Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المسؤولية الجزائية لذوي المهن الصحية المساعدة في المحافظة على السر المهني)الطبي(الذي يبوح به المريض أو يتوصل إليه ذو المهنة من تلقاء نفسه، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي من خلال وصف الظاهرة والمنهج التحليلي من خلال تحليل المعلومات ووضعها في سياق النصوص القانونية، وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: أن واجب الحفاظ على السر الطبي من أهم الواجبات الملقاة على عاتق مقدمي الخدمات الصحية المساعدة، وأن إفشاء مقدم الخدمة الصحية المساعدة للسر المهني جنحة جنائية، كما لم تحدد التشريعات السارية في دولة فلسطين مفهوم السر الطبي، وتترتب المسؤولية الجزائية على مقدم الخدمة الصحية المساعدة اذا ما خالف واجبه في الحفاظ على السر المهني. وقد أوصت الدراسة بدعوة المشرع الفلسطيني إلى إعادة صياغة الفقرة 3 من المادة 355 من قانون العقوبات الأردني. كما وجهت الدعوة إلى المشرع الفلسطيني بإضافة التعويض المالي عن الأضرار المعنوية التي تلحق بالمريض وأسرته. إضافة إلى سن قانون يوضح السر الطبي وحالات الإباحة لإفشاء هذا السر، بما يتلاءم مع التطورات الطبية الحديثة في مجال التشخيص والعلاج وما تشكله من خطورة على سرية المرضى.

إن الحفاظ على السر الطبي عن طريق توفر الحماية الجزائية له، يبرره مصلحة المريض كونه يزرع الثقة في نفسية المريض، ويجعله يرتاح للطبيب مسلما له بدنه وأسراره. لقيام جريمة إفشاء السر الطبي لابد من توفر مجموعة من الأركان صفة المؤتمن على السر، وإفشاء السر، والقصد الجنائي، يرد على الجريمة بعض الاستثناءات، يجب فيها على الطبيب أن يبوح بالأسرار الطبية دون أن تقوم مسؤوليته الجزائية.

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن السر الطبي في الشريعة الإسلامية. حيث تناول السر الطبي وبيان فقهه وأحكامه من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. كما أوضح معنى السر الطبي وأن كتمان السر الطبي من أخلاقيات الطبيب. والتعرف علي حكم إفشاء السر الطبي ومسؤولية إفشاء السر الطبي وآثارها والحالات التي يجوز فيها إفشاء السر الطبي. وأيضا الحالات التي يجب فيها إفشاء السر الطبي. وتوصلت النتائج إلى أنه يقصد بالسر الطبيّ كل أمر اطلع عليه الطبيب بحكم عمله، سواء أفضى به المريض، أو غيره، أو علم به نتيجة الفحص، أو التشخيص أثناء ممارسته لمهنته، وكان للمريض أول لذويه مصلحة مشروعة في كتمانه. كما أن الأصل وجوب كتمان السر الطبي وحرمة إفشائه، ويتأكد هذا الوجوب من حفظٍ للسر ممن يعمل في المهن الطبيَّة وعلى رأسهم الطبيب. إضافة إلى الشروط الواجب توفرها لتحقق المسؤولية في إفشاء السِّر الطبيّ. وموت المريض لا يعدُّ من انقضاء السرِّ الطبيّ على الصحيح من أقوال الفقهاء. كما يجوز إفشاء السر لمصلحة أو دفع مفسدة ومن أبرز حالات الجواز ان يأذن المريض نفسه بذلك، وإفشاء السر الطبي لطبيب أخر لمصلحة المريض، وحالة دفاع الطبيب عن نفسه وإفشاء السر الطبي لأغراض البحث العلمي. وان أبرز الحالات التي يجب فيها إفشاء السر الطبي هي الإبلاغ عن الأمراض المعدية، والكشف عن الجرائم، منع وقوع جريمة معينة من قبل المريض إذا كان كتمان السر الطبي يؤدي إلى ضرر أكبر.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعتبر التزام الطبيب بالاحتفاظ بأسرار مهنته معروف منذ القدم فقد بدأ التزاما عرفيا وأخلاقيا ودينيا ثم استقر التزاما قانونيا ذلك أن الحياء العام يتأذى من الإفشاء إضافة إلى الأضرار التي تلحق ضررا بالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة \"مصلحة صاحب السر و\"مصلحة المهنة\" عندما يمتنع الأفراد عن عرض أنفسهم على الأطباء، إن حفظ الأسرار هو أحد الحقوق المعروفة للمريض، ويعد السر الذي يمس مصلحة المتعاقد الأساس الذي انبثقت منه فكرة الالتزام بالسرية فيعتبر الالتزام بالسرية المهنية وسيلة لحماية الأسرار بين طرفي العقد إذ يتبادلان بموجب العقد معلومات ذات صفة لها سرية تامة لها تأثير على مصلحة المريض مما يستوجب عدم البوح بهذه المعلومات والعمل على إبقائها طي الكتمان مما يولد الأمر إنشاء التزام عقدي بالسرية على عاتق المتعاقد الذي اطلع بحكم عملة الطبي على هذه المعلومات، إذ أن بقاء هذه المعلومات المتداولة بين إطراف العقد دون توفير الحماية لها يهدد مصلحة المتعاقد مما يؤثر على مصلحة المجتمع وفقدان الثقة بين أشخاص في التعامل فيما بينهم. وأن تحديد نطاق الالتزام بالسر الطبي من حيث الملتزمون بالسر الطبي، فقد ذهبت بعض الأنظمة إلى النص صراحة بمن يلتزم بالسر الطبي وهم الأطباء وبعض الأشخاص الذين يمارسون مهنة طبية كالجراحين والصيادلة والقوابل والممرضين، والذي نص صراحة على أشخاص معنيين ويشمل النطاق السري جميع العاملين في المجال الطبي والذين وقفوا على السر بسبب مهنتهم الطبية أو الصحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن التزام الطبيب بالمحافظة على السر الطبي لا ينتهي بانتهاء علاقة الطبيب بالمريض ولا باعتزال الطبيب عن العمل الطبي لأي سبب كان ولا بمرور فترة زمنية محددة بل يظل الطبيب طيلة حياة ولا يباح له إفشاؤه إلى في حالات استثنائه معينة بموجب القانون، وأن التزام الطبيب بالحفاظ على سر المريض ليس مطلقا بل يكون نسبيا وهذه الاستثناءات أغلبها تتعلق بالمصلحة الاجتماعية حيث أن اغلب التشريعات أتفق على إعفاء الطبيب من الالتزام بالسرية بالتبليغ عن الجرائم والولادات والوفيات والشهادة أمام القضاء للمصلحة العامة وتحقيق الأمن والنظام العام.

