصكوك وصناديق الاستثمار، فتختلف الصكوك عن صناديق الاستثمار لأن الصناديق لا تجمع الأموال بهدف التمويل وإنما تستهدف صناديق الاستثمار في تملك المشروعات كتملك الشركات كلياً أو جزئياً. العنصر الثالث: الصكوك والتمويل المجمع، فتتفق الصكوك مع أداة التمويل المجمع من حيث الهدف التمويلي، ومع ذلك تتضمن الصكوك بميزات إضافية عن التمويل المجمع من حيث كونها تسمح بأحجام مالية أكبر، وتوسيع دائرة المشاركة من الممولين بشكل أكبر. العنصر الرابع: الصكوك والسندات وأذون الخزانة الربوية، فالصكوك تعتمد في التمويل عقداً شرعياً غير القرض الربوي، وربما يكون هذا العقد بيعاً أو إجارة أو شركة. العنصر الخامس: القضايا الرئيسية في هيكلة الصكوك، وتضمن هذا العنصر عدة نقاط، وهم: أولاً: الطرح الاولي، ثانياً: عقد الإصدار، ثالثاً: الإطفاء، رابعاً: مخاطر رأس المال، خامساً: عائد الصكوك، سادساً: الضمان، سابعاً: التداول. واختتم البحث مشيراً إلى الفرق بين صكوك الإجارة وصكوك المضاربة حيث أن صكوك الإجارة تمثل أعياناً مؤجرة، ويجوز تداولها بسعر السوق، أما صكوك المضاربة فتمثل خلطة من الأعيان والديون والنقود، ويجوز تداولها بسعر السوق بشرط أن تبلغ الاعيان 33% فأكثر من إجمالي الخلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت البحث تسليط الضوء على\" الصكوك الإسلامية الأردنية\". وتناول البحث عدة نقاط وهم: أولاً: النشأة، وذكرت هذه النقطة أن أول إصدار للصكوك الإسلامية في العالم كان في الأردن بغرض تمويل مشروعات الأوقاف وفق آلية المقارضة أو شركة المضاربة، وبضمان الحكومة للقيمة الأسمية بصفتها طرفاً ثالثاً. ثانياً: الإصدار. ثالثاً: التداول. رابعاً: التحوط والمخاطر. خامساً: مميزاتها. سادساً: أول قانون للصكوك الإسلامية في العالم. سابعاً: ما هي سندات المقارضة. ثامناً: غرض إصدار القانون. تاسعاً: الجهات الممكنة من إصدار الصكوك. عاشراً: شروط المشروع محل التمويل. الحادي عشر: التحوط من المخاطر المتعلقة بالأرباح. الثاني عشر: التحوط من المخاطر المتعلقة برأس المال. واختتم البحث موضحاً أن المتحوط من المخاطر المتعلقة برأس المال نص القانون وفي مادة 12 سنة على (تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات). وقد استدركت لجنة الإفتاء على القانون المنشور الإضافة المذكورة في المادة 12 سنة آنفة الذكر ونصها (وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات)، وأكد قرار لجنة الإفتاء على ضرورة حذف هذه العبارة ؛لأنها تؤول إلي أن الضامن في النهاية هو المشروع نفسه، وليس الحكومة بصفتها طرفاً ثالثا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة الي تقديم موضوع بعنوان نقد وتصنيف وتنميط الصكوك. وبينت الورقة أن \" معيرة أسواق الصكوك وتجانسها\" كان موضوع الجلسة الاولي لمؤتمر\" أيوفي\" الدولي \" مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي\"، الذي عقد في 6 و7 ديسمبر في عام 2015. وأوضحت الورقة إنه في سبيل التوصل الي معيار دولي شرعي ينتظم داخله كل تطبيقات الصكوك الإسلامية، يتطلب الامر تهذيب الاختلافات بين هذه التطبيقات، وعلي وجه التحديد تجنب الآراء التي كثر الجدل حولها، وفي سبيل التوصل الي هذا الهدف المنشود فقد قدم الدكتور أسيد كيلاني بعرض ورقة تفصل أوجه النقد العديدة للصكوك، وعليه فقد بادر الدكتور حسين حامد حسان عضو المجلس الشرعي في \"أيوفي\" إلي التنبيه الي وجاهة النقد، وأنه لا ينبغي أن يفهم البعض أننا نحرم الصكوك التي صدرت وأن الهيئات الشرعية قد أجازت التعامل بالفائدة، أو أن الناس الذين استثمروا في الصكوك قد استثمروا في سندات ربوية سميت باسم الصكوك الإسلامية. وأشارت الورقة الي بحث قدمه الدكتور حسين حامد حسان لمؤتمر الهيئات الشرعية في \" أيوفي\"، جمع فيه الملاحظات التي سبق وابداها سماحة الشيخ العثماني في بحث سابق له حول الصكوك. كما تناولت الورقة التنميط والتصنيف الشرعي للصكوك من خلال ماهية التنميط المنشود، وتصنيف الصكوك، بالإضافة إلى تساؤل عن أيهما اهم التصنيف الشرعي للمنتجات أو تصنيف الحوكمة للمؤسسات. وختاماً فإن التنميط والتصنيف من أكبر التحديات الحالية والمستقبلية التي تعمل الصناعة المالية الإسلامية على مواجهتها، وهما المدخل إلى الحضور العالمي، وإلى تحقيق الفهم المشترك للصناعة المالية الإسلامية على مستوي اللاعبين في السوق الدولية من مؤسسات دولية ودول جاذبة للمالية الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018