Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة إلى التعرف على دور قسم المكتبات والوثائق بجامعة طنطا في المشاركة المجتمعية ووضع التصور المقترح لتفعيلها وتحقيق أهدافها باستخدام منهج دراسة الحالة اعتمادا على قائمة المراجعة كأداة لجمع البيانات، تم تطبيق الدراسة على قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب جامعة طنطا، وكان من أبرز النتائج أنه بلغ عدد الرسائل والأبحاث العلمية التي أنتجها القسم بصفة عامة (٢٩٦) بحث علمي ورسالة علمية بينهما فقط عدد (٧٦) بحث علمي ورسالة علمية تخدم المجتمع المحلي في محافظة الغربية تمثلت في عدد (٣٨) رسالة ماجستير، (١٦) رسالة دكتوراه، و(٢٢) بحث علمي، كما ارتفع النشاط التدريبي للقسم في السنوات الأخيرة فبلغ عدد الدورات وورش العمل التي قدمها القسم على مدار الأعوام الأخيرة السابقة نحو (58) دورة تدريبية وورشة عمل وذلك منذ عام (٢٠١٥) وحتى بداية عام (٢٠٢٠) جميعها مقدمة لأعضاء المجتمع المحلي، وقد أثرى القسم دوره بعقد أربع ندوات وملتقيان علميان ومؤتمران لخدمة المجتمع المحلي في محافظة الغربية وعدد من اللقاءات التعريفية والتي بلغت أربعة لقاءات تعريفية موجهة لطلاب الفرقة الأولى المستجدين فقط، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود بروتوكول تعاوني بين القسم ومؤسسات المعلومات بينما يوجد برتوكول تعاوني للمؤسسة ككل، وتم صياغة بعض التصورات لتفعيل المشاركة المجتمعية للربط بين القسم والمجتمع مع ضرورة وضع قاعدة مادية لازمة لتحقيق الدعم اللازم.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية الحكومية التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، وتحليل البرامج الأكاديمية لهذه الأقسام للتعرف على مدى توافقها مع محور \"تصميم البرنامج التعليمي والمناهج\" الخاص بالمعيار المرجعي لبرامج المكتبات والمعلومات للجامعات العربية لمرحلة الليسانس والذي وضعه الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات. تمت دراسة البرامج من حيث الأسس التي تم الاعتماد عليها عند وضعها، ومدى توافق البرامج الأكاديمية مع أهداف الأقسام العلمية، والمعايير التي اعتمدت عليها الأقسام عند إعداد برامجها الأكاديمية، ومدى توافق توزيع مقررات هذه البرامج مع المجالات التي حددها المعيار لمكونات البرنامج. واعتمادا على المنهج الوصفي بأسلوب المسح لجمع البيانات الخاصة بهذه الأقسام، وبتحليل محتوى البرامج الأكاديمية الخاصة بها تم الوصول إلى مجموعة من النتائج منها: أن عشرة أقسام فقط من مجموع تسعة عشر قسما للمكتبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية هي التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، ولم يعتمد أي قسم منها على المعيار المرجعي لبرامج المكتبات عند وضع البرنامج الأكاديمي الخاص به، بل اعتمد ۷۰% من الأقسام العلمية على معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتوافق توزيع المقررات الرئيسة مع المعيار بينما المقررات الفرعية والبينية كانت نسبة تمثيلهما في البرامج أقل مما حدده المعيار. ومما أوصت به الدراسة أن يتم اعتبار \"المعيار المرجعي لبرامج المكتبات والمعلومات للجامعات العربية لمرحلة الليسانس\" والذي وضعه الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أداة موحدة للاعتماد الأكاديمي لأقسام المكتبات والمعلومات العربية، مع إجراء بعض التعديلات عليه لسهولة تطبيقه.

