Explore the vast range of titles available.

أثار بعض المنتسبين للعلم الشرعي شبهات زعموا أنها تفيد جواز تشريع قانون يسوي بين الرجل والمرأة في الميراث، في الأحوال التي قسم لها الشرع فيها نصف نصيب الرجل. وكان من أهم الشبهات التي أثاروها، قولهم: إن ميراث الرجل ليس واجبا عليه؛ فلا يجوز التفريط فيه، بل هو حق له؛ فيجوز له التنازل عنه. مع الاستشهاد على ذلك بمشروعية التخارج في الفقه الإسلامي. بالإضافة إلى المزايدة على المشاعر بدعوى أن التراحم إنما يكون بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث، فلو تراحمنا لفعلناه، ولو لم نفعله وأبيناه فهذا يعني أننا غير متراحمين. وقبل أن يستشري الداء وتصعب معالجته، ولكي لا ينطلي هذا الكلام على من لا يميز حقيقته ولا يدرك ما فيه من مواطن الخطأ والخلل ومظان التلبيس والزلل، كان لا بد لأهل العلم من بيان ذلك وتجليته وتمييزه ظاهرا للناظرين. فإن الإرث حق قهري لا يقبل الإسقاط ولا النقل، والملك بسبب الإرث يثبت جبرا من الشرع من غير قبول الوارث، ويدخل في ملكه بغير اختيار منه. فلا يملك الوارث تغيير أحكام الميراث، ولا يملك غيره أن يفرض عليه هذا التغيير بحجة رضاه به. والتبرع والإحسان مندوب إليه في الشرع، ولكنه يكون من كامل الأهلية للتبرع بمحض إرادته، بعد أن يدخل الميراث في ملكه ويثبت له حق التصرف فيه، فله أن يتصرف فيه بالتبرع والهبة وسائر وجوه الخير، ويقوم بالتراحم والتكافل والتعاون، من غير حاجة إلى تغيير أحكام الميراث للقيام بذلك.

الإسلام هو الدين الخاتم، لذا أرسل الله نبيه للعالمين، دون تخصيص لجنس معين، أو أصحاب شريعة محددة. فقال جل ذكره تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا». كما قال «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». وعلى هذا النحو دخلت في الإسلام شعوبا وقبائل لا يمكن حصرها من مختلف أجناس وجنسيات الأرض، فصار الدين رابطة انتماء لشريعة الإسلام أسمى وأعم وأشمل من الجنسية، حتى شكل المسلمون جزءا لا بأس به من شعوب البلاد غير الإسلامية. ولما كانت هذه البلدان تتبنى في قوانينها الشخصية قواعد تخالف شريعة الإسلام فيما يتعلق بالمواريث والوصايا، فكان من اللازم بحث ما يمكن قبوله وما يتوجب رفضه من قضاء البلدان العربية فيما يخص هذين النظامين، سواء كان الشخص الأجنبي مسلما أو غير مسلم، حيث يختلف الحكم في الحالتين. وأساس ذلك الاختلاف اعتبار نظام المواريث نظام ديني في حق المسلمين، جزءا من أحكام ديانتهم وعقائدهم، بغض النظر عن جنسيتهم، وطنيين كانوا أم أجانب. فأساس انطباقها ليس جنسية الشخص، وإنما اعتباره مسلما، لتتغلب بذلك أحكام الإسلام على القوانين الشخصية للمسلمين الأجانب. فهي أحكام أنزلها الله سبحانه وتعالى منزلة الحدود، وجعل الانصياع لحكمها طاعة الله، إذ قضى تجلت قدرته تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم». كما وصف المخالفين لها بالمتعدين لحدود الله، الذين توعدهم بعذاب مهين، حين قال \"ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين». أما إذا كان الأجنبي غير مسلم، فسيختلف الحكم بالنسبة له، وذلك على التفضيل المبين في ثنايا هذا المقال.