الحق في الخصوصية يعد من الحقوق التي حرصت أغلب الدساتير والقوانين على حمايته، ولأن السر الطبي يتصل اتصالا وثيقا بهذا الحق، ولأن للمريض مصلحة مشروعة في الحفاظ على أسراره الطبية والتي تتمثل في الحفاظ على سمعته وشرفه واعتباره واحترام كرامته الإنسانية، نجد أن معظم التشريعات الجزائية قد جرمت إفشاء مثل هذه الأسرار تحقيقا لمصلحة المريض في الحفاظ عليها، ولكنها في الوقت ذاته بينت الحالات التي يباح فيها الإفشاء تحقيقا لمصلحة يراها المشرع جديرة بالرعاية، وقد تفوق في الأهمية مصلحة المريض في كتمان سره الطبي، سواء أكانت مصلحة عامة تتعلق بعموم أفراد المجتمع، أم مصلحة خاصة تخص فرد معين من أفراد المجتمع. ويهدف هذا البحث بالدرجة الأساس إلى بيان مدى إمكانية اعتبار المصلحة الخاصة للطبيب أو للغير أو للمريض ذاته سببا لإباحة إفشاء السر الطبي في الحالات التي تتعارض فيها تلك المصلحة مع مصلحة المريض في كتمان سره الطبي، وتبين لنا من خلال فقرات البحث أن المشرع العراقي لم ينص صراحة على إباحة إفشاء السر الطبي في مثل هذه الحالات بعكس بعض التشريعات العربية. ولأن الأصل في الأسرار الطبية هو الكتمان والاستثناء هو الإفشاء، ولأن الاستثناء كما هو معلوم يجب أن يكون محددا بشكل حصري وبنص قانوني واضح وصريح، ولا يقبل التوسع في تفسيره أو القياس عليه، خلص البحث إلى ضرورة تدخل المشرع وذلك بالنص صراحة على إباحة إفشاء السر الطبي في الحالات التي تتطلب مصلحة خاصة أولى بالرعاية ذلك الإفشاء، سواء أكانت هذه المصلحة تتعلق بالطبيب أو بالغير أو تخص المريض ذاته، وعدم ترك أمر ترجيح المصالح الخاصة المتعارضة في مجال الأسرار الطبية لاجتهادات الفقه والقضاء. وبناء على ذلك أوصى البحث المشرع العراقي إما بتعديل قانون نقابة الأطباء على نحو يذكر فيه وبشكل مفصل حالات إباحة إفشاء السر الطبي، إذا تطلب مصلحة خاصة إفشاء مثل هذا السر، أو تعديل المادة 437 من قانون العقوبات العراقي وبالشكل الذي يستوعب جميع حالات إباحة إفشاء السر الطبي تحقيقا لمصلحة خاصة أولى بالرعاية من مصلحة المريض في كتمان السر.

