Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى تحديد أثر رأس المال الفكري بأبعاده: (البشري- الهيكلي- العلاقات) في رفع مستوى أداء شركة يمن موبايل للهاتف النقال مقاسا ببطاقة الأداء، وقد تم تقديم جانب نظري عن الأداء المنظمي ممثلا بأبعاد بطاقة الأداء المتوازن، وعن رأس المال الفكري، وكذلك وضع فرضية الدراسة التي تم تحقيقها لاحقا بالأساليب الإحصائية المناسبة. وقد تمثل مجتمع الدراسة في موظفي شركة يمن موبايل البالغ عددهم (644 موظفا)، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية بعدد (358 موظفا)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتطوير استبانة لتكون أداة لجمع البيانات من الشركة، وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى وجود أثر لرأس المال الفكري في رفع الأداء في شركة يمن موبايل، حيث يفسر المتغير المستقل نسبة 79% من تفسير التباين الكلي للأداء، وأن لرأس مال العلاقات الأثر الأكبر في رفع أداء الشركة، يليه رأس المال البشري وآخرا رأس المال الهيكلي ولكن بنسب متقاربة ما يدل على ضرورة الاهتمام برأس المال الفكري بجميع أبعاده لرفع مستوى أداء الشركة.

هدفت الدراسة إلى تحديد أبعاد رأس المال البشري وأثره في الأداء المنظمي (الكفاءة والفاعلية)، في جميع شركات الهاتف النقال بالجمهورية اليمنية، وعددها أربع شركات: (شركة MTN، شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، وشركة Y)، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها؛ وقد تم استخدام الاستبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة البالغ عددها (327) موظفا وموظفة من جميع المستويات الإدارية وقد تم تحليل البيانات باستخدام تحليل معامل الانحدار البسيط. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لرأس المال البشري في الأداء المنظمي بشركات الهاتف النقال في اليمن، وقد أشارت النتائج إلى أن بٌعد المعرفة كان أكثر أبعاد رأس المال البشري تأثيرا في الأداء المنظمي. وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام المتزايد برأس المال البشري؛ وذلك من خلال: تنمية مهارات العاملين وتأهيلهم بالدورات التدريبية وورش العمل التي تزيد من مهاراتهم وتعزز إمكاناتهم، كما أوصت الدراسة بأهمية مشاركة العاملين في رسم السياسات، وعمل الخطط، والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بما يعزز من مستوى المنظمة ويحقق أهدافها.

إن جل المنظمات الحديثة تهتم بدراسة جماعات العمل وذلك لأهمية دورها في أداء الأعمال داخل التنظيم، فدراسة جماعات العمل والتعرف على أنماط سلوكها وخصوصياتها يعتبر من الضروريات لدى المنظمات الحديثة وذلك بغية الحفاظ على الأداء الجيد للعمل والمحافظة على سلوك الأفراد بشكل مستمر وثابت، حيث تختلف سلوكيات الأفراد عن سلوكياتهم كأعضاء في جماعة العمل، وبالتالي فقبل البدء في دراسة الجماعة يتوجب علينا معرفة جل أنماط السلوك وأثره على أداء الأفراد العاملين داخل المنظمة.

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية الداخلية والخارجية للشركات وأثره في الأداء المنظمي لشركات الاتصالات بالجمهورية اليمنية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات وقد استخدم أسلوب الحصر الشامل لجميع العاملين في مستوى الإدارة العليا، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة معنوية للالتزام بالمسؤولية الاجتماعية الداخلية والخارجية بأبعادها في الأداء المنظمي، لشركات الاتصالات بالجمهورية اليمنية، عند مستوى دلالة أقل من (0.05)، حيث كان مصدر التأثير الإيجابي للمسؤولية الاجتماعية الداخلية وبشكل رئيسي في البعد الأخلاقي، ثم الاقتصادي، ثم القانوني، ثم الإنساني يليه المسؤولية الاجتماعية الخارجية، وبشكل رئيسي في البعد الأخلاقي، ثم القانوني ثم الإنساني، وأخيراً الاقتصادي، وقد تبين أن أعلى مستوى التزام كان بالمسؤولية الاجتماعية الخارجية لشركات الاتصالات، وبشكل رئيسي في البعد القانوني، ثم الأخلاقي، ثم الاقتصادي، وأخيراً الإنساني بدرجة متوسطة، يليه المسؤولية الاجتماعية الداخلية، وبشكل رئيسي في البعد القانوني، ثم الاقتصادي، ثم الأخلاقي، وأخيراً الإنساني، وبدرجة متوسطة، وقد كان مستوى تحقق الأداء المنظمي في شركات الاتصالات بالجمهورية اليمنية متوسطاً.

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى الأداء المنظمي وفقاً لمنظور بطاقة الأداء المتوازن من وجهة نظر القيادات الأكاديمية والإدارية في كل من جامعة صنعاء وجامعة عدن، وطبيعة الفروق في قياس مستوى الأداء في ضوء متغيرات نوع الوظيفة القيادية، نوع الكلية، وسنوات الخدمة، واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم الإشارة إلى مفهوم الأداء المنظمي والدراسات السابقة المتعلقة بالأداء في المنظمة الجامعية، والمدخل الاستراتيجي لقياسه من منظور بطاقة الأداء المتوازن (BSC)، واستناداً لذلك تم تصميم مقياس الدراسة (الاستبيان) والذي احتوى (36) مؤشراً موزعة على الأبعاد الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن (بعد التعلم والنمو، بعد العمليات الداخلية، بعد العملاء، البعد المالي) كأحد أبرز النماذج المستخدمة في قياس الأداء المنظمي، وشملت عينة الدراسة (80) مفردة من القيادات الأكاديمية والإدارية في كل من جامعة صنعاء وجامعة عدن، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الأداء المنظمي كان متدنياً بشكل عام في جامعتي صنعاء وعدن، وكان ذلك انعكاساً لضعف مستوى الأداء في أبعاد بطاقة الأداء المتوازن الأربعة، ولم تظهر فروق في مستويات تقييم تلك الأبعاد تعزى لمتغيرات نوع الوظيفة القيادية، نوع الكلية، وسنوات الخدمة.

لقد تحددت مشكلة الدراسة وبرهنت الدراسات السابقة في هذا المجال أن ضعف التدريب له نتائج سلبية كبيرة كانخفاض مستوى الأداء ومهارات العمل الإداري وتحسينه ومن خلال الدراسة الاستطلاعية لواقع العملية التدريبية وضعف استخدام مصادر ميزانيات التدريب التي تتم في المرافق الحكومية لنوع الاجتماعي في الوزارة والمكاتب التابعة لها. وعليه فعند التحدث عن هذه السياسات يتبادر إلى أذهاننا مدى التزام الهيئات المسؤولية عنها في تحقيق البرامج التدريبية المنفذة وهل تؤدي الهدف المرجو منها في الرفع من المستوى النوع الاجتماعي بالإضافة إلى مستوى وعي الكادر النوع الاجتماعي بأهمية الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم في الجانب الإداري ومعرفة مدى متابعة إدارة التدريب لاحتياجات المتدربين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين للدورات ونتائجها في تنمية وتعزيز مستوى أدائهم الإداري ومدى توافقها مع تخصصاتهم واحتياجاتهم الوظيفية. وانقسم البحث إلى أربعة فصول رئيسية استخدمه الباحثة الأسلوب الوصفي التحليلي وأداة الاستبانة. وتحددت الفرضية الرئيسية- لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لا أبعاد سياسات التدريب مع تحسين الأداء المنظمي للبنوك التجارية من منظور النوع الاجتماعي.