Explore the vast range of titles available.

تكشف مراجعة الأدبيات أن العديد من الشباب لا يرغبون العمل في مهنة المكتبات، لأنه لا يحظى بشعبية، وبالتالي فإن هناك القليل من المتقدمين لبرنامج المكتبات والمعلومات، وقد وجد أن عدم فهم ما يتطلبه دور أمين المكتبة، ونقص الوعي بتلك الوظيفة، هو من أهم الأسباب التي تجعل من الصعب على الشباب التفكير في الدراسة بهذا البرامج، وإنما كان التحاقهم إما نتيجة لتأثرهم بأشخاص آخرين كاقتراح العائلة أو الأصدقاء، أو باعتبار البديل الوحيد المتبقي لهم، لذا قامت الدراسة باستقصاء تصورت الطلاب فيما يتعلق بأسباب تسجيلهم، ودوافعهم، والعوامل المحفزة لمواصلة الدراسة بالبرنامج، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بالاستعانة بالاستبيان الإلكتروني كأداة لجمع البيانات من عينة قوامها 195 طالبا وطالبة من طلاب الفرقة الأولى ولربعة من ثلاث جامعات حكومية مصرية مختلفة (طنطا، قنا، أسون)، وقد أظهرت النتائج أن غالبية الطلاب عينة الدراسة المسجلين بالبرامج من الإناث بنسبة 80%، كما أشارت نسبة 61.5% من عينة الدراسة أن التحاقهم بالبرنامج ليس من خيارتهم المفضلة، وقد كان الحصول على شهادة جامعية هي أولى أسباب تسجيل الطلاب بالبرامج بنسبة 53.3%، يليه مجموعهم يتوافق مع القبول بالبرامج بنسبة 43,5%، كما أشارت عينة الدراسة أن الدافع الرئيسي الذي حفزهم لمواصلة الدراسة بالبرامج هو: الحصول على فرص عمل بنسبة 54.4%، وقد خلصت الدراسة أن الطلاب التحق معظمهم بفهم بسيط للمجال، ولكنه تغير مع السنة النهائية للدراسة، فأصبحوا رضين لمواصلة الدراسة بالبرنامج، وبالتالي سوف يوصون به لأشخاص آخرين لدراسته، وقد أوصدت الدراسة بعمل استراتيجية ترويجية للبرنامج لجذب المزيد من الأشخاص الديناميكيين للمهنة، بالإضافة إلى تقديم المشور المهنية بتشجيع ما يسمى بالمرشد المهني للطلبة المقبلين على الالتحاق بالجامعة.

تعد البوابات الإلكترونية Portals بمثابة منافذ لإتاحة عدد كبير من الخدمات والمعلومات، ومصادر المعلومات التي يستخدمها فئات عريضة من المستخدمين في شتى المجالات، وتتلخص أهمية هذه البوابات في كونها تمثل موقعا مرجعيا يربط بين العديد من المواقع المتفرقة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى مجموعة من الوظائف والخدمات الأخرى التي يقبل عليها المستخدمون؛ لما توفره من وقت وجهد كبيرين يغني من التجول والإبحار منفردا في العديد من المواقع الأخرى. ونظرا لهذه الأهمية التي تتمتع بها البوابات الإلكترونية من جهة، ومواقع أقسام المكتبات والمعلومات العربية من جهة أخرى، بوصفها مواقع أكاديمية وتعليمية، وبحثية، فقد تركز موضوع هذه الدراسة نحو رسم الإطار الشبكي wireframes، وبناء بوابة موحدة تجمع شتات هذه المواقع، بحيث تكون مدخلا موحدا لمجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستخدمي هذه المواقع من طلاب، وباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج؛ لعل أبرزها: إمكانية التخطيط لإنشاء بوابة موحدة لأقسام المكتبات والمعلومات العربية في ظل تشتت مواقعها، ومحتواها، وخدماتها المعلوماتية؛ كي تصبح نقطة تمركز للمستفيدين منها باختلاف الدول المنتمين إليها، مع الاهتمام بأساليب تطبيق الهندسة المعمارية لتصميم هذه البوابة، والتخطيط لها. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة الشروع الفعلي في تصميم البوابة موضع الدراسة، وتنفيذها، وتشغيلها وتوفير ما يلزم لهذا الأمر من موارد بشرية ومالية، فضلا عن الأمور التنظيمية والتنسيقية، وتضافر الجهود المبذولة في هذا المضمار.