Explore the vast range of titles available.

تنتشر البطالة بين الشباب، وزادت بين الخريجين الجامعيين، وبصورة أكبر بين الجامعيات، وخاصة في المجتمعات الفقيرة، وقد شهد سوق العمل الخاص بهن عشوائية وارتباكا في التخطيط خلال سنوات طويلة. وتضاعفت معدلات بطالة الإناث بصورة تفوق نظيرتها الذكور، وذلك حسب توفر فرص العمل من خلال المهن وقطاعات العمل الخاصة بذلك. والأكثر جزياً لعمالة الذكور. ولذلك هناك ضرورة ملحة لتوفير عمل يتناسب مع عمالة الإناث في مجالات جديدة وغير تقليدية. ذلك من خلال تخصصات تعليمية جديدة ومطلوبة في سوق العمل، خاصة بالإناث بعيدا عن المنافسة في سوق العمل مع الذكور.

تمثل العمالة الريفية الشطر الأكبر من جملة العمالة، التي تواجه العديد من التحديات، أهمها التزايد السنوي المستمر مع سوء التوزيع، في ظل حالة من الفقر بين أغلب الفئات، وفقدان المشاريع الصغيرة الأكثر استمرارية واستدامة في محافظات الوادي والدلتا. وهناك تغير في طبيعة العمالة الريفية، مفاده التخلي أو الفقدان للعمل في المجال الزراعي الذي كان ولا يزال يستوعب العدد الأكبر من العمالة الريفية في أغلب القرى المصرية، وذلك في ظل تقلص الأرض الزراعية، والاتجاه لمجالات العمل في الخدمات الخاصة بخدمة المجتمع ، فضلا عن القطاعات الأخرى. ومن ثم تفرض الضرورة الاهتمام بالنشاط الزراعي حتى لا يكون قطاعا طاردا للعمالة الريفية. وذلك من خلال استصلاح أراض جديدة ذات مجتمعات عمرانية جديدة باتجاهات حديثة في ظل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة.

في الوقت الذى تشهد فيه دول العالم منافسة جادة بحثا عن جودة في التعليم والتحصيل والارتقاء المتنامي لشعوبها، نجد أن ظاهرة التسرب تمثل عقبة كأداء في طريق التقدم والتنمية، إلا أن ظاهرة تسرب الإناث تعد من أكثر عوائق التنمية، وتمثلت مشكلة الدراسة حول انقطاع سلسلة البيانات والأرقام اللازمة لمراحل الدراسة، ذلك من جهة، ومن جهة أخرى هناك تضارب البيانات بين المصالح المختلفة، علاوة على أن ظاهرة تسرب الإناث من التعليم يرفقها ظاهرة أخرى أكثر منها وقعا وهى أن هاك فئة من الإناث فضلا عن الذكور لم تلتحق بالتعليم على الإطلاق تفرض الضرورة الاهتمام بها. وقد أوضحت الدراسة أن إجمالي المتسربات بمصر نحو 2.24% من جملة من هن في سن التسرب \"6- 19سنة\"، إلا أن نسبة غير الملتحقات بالتعليم من الأساس بلغت نحو 7.8% ، ومن ثم تفرض الضرورة إعادة النظر في طرق حصر ودراسة هذه الظاهرة بصورة أكثر جدية. وقد بلغ معدل التسرب المصري العام 2.16%، زاد إلى 2.96% لدي الذكور، مقابل 2.24% للإناث، ومثلت جملة الإناث المتسربات %41.55 من جملة المتسربات بمصر.