لقد أصبح السر الطبي في الوقت الحاضر أهم الضمانات الأساسية للإنسان لاتصاله بأنبل المهن الإنسانية حيث يعد السر الطبي أحد الأركان الأساسية في ممارسة مهنة الطب وأحد المبادئ الأخلاقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى بها، لذا حرصت مختلف التشريعات ومنها التشريعين الجزائري والفرنسي على توفير الحماية للسر الطبي الذي يطلع عليه الطبيب ومن يعملون في الحقل الطبي واعتبرت إفشائه جريمة، فخطأ الطبيب لا يكون في كل الحالات نتيجة ظروف غير إرادية فقد يقوم الطبيب ورغم المكانة التي يحتلها وسمو الرسالة التي يؤديها بأفعال مجرمة منتهكا بذلك الأصول التي تقوم عليها مهنة الطب ومنها إفشاء السر الطبي

استعرض البحث موقف الإسلام من حماية الأسرار الطبية للمريض؛ فلا شك أن الإسلام يعترف ويقر بحق الأنسان في حفظ خصوصياته وعدم الاعتداء عليها سواء عن طريق التجسس او المسارقة البصرية او السمعية وعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالشخص او غير ذلك مما يضر بحياة الانسان الخاصة. وجاء البحث بتمهيد عن مفهوم السر والطب والمريض في لغة واصطلاحاً؛ فمصطلح السر يعني هو كل ما تكتمه وتخفيه نفسك ولا تطلع عليه أحداً لدفع ضر أو لجلب مصلحة أو تخص به من تثق به دون سواه. ثم تطرق البحث إلى ثلاثة مباحث تناولوا مشروعية حفظ الأسرار وحكمه في الشريعة الإسلامية؛ حيث تضمن نقاش الخصوصية في حياة الإنسان وموقف الإسلام منها وحفظ السر في الشريعة الإسلامية وحكم إفشاء السر في الشريعة الإسلامية، وكذلك تطرق إلى ضوابط جواز إفشاء السر في الشريعة الإسلامية، والرضا وأثره في إفشاء الأسرار الطبية. وتوصل البحث الي عدة نتائج منها حرص الإسلام علي حق الانسان في خصوصياته بحيث يستطيع إدارة شؤون حياته الشخصية دون أن تكون مكشوفة للآخرين، وأن الشريعة الإسلامية قد حافظت على المجتمع وحفظته من كل ما يمس كيانه فجعلت الحفاظ على اسرار الناس من أهم الآداب في الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن الشريعة الإسلامية اهتمت بحفظ الأسرار اهتماما بالغا وأولتها رعاية خاصة بل إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: \"إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة\". ويندرج فيما يجب حفظه من الأسرار، ما يطلع عليه الإنسان من خفايا الناس، بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله، وقد جعل الأطباء على رأس الهرم في ذلك لأن مهمتهم تمس مسا مباشرا كيان الإنسان ذاته، فهم يطلعون على أشياء كثيرة، ويفضي المرضى إليهم بخفايا وأمور لا يطلع عليها عادة، فكان ما عليهم من الحفظ أعظم من غيرهم فمهنة الطب لا تقوم قائمتها إلا إذا استقر لدى الطبيب والمريض أن ما بينهما غير معرض للإفشاء، يستوي في ذلك ما كان خيرا أو شرا، قبيحا أو حسنا، وبغير هذا تهتز المهنة الطبية وتتزلزل زلزالا شديدا. لذا حرصت أن أبحث في المسائل المتعلقة بالأسرار الطبية وأبين أحكامها في هذا البحث الذي سميته \"الأحكام الفقهية لإفشاء أسرار الفحوصات الطبية\".

إن طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض تتيح للأول الإطلاع على خصوصيات وأسرار مريضة التي لا يبوح بها الأخير إلا مضطراً. وسواء أكان السر متعلقاً بنفس المرض أم بخصوصيات أخرى أطلع عليها الطبيب بحكم رسالته، فإن هذا السر أمانة في عنقه؛ فإذا ما قام بإفشاء أسرار المريض، فقد تترتب عليه مسئولية جزائرية ومدنية وإدارية.