Explore the vast range of titles available.

استعرضت الورقة موضوع تحت عنوان نحو عقلة تدبير ونزع الأراضي السلالية. بغرض التحقق من إشكالية إلى أي حد تُسعف النظم القانونية والسياسية العقارية تدبير قطاع الأراضي السلالية بما يحقق تنمية هذه الأخيرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية عمومًا، وذلك عبر معالجة الموضوع في محورين خصص الأول كمنطلق لتشخيص واقع الأراضي السلالية بالمغرب، واستعراض سبل عقلنة تدبير هذا الصنف من الأراضي. مختتمةً بالإشارة إلى أن الحكامة الجيدة اليوم تعد من أهم الآليات المعتمدة على الوضوح وحسن التدبير، فعلى الرغم من أنها تلعب دورًا طلائعيًا في تطوير البنيات التحتية وتبسيط المساطر، فإنها تعد من جهة أخرى أداة فعالة في ترسيخ الثقة في المؤسسات، ويعد موضوع الثقة في المؤسسة الوقفية من بين المشاكل الكبرى التي تعترض تنمية الوقف في العديد من الدول الإسلامية، ذلك أن تراجع التحبيس كمًا وكيفًا يهدد استمرار هذا الموروث الديني والتاريخي الهام، وأصبح يقلل من الجهود المبذولة لأجل النهوض بهذا القطاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث إلى تسليط الضوء على الأراضي السلالية بمنطقة الفحص أنجرة التحديات والرهانات. واشتمل هذا البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: معوقات استغلال وتدبير الأراضي السلالية بالمنطقة، وتناول هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: العوائق القانونية. المطلب الثاني: العوائق السوسيو اقتصادية. المبحث الثاني: الآليات القانونية لحماية أملاك الجماعات السلالية بإقليم فحص أنجرة، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، وهما: المطلب الأول: مسطرة التحديد الإداري والتحفيظ العقاري لأملاك الجماعات السلالية، وتطرق هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مسطرة التحديد الإداري، الفقرة الثانية: مسطرة التحفيظ العقاري. المطلب الثاني: تسوية المنازعات المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بإقليم الفحص أنجرة، واشتمل هذا المطلب على فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: دور المجالس النيابية ومجلس الوصاية في حل المنازعات بإقليم الفحص أنجرة، الفقرة الثانية: المنازعات القضائية بإقليم الفحص أنجرة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن أراضي الجموع بفحص انجرة، تعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها باقي العقارات، إلا ان ما يزيد من حدة مشاكل هذه الملكية هي شساعة مساحتها وعدد المستفيدين منها، في غياب أنصبة واضحة لكل رب عائلة أو ذي حق، مما يؤدي إلى كثرة النزاعات التي غالباً ما يستعصي إيجاد حلول لها، لغياب نص قانوني يساير التطورات وحاجيات أفراد الجماعات السلالية، حيث أن هذه الأراضي لازالت تخضع لأعراف وعادات مبهمة، ولنص قانوني يعود تاريخه إلى بداية فترة الحماية ظهير 07 ابريل 1919 ولظهائر معدلة ومتممة له بحيث يتضمن مجموعة من المقتضيات تشكل عائقاً نحو التأقلم مع حاجيات السكان ومن بين أهم هذه الثغرات القانونية: عدم تحديد معايير واضحة وموضوعية لتحويل صفة الحق واعتماد العرف الجاري به العمل داخل كل قبيلة، وهذا العرف كان من شأنه حرمان المرأة من حق الانتفاع من هذه الأراضي في بعض المناطق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تشكل أراضي الجموع (السلالية) داخل المنظومة العقارية المغربية رصيدا وطنيا مهما، الشيء الذي يجعلها في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما حذا بالمشرع لتنظيمها بمقتضيات قانونية منذ عدة عصور، غير أن التطورات الحاصلة على عدة مستويات أبانت قصور هذه النصوص التنظيمية، الشيء الذي دفع المشرع إلى سن وتعديل قوانين جديدة تستوعب الإشكالات التي يفرزها الواقع العملي، سواء فيما يخص الشق المدني أو الجنائي، لكننا سنتخصص في هذه المقالة في الشق الأخير، لنسلط الضوء على المستجدات التشريعية الجديدة ومدى نجاعتها وقدرتها على حل الإشكالات التي تعتري هذا الوعاء العقاري.