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية الحكومية التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، وتحليل البرامج الأكاديمية لهذه الأقسام للتعرف على مدى توافقها مع محور \"تصميم البرنامج التعليمي والمناهج\" الخاص بالمعيار المرجعي لبرامج المكتبات والمعلومات للجامعات العربية لمرحلة الليسانس والذي وضعه الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. تمت دراسة البرامج من حيث الأسس التي تم الاعتماد عليها عند وضعها، ومدى توافق البرامج الأكاديمية مع أهداف الأقسام العلمية، والمعايير التي اعتمدت عليها الأقسام عند إعداد برامجها الأكاديمية، ومدى توافق توزيع مقررات هذه البرامج مع المجالات التي حددها المعيار لمكونات البرنامج. واعتمادا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح لجمع البيانات الخاصة بهذه الأقسام، وبتحليل محتوى البرامج الأكاديمية الخاصة بها تم الوصول إلى مجموعة من النتائج منها: أن عشرة أقسام فقط من مجموع تسعة عشر قسما للمكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية هي التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، ولم يعتمد أي قسم منها على المعيار المرجعي لبرامج المكتبات عند وضع البرنامج الأكاديمي الخاص به، بل اعتمد ۷۰% من الأقسام العلمية على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتوافق توزيع المقررات الرئيسة مع المعيار بينما المقررات الفرعية والبينية كانت نسبة تمثيلهما في البرامج أقل مما حدده المعيار. ومما أوصت به الدراسة أن يتم اعتبار \"المعيار المرجعي لبرامج المكتبات والمعلومات للجامعات العربية لمرحلة الليسانس\" والذي وضعه الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أداة موحدة للاعتماد الأكاديمي لأقسام المكتبات والمعلومات العربية، مع إجراء بعض التعديلات عليه لسهولة تطبيقه.

قيمت الدراسة المسحية منصات العمل الحر في مجال المكتبات والمعلومات لتخطيط وتصميم منصة عربية. واعتمدت على المنهج الوصفي المسحي والتقييمي. وجاءت العينة من حصر لمنصات العمل الحر التي تضم اختصاصي المكتبات والمعلومات في (أمريكا، أستراليا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة، تل أبيب)، (Fiverr-Freelancer-Guru-People per Hour (Upwork. وتمثلت أدوات جمع البيانات في (إعداد قائمة المراجعة كأداة رئيسية لتقييم منصات العمل الحر المتاحة على شبكة الإنترنت، جلسات الاتصال المباشر بشبكة الإنترنت). وتناول الفصل الأول، منصات العمل الحرفي في مجال المكتبات والمعلومات: مراجعة علمية للإنتاج الفكري. وأظهر الثاني، منصات العمل الحر: الأهمية والإيجابيات والسلبيات، الثالث: معايير تقييم منصات العمل الحر في مجال المكتبات والمعلومات، الرابع، التخطيط المقترح لتصميم منصة عمل حر عربية في مجال المكتبات والمعلومات. واختتمت الدراسة بأهم النتائج، أن البرامج الأكاديمية في تخصص المكتبات والمعلومات لها دور في تنمية قدرات ومهارات الخريجين لمساعدتهم على إيجاد فرص عمل من خلال منصات العمل الحر. وأكدت التوصيات على دعم أقسام المكتبات والمعلومات مقرر ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المكتبات والمعلومات في البرامج الأكاديمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تعد إدارة البيانات البحثية مجالا متناميا ومتطورا جذب اهتمام العديد من مؤسسات المعلومات، وأصبح يتم تقديم خدماتها بشكل متزايد من قبل المكتبات الجامعية ومركز