تعد البوابات الإلكترونية Portals بمثابة منافذ لإتاحة عدد كبير من الخدمات والمعلومات، ومصادر المعلومات التي يستخدمها فئات عريضة من المستخدمين في شتى المجالات، وتتلخص أهمية هذه البوابات في كونها تمثل موقعا مرجعيا يربط بين العديد من المواقع المتفرقة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى مجموعة من الوظائف والخدمات الأخرى التي يقبل عليها المستخدمون؛ لما توفره من وقت وجهد كبيرين يغني من التجول والإبحار منفردا في العديد من المواقع الأخرى. ونظرا لهذه الأهمية التي تتمتع بها البوابات الإلكترونية من جهة، ومواقع أقسام المكتبات والمعلومات العربية من جهة أخرى، بوصفها مواقع أكاديمية وتعليمية، وبحثية، فقد تركز موضوع هذه الدراسة نحو رسم الإطار الشبكي wireframes، وبناء بوابة موحدة تجمع شتات هذه المواقع، بحيث تكون مدخلا موحدا لمجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستخدمي هذه المواقع من طلاب، وباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات العربية، وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج؛ لعل أبرزها: إمكانية التخطيط لإنشاء بوابة موحدة لأقسام المكتبات والمعلومات العربية في ظل تشتت مواقعها، ومحتواها، وخدماتها المعلوماتية؛ كي تصبح نقطة تمركز للمستفيدين منها باختلاف الدول المنتمين إليها، مع الاهتمام بأساليب تطبيق الهندسة المعمارية لتصميم هذه البوابة، والتخطيط لها. كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة الشروع الفعلي في تصميم البوابة موضع الدراسة، وتنفيذها، وتشغيلها وتوفير ما يلزم لهذا الأمر من موارد بشرية ومالية، فضلا عن الأمور التنظيمية والتنسيقية، وتضافر الجهود المبذولة في هذا المضمار.

هدفت الدراسة إلى تحديد المشكلات والصعوبات التي واجهت قسم المكتبات والمعلومات عند التطبيق الفعلي لمعايير ومؤشرات وعناصر وخصائص دليل التقويم والاعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي والأزهر وذلك من خلال تجربة اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وقد حصرت الدراسة المشكلات على مستوى خمسة محاور أساسية ركز المحور الأول على المشكلات من الناحية الشكلية، بينما تناول المحور الثاني التكويد على مستوى المعايير، أما المحور الثالث فتمثل في عدم وجود نماذج للاستبيانات المطلوبة للاعتماد، في حين خصص المحور الرابع للمشكلات على مستوى الإجراءات، وأخيرا المحور الخامس تناول المشكلات على مستوى العلاقات بين المعايير، فرضت طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث قامت الباحثة بتحليل محتوى واقع التطبيق الفعلي لدليل التقويم والاعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي والأزهر وذلك من خلال تجربة اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات بجامعة المنوفية وتوصلت الدراسة إلى تحديد تلك المشكلات في المحاور الخمسة السابق ذكرها ومن أهم تلك المشكلات وجود مؤشرات وعناصر وخصائص في غير أماكنها الصحيحة، تكرار التكويد على مستوى المعايير الثلاث الأولى تحت كل من محور إدارة البرنامج ومحور الفاعلية التعليمية، عدم وجود نماذج من الاستبيانات المطلوبة لاستيفاء المعايير، عدم اشتمال الدليل إلى خرائط التدفق أو المخططات الانسيابية التي يتم فيها تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية لاستيفاء المعيار، عدم وجود دليل إجرائي نموذجي يوضح خطوات العمل داخل المعيار ومن أهم توصيات الدراسة إعداد دليل إجرائي نموذجي من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يوضح طريقة العمل داخل دليل التقويم والاعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي والأزهر، إعداد إصدارة جديدة من \"دليل التقويم والاعتماد للبرنامج التعليمي في مؤسسات التعليم العالي والأزهر تراعي فيها ما يلي: عدم تكرار التكويد على مستوى المعايير الثلاث الأولى تحت كل من محور إدارة البرنامج ومحور الفاعلية التعليمية وأن تشتمل الإصدارة الجديدة من الدليل على خرائط التدفق والمخططات الانسيابية التي تحدد نقطة البداية ونقطة النهاية لاستيفاء المعيار.