مع دخول القانون الجديد رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها حيز التنفيذ بصدور مرسومه التطبيقي بتاريخ 9 يناير 2020، وكذا صدور القانون رقم 64.17 الذي غير وتمم ظهير 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري جاءت الفكرة لمحاولة دراسة \"حقوق الإناث في القوانين المنظمة للأراضي السلالية على ضوء المستجدات التشريعية\". ولا يخفى ما للموضوع من أهمية نظرية وعلمية، فأما الأولى تتجلي بشكل أساسي في الكشف عن واقع الإناث في الجماعات السلالية الذي تحكمه أعراف وتقاليد مجحفة، ولكونه أيضا من أبرز المواضيع التي طفت على سطع مجتمعنا، بل وتجاوز الحدود الوطنية ليأخذ بعدا دوليا زكاه اهتمام الهيئات والمنابر الدولية والمنظمات الحقوقية، باعتباره يمس في جوهره مبدأ المساواة بين الجنسين، أما الثانية، فتتجلى من خلال محاولة استقراء فلسفة المشرع من خلال التعديل الأخير وتسليط الضوء على ما جاء فيه من ثغرات وحسنات. ولا شك أن محاولة دراسة هذا الموضوع يهدف أولا إلى رصد أهم الإشكالات التي طرحت في ظل ظهير 1919 والمتعلقة بالخصوص حول حرمان الإناث من الاستفادة من الأملاك السلالية، أما الهدف الثاني فيتجلى من خلال استقراء المضامين الجديدة للقوانين المنظمة للأراضي السلالية. والإشكالية المركزية التي حاولنا ملامستها تتمحور بالخصوص في تشخيص واقع حال استفادة الإناث في ضوء المستجدات التشريعية؟. وخلصنا إلى أن المشرع وإن كان قد خول للإناث حقوقاً مساوية مع الذكور في الاستفادة من الانتفاع بالأملاك السلالية، وذلك من خلال إعادة ضبطه وتنظيمه للعديد من المقتضيات التي تحسب له، إلا أن القوانين الجديدة شابتها العديد من الثغرات والقصور وأحيانا الغموض.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الأراضي السلالية القابلة للتمليك داخل دوائر الري. وقسم البحث إلى مبحثين، تطرق الأول إلى تحديد أراضي الجماعات السلالية القابلة للتمليك والتي اشتملت على أراضي الجماعات السلالية القابلة للتمليك بنص القانون، وأراضي الجماعات السلالية المستئناة من نطاق تطبيق التمليك. واستعرض الثاني خصائص أراضي الجماعات السلالية القابلة للتمليك داخل دوائر الري. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى الترسانة القانونية المنظمة لأراضي الجماعات السلالية عامة ومنها تلك الواقعة داخل دوائر الري، وفق التعديلات والتغييرات التي شملتها، أبرز مدخل يمكن أن يسهم في توفير شروط تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية لفائدة الساكنة السلالية، خاصة وأن بلورتها وصياغتها قد تم بإعمال مبدأ التشاركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الأراضي السلالية ما بين إكراهات الإصلاح القانوني والواقع المحلي. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الإطار العام للأراضي السلالية بالمغرب، وفيه مطلبان، المطلب الأول النظام القانوني للأراضي السلالية، والمطلب الثاني النظام المؤسساتي للأراضي السلالية. وعرض المبحث الثاني التصرفات الواردة على أملاك الجماعات السلالية والواقع المحلي، وفيه مطلبان، المطلب الأول تقسيم وكراء الأراضي الجماعية، والمطلب الثاني التفويتات والشراكة في أراضي الجموع. اختتم البحث بالإشارة إلى أن الأراضي السلالية وعاء عقاري يحتاج إلى إصلاح جذري سواء على المستوى التشريعي من خلال إصدار ترسانة تشريعية ملائمة ومتطورة، كما يحتاج إلى إدارة حقيقية لإدماجه في السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وهذا لان يتأتى إلا من خلال تمكين أعضاء الجماعات السلالية من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار وإمكانية تفويت هذا الوعاء للمستفيدين وللخواص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن الأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. تناول الأول خصوصيات القواعد القانونية المنظمة لأراضي الجموع، وتكون من أربعة فقرات وهي، الصفة في التقاضي في التقاضي في النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع، والمبادئ المقررة لحماية أراضي الجموع، ونظام الإثبات الحر في النزاعات المرتبطة بأراضي الجموع، ودور التحديد الإداري والتحفيظ العقاري في حماية أراضي الجموع. وعرض الثاني دور القضاء في توفير الحماية لأراضي الجموع، وتكون من ثلاثة فقرات وهي، حماية أراضي الجموع من خلال القضاء المدني، وحماية أراضي الجموع من خلال القضاء الزجري، وحماية أراضي الجموع من خلال القضاء الإداري. واختتم البحث بتوضيح أن هناك رغبة أكيدة لكل من المشرع والقضاء المغربي في توفير حماية للأراضي السلالية إلا أن هذه الرغبة تعترضها مجموعة من العوائق حيث لا تزال هذه الحماية قاصرة غير كافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"