البيانات في جميع أنحاء العالم، فيما عرف بخدمات البيانات البحثية (Research data services (RDS وذلك لدعم الباحثين عند تخطيط إدارة البيانات، وتعزيز الوصول إلى البيانات البحثية ودعم دور حياة البيانات البحثية بأكملها وتلبية متطلبات الممولين، ومن أجل تقديم خدمات بيانات بحثية فعالة، يجب أن تتوفر للمكتبات مجموعة من المقومات ومن أهمها: العنصر البشري والمؤهل والمدرب للتعامل مع الباحثين وتلبية احتياجاتهم المعلوماتية المختلفة، والذي أطلق عليه العديد من الأوصاف الوظيفية من أشهرها: مكتبي البيانات البحثية؛ لذا؛ جاءت هذه الدراسة لتتعرف على المعارف والمهارات الواجب توافرها في مكتبي البيانات البحثية، وكيف تقوم أقسام المكتبات والمعلومات على مستوى العالم بتأهيله لتقديم مثل هذا النوع من الخدمات في المكتبات، ومن ثم التحقق من الوضع الحالي في أقسام المكتبات والمعلومات المصرية على مستوى مرحلة الليسانس، وقد اتبعت الدراسة المنهج المسحي بشقيه الوصفي والتحليلي، واستخدمت قائمة المرجعة كأداة للدراسة، وذلك لحصر اللوائح الدراسية لأقسام المكتبات والمعلومات المصرية لمرحلة الليسانس والبالغ عددها 22 لائحة دراسية، واستخدمت أسلوب تحليل المضمون لفحص المقررات الدراسية والتحقق من مدى مساعدتها لتأهيل طلاب مرحلة الليسانس للقيام بدور مكتبي البيانات البحثية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: إن إدارة البيانات البحثية ولخدمات المرتبطة بها تعتبر مجالا جديدا يتطور بسرعة، ولم يتم مواءمته مع مناهج علوم المكتبات والمعلومات المصرية على مستوى طلاب الليسانس، فهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة والتطوير للوائح الدراسية لأقسام المكتبات والمعلومات المصرية، بما يضمن تضمين التدريب على تقديم خدمات البيانات البحثية، وكساب طلاب مرحلة الليسانس للمعارف والمهارات اللازمة ليكونوا مؤهلين لتلبية الأدوار الجديدة، وبخاصة في ظل زيادة الوعي بأهمية البيانات البحثية واهتمام الدولة بالنهوض بالبحث العلمي.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى رضا طلاب وطالبات برنامج المكتبات والمعلومات بكلية الآداب- جامعة عين شمس عن رسالة وأهداف البرنامج، وأداء القيادة الأكاديمية، والمبنى التعليمي وورش العمل، ومكتبة الكلية، والدعم المالي والأكاديمي، وسياسات القبول والتحويل، والإرشاد الأكاديمي، وعن المقررات الدراسية، والمحاضر والمحاضرات، وأساليب تقييم الطلبة، وأساليب التعليم والتعلم، ومخرجات التعلم المستهدفة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي. وتمثلت أدوات جمع البيانات في الاستبانة الموزعة على عينة الدراسة (۱۲۱ طالب وطالبة) بنسبة تصل إلى (۳۸%)، ومن أهم نتائج الدراسة: أن نسبة الرضا العام لطلاب وطالبات البرنامج بلغت (٦٠%)، أما عن رسالة البرنامج وأهدافه بلغت نسبة رضا الطلاب والطالبات إلى (٧٥%)، وعن تقييم القيادة الأكاديمية بلغت نسبة الرضا إلى (۸۰%)، والتسهيلات المادية الداعمة بلغت (٦٧,٥%)، وجاء رضا الطلاب والطالبات عن سياسات القبول والتحويل إلى (۷۷%)، والدعم الأكاديمي والمادي وصل إلى (٧٥%)، وبلغ رضاهم عن الإرشاد الأكاديمي إلى (٧٤%)، والمقررات الدراسية وصلت نسبتها إلى (۷۷%)، وجاء رضاهم عن المحاضر والهيئة المعاونة إلى (۷۸%)، وأساليب التعليم والتعلم وصلت إلى (٧٤%)، وعن مخرجات التعلم المستهدفة بلغت نسبة الرضا إلى (٧٥%). ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة توفير معامل دراسية خاصة بطلاب وطالبات البرنامج، وضرورة توافر خدمة الإنترنت بالقاعات المخصصة للبرنامج مما يساهم في رفع الفاعلية التعليمية، وزيادة الاهتمام بمكتبة الكلية وضرورة اهتمام إدارة المكتبة بتقديم دورات لأخصائي المعلومات لتنمية مهارات الاتصال مع المستفيدين وفن العلاقات العامة، وحث إدارة البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات للخريجين للتواصل معهم والاستفادة من آرائهم في تطوير وتقييم البرنامج وفق متطلبات سوق العمل، وضرورة عقد لقاءات دورية مع طلاب وطالبات البرنامج للتوعية بثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي للبرنامج.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم المواطنة الرقمية وتدريسها وتعزيزها، والتأكيد على نشر ثقافتها والتعرف على مجهودات قسم المكتبات والمعلومات بجامعة بحري في تدريس وتعزيز المواطنة الرقمية ومعرفة أهم المقررات المختصة بالمواطنة الرقمية وأنشطة القسم. تستمد الدراسة أهميتها من أنها تأتي في ظرف استثنائي وتأثر الدراسة التقليدية بالأوضاع الراهنة التي يمر بها السودان من حرب أدت إلى تعطل الدراسة التقليدية في كثير من المؤسسات التعليمية، مما يتطلب الاستفادة القصوى من التقنيات الرقمية في التدريس وتعزيز الهوية والمواطنة الرقمية، كما تكمن الأهمية أيضا في تناولها لموضوع المواطنة والهوية الرقمية من وجهة نظر أكاديمية في مجال المكتبات والمعلومات. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعتها. كما تم استخدام بعض أدوات جمع البيانات والمعلومات مثل تحليل الإنتاج الفكري المنشور والملاحظة بالمشاركة توصلت الدراسة إلى أن المقررات التي تدرس لطلبة قسم المكتبات والمعلومات والمحتوية على مهارات المواطنة الرقمية بلغت نسبتها نحو (٤٤,٣%) من مجموع المقررات التي تدرس لطلبة القسم، و(٣٧,٥%) من مجموع مقررات متطلبات الكلية ونحو (۲۰%) من مجموع مقررات متطلبات الجامعة ونحو (٥٢,٣%) من مجموع مقررات القسم. أوصت الدراسة بضرورة تخصيص مقرر مختص بتدريس مهارات المواطنة الرقمية تراعى فيه كل المفردات التي تعزز الهوية الرقمية وتخلق مواطنا رقميا يحافظ على حقوقه ويراعي حقوق الآخرين. الاهتمام بالجانب الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة تعزيز المواطنة الرقمية، وأن تعمل تلك الوسائط على تشجيع المواطنين على كيفية التعامل مع الآخرين في ظل المجتمعات الافتراضية ونشر ثقافة التجارة الإلكترونية والاهتمام بالصحة النفسية والجسدية عند التعامل مع تقنيات المعلومات.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع عمليات تدويل التعليم في أقسام المكتبات والمعلومات المصرية في ضوء الاتجاهات الحديثة، واقتراح عدد من الإجراءات التطبيقية لتدويل التعليم، بما يحقق تنافسية هذه الأقسام على المستوى الدولي؛ ولهذا اتبعت الدراسة المنهج الميداني، لتجميع بيانات العمليات التي نفذت بين العامين الدراسيين 2015/ 2016 و2019/ 2020م اعتمادا على عدة أدوات هي: المقابلات الشخصية المقننة مع رؤساء الأقسام، وقائمة المراجعة لمختلف جوانب الموضوع، واستبيان إلكتروني موجه لأعضاء هيئة التدريس للتعرف على أنشطة التدويل التي نفذوها، وصفحات الأقسام على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، وسجلات إدارة الوافدين، وسجلات إدارة العلاقات العلمية والثقافية، وسجلات الدراسات العليا، وسجلات أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وطبقت الدراسة على عينة طبقية عشوائية من أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية، بلغت سبعة أقسام، هي: الأقسام