يتناول البحث شبهة التمييز بين الرجل والمرأة في الميراث والرد عليها دراسة تحليلية في ضوء القرآن الكريم\"، ويهدف البحث إلى إظهار مزايا التشريع الإسلامي في الميراث والمقارنة بينه وبين النظم القديمة والحديثة، وبيان ما اشتملت عليه التشريعات في باب الميراث من حكمة وعدالة والرد على شبهة التفريق بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم، ونقدها نقدا علميا، مدعما بالأدلة والبراهين، واعتمدت على المنهج التاريخي التحليلي)، ثم ختمت بحثي بعدد من النتائج، ومن أهمها: أن القرآن الكريم راعى مصلحة الإنسان فردا وأسرة ومجتمعا، وأن أحكام المواريث أحكام متوازنة وعادلة، حين راعت قوة القرابة وحاجة كل من الرجل والمرأة للمال، وأن الشريعة لم تفرق بين الرجل والمرأة في قسمة الميراث دوما، وإنما قسمت بينهما بالعدل فسوت بينهما لما كانت التسوية عدلا، وفرقت بينهما لما كانت التسوية ظلما، وأن الطاعنين في القرآن يرددون الطعونات ذاتها، ويتناقلوها دون تمحيص، أو دراسة موضوعية، ومن أهم التوصيات دراسة المواريث في القرآن الكريم دراسة موضوعية، ودراسة الإعجاز التشريعي في آيات المواريث في ضوء سورة النساء، تكوين لجان متخصصة من العلماء والمفكرين في الدول الإسلامية لرصد الشبهات المثارة حول القرآن والتصدي لها، ونقضها والرد عليها ردا عليما مؤصلا.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان القواعد الحاكمة للوصية في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م من خلال عرض النصوص القانونية وأقوال الفقهاء والرأي الراجح في مسألة زيادة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة سواء كان الموصي له فرع وارث أم لا. وسلكت الدراسة المناهج العلمية: حيث اتبعت المنهج الوصفي بوصف المشكلة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية. واتبعت أيضا المنهج التحليلي من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية، ومعرفة الأحكام التي تضمنتها. وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج، منها تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. وأوصت الدراسة بتوصيات متعددة منها: توصية الجهات المعنية في جمهورية (بوركينا فاسو) إعادة النظر في القانون المعمول به لديهم والاستعانة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019م لصياغة مواد قانونية أكثر عدالة خاصة ما يتعلق في الوصية وأحكامها كونها غير مطبقة لديهم.

تتناول هذه الدراسة التركات الرقمية حيث أصبحت تركات المتوفين لا تقتصر على الماديات، وإنما تشمل الحسابات الشخصية الخاصة بالشخص سواء: الرقم السري لفتح الهاتف، والرقم السري للإيميل، وكذلك الأرقام السرية للصفحات الشخصية... إلخ، وأرباح الإنترنت والعملات الورقية. وتستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال أهمية تلك التركة الرقمية، حيث لا تقل أهميتها عن التركة العينية؛ بل في بعض الأحيان تكون التركة الرقمية أكثر أهمية من العينية، فتوريث التركة الرقمية من فقه النوازل التي تحتاج لبيان توريث تلك التركة وضوابط التوريث. وخلصت الدراسة في بيان دور التقنية الرقمية في العثور على المفقودين، وبيان توريث كل ما هو رقمي ووضع ضوابط لتوريث التركة الرقمية.

هذا البحث عنوانه: أثر تحقيق المناط في الاجتهاد (مسائل في الموت والميراث انموذجا)، دراسة فقهية مقارنة. يرمي البحث إلى بيان الخلاف بين الفقهاء المتقدمين، والفقهاء المعاصرين، بسبب اختلافهم في تحقيق المناط. وقد تمكنت الباحثة من تحقيق هذا الهدف من خلال دراستها لعدد من المسائل الفقهية بينت أن سبب الاختلاف فيها بين الفقهاء السابقين، والمعاصرين هو اختلافهم في تحقيق المناط. وقد سلكت فيه المنهج الاستقرائي الاستنتاجي؛ حيث استقرأت عددا من مسائل الفقه المختلف فيها بين الفقهاء المتقدمين، والمعاصرين، واستنتجت من ذلك سبب اختلافهم. والنتائج التي توصلت إليها هي: 1. أن تحقيق المناط مؤثر في الأحكام. 2. وانه سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، فإن ما تقرر في المباحث الثلاثة من أحكام قد كان سبب خلاف العلماء فيها هو اختلافهم في تحقيق المناط. 3- وأن تحقيق المناط يمكن أن يختلف باختلاف الزمان بحكم ما يظهر فيه من علوم ومعارف. وأوصى بمزيد دراسة لأثر الاختلاف في تحقيق المناط على الاجتهاد يشمل الفقه كله، ويشمل المدارس الفقهية بين المتقدمين والمعاصرين.

