Explore the vast range of titles available.

يعالج البحث معيار الأسباب الموجبة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بإشعار من قبل رب العمل، والتعويض الناتج عن حالة الإنهاء غير المشروع، إذ يسعى إلى توضيح أن معيار المشروعية من عدمه يتحدد من خلال مجلة الأحكام العدلية باعتبارها القواعد العامة المنطبقة في هذا الصدد واحتوائها نظرية التعسف في استعمال الحق بطابعها الخاص، التي تفضل عن نظريات التعسف وفق القوانين المقارنة، وذلك بالنظر إلى فلسفة قانون العمل وصياغة نصوصه، ما يتيح لرب العمل إنهاءه خلاف الحالات الواردة في قانون العمل ما دام الإنهاء مبررا لا يشوبه التعسف، مع توفر ضمانات للعامل إزاء هذه الفسحة المتاحة لرب العمل في الإنهاء، ومن ثم يفند البحث موقفا حديثا لمحكمة النقض الفلسطينية بخصوص الاجتهاد المضيق لمقدار التعويض عن الفصل التعسفي، ويحاول التأصيل كذلك لتنبي خيار إعادة العامل إلى عمله وفق مجلة الأحكام العدلية في ظل سكوت قانون العمل عن ذلك.

يعتبر عزل الموظف العام بسبب إهمال المنصب، أخطر إجراء إداري يتعرض له الموظف العام الذي أهمل منصبه، حيث يؤدي إلى حرمانه من الضمانات التأديبية من جهة ويحرمه أيضا من التوظيف من جديد من جهة أخرى، ونظرا لذلك أحاط المشرع الجزائري عزل الموظف بسبب إهمال المنصب بجملة من القواعد الموضوعية والإجرائية، التي يتوجب على السلطة الإدارية المختصة احترامها قبل إصدارها لقرار العزل وتعد هذه الضوابط بمثابة ضمانات ممنوحة للموظف وفي حال مخالفة الإدارة لهذه الضوابط، يعتبر قرار العزل الصادر عنها باطل وعديم الأثر.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإحالة على الاستيداع في التشريع الأردني. عرف نظام الإحالة على الاستيداع في الأردن بمقتضي نظام الخدمة المدنية وما تلاه من أنظمة وصولا إلى نظام الخدمة الحالي. وتطلب العرض المنهجي للدراسة عدة مطالب وهي المطلب الأول مفهوم الاستيداع وأهدافه ويعرف القضاء الإداري الأردني الإحالة على الاستيداع بأنها طريق استثنائي لإنهاء خدمة الموظف وإن سلطة مجلس الوزراء بالإحالة على الاستيداع هي سلطة تقديرية. والمطلب الثاني حالات الإحالة على الاستيداع، وذكرت أن الحالة الأولى هي الإحالة على الاستيداع بناء على رغبة الإدارة، الحالة الثانية هي الإحالة على الاستيداع بناء على طلب الموظف (الإحالة الاختيارية). توصلت نتائج الدراسة إلى أنه للإدارة بموجب نظام الخدمة المدنية الأردنية الحق في إحالة أي من موظفيها على الاستيداع دون إلزام عليها بالإفصاح عن سبب ذلك، يهيب بالمشرع الأردني بحصر أسباب الإحالة على الاستيداع أو على ضوء ما يشير إليه في حالتي الإحالة على الاستيداع القائمين على ضعف أداء الموظف وإلغاء وظيفته التي كان يُشغلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

مما لا شك فيه أن العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة ليست أبدية، وإنما لا بد أن تأتي اللحظة التي تنتهي فيها هذه العلاقة إذا تحققت أسباب معينة لا يستطيع طرفا العلاقة الحياد عنها. وتتنوع هذه الأسباب بين ما يقع بقوة القانون وبين ما يتطلب تدخل الإدارة بقرار إداري، أو بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة كجزاء على مخالفة جسيمة ارتكبها الموظف. وتناولت هذه الدراسة موضوعا عاما من موضوعات الوظيفة المدنية وهو إنهاء دور الموظف العمومي في القطاع العام، وبينت الدراسة شارحة تصور الوظيفة المدنية، والموظف العام، والشروط الواجب توافرها في تعيين الموظفين العموميين، وقد ركزت هذه الدراسة على الأسباب القانونية والإدارية، بما في ذلك إنهاء الخدمة العامة.