التابعة لجامعات: القاهرة، الإسكندرية، وطنطا، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والوادي الجديد. ولعل أبرز نتائج الدراسة: لم يحظ تدويل التعليم بالاهتمام الكافي في الأقسام، حيث لم تعد له رؤية استراتيجية محددة، وكانت عملياته إقليمية عربية محدودة وفردية ارتجالية، شملت عددا قليلا من: الطلاب الوافدين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى وللدراسات العليا، وحراك أعضاء هيئة التدريس، وتدويل المناهج الدراسية، وتدويل البحث العلمي، ولم تشمل شراكات أكاديمية دولية؛ مما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية لهذه الأقسام، وأوصت الدراسة بألا تتأخر أقسام المكتبات والمعلومات المصرية والعربية عن ركب تدويل التعليم، ليكون لها مكان ريادي وتنافسي، وأن تتبنى وزارة التعليم العالي المصرية رؤية استراتيجية وطنية للتدويل، وتوفر كل الموارد اللازمة للتطبيق وتحفيز المشاركين.

يغطي البحث موضوع هام وحيوي مجال ضمان الجودة والاعتماد للبرامج المعتمدة بأقسام المكتبات والوثائق والمعلومات بكليات الآداب في الجامعات الحكومية سواء لمرحلة الليسانس، من خلال المعايير الصادرة عن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. وتعرض الدراسة لمفهوم إدارة الجودة الشاملة والاعتماد في التعليم الأكاديمي، والتعريف بالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ومعايير قطاع كلية الآداب ثم المعيار المتبع وهو معيار العلوم الاجتماعية والإنسانية وذلك للوصول لمدى توافق برامج أقسام المكتبات والمعلومات المعتمدة مع معايير الجودة بالهيئة القومية الاعتماد. وهدفت الدراسة إلى تحديد عدد أقسام المكتبات والمعلومات بكليات الآداب بالجامعات الحكومية المصرية وتحديد عدد برامج الليسانس المعتمدة بأقسام المكتبات والمعلومات في كليات الآداب بالجامعات الحكومية في مصر من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والوصول لنقاط الاختلاف ونقاط الاتفاق بين تلك البرامج. واستخدمت الدراسة المنهج الميداني لتناول موضوع الدراسة والاستبيان كأداة لجمع البيانات عن برامج الأقسام، ثم ذيلت الدراسة بالإحصائيات للمقارنة بين برامج الأقسام الأربعة وذلك للإجابة على تساؤلات الدراسة والتي ما هي إلا إجابات لأهدافها. وتوصلت الدراسة أن هناك أربعة أقسام هم قسم المكتبات والوثائق والمعلومات كلية الآداب جامعة أسيوط، قسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة عين شمس، قسم المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة سوهاج، قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات كلية الآداب جامعة القاهرة تم اعتماد برامج الليسانس من الهيئة القومية.

تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل معيار المشاركة المجتمعية بمعايير اعتماد برامج المكتبات والمعلومات بجمهورية مصر العربية، وبعض الدول العربية، والمعايير الدولية والإقليمية، المشتملة على معيار مشاركة مجتمعية، حيث تناولت الدراسة معايير الاعتماد بجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وليبيا، والجزائر، وقطر، واليمن، والعراق، والمعيار الذي أعده الأستاذ الدكتور أسامة السيد محمود وأصدره الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ومعيار المعهد المعتمد للمهنيين في المكتبات والمعلومات CILIP. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل معيار المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة، والمنهج المقارن للمقارنة بين المعايير.