هدفت الدراسة إلى تعرف حجم المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات في أقسام المكتبات والمعلومات المصرية من خلال دراسة وتحليل المقررات الدراسية التي تضمها لوائح الكليات التي تتبعها هذه الأقسام والمقررة على الدارسين بها، وبالاعتماد على المنهج المسحي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أن المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات بأقسام المكتبات المصرية بلغت 418 مقررا تمثل نسبة 28,63% من مجموع المقررات، بالإضافة إلى أن المقررات المساعدة سجلت أعلي نسبة لها في أقسام الوثائق والمكتبات الثلاثة التابعة لجامعة الأزهر، وهي 52,76% من مجموع مقررات القسم لكل من الأقسام الثلاثة، فضلا عن تصدر علوم الدين الإسلامي للتخصصات التي تنتمي لها المقررات المساعدة لدراسة علوم المكتبات والمعلومات؛ حيث عدد المقررات التابعة لعلوم الدين الإسلامي 99 مقررا، تمثل نسبة 23,68% من مجموع المقررات.

تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع عمليات تدويل التعليم في أقسام المكتبات والمعلومات المصرية في ضوء الاتجاهات الحديثة، واقتراح عدد من الإجراءات التطبيقية لتدويل التعليم، بما يحقق تنافسية هذه الأقسام على المستوى الدولي؛ ولهذا اتبعت الدراسة المنهج الميداني، لتجميع بيانات العمليات التي نفذت بين العامين الدراسيين 2015/ 2016 و2019/ 2020م اعتمادا على عدة أدوات هي: المقابلات الشخصية المقننة مع رؤساء الأقسام، وقائمة المراجعة لمختلف جوانب الموضوع، واستبيان إلكتروني موجه لأعضاء هيئة التدريس للتعرف على أنشطة التدويل التي نفذوها، وصفحات الأقسام على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، وسجلات إدارة الوافدين، وسجلات إدارة العلاقات العلمية والثقافية، وسجلات الدراسات العليا، وسجلات أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وطبقت الدراسة على عينة طبقية عشوائية من أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية، بلغت سبعة أقسام، هي: الأقسام التابعة لجامعات: القاهرة، الإسكندرية، وطنطا، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والوادي الجديد. ولعل أبرز نتائج الدراسة: لم يحظ تدويل التعليم بالاهتمام الكافي في الأقسام، حيث لم تعد له رؤية استراتيجية محددة، وكانت عملياته إقليمية عربية محدودة وفردية ارتجالية، شملت عددا قليلا من: الطلاب الوافدين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى وللدراسات العليا، وحراك أعضاء هيئة التدريس، وتدويل المناهج الدراسية، وتدويل البحث العلمي، ولم تشمل شراكات أكاديمية دولية؛ مما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية لهذه الأقسام، وأوصت الدراسة بألا تتأخر أقسام المكتبات والمعلومات المصرية والعربية عن ركب تدويل التعليم، ليكون لها مكان ريادي وتنافسي، وأن تتبنى وزارة التعليم العالي المصرية رؤية استراتيجية وطنية للتدويل، وتوفر كل الموارد اللازمة للتطبيق وتحفيز المشاركين.

تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل معيار المشاركة المجتمعية بمعايير اعتماد برامج المكتبات والمعلومات بجمهورية مصر العربية، وبعض الدول العربية، والمعايير الدولية والإقليمية، المشتملة على معيار مشاركة مجتمعية، حيث تناولت الدراسة معايير الاعتماد بجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وليبيا، والجزائر، وقطر، واليمن، والعراق، والمعيار الذي أعده الأستاذ الدكتور أسامة السيد محمود وأصدره الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، ومعيار المعهد المعتمد للمهنيين في المكتبات والمعلومات CILIP. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل معيار المشاركة المجتمعية وخدمة البيئة، والمنهج المقارن للمقارنة بين المعايير.