إن الرقابة القضائية على شرط الكفاءة التي يتم بمقتضاها يكون من خلال التحقق من أن الأداء الوظيفي يتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعايير للكشف عن مواقع الضعف في الموظف العام للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة وإعطاء الأفراد الحق في الاعتراض على قرار تعيينهم لعدم الكفاءة الذي يعتبر من أهم الضمانات التي يمكن أن تمنح له في هذا الشأن، وبيان دور القضاء الإداري في النظر لقرارات إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم الكفاءة الوظيفية حيث تعتبر من القرارات المنهية لخدمته بغير الطريق التأديبي.

اعتمد التشريع المنظم للوظيفة العمومية في الجزائر الأمر 06-03 في تحديد علاقة الموظف بالإدارة العمومية على العلاقة القانونية الأساسية في نص المادة 07 منه، وهذا معناه أن أي تصرف من طرفي العلاقة ينبغي أن يستند للنص القانوني سواء عند دخول الموظف العمومي للوظيفة العمومية أو خروجه منها مرورا بالتكوين وتحسين المستوى والترقية والتأديب. ولهذا فإن أسباب الإنهاء التام للعلاقة الوظيفية من غير تأديب تخضع لنص المادة 216 من الأمر 06-03 وهي: فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها، فقدان الحقوق المدنية، الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإحالة على التقاعد، الوفاة، وبالتالي يستبعد من هذه الدراسة الأسباب التأديبية وهي العزل، والتسريح، ونتيجة لكل هذه الأسباب تنقضي وتنقطع العلاقة الوظيفية وما يترتب عن ذلك من فقدان صفة الموظف العمومي.

سعت المقالة إلى التعرف على مقتضيات حكم المحكمة بـ \" التغيب عن العمل دون أذن أو عذر مقبول مما يجيز إنهاء الخدمة لعدم الانتظام في العمل\". لقد أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بجلسة السبت 5 / 3 / 2016 بشأن دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (69) وما بعدها من قانون العمل، والتي أقامها المدعى ضد مؤسسة الأهرام حيث التحق بالعمل بها في 1 / 6 / 1998، وحصل على إجازة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من 1 / 1 / 2004، ثم تجددت هذه الإجازة بناء على طلبه حتى 30 / 6 / 2008، وعندئذ تم التنبيه عليه بضرورة الانتظام في العمل اعتبارا من 1 / 7 / 2008، إلا أنه تغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول، فأنذرته المؤسسة بتاريخ 16، 26 / 7/ 2008 بضرورة الانتظام في العمل وإلا فسيتم إنهاء خدمته وأخطرت نقابة الصحفيين بعزمها على إنهاء خدمة المذكور، وإزاء استمراره في الانقطاع عن العمل أقامت المؤسسة الدعوى رقم 8339 لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة طلبا للحكم بفصل المدعى من الخدمة إعمالا لنص المادة (69 / 4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كما أقام المدعى الدعوى رقم 8423 لسنة 2008 عمال كلي شمال القاهرة طلبا للحكم بإلزام مؤسسة الأهرام بتجديد الإجازة الممنوحة له لمدة سنة قابلة للتجديد. وختاما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصرفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى التعرف على قياس تأثير نمط القيادة التحويلية على نية ترك الطبيب للمستشفى، وعلى سلوك المواطنة التنظيمية. عرضت الدراسة إطارًا مفاهيميًا تضمن نية الموظف للترك، والقيادة التحويلية، وسلوك المواطنة التنظيمية. تكونت عينة الدراسة من (8) مستشفيات، وقد بلغ عدد الأطباء بها (3691) طبيبًا. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. تمثلت أدوات الدراسة في أسلوب الاستبانة للحصول على البيانات الأولية، ومقياس نية الموظف للترك، ومقياس القيادة التحويلية، ومقياس سلوك المواطنة. جاء أهم النتائج مؤكدة على وجود تأثير سلبي كلي دال إحصائيًا للقيادة التحويلية على نية ترك الأطباء للمستشفى، وتؤثر القيادة التحويلية تأثيرًا كليا إيجابيا على سلوك المواطنة، ويؤثر بعد التأثير المثالي إيجابيًا من القيادة التحويلية على كل من بعدي الكياسة والسلوك الحضاري لمتغير سلوك المواطنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022