هذا البحث عن الاستدلال بعمل أهل المدينة وأثره على الفقه المالكي، حيث يعتبر المالكية عمل أهل المدينة من الأدلة المعتمدة لديهم، في مقابل الجمهور من الأئمة الذين يرون أن الأدلة الشرعية لا تتأثر بمكان دون غيره؛ بل تعتمد على النصوص الثابتة والإجماع والقياس، دون اعتبار لموقع جغرافي معين. ويقوم البحث على دراسة علمية لكتاب المنتقى للباجي، وهو من شروح الموطأ الشهيرة، لتوضيح كيفية تطبيق المالكية لعمل أهل المدينة، خاصة في مسائل الفرائض. ويتناول البحث تعريف عمل أهل المدينة في السياق المالكي بأنه ما اتفق عليه علماء المدينة الفضلاء في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سند ذلك العمل نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجتهاداً مستقلًا، ويُعدّ هذا من أصح وأدق التعريفات لهذا المصطلح، حيث يرجع الإمام مالك رحمه الله إلى عمل أهل المدينة باعتباره حجة موثوقة، وذلك لأن المدينة كانت موطناً لكبار الصحابة ومركزا لتوارث السنة النبوية، مما يجعل عملهم مستندا إلى أصول دينية متينة. ويتكون البحث من مقدمة ومبحثين: المبحث الأول يناقش مفهوم عمل أهل المدينة وحجيته عند المالكية، ويشمل توضيحًا لمصطلح العمل وتأكيدًا على حجية العمل المتوارث في المدينة. أما المبحث الثاني، فيركز على التطبيقات العملية لهذا الدليل من خلال مسائل كتاب الفرائض في المنتقى للباجي، ويُظهر كيفية اعتماد المالكية على عمل أهل المدينة في مسائل مثل ميراث الجد وميراث الجدة، حيث استند المالكية إلى ما اتفق عليه علماء المدينة في تحديد الأنصبة والتقسيمات في الميراث. وأهم النتائج التي توصلت إليها هي كالآتي: الأول: التعريف الصحيح لعمل أهل المدينة عند التدقيق: هو ما اتفق عليه علماء المدينة وفضلائهم جميعاً أو أغلبهم في زمن الصحابة والتابعين، سواء كان سند هذا العمل نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجتهادًا. وبهذا، يتضح أن المالكية يعتبرون العمل الموروث في المدينة دليلاً؛ لأنه يشمل نوعاً من الإجماع العملي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. والثاني: عدم انفراد الإمام مالك ببناء مسائله على عمل أهل المدينة: يُظهر البحث أن الإمام مالك -رحمه الله- لم يكن منفردًا في الأخذ بمسائل قائمة على عمل أهل المدينة، بل يجد تأييداً من بعض الأئمة المتقدمين في هذه المسائل، مما يدل على أن هذا الدليل لم يكن مقتصرًا على مذهب واحد، بل قد يُعتمد عليه عند بعض الفقهاء في سياقات معينة.

تعد التوائم الملتصقة حالة نادرة الوقوع، إلا أنها رغم ندرتها لم تدعها الشريعة الإسلامية دون حكم شرعي، وإن لم يوجد فيها نص صريح إلا أن الشارع الحكيم فتح باب الاجتهاد فيها لكي لا يبقي أي واقعة دون حكم شرعي، فيهدف هذا البحث إلى معرفة التوأم المتلاصقة، وبيان أنواعها، ليبني على أساس ذلك الحكم الشرعي في ميراثها، وقد تألف البحث من مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة. تضمن المطلب الأول: معنى التوأم الملتصق، والثاني: ميراث التوأم السيامي، وقد بينا فيه: تعريفه، وأنواعه، وميراثه، وأما المطلب الثالث: ميراث التوأم الطفيلي، وقد بينا فيه تعريفه، وأنواعه، وميراثه، وانتهى بخاتمة أوجزنا فيها أبرز نتائج البحث.